مبادرة تأسيس دولة اتحاد الساحل

ضع هذه المبادرة بين يدي الحكومتين في تونس و ليبيا و نطالبهم بتشكيل لجنة مؤقتة من الحكومتين للعمل في هذا الاتجاه و تنمية هذه المبادرة و وضع الهيكل الاساسي للدولة الموحدة.

نحن، شعبي ليبيا و تونس، إدراكًا منا للظلم الذي تعرضنا له في الماضي؛ نكرّم أولئك الذين عانوا من أجل نشر العدل والحرية في أرضنا؛ ونحترم أولئك الذين عملوا من أجل بناء بلدنا وتنميته؛ ونؤمن بأن في الاتحاد قوة و في التفرق ضعف؛

ولذا، نقر، ان ليبيا و تونس شعب واحد تاريخيا و دينيا و جغرافيا؛ و لا مناص من الاتحاد للحق بركب الحرية و التطور و الازدهار؛ ودفع كل عدوان على كياننا أو كيان الاقليمين التونسي و الليبي، ومن أجل تقدمنا في كافة المجالات وتوفير الحياة الأفضل لجميع المواطنين مع احترام كل إقليم لاستقلال وسيادة الاقليم الآخر في شؤونه الداخلية في نطاق دستور تقره حكومة وطنية موحدة .

لتحقيق الأهداف التالية:

• معالجة انقسامات الماضي وتأسيس مجتمع مبني على القيم الديمقراطية والعدالة

الاجتماعية وحقوق الإنسان الأساسية؛

• وضع الأسس اللازمة لمجتمع ديمقراطي ومفتوح تستند فيه الحكومة إلى إرادة الشعب،

ويحمي القانون جميع المواطنين على قدم المساواة؛

• تحسين نوعية حياة كل المواطنين وتحرير الطاقات الكامنة في كل شخص؛

• بناء دولة الاتحاد الساحلي متحدة وديمقراطية وقادرة على أن تحتل مكانها الملائم بوصفها

دولة ذات سيادة في الأسرة الدولية.

حمى الله شعبنا.

أحكام التأسيس

-1 دولة الاتحاد الساحلي

دولة الاتحاد الساحلي دولة ديمقراطية ذات سيادة تتكون من اقليم تونس و اقليم ليبيا؛ تقوم على القيم التالية:

أ. الكرامة الإنسانية وتحقيق المساواة والنهوض بحقوق الإنسان ودعم حرياته.

ب. عدم التفرقة بين الموطنين على أساس العرق أو الجنس او اللغة.

ج. سيادة الدستور وحكم القانون.

د. الاقتراع العام للبالغين، والسجل العام الوطني للناخبين، والانتخابات العادية، ونظام الحكم

الديمقراطي القائم على تعدد الأحزاب، لضمان المساءلة والشفافية والعلانية.

-2 سيادة الدستور

الدستور هو القانون الأعلى للدولة؛ ويجب الوفاء بالالتزامات التي يفرضها الدستور.

-3 المواطنة

تكون هناك جنسية واحدة لمواطني دولة الاتحاد الساحلي يحددها القانون . ويتمتعون في الخارج بحماية حكومة الاتحاد وفقاً للأصول الدولية المرعية . ولا يجوز إسقاط الجنسية عن المواطن ، أو سحبها منه ، إلا في الحالات الاستثنائية التي ينص عليها القانون.

1) كل المواطنين سواسية:

أ. في التمتع بحقوق المواطنة ومزاياها وفوائدها؛

ب. في الالتزام بواجبات المواطنة ومسئولياتها.

ج. لكل المواطنين حرية التنقل و الاقامة في الاقليمين ؛ و حرية تنقل البضائع و السلع دون قيود؛ و استعمال عملة واحدة يتم الاتفاق عليها .

-4 النشيد الوطني

يحدد نشيد وطني للدولة بمرسوم النشيد الوطني للدولة؛ مع احقية كل اقليم بنشيده الخاص داخل اقليمه.

-5 العلم الوطني

يحدد علم وطني للدولة بمرسوم النشيد الوطني للدولة؛ مع احقية كل اقليم بعلمه الخاص داخل اقليمه.

6 – العاصمة:

يتنازل الاقليمين عن حصة متساوية من منطقة رأس اجدير الحدودية لتصبح منطقة اتحادية ذات طبيعة خاصة تتبع الدولة مباشرة ؛ و تتخذها الدولة عاصمة ادارية و سياسية؛ و يحتفظ كل اقليم بعاصمته الخاصة به داخل نطاق حدوده الاقليمية.

5-الحكومة الاتحادية

حكومة الدولة

. تتكون حكومة الدولة من حكومة وطنية وحكومة إقليمية، لها سماتها الخاصة ومستقلة

ومتصلة بعضها ببعض.

مبادئ الحكومة الاتحادية والعلاقات بين الحكومات

1. على كل الحكومات الوطنية و الاقليمية وأجهزة الدولة داخل كل اقليم:

أ. حفظ السلام، والوحدة الوطنية والعمل على عدم تقسيم الدولة؛

ب. تأمين رفاهة الشعب؛

ج. توفير حكومة فعالة وشفافة ويمكن مساءلتها ومتماسكة للدولة ككل؛

د. الولاء للدستور و الدولة وشعبها؛

ه. احترام الوضع الدستوري للحكومة ومؤسساتها وسلطاتها ومهامها الدستورية في كلا الاقليمين؛

و عدم تولي أية سلطة أو مهمة عدا تلك المخولة لها وفقًا للدستور؛

ز. ممارسة سلطاتها وأداء مهامها بطريقة لا تنتهك السلامة الإقليمية أو الوظيفية أو

المؤسسية للحكومة في أي اقليم آخر؛

ح. التعاون بعضها مع البعض بالثقة المتبادلة وحسن النية من خلال:

1) تعزيز العلاقات الودية؛

2) مساعدة ودعم بعضها البعض؛

3) إطلاع بعضها البعض على المسائل ذات الاهتمام المشترك والتشاور بشأنها؛

4) تنسيق الإجراءات والتشريعات بعضها مع البعض؛

5) الالتزام بالإجراءات المتفق عليها؛

6) تجنب اتخاذ إجراءات قانونية بعضها ضد البعض.

6-الأقاليم

1) الاقاليم المكونة لدولة الاتحاد الساحلي هي اقليم تونس و اقليم ليبيا،

أ‌. يحتفظ كل أقليم بعلمه و نشيده الخاص لاستخدامه داخل إقليمه, و ثرواته الخاصة.

السلطة التشريعية للأقليمين:

1. ُتخول السلطة التشريعية لأي إقليم إلى الهيئة التشريعية في ذلك الإقليم وتخول الهيئة

التشريعية في الإقليم سلطة:

. أ. إقرار الدستور الخاص بالإقليم أو تعديل أي دستور أقره الاقليم.

ب. إقرار التشريعات الخاصة بالإقليم فيما يتعلق بما يلي:

1)أي أمر يقع خارج نطاق المهام، و ُ كلف به الإقليم صراحة وفقًا للتشريعات

الوطنية.

2) أي أمر ينص أحد أحكام الدستور على سن تشريعات إقليمية بشأنه.

ج. تكليف المجلس الوطني للاقليم بأية سلطة من سلطاتها التشريعية في ذلك الإقليم.

3) لا تلتزم الهيئة التشريعية للإقليم إلا بالدستور، وإذا أقرت دستورًا لإقليمها، تلتزم بذلك

الدستور أيضا، وتتصرف بما يتماشى ودستور ذلك الإقليم، وفي حدود القيود التي

يفرضها.

4) يجوز لأية هيئة تشريعية إقليمية أن توصي الجمعية الوطنية بسن تشريعات تتعلق بمسألة

تقع خارج نطاق سلطة تلك الهيئة التشريعية، أو تكون فيها لقانون برلماني الغلبة على

قانون إقليمي.

7-السلطة التنفيدية للاقاليم:

1) لكل اقليم سلطته التنفيذية التي يقرها الاقليم، تعمل علي ادارة ثرواته و شؤونه الخاصة داخل الحدود الاقليمية للاقليم.

6. ﺘﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻺﻗﻠﻴﻡ ﻭ ﻓ ﻘ ﺎﹰ:

ﺃ. ﻟﻠﺩﺴﺘﻭﺭ.

ﺏ. ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ، ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﻟﻺﻗﻠﻴﻡ.

8 – التنفيذ

تعمل كل حكومةحالية في اقليمي تونس و ليبيا علي تشكيل لجنة مؤقتة للاقليم وظيفتها الالتحام مع اللجنة المؤقتة للاقليم الاخر لتشكيل مجلس اتحادي مؤقت يقوم بادارة العملية التأسيسية لدولة التحاد الساحلي من قوانين و دستور و طرحها للشعب في الاقليمين للاستفتاء.

و الله ولي التوفيق.

28 ابريل 2011

المواطن: بوزيد