الأحد، 14 أغسطس، 2011

محمد أمين العيساوي : ملاحظات حول الاعلان الدستوري الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي



خرج علينا يوم الأربعاء 10/11/2011  المجلس الوطني الانتقالي بما سمي بالاعلان الدستوري الذي احتوى على مقدمة و 37 مادة انصبت على إقرار المبادئ العامة والحقوق الاساسية وعلى إدارة المرحلة الانتقالية المقبلة عقب التحرير .
والحقيقة انني لم تتح لي فرصة الاطلاع على هذه الوثيقة الهامة إلا من خلال شريط الاخبار عبر قناة ليبيا الاحرار و بفضل ذلك الصديق العزيز الذي اتصل بي هاتفيا وقرأ علي في عجالة ما تضمنته هذه الوثيقة  التي رأيت بالفعل أنها تحتاج الى وقفة وتأني لمراجعتها في ظل المبادىء الدستورية العامة التي عرفها الفقه الدستوري عبر تجاربه الدستورية , و إن كان الوقت  والظرف لا يسمحا  لي بالتعليق على هذه الوثيقة بشكل مقالة او ورقه تثري وتسهم في نضجها الا انه و لاهميته الحساسة رأيت انه من واجبي الوطني أن أبدي بعض الملاحظات الاساسية  والجوهرية عليها التي تراءت لي في عجالة وبما تسمح به الظروف التي أعيشها في العاصمة المحاصرة ، مدينتي طرابلس ، متمنيا ان تسهم هذه الملاحظات في إنارة الوعي الدستوري لدى المواطنين الذين من المفترض أن ترسم لهم هذه الوثيقة او هكذا رأى مُصدروها مستقبله  ومستقبل دولتهم التي فجروا ثورتهم المجيدة لأجلها وخضبت دماء شبابها ترابها ، وذلك من خلال ما وضعته من أسس للبناء المستقبلي للدولة و سؤجز هذه الملاحظات فيما يلي :
أولا: ما جدوى الاعلان الدستوري ؟
هذا سؤال مشروع  وهو مثار جدل و ينطوي على عدة تساؤلات اهمها هل نحن فعلاً في حاجة لاعلان دستوري في هذه المرحلة الانتقالية  ؟  ، وان كنا في حاجة اليه فماذا نريد منه ؟
ان الاعلانات الدستورية عرَفتها – فيما أعلم – أدبيات الفقه الدستوري عقب موجة الانقلابات العسكرية سيما تلك التي عرفتها منطقتنا العربية عقب نكبة فلسطين في عام 1948 م ، و كانت الغاية من تلك الاعلانات هي اضفاء الشرعية الدستورية على تصرفات السلطة الانقلابية خلال المرحلة الانتقالية التي كانت تدعيها ، ومن أبرزها تلك الاعلانات الدستورية الأربعة التي أصدرها اللواء محمد نجيب بصفته رئيس حركة الجيش بمصر و التي عرفت فيما بعد بحركة الضباط الاحرار ، وأيضاً الإعلان الدستوري الذي أصدرته زمرة عصابة السطو المسلح على الشرعية الدستورية في ليبيا محاكاتاً منها لما قام به الانقلابيون العسكريون في مصر ، فالإعلان الدستوري هو بطبيعته يفصح عن إرادة مُشرعيه فيما يريدون القيام به من تصرفات قانونية باعتبارهم سلطة فعلية ، يتضمن ذلك الإعلان الأساس التشريعي لها الذي يضفي عليه معدوه  وصانعوه من خلال الصبغة الدستورية .
أما الثورات الشعبية التي عرفها التاريخ فقد افرزت لنا منذ القرن الثامن عشر شيء اخر غير الاعلانات الدستورية وليس من خلال مجلس عسكري او مدني وإنما من خلال ما عرف و ترسخ في الفقه الدستوري عبر تاريخه كأحدى أليات صنع و وضع دساتير الثورات و التي عرفت باسم الجمعية الوطنية التاسيسية  ( السلطة السيادية المؤسِسة ) وهذا ما افرزته لنا الثورة الامريكية  والثورة الفرنسية و من خلالهما عرفنا افضل اعلانات الحقوق و الدساتير المكتوبة .
و نحن من خلال ثورتنا الشعبية التي اندلعت في السابع عشر من فبراير والتي افرزت لنا مجلس وطني انتقالي تشكل وفقا لظروف و معطيات الثورة ، وجاء تلبية للاحتياجات التي تفرضها عليها  مسيرة التحرير ، هذا المجلس الذي اكتسب و لله الحمد مشروعية وجوده ككيان يتحدث بأسم الثورة ، وسلطة فعلية تستمد شرعيتها من الامر الواقع كسلطة حكومة فعلية تفرزها الثورات الشعبية عادة . إذا كنا في حاجة لتقييم تصرفات هذا المجلس القانونية و هذا شيء مفيد فإنه في تقديري يتعين على هذا المجلس أن يصدر لنا اعلاناً يبين فيه ما يحكم تصرفاته خلال فترة التحرير الى أن يسلم زمام الامور الى سلطة سيادية مُؤسِسة هي الجمعية الوطنية التأسيسية المنتخبة و التي عليها أن تقود المرحلة الإنتقالية وفق المهمة التي تكلف بها من الشعب و ليس من المجلس الانتقالي او من اي جهة اخرى ، ذلك أنه لا وصاية على سلطة سيادية عليا منتخبة من اي مجلس أو لجنة فرضها أمر واقع وغير منتخبة ، ولا شك أن مهمة الجمعية الوطنية  التاسيسية ( السلطة المُؤسِسة ) التي لا تعلوا عليها سلطة اخرى عادة ما تجتمع فيها السلطتين التشريعية  والتنفيذية هذه المهمة تتمثل في الاتي :
أ‌. صياغة مشروع دستور للبلاد على النحو الذي يكلفها به الشعب عبر إستفتاء عام يوضع لها من خلاله بيان مهمتها .
ب‌.  تشكيل حكومة مؤقته لإدارة الدولة خلال مرحلة إعداد الدستور ، وهذه  الحكومة المؤقتة هي التي ينبغي أن تستلم إدارة الدولة من النظام الصعلوكي المنتهي ، و توضع كافة ادارات الدولة القائمة حالياً تحت تصرفها ولها الصلاحيات الكاملة في إعادة تنظيمها وبناءها وإلغاء ما لا لزوم له ، بتعبير أدق ، هي حكومة ادارة الشأن العام الداخلي والخارجي للدولة ويتم ذلك بتكليف من الجمعية الوطنية التأسيسية .
ت‌.   وضع قانون لإنتخابات أول برلمان للدولة باعتبار أن هذا القانون هو جزء من البنية الدستورية للدولة .

والإعلان الدستوري اذا سلمنا به ينبغي اصداره من المجلس اذا ما اقتضته الظروف وأن يشتمل في تقديرنا على ما يلي :
1. مقدمة تبين مشروعية الإصدار تـُعرِّف بالمجلس و الإفصاح عن إرادته ، وهي عادة ما تكون مقدمة موجزة ليس فيها اطناب لكونها ليست مقدمة لدستور كأن تتصدرها مثلا عبارة ( إن المجلس الوطني الانتقالي الذي تشكل استجابة لثورة 17 فبراير .... إيمانا منه بأن المرحلة تتطلب كذا وكذا... وبعد المناقشة و موافقة كامل أعضاءه فإنه يصدر هذا الإعلان الى الشعب الليبي متضمنا الاحكام التالية... ).
و من المفيد أن تكون صياغة المواد صياغة محكمة و دقيقة وعلى درجة عالية من التقنية المهنية بعيدة عن الانشائية و تبين في جزء منها صلاحيات المجلس التي تتطلبها المرحلة وأيضا صلاحيات المكتب التنفيذي و كيفية تشكيله و العلاقات القانونية بينهما و بين الشعب ، و في جانب أخر مبادئ الحقوق الاساسية ، و حبذا لو أن الإعلان في هذا الجانب يتضمن نصاً واحداً فقط تجرى صياغته على النحو التالي : ( يعتبر الفصل الثاني من الدستور الصادر في عام 1951م جزء لا يتجزء من هذا الإعلان في ما تضمنه من حقوق الشعب ) ، و في هذا النص المقترح حقيقة دلالتين مهمتين :
أ‌. انه يغني عن ما ورد بالإعلان من بيان للحقوق و التي جاءت ركيكة في صياغتها كتلك المادة التي تتعلق بحق المسكن و العقارات الخاصة و التي جاءت نشازا و بعيدة عن أي صياغة مهنية لحق مثل هذا الحق .
ب‌. انه يمثل رابطة مقدسة بين جيلنا و جيل الأباء المؤسسون لهذه الدولة وكأن روحهم ما زالت تسري فينا ، ووفاءاً وإكراماً لهم لذلك الجهد الذي بذلوه في صنع ذلك الدستور و الدولة لنا . إنه يمثل التواصل مع الجيل المؤسس الذي أبدع بإمكانياته المتواضعة في ذلك الوقت في صياغة تلك المواد .

ثانيا: ملاحظات حول ما ورد في الاعلان الدستوري:
1.  لقد جاءت المقدمة قطعة انشائية وكأنها مقدمة لدستور رغم أن الفقه الدستوري لا يحبذ مثل هذه المقدمات الانشائية المطنبة والمسهبة ، فالمقدمات الانشائية المحكمة هي تلك المقدمات المختصرة التي تفصح عن إرادة الأمة في دساتيرها وتبين المعالم الأساسية لذلك الدستور في عبارات مختزلة لها ، وأفضل مثال على ذلك تلك المقدمة التي تصدرت الدستور الليبي الصادر في 7 أكتوبر 1951 ، وأيضا الدستور الأمريكي الصادر في 17 سبتمبر 1787 ، ومن أتفه المقدمات التي تميزت بالركاكة الانشائية والطول والاطناب مقدمة دستور دولة العراق الصادر في 15 أكتوبر 2005 ، ومع ذلك فإن المقدمة التي تصدرت الإعلان الدستوري نجدها وكأنها تتحدث عن دولة بدأت في 17 فبراير 2011 في قطيعة لما قبلها ، فقد خلت للأسف من أي ربط تاريخي لنضال الأباء والأجداد أولئك الذين كانت ثمرة جهادهم ونضالهم دولة الاستقلال التي نعيش نحن الأبناء والأحفاد في كنفها وعلى موروثها ، أفليس من باب الوفاء والعرفان أن تشير المقدمة اليهم ولو بكلمة عرفان لفضلهم علينا ؟! أم اننا فعلا ً شعبا ً عاقا ً وناكرا ً للفضل والجميل ، أولئك أيها السادة هم الأباء المؤسسون فلولاهم ما كنتم وما كانت الدولة .
2. تضمن الإعلان مبادئ وحقوق تمت صياغتها دون عناية مهنية وبغير دقة ، وكان من الأجدر أن أحالها الإعلان الى ما جاء في دستور دولة الإستقلال ، ذلك الدستور الذي أحكم صياغتها بدل تلك الصياغة الركيكة التي وردت به والذي أشرت الى نموذج لها. ولقد تضمن الإعلان الإشارة الى علم الدولة وهو ذاته علم دولة الاستقلال الذي نصت عليه تفصيلا المادة 7 من دستور دولة الإستقلال  ، فلِما لم يحيل النص عليه ؟! فذلك الدستور ما زال حيا لم تلغه إلا دبابة سطو عسكرية انقلابية وفي غفلة عن وعي الشعب الذي يثور الأن في وجهها .
ان ما لفت انتباهي ان الإعلان تناول مبدأ السيادة فنص على أن الشعب مصدر السلطات متجاهلا ما ورد في دستور دولة الاستقلال حول هذا المبداء الذي تفرد به ذلك الدستور في صياغة ميزته عن سائر الدساتير العربية ، إذ نصت المادة 40 منه على أن : ( السيادة لله وهي بإرادته وديعة الأمة  ، والأمة مصدر السلطات ) ، إن هذه  الصياغة قد اختزلت في عباراتها نظريات السيادة في الفكر الاسلامي والفكر الغربي وفي عبارة توفيقية محكمة علما بأن دستور دولة الاستقلال مزج بين نظرية سيادة الأمة ونظرية سيادة الشعب وليس هنا مجال لشرح ذلك .
3.تضمن الاعلان في مادته الثلاثون رسم الخريطة في مرحلته الانتقالية وهذا ما سأقف أمامه لأنه جاء بخلط في المفاهيم سأتناولها بشيء من التفصيل :
أ‌. يلاحظ من خلال النص أن صياغته جاءت مهووسة بالتوقيت وكأن التوقيت وبالزمن هو العنصر الجوهري المهم ، نعم إن التوقيت عنصر مهم ولكنه ليس كل شيء فطبيعة العمل وموضوعه هي التي تحكم الوقت ، وقبل أن أتطرق الى المؤسسات التي جاء بها نص المادة أتوجه بالسؤال للسادة أعضاء المجلس : ترى هل فترة 60 يوما كافية لاعداد دستور للدولة لما يعنيه ذلك من مناقشة مسائل وقضايا دستورية شائكة تحتاج لمناقشتها بحوث وأوراق تستقري من خلالها تجارب الأمم الأخرى ، أم أن إعداد الدستور في نظركم لا يختلف عن إعداد مشروع قانون عادي كقانون الخدمة المدنية أو قانون العمل أو قانون الادارة المحلية ، وحتى هذه القوانين العادية في تقديري تحتاج الى وقت كاف لإعدادها قد يستغرق زمنا يتجاوز الشهرين فما بالك بدستور بنيان الدولة ، أم أن هناك مشروع جاهز للدستور وكل ما في الأمر هو أن تتناوله اللجنة المعنية بالمناقشة وإقراره ، وحسبنا هنا أن نشير بمناسبة مسألة الزمن الى أن دستور دولة الاستقلال شرعت لجنة الدستور المنبثقة عن الجمعية الوطنية التأسيسية لصياغة مشروعه للعمل مع نهاية شهر ديسمبر 1950 وأنجزت الجمعية مناقشتها له وأصدرته في أكتوبر 1951 ، ولقد عقدت تلك اللجنة مع جماعة العمل التي شكلتها من بينها 96 اجتماعا تخللتها مداخلات ونقاشات حول تلك الصياغات أنصح بالرجوع اليها في محاضر اجتماعات الجمعية الوطنية وقراءتها بتمعن للوقوف على ذلك الجهد الذي بذله أولئك الأباء المؤسسون الذين كان أغلبهم من ذوي الثقافة الذاتية العصامية وليسوا من خريجي الجامعات أو الدكاترة ولكن كان الوطن وحلم دولة الرفاهية يسكن وجدانهم . مقصد القول أن مسألة إعداد الدستور ليس بالمسألة الهينة ، وليس بهذه البساطة التي قد يراها البعض ، إنها مخاض عسير لولادة دستور يراد له الدوام والاستقرار والنمو والتطور للحاضر والمستقبل ، وقد يضرب للجمعية أجلا ً لإنهاء عملها لحثها على الجدية ومواصلة الجهد ولكن ليس بهذا الزمن الضيق ، إن مثل هذا الزمن الضيق لا نعرفه إلا في ثقافة ارتجاليات النظام الصعلوكي المنهار في صياغته لقوانينه الهشة .
ب‌. حقيقة لم أفهم طبيعة المؤتمر الوطني العام المراد انتخابه والهيئة التأسيسية التي سيختارها لاعداد مشروع الدستور ، فهل يا ترى المؤتمر الوطني العام سيكون هو الجمعية الوطنية التأسيسية (السلطة السيادية المؤسِسة) وأن تلك الهيئة ما هي إلا لجنة فنية يتولى المؤتمر اختيارها لمساعدته في الصياغة ، أم أن المقصود بالمؤتمر الوطني العام شيء والهيئة التأسيسية شيء أخر ؟! فهنا خلط بين الهيئتين لم يقم الإعلان بتوضيحهما وتفصيلهما وكان ينبغي أن يفعل ذلك.
ت‌. ترى على أي أساس تم تحديد أعضاء المؤتمر بمئتي عضو؟ ، هل تم ذلك على أساس الكثافة السكانية نائب من 30 ألف نسمة أو 25 ألف نسمة مثلا ، أم على أساس جغرافي مناطقي بعدد معين لكل منطقة بالتساوي ، لم يوضح الإعلان ذلك وكان ينبغي أن يبين لنا ما هو الأساس الذي تم به تحديد ذلك العدد لا أن يختزله دون أن نعرف الألية التي اعتمدت لإقراره .
ث‌. ثم من كلف المؤتمر الوطني العام بإعداد دستور وعلى أي أساس ستتم صياغته ؟ هل على شكل الحكومة الملكية أم الجمهورية ؟  واذا كانت جمهورية فما هو النظام السياسي لها هل هو الرئاسي أم البرلماني أم شبه الرئاسي ؟  فمن قرر ذلك وهل حسمت هذه المسائل في إطار الدائرة الضيقة للمجلس الانتقالي أم أن هذا الحسم متروك للمؤتمر الوطني العام ، وهل المؤتمر الوطني العام مخول من الشعب عند انتخابه له بأن يحسم هذه المسائل ؟ فمن الذي قال بذلك ؟ هل حراك النخبة المؤدلجة هي التي حسمت ذلك أم أن الذي يحسم هو حراك الشعب بكامله وهذا لا يتأتى إلا في صورة استفتائه ماذا يريد من المؤتمر الوطني العام أو الجمعية الوطنية التأسيسية أن تفعل ، فحسم مثل هذه المسائل لا ينبغي أن يترك لنخبة قد لا تمثل الشعب ولمجلس قد لا يمثل إرادته .
إن هذه المسائل والتي تناولتها المادة 30 بالإعلان لا أظن أن المجلس الانتقالي مخول بحسمها واذا كان يعتقد بأنه مخول بذلك فما هو إذن إلا مجلس لقيادة ثورة يملي إرادته كيفما يشاء لأنه هو الذي قام بالثورة نيابة عن الشعب كما حصل في 1 / 9 / 1969 وما على الشعب الا الطاعة وهذا ما لم يعبر عن حقيقة الواقع فالمجلس أتت به ثورة الشعب الذي قام بها فهي منه واليه ، وهو الذي دفع ثمنها من خلال شبابه ومازال دماءا ً طاهرة تروي تراب الوطن  ، وظروف عصيبة لا يعلمها إلا الله ، فهو إذن من حقه أن يرسم معالمها وليس جسما ً نائبا ً عنه هو الذي صنعه لادارة معركة التحرير لا لكي يكون وصيا عليه أو لنخبته .
وختاما وإن كنت على يقين أن ما تضمنه هذا الاعلان سوف لن يلزم أحد من أبناء الشعب الليبي عقب التحرير وهي المرحلة التي حتما سيتغير فيها المشهد والذي سيفرض نفسه وقتها باكتمال تحرير كل المدن الليبية وسنشهد حراكا شعبيا فعليا حيث سيفرز الشعب طاقاته ونخبته من خلال الحوار والنقاش في كيفية ادارة المرحلة الانتقالية الحساسة جدا ، وفي الوقت الذي أحيي فيه هذا الجهد من قبل اخوتنا في المجلس الوطني الانتقالي وهو اجتهاد قابل للقبول أو الرفض فإني أمل من الشعب الليبي بكامل فئاته أن يكون حاضر الوعي متمسك بإرادته التي ليست محل التفاف أو مصادرة أو وصاية من أحد فهو صاحب هذه الثورة المجيدة التي هي منه واليه ، مع خالص احترامي وتقديري للجميع ، ويجمعنا اللقاء بإذن الله ساعة النصر والحسم ، لكم تحياتي وللوطن عشقي ومحبتي .

محمد أمين العيساوي
13/8/2011

هناك 4 تعليقات:

  1. بارك الله فيك ،، عبرت علي اللي في خاطري وأكثر .. نعم ،، كان يجب الاشارة الي الجمهورية والتي هي مطلب جماهيري واضح ،،، إضافة الي اننا لا نعرف أعضاء المجلس الذين تم إختيارهم عن طرابلس وفزان ،،، وكيف تم إختيارهم ،، ولماذا يتحاشي المجلس إعلانهم في شكل قائمة ،،، وماذا عن الاشاعات التي تقول أنهم جميعا من الاخوان المسلمين ... أعتقد أن هذا الامر اساسي حتي لا نكون عرضة للخلاف والفتن ،،، إن المجلس وعضويته يجب أ ن تكون واضحة حيث أن هذه الثورة جاءت من كل فئات ومناطق الشعب ،،، وفقك الله

    ردحذف
  2. ان جميع ماورد فى هذا المقال من نقدوتعقيب جاءت فى محلها اما من الناحية القانونيةالمتعلقة بشكل الاعلان الدستورى ومضمونه فأنه قد انطوى على اغفال عدة احكام جوهرية منهامايتعلق بالجيش وتشكيلات الثوار وتبعيتهاومنهاتجديداختصاصات وصلاحيات المجلس على وجهدقيق ومفصل ومنها كيفية محاسبة وملاحقةاعضاء المجلس الانتقالى فىحالةارتكاب اى جريمة تأديبية اوجنائية وهل لديهم اى حصانةوما اذاكانت هناك اى رقابةقضائيةعلى مايصدر عن المجلس واعضائه من قرارات اواعمال تضر بالمصلحة العامة اوتمس بحقوق وحريات المواطنين -ان جمعية الحقوقيين الاهلية (اجدابيا)تعكف الان على اعداد دراسةنقدية شاملة لمجمل نصوص الاعلان الدستورى وطرحهاامام جميع المهتمين بالشأن الدستورى لمناقشتها للخروج بحلول تعالج كل ماشاب الاعلان من نواقص وعيوب وصولا لتحريك ائتلاف ثورة17فبراير للتمسك بها وفرضها على المجلس الانتقالى الذى حصل على شرعيته من ذلك الائتلاف الذى يقدم كل يوم مزيدا من الشهداء(عبدالسلام بوشقمه المجبرى المحامى-امين عامجمعية الحقوقيين الاهلية-اجدابيا)

    ردحذف
  3. بارك الله في فهمك فهذه المسائل الدستورية والملابسات القانونية ينبغي للمجلس فسح المجال للمتخصصين للخوض فيها لا للمتسلقين ناقصي الفهم الدستوري والياته وليعلم اولئك ان هذه المرحلة لا مجال فيها للمراوغات والتحايل فكل منا دفع دما ثمنا للحرية ولا يمكن لاحد سرقة حريتنا بالتدليس والمراوغة ! وعلى الاخ محمد العيساوي ايصال صوته وبقوة لكل اعضاء المجلس كي يجنب البلاد مسار التخوين والاقصاء ولعبة حل الخيوط من جديد!

    ردحذف
  4. بارك الله فيك وفي فهمك واعتقد ان على المجلس الموقر الاستعانة باصحاب الخبرة في المجال الدستوري وعدم ترك مصير البلاد للمتسلقين واصحاب الما~رب الخاصة فهذا شعبا دفع دما ثمنا للحرية ولامجال للمراوغة و الموارة ولا للشرعية الثورية التي ترجع بنا الي الوراء!

    ردحذف