أسامة شحادةصدع العلمانيون رؤوسنا خاصة بعد تفكك الاتحاد السوفيتي قبل عشرين سنة بأن الديمقراطية هي الحل المثالي والسحري لمشاكل الشعوب العربية، وأنه لا مجال لأية حلول أخرى لأزمة العرب!
وبدؤوا حملة إعلامية شرسة تجاه التيارات الإسلامية بالقول بأنها غير ديمقراطية ولا تقبل بها، وقد اشترك بها العلمانيون الليبراليون وفلول اليسار والماركسية، وحين قبل بعض الإسلاميين (باللعبة الديمقراطية) بدأت مرحلة استجواب الإسلاميين والفحص عن نواياهم عبر تقديم عشرات الأسئلة إليهم عن مواقفهم في بعض القضايا، مثل أسئلة منظّر الليبرالية المصرية اليوم د.عمرو حمزاوي في دراسته "الحركات الإسلامية والعملية الديمقراطية في العالم العربي: استكشاف المناطق الرمادية" ونشرها مركز كارنيجى في 3/2006، ومن ثم ألحقها بورقة سياسات بعنوان "التساؤلات التي ينبغي على الحركات الإسلامية الإجابة عليها: جماعة الإخوان المسلمين نموذجاً" في 2/2007.
وقد كشف حمزاوي فيها عن الهدف والغاية من هذه الأسئلة بقوله: "ليس الهدف من المطالبة بإجلاء المواقف هو بلوغ وجهات نظر متطابقة، إنما الهدف هو الرغبة في فهم ما إذا كانت مواقف الحركات الإسلامية منسجمة فعلاً مع القيم التي تعتبر مركزية في التقاليد الليبرالية الغربية، كما مع فهمنا لما تعنيه الديمقراطية كفكرة ونظام" (ص 4)، فإذاً المطلوب غربياً أن يخضع الإسلاميون لمركزية التقاليد الليبرالية الغربية، ويا لها من حرية وتعددية ثقافية يتشدقون بها!
وبعد تجاوز مرحلة الاستجواب العلماني للإسلاميين وفوزهم ببعض المكاسب برزت مرحلة جديدة وهي مرحلة تغيير شروط (اللعبة الديمقراطية) أو كما يقول د. حمزاوي: "كلما أبلوا بلاءً حسناً، أعيدت كتابة قواعد اللعبة لاستبعادهم" (بين الدين والسياسة: الإسلاميون في البرلمانات العربية، ص 74). والعجيب أن د. حمزاوي كانت مواقفه قبل الثورة المصرية تتصف بالموضوعية والحياد بشكل جيد، لكنه حين أصبح طرفاً ومنافساً في (اللعبة الديمقراطية) تقلصت هذه الموضوعية والحياد بشكل كبير جداً.
اليوم وبعد الثورتين التونسية والمصرية وتغير المشهد العربي فإن المواقف الغريبة للعلمانيين وخاصة غلاة الليبرالية وفلول الماركسيين تجعل البحث عن حقيقة مواقفهم من الديمقراطية مشروعاً، بل البحث عن الغاية الحقيقية لمطالبتهم بالديمقراطية، وللتوضيح فإنهم مطالبون بالإجابة عن الأسئلة التالية:
* هل تؤمنون بأن الديمقراطية هي قبول رأي الغالبية؟
* هل تثقون بأن الشعوب العربية واعية وراشدة وتستطيع أن تقرر ما تريده، كما استطاعت أن تقدم ثورة سلمية وناضجة؟
* ما موقفكم إذا اختارت الشعوب العربية الإسلام؟ هل ستحترمون خيارها؟ أم ستنقلبون عليه وتستنجدون بأمريكا والغرب ضد إرادة الشعوب العربية؟
* لماذا طالب علمانيو مصر في بداية الأمر باستمرار الحكم العسكري 3 سنوات بدلاً من الترحيب بموقفه بتسليم السطلة قبل نهاية العام لهيئة مدنية؟ وبعد إصرار المجلس العسكري على تسليم السلطة انقلبوا عليه وأصبحوا يهاجمونه ويطالبون بحلِّه وتكوين هيئة رئاسية غير منتخبة سوى من حفنة منهم؟
* ما هي ضمانات عدم لجوء العلمانيين لتغيير قواعد اللعبة الديمقراطية إذا شعروا بالخسارة؟
* بأي حق تعترضون على الشعبية التي يحظى بها الإسلاميون وتحرّضون عليها علماً بأنهم لم يحصلوا عليها بطريق غير شرعي، وكأن خدمة الناس والتواصل معهم جريمة؟ وما ذنب الإسلاميين إذا كانت طروحاتكم مرفوضة شعبياً برغم سيطرتكم على وسائل الإعلام كالتلفزيون والإذاعة والسينما والمسرح ووزارات الثقافة وما يتبع لها من منابر وهيئات؟
* لماذا لا تقبلون تقييد الحريات الشخصية في إطار الشريعة الإسلامية؟ وتقبلون ذلك إذا استند إلى مواثيق حقوق الإنسان الدولية؟ هل مكانة هذه المواثيق عندكم فوق مكانة ومنزلة القرآن؟
* هل الدستور عندكم هو المرجعية العليا؟ أم يمكن أن توجد (مواد فوق دستورية)، بشرط أن لا يكون القرآن الكريم؟
* في ضوء الموقف من ثورة سوريا، أيهما المقدّم عندكم: العدل والكرامة للشعب أم السلطة للنخبة الديكتاتورية بحجة جهل الشعب بمصلحته؟
* ما هو الموقف السليم في موضوع الأقليات: حفظ حق الأقلية وضمان مشاركتهم بحسب نسبتهم، أم تمكين الأقلية من التحكم بالأكثرية وتعطيل حقوقهم؟
* هل يجوز للقوى العلمانية المحدودة العدد أن تتساوى سياسياً مع مخالفيها الذين يشكلون الغالبية المطلقة؟
ونحن بانتظار إجابة العلمانيين على هذه الأسئلة لنصل لجواب للسؤال المهم: هل العلمانيون ديمقراطيون؟؟
وحتى نفهم حقيقة الديمقراطية التي ينادى بها العلمانيون هل هي الحرص على إبداء الناس لآرائهم، وفتح المجال أمامهم للمشاركة في المجال العام، أم أنها ذريعة لفتح الباب لأنفسهم لضرب الهوية الإسلامية لمجتمعاتنا عبر فتح المجال للبعض باسم النخب والمثقفين والإنتلجستا لتمرير أفكارهم الوافدة تحت غطاء حرية الراي والتعبير والديمقراطية والمشاركة!!
وإن الجمهور الأعظم إذا ما قرر السير في هذا المسار لكن وفق هويته التاريخية وهي الهوية الإسلامية سيتم الحجر عليه ومنعه بحجة أنه جاهل ويسهل التغرير به من قبل الإسلاميين، وعند ذلك فيجوز إلغاء الانتخابات والتجاوز عن المطالبة بها، كما فعلت أمريكا قبل سنوات حين طوت صفحة المطالبة بالديمقراطية بعد أن أقنعها النظام العربي أن الإسلاميين هم البديل الديمقراطي.
وعليه فمن الذي لا يؤمن بالديمقراطية؟ ومن الذي إذا وصل إلى الحكم بالديمقراطية سينقلب عليها: الإسلاميون أم العلمانيون؟ وما هو الفارق بين صنيع النظام العربي الذي يتخندق خلف وهْم أن الجماهير غير مستعدة للديمقراطية كما في تصويت مجلس النواب الأردني مثلاً على مبدأ عدم انتخاب أمين عمان، وبين صنيع العلمانيين بالمطالبة بتأجيل الانتخابات وتكوين لجنة غير منتخبة لوضع دستور يؤسس للحرية والانتخابات؟؟؟
نقلا عن موقع المصريون
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق