الثلاثاء، 4 أكتوبر، 2011

مترجم : القذافي...العدالة الدولية في الانتظار

خدمة المرصد الليبي للاعلام
ذي غارديان
ذكرت "ذي غارديان" البريطانية أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة إيقاف ضد العقيد الليبي الهارب معمر القذافي وابنه سيف الإسلام، لم يكن فقط لصالح الثوار الليبيين، وإنما أيضا لصالح العدالة، فمنذ قرون خلت لم يسبق أن تمت إحالة رئيس دولة إلى العدالة من أجل جرائم حرب.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس الصربي السابق سلوبودان ميلوسوفيتش ونظيره العراقي السابق  صدام حسين والليبيري السابق شارلز تايلور لم يتوقعوا أن يجدوا أنفسهم في هذا الموقف، ولكن هذا ما حصل، مشيرة إلى أنه إذا تم القبض على القذافي وتمت محاكمته في ليبيا أو في الخارج فإن العدالة ستكون هي الحكم الذي سيطبق على عديد الطغاة الذين سيكونون في "مزبلة التاريخ".
ومع الاعتراف الأخير للأمم المتحدة بالمجلس الوطني الانتقالي، فإن هذا الأخير يجب أن يفكر جيدا فيما سيفعله بالقذافي وكيف ستتم محاسبته على الفظائع التي قام بها. وسيحدد هذا القرار ما إذا كانت محاكمة القذافي ستتم في محكمة محلية، دولية، مختصة أو هيئة مختلطة أو في المحكمة الجنائية  الدولية في لاهاي.
تجارب مختلفة
وأشارت "ذي غارديان" إلى تنوع المحافل التي حوكم فيها الرؤساء السابقون، فعندما تم القبض على ميلوسوفيتش بعد حرب البلقان تم تحقيق العدالة عبر محكمة خاصة شكلت من قبل الأمم المتحدة.
وتم تشكيل المحكمة الجنائية الدولية منذ ذلك الوقت للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف التي وقعت قبل سنة 1991. وتمكنت المحكمة من توجيه اتهامات إلى 161 شخصا واعتقلت مؤخرا أحدهم وهو الجنرال راتكون ملاديتش المتهم بدوره في الإبادة الجماعية في سربرنيتسا.
وقد أدمجت بعض التجارب الأخرى التي وقعت مؤخرا على غرار محاكمة صدام حسين في العراق وتشارلز تايلور في ليبيريا القانون الدولي والقانون المحلي وشكلت محاكم خاصة. وفي مسعى لتحقيق العدالة للشعب العراقي تم إنشاء المحكمة العراقية الخاصة في بغداد في إطار القوانين المحلية. وتلقى القضاء تدريبا خاصا في القانون الدولي الجنائي، أما تشالز تايلور فتتم محاكمته حاليا في لاهاي من قبل المحكمة الخاصة لسيراليون مدعومة في ذلك من قبل الأمم المتحدة.
وبينت الصحيفة أن محاكمة القذافي ربما من المرجح أن  تكون في لاهاي. ولكنها تقول إن النموذج المسقط للمحكمة الجنائية الدولية ربما لا يوفر نموذج عدالة واضحا للشعب الليبي. وهو ما يحيل إلى القول أن وحدها محكمة وطنية أو لجنة تقصي الحقائق قد توفر مطلب المساءلة وخاصة رؤية "الطاغية" السابق وأعوانه كما هو الحال في مصر.
محاكمة محلية
وتضيف الصحيفة إنه بغض النظر عن المسار الذي سيتم اختياره لمحاكمة القذافي فإن على المجلس الوطني  أن يقوم بتشكيل لجنة تقصي الحقائق والمصالحة على غرار لجنة سيراليون (2002-2004) ولجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب إفريقيا التي قامت بتلقي شهادات لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وهي تعطي أيضا الفرصة لمرتكبي هذه الانتهاكات للإدلاء بشهاداتهم وطلب العفو من النيابة العامة المدنية والنيابة العامة الجنائية.
وفي حالة سيراليون ورواندا، شكلت هذه اللجان خصيصا لتخفيف الضغط على المحاكم التي تميل إلى التركيز على الأشخاص الذين يتحملون المسؤولية في ارتكاب الجرائم. وهو ما جعل لهم دورا فعالا في توفير عدالة أكثر وضوحا للأشخاص الذين تضرروا بشدة من الانتهاكات من خلال جلب الشهود.
وتضيف الصحيفة أن الخيار الأفضل للشعب الليبي ليس بالضرورة العدالة الدولية، وقد عبر العديد من الصرب في البلقان عن اعتقادهم انه كان ينبغي محاكمة ميلوسوفيتش أولا في بلغراد بتهم الفساد. كما أن العديد يعتقدون أن المحكمة الجنائية بلاهاي سلبتهم الحق في العدالة المحلية عبر نقل ميلوسوفيتش إلى لاهاي.
المحرر: مارك فلاسيك أستاذ قانون في جامعة جورج تاون

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق