ذي غارديان
سلطت صحيفة "ذي غارديان" الضوء
على تجمع المئات من موظفي المجلس الوطني الانتقالي هذا الأسبوع للمطالبة بتحقيق مبادئ
الثورة هاتفين "لا للفساد" ومرددين "حملات التطهير قبل إعادة الأعمار".
ونقلت عن نجوى بيشتي، إحدى الموظفات،
أن الجميع ضد الأشخاص المتهمين بالفساد الذين قاموا بنهب ثروة البلاد وتاجروا بدماء
الليبيين.. وأنه "نحتاج الآن إلى إبعاد أولئك الناس الذين كانت لهم علاقات مع
النظام السابق ومحاكمتهم ووضعهم في السجن".
وذكرت الصحيفة إن الشكاوى حول الفساد
والرشوة والمحسوبية وسوء التصرف تنتشر وترتفع. وعلى الرغم من أن الليبيين ما يزالون
مبتهجين بسقوط "الطاغية" فإن العديد يحذرون أن بناء مستقبل أفضل للبلاد يجب
أن يبدأ بفضح الأعمال الماضية".
أما الأشخاص التالين في قائمة المحاسبة
فهم ما يسمونهم المتسلقين أو الانتهازيين وهم أنصار العقيد الليبي المخلوع معمر القذافي
الذين يعتبرون أنفسهم من مؤيدي الثورة حيث يقول عنهم الناشط أحمد الغزالي إن
"هؤلاء الناس كانوا يلبسون الأخضر دائما ويغيرون لونهم مثل الحرباء".
رموز النظام
وأشارت الصحيفة إلى أن مصرف الجمهورية
يشهد أيضا احتجاجات حيث يطالب الموظفون بإقالة المدير العام عبد الفتاح غفار الذي أدار
الشؤون المالية للـ"الأخ القائد" ومن بينها تهريب البنزين وجلبه من تونس.
وقال المتحدث باسم المحتجين كمال أحمد
إنه (عبد الفتاح غفار) عاملهم كالعبيد وقدم كل ما يلزم للقذافي. "هذا الرجل هو
رمز للنظام القديم ويجب أن يذهب".
وأبرزت الصحيفة أن تهمة التعاون مع القذافي
تعكس تجارب بلدان أخرى مرت بنفس التحولات والتغيرات التى تشهدها ليبيا. غير أن
التسوية تحت غطاء العدالة تبقى المسار المألوف . وأشار أحد أنصار النظام السابق أنه يعرف
مدير بنك مشهود له بالكفاءة تمت إقالته بدافع الانتقام.
ومن جهة أخرى تطرقت الصحيفة إلى عيسى
كوسا وهو شقيق وزير الخارجية السابق موسى كوسا، وقالت إنه كان أحد أكبر مساعدي القذافي
وفشل حتى الآن في تقديم نفسه كزعيم ديمقراطي، وهو الآن موجود في مركز لإعادة التأهيل
قرب منزله الفخم في ضاحية تاجوراء شرق العاصمة.
ويتواجد الآلاف من أنصار القذافي، بما
في ذلك العديد من أعضاء اللجان الثورية، وراء القضبان والبعض الآخر في قاعدة معيتيقة
الجوية بطرابلس أما موسى كوسا فهو حاليا في قطر ومن غير المرجح أن يعود في وقت قريب.
المساءلة
أما حلفاء ليبيا في الغرب فهم قلقون
على حد تعبير الصحيفة بشأن أخطاء العراق حيث أن تفكيك جيش صدام حسين بالجملة وإقالة
مسؤولي حزب البعث أدى إلى انهيار الحكومة والأمن والإدارة وساعد في إذكاء سنوات من التمرد، مشيرة في هذا الخصوص
إلى دعوة رئيس المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا مصطفى عبد الجليل إلى عدم القصاص وقال
إن أي ليبي قتل أو نهب المال العام في نظام القذافي يجب أن تتم مساءلته.
وأوضحت أن هذا القرار لم يرق للبعض الذي
يعتبر أن النهج الذي يتبعه المجلس متساهل جدا ومثير للسخرية خاصة عندما يتعلق الأمر
بأناس انضموا للمعارضة في الأيام الأخيرة حيث يقول أحد المحتجين إن هذا سيخلق مشاكل
أخرى "فالثوار لم يقاتلوا لرؤية نفس الناس في السلطة".
وعلق الأستاذ المحاضر في الجامعة سامي
خاسكوشا، بسخرية أنه لا يمكن للمجلس أن يتصرف مثل غاندي أو يسوع المسيح قائلا
"لا يمكنك أن تقتل آل كابوني وتترك المشاغبين الآخرين يهربون. الثورة تعني بداية
جديدة" بينما يحذر البعض الآخر من الطابور الخامس الموالي للحكومة.
معايير
وتقول الصحيفة إن مثل هذه المحاسبة و"التطهير"
يشمل كذلك أناسا من ذوي الخبرة. والحقيقة هي أن الجميع تقريبا تعامل مع القذافي والنظام
"وهي علامة سوداء ضد رئيس الوزراء الحالي محمود جبريل الذي لا يحظى بشعبية لأنه
كان يعمل على التنمية الاقتصادية مع سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي المخلوع
معمر القذافي".
وأشارت إلى أن المعايير التي سيحدد وفقها
من يبقى في السلطة ومن يغادر هي مسألة حكم حيث يقول المستشار القانوني الأمريكي الليبي
سلام تكبالي إن الكل عمل مع نظام القذافي..
"المسألة تخص موقفهم منه وماذا فعلوا عندها". أما أولئك الذين تلطخت أيديهم
بالدماء فسيقدمون للمحاكمة والعقاب وربما عقوبة الإعدام.
واعتبرت المحاضرة في القانون في جامعة
بنغازي هنا الجلال أن هناك حاجة إلى عدالة انتقالية للتعامل مع الانتهاكات التي تم
اقترافها لفترة طويلة. "لا يمكن مطالبة الليبيين بالغفران لأن المسألة تخص ما
فعله هؤلاء الأشخاص في الماضي و ما يفعلونه الآن".
ويشدد النشطاء أن محاكمة الموالين للقذافي
هو مطلب غير قابل للتفاوض. ويشير مهندس الاتصالات مصطفى الغرياني إلى أن الشعب الليبي
يحتاج لأن يرى أن هناك عدالة. "إذا تم شنق المجرمين من النظام القديم فان ذلك
سيرضي الناس وسيشعر الانتهازيون بالخوف".
المحرر : ايان بلاك من طرابلس
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق