خدمة المرصد الليبي للاعلام
واست فرانس
كشفت صحيفة "واست فرانس" الفرنسية
في مقالها اليوم الخميس عن وجود مدرَعات في ليبيا لم يتسن إلى حد الآن التأكد من مصدرها.
ولكن المهم حسب الصحيفة ليس التعرف إلى
المصدر الرئيسي لهذه المدرعات الجديدة بل الأهم هو إلى من ستؤول في النهاية؟.
وتشير"واست فرانس" إلى تقرير
متخصص تطرَق إلى وصول بعض المعدات والشاحنات إلى أيدي "الجينجويد" في السودان
رغم الحظر المفروض من قبل الاتحاد الأوروبي.
وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أنه تم
مشاهدة مدرعة نوع "راتال 20 إي أف في" في ليبيا وهو ما يثير الاستغراب خصوصا
عندما تم تصوير المدرعتين في مهمة للقوات المناهضة للزعيم الليبي المخلوع معمر القذافي.
مصدر مجهول
وبحسب الصحيفة فإن جنوب إفريقيا هي مصدر
هاتين المدرعتين من أصل ثلاثة اكتشفت في ليبيا، وتبدو العلامة التجارية جديدة وهو ما
يدعو إلى التساؤل عن مصدرها خصوصا عندما أكدت بريتوريا أنها لم تقدم مثل هذه المركبات
للقذافي أو للمجلس الوطني الانتقالي الليبي.
وتمضي الصحيفة في تساؤلها حول مصدر هذه
المدرَعات "هل قدمتها قطر التي قدمت الكثير من المعدات للثوار؟ ربما، ولكن قطر
لم تشتر "راتال". ولكن أكثر من ذلك،
لقد رأينا دبابة من هذا النوع مؤخرا في العاصمة اليمنية صنعاء . فهل أتت من المغرب
أو جيبوتي أو غانا أو الأردن؟".
المستخدم النهائي
وترى الصحيفة أن الجواب على هذا السؤال
الرئيسي ذو أهمية جانبية "ولكن السؤال الآخر الذي يطرح نفسه هو من "المستخدم
النهائي"؟.
وقالت إن كيفية التحقق من أن هذه المعدات
هي في أيد أمينة مهم جدا ثم تطرقت إلى كيفية وقاية البائع الذي كان على ما يبدو عن
حسن نية، من أن يجد نفسه متهما بارتكاب انتهاكات لحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة،
والاتحاد الأوروبي على ليبيا.
وأوضحت الصحيفة أن هذا التساؤل يطرح
حول الشاحنات التي وفرتها شركات "رينو تراكس
ديفونس" و"مان" للسلطات السودانية، ولكن عثر عليها في أيدي ميليشيا
"الجينجويد".
وقد كانت هذه المسألة موضوع تقرير مشترك
نشرته في شهر سبتمبر الماضي منظمات مختصة في هذا الشأن وهي "إيبيس"، ترانسارمز"،
و"آسار".
وجاء هذا التقرير تحت عنوان "العسكرة
والمدنية، وحظر الأسلحة المفروض على السودان من قبل الاتحاد الأوروبي"، ويكشف
عن أن الميليشيات المسؤولة عن الفظائع العديدة في دارفور كانت تمتلك شاحنات "جياد" (شركة سودانية تنتج شاحنات
رينو بموجب ترخيص) وشاحنات "مان"
تم تسليمها على الرغم من الحصار المفروض من قبل الاتحاد الأوروبي.
وقام معدَو التقرير باستجواب شركة
"رينو تراكس" التي قالت إنه "يتعذر القيام بمراقبة دقيقة لهوية وأخلاقيات
المستخدم النهائي".
وتعلق الصحيفة على
هذا الجواب بأنه يثير السخرية، وتخلص للقول "عندما يتعلق الأمر بالقيام ببعض الصفقات التجارية، يسود سوء نية في
أغلب الأحيان".
الرابط:
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2011/10/05/end-users-le-casse-tete-
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق