باحث ليبي في الدراسات الاستراتيجية : كلام في الدستور: إلى السيد محمود جبريل

بسم الله الرحمن الرحيم

في اللقاء الذي اجرته قناة الجزيرة مع السيد محمود جبريل مساء الاحد 22 مايو 2011 ؛ لخص السيد جبريل نقاطًاً حول المستقبل السياسي لليبيا فيما بعد سقوط نظام القذافي . و تجدر الاشارة هنا الى ان الخوف من الفراغ السياسي الذي قد تقع فيه ليبيا هو الهاجس الذي يخيف الغرب و الليبيين على السواء. في هذا المقال نحاول تحليل ما جاء في المقابلة و تسليط الضوء على بعض النقاط و توجيه تساؤلات قد تدور في اذهان الكثير من الليبيين في الداخل و الخارج و نرجو ان يستجيب السيد جبريل و يوضحها أكثر كما ندعو الاقلام المثقفة ان تساهم في أثراء النقاش ، فمستقبل ليبيا الحرة للجميع و بالجميع ، فلا خير فينا ان لم نقلها و لا خير فيهم ان لم يسمعوها.

في معرض حديثه عن خارطة الطريق ، تحدث السيد جبريل عن مؤتمر وطني يضم كافة مناطق ليبيا و ذلك حسب التوزيع السكاني . و ان من مهام هذا المؤتمر ان يضع دستوراً و يعتمد بالاستفتاء عليه و تحت اشراف الامم المتحدة . كذلك وضح انه تم في مؤتمر روما الاعلان عن اتفاقٍ بين ممثلي المجالس المحلية لتشكيل حكومة انتقالية إثر سقوط النظام الى ان تتم الانتخابات البرلمانية و الرئاسية و تتشكل حكومة منتخبة . و تحدث ايضاً عن ان الحكومة الانتقالية يجب ان تضم عناصر من حكومة النظام السابق ممن ليسوا من اللجان الثورية الغوغائية و لم يتورطوا في اي اعمال مشبوهة او اجرامية ضد الشعب الليبي و هم ليسوا الا مهنيين " تكنوقراط" نحتاجهم في المرحلة الانتقالية.

الى هنا و الكلام متسلسلٌ و في سياقٍ متسق. لكن الملاحظ ان  السيد جبريل لم يوضح للمواطن الليبي من هم ممثليه في المجالس المحلية ؟ و كيف تم اختيارهم او تعيينهم او اقتراحهم؟ انا عن نفسي لا ادري الى الآن ان كانت منطقتي ممثلةً في المجلس الانتقالي ام لا و اعتقد ان الكثيرين يشاطروني الامر؟ و لا ادري من هو ممثلها او كيف تم اختياره ليقرر نيابةً عني شكل الحكومة او  اعضاءها؟

نحن لا ننتقص من عمل و جهد المجلس  الذي نحترمه و نكبر فيه مجهوداته ، و لكننا فقط نريد ان نوضح ان اختيار الممثلين و إن كانت في هذه المرحلة الحرجة و المحفوفة بالمخاطر و السرية ،  قد لا يكون دائماً موفقاً رغم ان الهدف الاساسي هو الالتفاف حول المجلس الانتقالي في هذه الفترة و اعطاءه الصبغة الشرعية. و حين نتحدث عن ممثلي المناطق فقد يكونذلك  واضحاً عندما يكون الحديث عن المناطق الصغيرة او البلدات و الارياف حيث يعرف الناس بعضهم جيداً و يمكنهم اقتراح أحدس بسهولة. لكن عندما يدور الحديث عن مدنٍ مكتظة مثل طرابلس و الزاوية و مصراتة و غريان و زوارة سبها و غيرها ، فإنه ليس من السهولة اختيار الممثل المناسب للمناطق خاصةً و اننا نعلم ان هناك متملقين مردوا على النفاق و كانوا من متسلقي نظام القذافي و يمكنهم التلون بألف لون لكي لا يخرجوا عن الواجهة. نحن هنا لا نشكك في احدٍ بعينه لكن السنين العجاف علمتنا ان نحذر من هؤلاء الذين هم في كل وادٍ يهيمون او كما يقول اخوتنا في الخليج " مع الخيل يا شقرا".

و من نفس جنس القول ، فعندما نتحدث عن اعضاء في الحكومة الانتقالية من وزراء في كانوا في نظام القذافي فإننا يجب ان نضاعف الحذر مرات. فقد يكون كلام السيد جبريل منطقياً و مفهوماً ان الدولة الليبية في حاجة  الى معلومات هؤلاء  من حيث " يقولولنا كم ناقص من دقيق و وين الفلوس" ، و لكننا ذقنا الويلات ممن هم محسوبون على التكنوقراط في حكم القذافي. و دعني هنا اضرب مثالاً بالوزير " شكري غانم" الذي عندما جيىء به قالوا انه سوف يحسّن اداء الاقتصاد و يرفع مستوى المعيشة للناس بما انه "متعلم  و تكنوقراط" و ليس كوزراء اللجان الغوغائية ، وفي ذلك الوقت احسّ المواطن الليبي انه سيصبح " خليجي" عما قريب . فما كان منه الا ان زاد الناس فقراً و بؤساً مستعملا العلم الذي آوتى لتدمير اقتصاد الاسرة الليبية البسيط القائم على المرتب البسيط و " سبيزة الجمعية" مما ادى الى تنامي الجريمة و تجارة المخدرات  و انحلال الاخلاق و الامراض الجتماعية و الفساد ، لتغطية لقمة العيش التى اضحت بين عشية ٍ و ضحاها صعبة المنال. اننا فقط ننبه انه ليس كل المحسوبين على التكنوقراط يمكن ان نثق في وطنيتهم فهم احياناً لا يخدمون الا مصالحهم الشخصية و اعتباراتهم الوظيفية و لربما تتم الاستعانة بهم في استشارات دون ان توكل اليهم مناصب وزارية او تنفيذية فهؤلاء الذين خدموا القذافي و نظامه  اكثر من نصف قدر اعمارهم لا يستطيعون رمى اثوابهم النفعية التسلقية ليصبحوا خدّاماً للوطن والمواطن في ظرف قصير فالثورة ليست نبوة من السماء و انما هي تفاعل بين البشر.

من جهةٍ أخرى مغايرة، و حين حديثه عن الانتخابات قال السيد جبريل انه بعد الاستفتاء على الدستور فانه تتم انتخابات " برلمانية و رئاسية". في هذه المقولة يقرر السيد جبريل ان النظام السياسي القادم لليبيا الحديثة هو اما " رئاسي " او كما هو مفهوم من اقتراحه  " برلماسي" او ما يسمى النظام " الخليط". انا فقط هنا اتسائل كمواطن ليبي ، و لعل السيد محمود جبريل يجيبنا فى لقاء آخر، اتساءل لماذا او متى قررت ليبيا ان هذا النظام هو الانفع لمستقبلها السياسي الديمقراطي؟ اهل لأن هذا النظام هو المطبق في مصر و تونس و نحن نتبعه كذلك؟ و هل لنا من المؤسسات و الشخصيات العامة ما قد تعمل بديمقراطية و شفافية تحت مظلة هذا النظام؟ هل لدينا تكوينات و اجسام سياسية يمكنها ان تضمن الفصل بين السلطات و تحدّ من سيطرة الحكومة او " السلطة التنفيذية" على السلطات الاخرى " التشريعية " و القضائية"؟ هل يمكن ضمان حرية الاعلام في ظل نظام رئاسي قد يركز السلطات في يد الرئيس الذي يمكنه ان يتحكم في الانتخابات التشريعية من خلال " وزير داخليته " ليسيطر على البرلمان لاحقاً، و يسيطر على تعيينات القضاة من خلال " وزير عدله " ليضمن تمرير اي تعديلات دستورية؟ اليس ذلك ما حدث و يحدث في كل الجمهوريات الرئاسية في العالم الثالث و منها الدول العربية؟ .

ففي النظام الرئاسي او البرلماسي، و هو بناء السلطة التنفيذية من اعلى الى الاسفل،  يعين رئيس الدولة المنتخب رئيساً للحكومة و يسمى عادةً " رئيس الوزراء" و هذا بدوره يختار حكومته و يشكلها من البرلمان او خارجه ، و عادةً ما يكون الوزراء من حزب الرئيس برغم انه يحق له تعيين وزراء من خارج الحزب كمستقلين او حتى من المعارضة او الاحزاب الاخرى. لكن في معظم حالات العالم الثالث و خاصة المتحولة حديثاً للديمقراطية و لافتقارها لمؤسسلت مجتمعٍ مدنيٍ قوية، فان السلطات تتركز في يد الرئيس و يتدخل بنفوذه و ضغوطه على الوزراء في صلاحيات البرلمان و القضاء و عادةً ينتج اعلاماً موالياً له و يقمع كل اعلام معارض و ان كان لمصلحة الوطن.

في حين ان النظام البرلماني تتم الانتخابات فيه من الاسفل ـ القاعدة التمثيلية للشعب ـ الى الأعلى، حيث رئيس الحكومة او رئيس الوزراء يكون من الحزب او أئتلاف الاحزاب الاكثر تمثيلا في البرلمان على ان  يكون رئيس الوزراء و كل الوزراء من خارج اعضاء البرلمان. في هذا النظام يكفل الناخبون تمثيلهم في البرلمان اولاً ثم على مستوى الحكومة التنفيذية اذ ان الناخب يختار مرشحه من الحزب الذي يعرض أجندة حكومته الاكثر اقناعاً للشارع ، و الناخب يختار فيما بينها.

و بالعودة لحديث السيد جبريل فإنه يرى ان عمل الحكومة هو مفصولٌ عن عمل البرلمان. من ناحيةٍ نظرية هذا هو المفروض و لكن البرلمان جُعل ليكون مشرّعاً للقوانين التى تعمل تحتها الحكومة و مراقباً لتصرفاتها. نعم نحن نريد ان نرى حكومة تكنوقراط قوية تسير بليبيا الى اقتصادٍ اقوى و تعليمٍ يتماشى مع متطلبات العصر و خدماتٍ صحية أجود كما أكد السيد جبريل ، لكننا لا يمكن ان نستوعب كل الافكار و القوى السياسية لتحقيق الشرعية للحكومة كما اشار السيد جبريل ،  و البرلمان فقط يتصارع خارج الدائرة. هل الشخصيات العامة الليبية الآن في الداخل و الخارج وصلت الى النضج السياسي و الثقة بان تقبل الرأي الاخر؟ هل سيتنازل السيد الرئيس المنتخب بعد 4 سنوات ليسلم السلطة لمن بعده؟ هل سنضمن ان هذا الرئيس لن يشتري اصوات الاحزاب الأخرى و يغير نتيجة الانتخابات ما دام هو من يعين وزير الداخلية و العدل؟ ام اننا سنطلب في كل مرة ان تاتي الامم المتحدة لتراقب الانتخابات؟ و هل سيقبل الرئيس او رئيس الحكومة ان يسقطه البرلمان في حالة حجب الثقة على الحكومة ان قلنا ان " البرلمانيين فقط  يتصارعوا زي ما همّا" و كان دورهم هامشياً؟ لماذا لا يمكن تشكيل برلمان " تكنوقراط" كذلك ليتفهم عمل الحكومة و يدعمها بدل ان يبقى متصارعاً فقط؟ اننا نتوافق مع رؤية السيد جبريل في انه " لا يجب ان تؤدلج الدولة" اي ان نتصارع على خلفيات ايدولوجية ، لكننا في الوقت نفسه نؤمن بأن الاختلاف السياسي هو ثراءٌ للديمقراطية متى ما وجد المناخ المناسب مكفولاً من القانون و الدستور. وعملية تكوين برلمان تكنوقراط تعتمد أساساً و بالضرورة على خلفية تكون الاحزاب المتنافسة و نوعية مرشحيها. و نعتقد ان الشعب الليبي كره كل الانماط و الاشكال و الوجوه الكالحة و الشخوص العقيمة و التى تعتمد على الغوغائية و التحشيد بالشللية و تقسيم المصالح الشخصية. ففي نظام القذافي القمعي الغوغائي صار تاجر خمور محلية مسؤولاً محلياً على منطقته بدعم اللجان الغوغائية و اصبح يمثل المواطنين بل و يامر و ينهى و هو لا"  يفك الحرف" و صار من اصحاب الملايين. لا نظن بان الشعب الذي قدم قلذات اكباده سيوافق على مترشحين من اي حزب على مثل هذه الخلفيات ، و هنا لا بد للاحزاب المتكونة ان تختار ممثليها عن مناطقها من التكنوقراط لتماشي متطلبات الشعب و العصر في التنمية و العدالة.

نعيد و نكرر، نحن فعلاً فعلاً ، نريد حكومة " تكنوقراط" تدير عجلة الاقتصاد الراكدة منذ عقود و تطور التعليم و الصحة و البنى التحتية و الاسكان و تبني " الشخصية الليبية" الحديثة، و لكننا أبداً لا نريد ان نخلق حكومةً ترى في نفسها انها الافضل على الاطلاق و تنسى انها منتخبة لخدمة الشعب او ان تخرج علينا بعد عدة انجازات هي في مقاييس الامم اعمالٌ روتينية  لتتباهى بها و لتقارن نفسها بفوضى القذافي و تقول " انا مثلي مين" على رأي الاخوة المصريين. في أحدى الدول النامية و الصاعدة بسرعة و قوة ،  كتب احد المعارضين في احدى الصحف متسائلاً " هل بناء المدارس و المستشفيات و انشاء الطرق يعتبر شيئاً خارقاُ للحكومة؟ انه العمل الروتيني لاي حكومة و لا يجعل منها أفضل من غيرها او انها قامت بعمل استثنائي".

نحن لا نريد ان  ننتقص من قدر احدٍ و خاصةً الخبرات العلمية و الاقتصادية ،و لكن لنجعل قواعد راسخة للديمقراطية و لعدم الحياة مستقبلاً بما عشّش في رؤوسنا من أفكارٍ بالية عن كيفية الحكم و علاقة الحاكم بالمحكوم، فإننا يجب ان نضع منهاجاً واضحاً للديمقراطية و للفصل بين السلطات . و لربما ان النظام البرلماني هو الاقرب و الاصلح لشعبٍ لم يتعود لا أفراده و لا نخبه السياسية ممارسة الديمقراطية منذ دهر. في هذا النظام يتم تشكيل الحكومة من الحزب او ائتلاف الاحزاب التى تمثل الاغلبية في البرلمان و الذين هم منتخبين حسب مناطقهم و حسب التوزيع و الكثافة السكانية وهم بالتالي يمثلون القاعدة العريضة للشعب. و يكون منصب  رئيس الجمهورية شرفي فقط  وليست له اي صلاحيات سياسية او تنفيذية مثلما هو الحال في تركيا و الهند و لبنان و غيرها.

و يتم في هذا النظام البرلماني تشكيل الحكومة من اعضاء الحزب او الاحزاب التى تمثل الغالبية في البرلمان على ان يكون رئيس الحزب الفائز بالاغلبية  هو رئيس الحكومة و يختار وزراءه من اعضاء الحزب او إئتلاف الاحزاب ممن هم ليسوا اعضاءاً في البرلمان. اي بمعنى ان اي عضو من أي حزب يترشح لعضوية البرلمان ليس من حقه ان يكون ضمن اعضاء الحكومة في حالة فوز حزبه بالاغلبية او كان ضمن الائتلاف الفائز. وهنا تكون احزاب الاقلية في صف المعارضة حيث تتابع و تنتقد أداء الحكومة و تقومها و تنبه الشعب الى ما قد لا يكون في الصالح العام. و هي بذلك تكون فاعلةً في عملية صنع القرار و لا يترك الحبل على الغارب للحكومة لتفعل ما تريد كما نرى فيما تسمى " جمهوريات" و البرلمانات ليست الا اداةً لتمرير ما تريده الحكومة مهما كان .و تعمل المعا رضة من داخل البرلمان بشكلٍ رسمي و من خلال الإعلام او حتى تنظيم المظاهرات و التظاهرات السلمية لتغيير موقف الحكومة متى اقتضى الامر. لكن البرلمان يبقى دائماً مراقباً لاداء الحكومة او داعماً لها بحسب ادائها و ليس فقط مضماراً للصراع .  و حتى و ان تم انتخاب حكومة تكنوقراط يظل البرلمان دائماً يعكس ارادة الشعب و يحدّ من تركز السلطات في يد شخصٍ واحدٍ او حزبٍ واحد كما هو الحال في النظام الرئاسي او البرلماسي خاصةً و ان ليبيا ليس بها مؤسسات مجتمع مدني قوية لتحدّ من التسلط و تفصل بين السلطات .

و الله من وراء القصد و هو وليّ التوفيق

باحث ليبي في الدراسات الاستراتيجية و العلاقات الدولية

مراجع و متعلقات:

http://www.youtube.com/watch?v=O8l8Ubuc8vo&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=bRsJec7q_KU&feature=related

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/1D3B4A95-032A-4B74-B2BC-1DF4A7FAFE1A.htm?GoogleStatID=1