أسباب انخفاض قيمة الدينار أمام الدولار وارتفاع الأسعار في الاقتصاد الليبي

1-انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي:

نتيجة انخفاض الإنتاج النفطي إلى مقدار الثلث عن المعدل الطبيعي قبل الثورة (1.6 مليون برميل في اليوم) وذلك بسبب إغلاق الحقول والموانئ النفطية في شرق البلاد وغربها، اضطر المصرف المركزي للسحب من احتياطيات العملة الاجنبية فانخفضت من (113 مليار دولار) سنة 2011م إلى (86 مليار دولار) الأمر الذي زعزع الثقة في العملة الوطنية (الدينار الليبي) ومن ثم انخفاض قيمتها وازدهار السوق السوداء. وهذا أثّر بشكل مباشر على المستوى العام للأسعار.

2-السوق الموازية (السوق السوداء):

تشهد السوق السوداء للعملات الأجنبية رواجاً في الآونة الأخيرة بسبب تهريب هذه العملات من المصرف المركزي عن طريق الاعتمادات الوهمية ومافيا الفساد المالي. حيث تباع العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار في السوق الموازية بسعر أعلى بكثير من السعر الرسمي وصلت إلى أكثر من الضعف في آخر سعر لها اليوم. وهذا الأمر يزيد من انحدار قيمة الدينار الليبي إلى أسفل ويزيد من عملية تهميش الدينار مقابل الدولار في المعاملات الاقتصادية، كما ينعكس على ارتفاع كلفة استيراد السلع على الموردين الذين يشترون العملات الأجنبية من السوق السوداء ويتحملون درجة المخاطرة وبدوره ينعكس كل ذلك على ارتفاع المستوى العام لأسعار السلع التي يتلقاها المستهلك.

3-انخفاض عرض الواردات السلعية:

نتيجة القيود الأخيرة التي بدأ يفرضها المصرف المركزي على عمليات الاستيراد وحظر استيراد قائمة من السلع بعد شح الموارد المالية اتباعا لسياسة التقشف، ونتيجة للفساد المستشري في بعض القنوات المالية للدولة والاعتمادات الوهمية التي تقوم بها بعض الشركات والأشخاص لتهريب العملة الصعبة للخارج والمضاربة في السوق السوداء دون دخول أي بضائع وسلع إلى السوق المحلي، قلّ عرض الواردات السلعية التي تشكل نسبة كبيرة من الطلب المحلي. وبالتالي أصبح السوق المحلي يعاني من عجز في (العرض) في مقابل كمية من العملة المحلية (الطلب) تقدر بـ(46 مليار د.ل). انعكس ذلك على ضغط (الأسعار) في الاتجاه الصعودي.

4-التضخم المستورد:

الاقتصاد الليبي اقتصاد هش وتابع للاقتصاد العالمي ويعتمد عليه اعتماداً شبه كلي من حيث استيراده كل احتياجاته من السلع الاستهلاكية والاستثمارية ونسبة كبيرة من الإنفاق في ليبيا تذهب لاستهلاك السلع المستوردة. بالتالي فالاقتصاد الليبي عرضة للموجات التضخمية التي تجتاح الاقتصاد العالمي.

أخيرا ..إذا استمر الحال على ما هو عليه من تدني الإنتاج النفطي بالتزامن مع انهيار أسعار النفط العالمية، ستطال وتيرة السحب من العملات الاجنبية بخزائن المركزي غطاء العملة المحلية وحينها تنهار قيمة الدينار الليبي ونجد أنفسنا أمام تضخم جامح يجتاح أسواق السلع والخدمات  إذا لم تتخذ الإجراءات و التدابير اللازمة لوقف تدهور قيمة العملة المحلية.

صقر الجيباني/ باحث ليبي