1- اجراء محاكمات عادلة لكافة اعضاء المنظمات الارهابية السابقة (اللجان الثورية وأجهزة الأمن) ، واجراء محاكمات عادلة لكافة المفسدين ومتربحي الاموال . ولا يمكن ان تنجح الثورة تماما مالم تعقبها محاكمات ترد المظالم الى أهلها وتطهر المجتمع مما تبقى من رجس النظام السابق وتحقق كافة المطالب الحقوقية لهذا الشعب المقهور . وعلى المستوى التاريخي لم توجد ثورات بدون محاكمات اكملت لها الطريق تلبية لرغبات الشعوب في تحقيق العدالة ورد المظالم الى أهلها بدون تعسف ولا انتقام ولا ثأر ...اما فكرة العفو العام فيمكن تطبيقها على الفئات المكرهة والمغرر بها وغيرهم ممن يلتمس لهم العذر ، لكن لا يمكن تطبيقها على الملطخة ايديهم بالدماء أو المتورطين في الايذاء الجسدي والمعنوي للناس أوعلى المغلولة ايديهم بالأموال العامة والسرقات كما لا يمكن تطبيقها على أرباب الخيانات والعمالة للنظام السابق اثناء فترة حرب الثوار لكتائب النظام.
2- لابد من تكوين الحكومة الانتقالية قبل تمام النصر ، فالوقت المثالي الذي تجتمع فيه القلوب هو هذا الوقت وليس بعد ذلك ، وحتى انتخاب ابي بكر الصديق كان بحكمة من الله تعالى قبل دفن النبي عليه السلام حيث القلوب لاتزال متصافية ، وحتى أن توزيع التركة يكون بعد دفن الميت و بعد انفاذ وصيته مباشرة والقلوب لا تزال متحابة وذلك درءا للفتنة وتجنبا للتخاصم ، فلا بد من المسارعة في تشكيل مواصفات اعضاء الحكومة المؤقتة ومهامهم وطريقة تشكيلهم بما يناسب رغبات الليبيين الاحرار المساندين لثورة 17 فبراير وبعيدا عن مواصفات ومقاييس المناهج القمعية او الجاهلية او الظلامية المتصلة بالنظام السابق.
3- لابد من استمرار وجود الكيانات الشبابية المتعلمة الذي تحمي الثورة في المستقبل من الانحراف او السرقة او الالتفاف عليها بدعوى القبيلة او الثقل القبلي او الثقل العسكري او الثقل السكاني او بدعوى الجهوية أو الاقليمية والمناطقية أو غير ذلك من الدعاوى التي تريد ان تطفئ وهج الثورة وعنفوانها وترجع بها نحو الجاهلية والقبلية والجهوية التي راهن عليها النظام السابق... وهذه الكيانات القائمة مثل (اتحاد الثوار) و(ائتلاف شباب الثورة) هي التي تحمل اهداف الثورة ومطالبها التي يجب تحقيقها جميعا بدءا من تنحي كل رموز وأزلام النظام الحاكم بكامل مخلفاته جميعا الى تشكيل الحكومة الانتقالية الى حل كافة الاجهزة القمعية المتصلة بالنظام السابق الى وضع الدستور والاستفتاء عليه الى اعلان قيام الدولة الليبية المدنية الحديثة بصفاتها المطلوبة والمنصوص عليها في الدستور الى فتح باب تشكيل الاحزاب السياسية الى اجراء المحاكمات العادلة الى تحديد جدول زمني لقيام الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وانتخابات المحافظات والمحليات.
4- لابد من التنسيق مع الثورات العربية المجاورة (ثورة 25 يناير بمصر وثورة 11 يناير بتونس) في مجال العمل السياسي والعمل الشبابي والتطوعي والتعاون معها للحصول على المنافع المشتركة وتبادل الخبرات السياسية والاجتماعية والحفاظ على الوحدة الاقليمية للمنطقة من خلال هذه الكيانات السياسية الجديدة في المنطقة والتي تلبي رغبات الشعوب العربية المتقاربة في المطالب والاهداف والمتقاربة اجتماعيا ودينيا وثقافيا.
5- لابد من انشاء قنوات التعارف والتزاور والتقارب والالتحام مابين أهالي مدن وقرى بلادنا الحبيبة خاصة بعد التحرر والتأكيد على مبادئ التعارف والمودة مابين الأهالي والقبائل من شرق وغرب ووسط وجنوب البلاد الذين تجمعهم جميعا مبادئ ثورة 17 فبراير والعاطفة الوطنية المشتركة ، ويجمعهم قبل كل ذلك وبعده الانتماء للاسلام وشريعته الغراء. ويمكن ان تكون هذه النشاطات واللقاءات على كل المستويات وخاصة مابين اعضاء المجالس المحلية في كل البلاد وما بين تجمعات الثوار واتحاداتهم التي تمكنوا بها من دحر الظلم والقمع من فلول النظام السابق.
6- لابد من بذل الخدمة الاجتماعية والتأهيل الجتماعي والمعيشي لفئات الشعب المتضررة من الحرب بدءا من أسر الشهداء وعلاج الجرحى وتأهيل الذين فقدوا أطرافهم معيشيا ونفسيا ومهنيا ، وبذل العلاج النفسي والاجتماعي للنساء اللاتي تعرضن للاغتصاب والتحرش والأطفال الذين تعرضوا للفزع والخوف وغيرهم من الفئات المتضررة.
7- التوجه الصادق نحو البناء والتعمير وارساء قواعد الدولة المدنية الحديثة والمتمثلة في شعارات ثورة 17 فبراير (العدالة والحرية والاخاء)، فالعدالة يكفلها القانون والحرية يمنحها الدستور والإخاء فضيلة الايمان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق