خدمة المرصد الليبي للاعلام
الجزيرة نت
نشرت "الجزيرة نت"
اليوم الثلاثاء مقابلة أجراها قدري عوض مع المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في
ليبيا سليمان عبد القادر بغطوس دعا فيها الأخير إلى تشكيل حكومة تعتمد الكفاءة الحقيقية
بعد إعلان التحرير الكامل للبلاد، وأدان أداء المكتب التنفيذي برئاسة محمود جبريل في
الداخل، وسلط الضوء على مواقف الجماعة من مختلف الملفات في الساحتين الداخلية والخارجية.
وذكر بغطوس "أنه لما رفع
سيف الإسلام القذافي شعاراته لرفع المعاناة
عن الشعب الليبي وتحقيق الإصلاح رحبنا بذلك برغم الانتهاكات التي مورست ضدنا كجماعة،
ولكن لما رفع أصبعه مهددا الشعب الليبي ومتوعدا له بالويل والثبور عارضناه ووقفنا ضده،
وهكذا ستكون علاقتنا مع أي جهة، لأننا منحازون لما يحقق مصالح شعبنا وبلادنا وقد وقفنا
مبكرا مع ثورة شعبنا.
وأضاف وبالنسبة للأنموذج الذي نريده لبلدنا هو دولة العدل والحرية والمساواة
وكرامة الإنسان وسيادة القانون والقضاء المستقل والشفافية وفاعلية المجتمع الأهلي،
ذلك ضمن هوية هذا المجتمع المسلم.
المجتمع الدولي
وليبيا
وحول الثورة قال بغطوس أن الثورة
في كل ليبيا كانت سلمية بشهادة المجتمع الدولي والنظام كان دمويا في مواجهتها ولم يستعمل
الأساليب المتعارف عليها في مواجهة هذه المظاهرات بل استخدم القصف ومضادات الطائرات،
فكان لزاما على المجتمع الدولي أن يتدخل حفظا لماء وجهه، ولم يكن هذا التدخل إلا من
خلال جامعة الدول العربية التي فوضت مجلس الأمن فأصدر القرارات وخول حلف شمال الأطلسي (ناتو) بتنفيذها.
والقرارات الصادرة عن المجلس
لم تكن مساندة للشعب الليبي في ثورته وإنما حماية المدنيين، فلا يستطيع أحد أن يقول
إن المجتمع الدولي صنع هذه الثورة، ولكنه مشكورا جعل المواجهة بين الشعب وبين النظام
الدموي متكافئة بعض الشيء.
وبرغم هذا الموقف من المجتمع
الدولي إلا أن ضحايا الشعب الليبي يعدون بعشرات الآلاف. ونحن أبناء هذه الثورة التي
قامت من أجل تحرير إرادة الشعب وتحقيق العدل والمساواة وبالتالي سنكون أوفياء لهذه
المبادئ في تناولنا لكل قضية من قضايا شعوب العالم.
العلاقة بالإسلاميين
وحول علي الصلابي قال
المتحدث ذاته إن الصلابي له مواقف وطنية كثيرة وساهم في هذه الثورة مساهمة لا ينكرها
عاقل، ولكنه يمثل نفسه ولا يتحدث باسم الجماعة، وبالنسبة للإسلاميين فهم فئات متنوعة،
وليسوا فصيلا واحدا.
وأضاف من ناحية أداء المكتب
التنفيذي، فنرى أنه لم يتناول قضية المصالحة الوطنية بمشروع، والبلد في أمسّ الحاجة
إلى هكذا مشروع، ولم يتعامل مع قضية انتشار السلاح بمسؤولية، ولم يتعامل بمسؤولية مع
احتياجات الثوار في الجبهات.
لقد كان تركيز مسؤول المكتب
فقط على الخارج، وحقق في ذلك نجاحات يشكر عليها، ومعظم الأداء في الداخل سواء في الإغاثة
أو الإعلام أو حتى العمل المسلح ونقل السلاح كان تطوعيا.
الحكومة المقبلة
وحول المستقبل قال المسؤول إن الحكومة الانتقالية يجب أن تعتمد على الكفاءة
الحقيقية وليس على المحاصصة الجهوية أو القبلية، ولا ينبغي أن يكون فيها أحد من أزلام
النظام السابق، هذا على مستوى الاختيار، أما على مستوى السياسات فيجب أن تستهدف كل
المدن الليبية بدون استثناء وتبتعد عن المركزية لصالح تفعيل استقلالية المحافظات وأن
تحافظ على الشفافية.
الرابط:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق