خاص - خدمة المرصد الليبي للاعلام
ميامي هيرالد
ذكرت صحيفة "ميامي هيرالد" في مقال لها
إنه خلال حكم العقيد الليبي الهارب معمر القذافي
صادرت الحكومة الآلاف من الشركات والعقارات في سنوات السبعينات والثمانينات تطبيقا
لبرنامج "السلطة للشعب"، وقد تم على إثر ذلك بيع العديد من المنازل المصادرة
إلى أناس جدد أو استأجرت من قبل الحكومة نفسها.
وتضيف الصحيفة
الأمريكية، يبدو الآن أن هذه المسألة تطفو على السطح مع الحكومة الجديدة، حيث
يرغب أصحاب الأملاك السابقين في استرجاعها، مشيرة إلى أن هذا سيخلق جوا من التوتر بين
الليبيين خاصة بين أولئك الذي عاشوا طويلا في المنفى وأولئك الذين عانوا من النظام
السابق والليبيين الأثرياء والليبيين الذين فقدوا ثرواتهم وبين الذين قاتلوا خلال الثورة
والذين لم يحركوا ساكنا.
آلاف المساكن
ومنذ سقوط طرابلس قبل ثلاثة أسابيع، تم إصدار ثلاثين
شكوى حول منازل مصادرة في ضاحية سوق الجمعة من بينها شكوى فوزي دراوني الذي يرغب في
استرجاع منزل كان تابعا لأبيه، "لقد تمت مصادرة المنزل سنة 1981. لقد ذهبت إلى
السجن مرتين لأنني أردت استرجاعه بالقوة وقضيتي في المحاكم منذ عشرة سنين الآن".
وبيّن دراوني وهو ضابط شرطة محلي مكلف باستقبال الشكاوى
أن العدد كبير جدا حيث أن أكثر من عشرة آلاف مسكن تمت مصادرتها بموجب مرسوم من القذافي،
قائلا: "عندما تستقر الأوضاع ستكون هناك مزيد من الشكاوى، سنة 2000 حاولت الحكومة
أن تعوض لبعض الناس الذين فقدوا منازلهم ولكن ذلك لم يكن كافيا. إذا كانت قيمة المنزل
مائة ألفا فإنهم يعطون عشرين ألفا فقط".
ظلم
وتقول الصحيفة إن الإحساس بالظلم سيكون مشتركا بين أصحاب
الأملاك السابقين والحاليين على غرار سيد أبو بكر (65 سنة) الذي اشترى منزله من الحكومة
في السبعينات بعد أن تمت مصادرته من مالكه الحقيقي. وقد قدم إليه هذا الأخير ليطالبه
بالخروج من المنزل بالقوة.
ويضيف دراوني أن أباه يمتلك 16 من الأملاك التي صودرت
وتم تدمير أغلبها بين 1986 و1990. وقال إنه توصل إلى اتفاق مع الرجل الذي يعيش في المنزل.
"في غضون شهر سينتقل إلى الجزائر". وبين أن برنامج "سلطة الشعب"
زاد من شعبية القذافي لدى الذين انتفعوا به.
من جهته قال هاني سوفراكيس الذي كان أبوه وعمه يمتلكان
شركة توريد قام القذافي بمصادرتها في السبعينات أن الثورة لم تتم بعد، "سيتطلب
ذلك وقتا لأن القوانين يجب أن يقع تجديدها ". ويقيم سوفراكيس في مصر وهو يخطط
للسفر إلى ليبيا مع نهاية هذا الشهر.
وأشار إلى أن قيمة الأملاك التي صودرت تبلغ 40 مليون
دولار. وقال إن له ثقة في الحكومة الجديدة بأنها ستقوم بتسوية مرضية للناس الذين فقدوا
أملاكهم.
تعويضات
وبينت الصحيفة أن قضايا الملكية هي من أعقد المشاكل التي
تنشأ بعد الثورات وتتواصل لعدة عقود أخرى. ففي عديد البلدان، الشكاوى إبان الحرب العالمية
الثانية ما تزال قيد النظر. وجمع الكوبيون في المنفى دفترا بالمنازل التي قامت حكومة
كاستروا بمصادرتها وطالبوا بتعويضات أو إرجاع الأملاك.
وليبيا تواجه حاليا نفس الوضعية، ففندق الوادن مثلا كان
يتبع عائلة نجا صودر في السبعينات وهو الآن نزل فاخر تديره مجموعة فنادق "كونتينونتال" على
الرغم من أنه من الناحية التقنية ما يزال يتبع الحكومة الليبية.
وقام الثوار بالاستيلاء عليه عندما وصلوا إلى العاصمة
قبل ثلاثة أسابيع. وبعد خروج الثوار استقر فيه الضيوف الأجانب والليبيون. ويعتمد النزل
في الأغلب على متطوعين في هذه المرحلة.
وقال مدير الفندق إسماعيل عمري إنه يأمل في أن يعود الفندق
إلى مالكيه السابقين وأضاف انه ينتظر ظهور إدارة مجموعة فنادق "انتركونتينونتال"
لمعرفة مصير النزل.
المحرر: دايفيد اندرس
الرابط:
http://www.miamiherald.com/2011/09/20/v-fullstory/2416009/regaining-confiscated-
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق