عبدالرزاق العرادي : جماعة الإخوان المسلمين بليبيا تدخل مرحلة التغيير والتطوير







حكم السيد الجمعي قاسمي في مقال له بجريدة العرب الإماراتية التي تصدر من لندن، ونشرته عدد من الصحف الألكترونية الليبية، حكم قاسمي بقرب تفكك جماعة الإخوان المسلمين الليبية، فكان عنوان تقرير نشره في عدد الجريدة الصادر يوم 21 يناير 2017م: "جماعة الإخوان المسلمين بليبيا تدخل مرحلة التفكك والانهيار".
لم يكلف الأستاذ الجمعي نفسه عناء التساؤل، واكتفى بإطلاق حكمه اعتمادا على تصريح مجتزأ للأستاذ محمد حسن صوان رئيس حزب العدالة والبناء، اقتطعه الكاتب من مقابلة له مع صحيفة عربي21 يقول فيه إن "هناك أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا انسحبوا من الحزب، نظرا للمواقف التي اتخذها إزاء بعض القضايا، لا سيما منها المشاركة في الاتفاق السياسي المنبثق عن اتفاقية الصخيرات المُوقعة في 17 ديسمبر من العام 2015".
قد لا يبدو مناسبا أن نسأل الأستاذ المحرر في جريدة العرب لماذا قرر بجرة قلم أن يقصي الطرف الرئيس في تقريره من حق التعليق، وعرض رايه في تصريح صوان، أو فيما أدلى به الأستاذان اللذان أسهب في إيراد تحليلهما لحالة الإخوان في ليبيا، ليس من المناسب أن نسأله لماذا لم يكلف نفسه الاتصال بالطرف الرئيس في التقرير، ولكن يمكن أن نسأله لماذا لم يضع وقتا ولو قليلا في البحث في محركات البحث على الإنترنت عن آخر مواقف إخوان ليبيا، وآخر التطورات في مسيرتهم، وهي منشورة، وموثقة، وبعضها، بل وأبرزها في صحيفة عربي21، التي اقتطع منها الكاتب الفقرة المذكورة أعلاه من تصريح الأستاذ صوان. ليس هذا مهما الآن، نحن نتطوع بإيراد بعض المعلومات التي غابت عن الصحفي، وغابت عن ضيفيه أيضا، أو غيبها الجميع في مجافاة لأوليات قواعد التحليل السياسي، وأدبيات العمل الصحفي، وأخلاقيات مهنة الصحافة.
لعلم الأساتذة الكرام، والقراء الكرام، وللتاريخ، فقد بدأت جماعة الإخوان المسلمين منذ العام 2013 مراجعات جادة كلفت الكثير من الجهد، وجمعت لها الحركة نخبها، وخبرات الحركات الإسلامية المختلفة، والتجارب الطويلة للعمل الدعوي الحركي، والاجتماعي، وقد أعلنت أكثر من مرة أن نتائج هذه المراجعات ستعلن للعموم، قريبا.
خطأ الإخوان
الحق أن توجه الجماعة نحو التغيير الجذري كان سابقا على التاريخ المذكور أعلاه، وإن لم تمكن الظروف من الإسراع بوتيرته، مما عاد بأضرار كارثية على الجماعة، وحملها تبعات كانت في غنى عنها، فقد كانت الجماعة واضحة في مسيرة التغيير بتبني فصل صارم بين العمل الدعوي والسياسي؛ فأقرت ذلك في مؤتمرها التاسع، الذي استمر أربعة أيام وعقد بمدينة بنغازي في نوفمبر 2011م.
ربما يكون خطأ الإخوان الذي لا بد من تسجيله هنا هو تمسكهم بالاسم والشعار العائدان إلى جماعة الإخوان المسلمين المصرية، وهو ما كانت له عواقب وخيمة؛ حيث ألصق الخصوم باسم الجماعة كل الإتهامات التي ألصقها الإعلام المصري المتحامل على جماعة الإخوان المصرية، دون أن يكون لجماعة الإخوان الليبية أدنى علاقة بالأحداث في مصر، أو سواها من بلدان العالم الإسلامي، ورغم التباين الواضح، على المستوى السياسي وعلاقته بالعمل الدعوي، بينها وبين جماعة الإخوان في مصر.
لم تفلح جهود حركة الإخوان الليبية في شرح طبيعة التشابه بين الحركتين، والعلاقة بينهما، والتي لا تتجاوز الانتماء إلى مدرسة فكرية انتشرت في العالم العربي والإسلامي منذ ثلاثينيات القرن العشرين. لا تتجاوز هذه العلاقة الانتماء الفكري، وليس لها أي بعد تنظيمي، على الأقل في الحالة الليبية التي أنا شاهد عليها. فلو نظرنا إلى أى انتمى فكرى سواء كان دينى أو أيدلوجى أو ثقافى فإنه بالضرورة عابر للحدود إن كتب له القبول وكان له أتباع، ومثال ذلك الليبرالية والعلمانية والشيوعية والأشتراكية واليسار وكل أنواع السلفية والجماعات الصوفية وجماعة الأخوان والتحرير، كل هذه الأفكار، عدا الفكر الجماهيري، ليس اكتشاف ليبى.
وقد تحمل الإخوان خسائر معارك لا ناقة لهم فيها ولا جمل، ودخلوا صراعات إعلامية وفكرية، لا علاقة لها بمشاكل المواطن الليبي، واستنزفت جهود الجماعة في حروب كلامية فرضتها وسائل الإعلام التي تريد الاستفادة من صراعات الحالة المصرية في ليبيا مستغلة ضعف الوعي السياسي لدى الشارع الليبي، وموجة المد الإعلامي التي حاولت إلصاق سلبيات ما بعد ثورات الربيع العربي بالتيار الإسلامي عموما، وتيار الإسلام الوسطي على وجه الخصوص.
لست ضد الاستفادة من التجارب الإنسانية، وأعتقد أن الأسماء مسألة شكلية جدا، لكنني في نفس الوقت أظن أن الحصافة، والحيطة تقتضي النأي عن أي شيء يمكن أن يثير الشبه، خصوصا في مجتمع لا عهد له بالممارسة المدنية والسياسية مثل مجتمع ليبيا الخارج من أربعة عقود من التجهيل المتعمد، وغرس الأفكار الخاطئة، وترسيخ القيم المغلوطة.
قررت الجماعة كما أسلفنا فصل السياسي عن الدعوي وذلك من خلال المشاركة في تأسيس حزب سياسي منفصل بالكامل عن الجماعة، ينتسب إليه كل من يؤمن بمبادئه كما جاء في نظامه الأساسي الذي اعتمد في مؤتمر الحزب التأسيسي المنعقد بمدينة طرابلس في مارس 2012م والذي ولد فيه حزب العدالة والبناء.
حزب العدالة والبناء مارس السياسة بامتياز
قبل الرد على ما افترته الصحيفة بحق جماعة الإخوان المسلمين الليبية أود التوقف قليلا عند حزب العدالة والبناء، لا من حيث علاقته المحسومة بجماعة الإخوان المسلمين والتي أكدها التصريح الذي استندت عليه الصحيفة لصوان، وإنما من حيث تجلية طبيعة الحزب من ممارسته خلال السنوات الخمس التي هي كامل عمره.
فقد مارس حزب العدالة والبناء  العمل السياسي، كأي حزب ليبي، ويمكن مقارنته بحزب تحالف القوى الوطنية، وحزب الجبهة الوطنية.. أو غيرهما من الأحزاب التي نشأت غداة الثورة، فلن يجد المتأمل في مسيرة هذه الأحزاب ما يميزها عن حزب العدالة والبناء من حيث الأدوات المتعلقة بالمغالبة السياسية ترشحا، وترشيحا، وتحالفا، ولكنه قد يجد أن حزب العدالة والبناء أكثر تشبثا بالممارسة الديمقراطية داخل هيئاته (المؤتمرات، الاجتماعات الدورية للهيئات، التشاور مع القواعد..)، وأكثر إعتماداً على الهيئات من الأشخاص، كما أنه أكثر وضوحا مع المواطن الليبي، وأكثر تعاطيا مع الإعلام، وأكثر تفاعلا مع الرأي العام الوطني والدولي.
حزب العدالة والبناء ظل متماسكاً مؤسساتياً؛ لديه رئيس ومكتب تنفيذي وديوان رئاسي وهيئة عليا، ومؤتمراً عاماً، تجتمع وتحساب الرئيس وتعيد انتخابه وقد تطالب بإقالته أو التجديد له وفقاً للوائح، فيما إذا قدر للمؤتمر العام أن ينعقد قبل وقته العادي، كما أن للحزب تقارير سياسية ومالية ولوائح وثقافة مؤسستية مطبوعة ومنشورة، يعمل الحزب عبر مؤسساته التنظيمية القائمة التي تعمل من داخل البلاد وفقاً للقانون الليبي.
لقد مارس الحزب العمل السياسي بعيدا عن الأيدولوجيا وقد قدم أحد أعضائه من مدينة المرج، في المؤتمر العام الثاني للحزب في أبريل 2012م بمدينة طرابلس، مشروع قرار لإلغاء مصطلح "ذو مرجعية إسلامية"، بالنظر إلى أن الأحزاب السياسية مرجعيتها الدستور والقانون والنظام الأساسي، والاقتصار على مجموعة القيم التي يحملها الحزب وتميزه عن غيره من الأحزاب، مشروع القرار هذا، لو قدم مرة أخرى في أي مؤتمر عام قادم للحزب في الغالب إنه قد يعتمد، وهذا يلزم من يؤمن بالمرجعية الإسلامية أن يشمر عن ساعد الجد لتكون الشريعة مصدر للتشريع في الدستور، ويقدم في المستقبل، مشاريع القوانين وفقاً لهذا الدستور.
تقدم الحزب بمشاريع القوانيين وقدم الدراسات والمبادرات والمقترحات لحل الاختناقات، تواصل مع الأحزاب السياسية وعقد التحالفات وفكها، تواصل مع المدن والقبائل وزار العديد من الأحزاب في دول الجوار وتواصل مع نظرائه في العديد من الدول وشارك في المؤتمرات والحوارات في الداخل والخارج، وطالب بإنهاء القتال بين الفرقاء في ليبيا وأطلق رئيسه مصطلح "الإطفاء التدريجي للحرب" من خلال دعمه بكل قوة للمصالحات في ليبيا عموماً وفي منطقة الغرب الليبي خصوصاً.
دَخَلَ الحزب السلطة التشريعية المتمثلة في المؤتمر الوطني العام، وشَارك في السلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومةالمؤقتة برئاسة الأستاذ علي زيدان وانسحب منها، وبعد أن فشلت في تحقيق وعودها، عمل الحزب مع باقي أعضاء المؤتمر على سحب الثقة من رئيسها، وهي ممارسات سياسية مشروعة ضاق بها البعض صدراً وخاصم الحزب خصومة فاجرة بعيدة كل البعد عن الإنصاف فتراهم يرمونهم بأوصاف متناقضة فمرة خوارج ومرة ليبراليين وأخرى ماسونيين وهكذا دواليك.
شارك حزب العدالة والبناء في الحوار السياسي الليبي منذ بداياته في مطلع 2014م، وعمل على إنجاحه بكل قوة، ساهم بفعالية في التوصل إلى الاتفاق السياسي الليبي وشارك في المجلس الرئاسي ويعمل الآن على إعادة مناقشة هذا الاتفاق من أجل إنهاء الانقسام.
كانت هذه الأحداث تسير بوتيرة متسارعة جداً لم يتقبلها العديد من أعضاء الحزب ومارسوا حقهم في الاعتراض؛ بعضهم بالاستقالة، بعد التوقيع بالأحرف الأولى على المسودة الرابعة من الاتفاق السياسي الليبي، والعديد من هؤلاء كانوا ممن ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين الليبية، والبعض الأخر ما زال يعارض الاتفاق السياسي من داخل الحزب وهيئاته. فالإستقالة من الحزب السياسي حق مشروع للعضو، سواء من الإخوان أو من غيرهم، للتعبير عن معارضتة الشديدة لتوجه ما في إحدى منعطفات العمل السياسي الحزبي. وبالرغم من أن علاقة حزب العدالة والبناء بجماعة الإخوان المسلمين الليبية محسومة كما بينت إلا أن رئيس الحزب وضّحها في العديد من المناسبات ووضحتها هذه الإستقالات الأخيرة.
جماعة الأخوان الليبية... مراجعات منذ صيف 2013
صحيفة العرب الإماراتية التي تصدر من لندن، لم تأت بجديد بشأن المراجعات، وجانبت الصواب حين أوحت، هي ومحللوها، بأن في الأمور بوادر تفكك، وأنه نتيجة لظروف مستجدة، مع انتخاب ترامب، ومع أننا نرى أن التكيف مع الظروف، والتجاوب مع المتغيرات ليس خطأ في حد ذاته، إلا أن هذا لا يعفي من تصحيح الأغاليط التي وردت في الصحيفة، فقد سبق القول إن هذه المراجعات تعود إلى صيف العام 2013، وما زالت متواصلة إلى اليوم.
في أكتوبر سنة 2015م كشف الأستاذ أحمد عبد الله السوقي، بعيد انتخابه مسؤولا العام للجماعة، في مقابلة مع صحيفة عربي 21 أن مراجعات الإخوان "تناولت المقترحات تطويرا في آليات وطرق عمل الجماعة، وأيضا في بنيتها التنظيمية وفي اللوائح والنظم الموجودة وصورة تلمس دور الجماعة الدعوي والنفعي العام وغير ذلك".
واستعرض السوقي آلية المراجعات قائلا: "فيما يتعلق بالمراجعات والتصحيحات، قامت الجماعة بدعوة جميع أفرادها لتقديم مقترحات للتصحيح والاستدراك والتطوير وتلقت قيادتها العديد من الأفكار والرؤى النيرة، وعكفت لجان من أجل دراسة هذه المقترحات لتوفير أرضية مشتركة بينها"، وأضاف: "سيتم بلورة هذه المراجعات ووضعها في سياقات عملية تظهر للعيان، وقد يحتاج ذلك بعض الوقت، وأظن أن هذه التغييرات أملتها المرحلة الحالية بما فيها من تداعيات وأملاها تفاعل الجماعة مع واقعها والاستفادة من تجربة أربع سنوات من العمل" في داخل ليبيا، بعد الثورة.
وقبل حوالي خمسة أشهر من الآن (سبتمبر 2016) عاد السوقي مؤكدا لنفس الصحيفة أن" عملية المراجعة والتجديد التي انطلقت منذ سنة 2013 باتت في مراحلها الأخيرة بعد إجراء لقاءات ونقاشات قيادية أو على مستوى قواعدها، وسيتم الإعلان عن تفاصيل ذلك قريبا بإذن الله". وفي نفس المقابلة عاد السوقي مؤكدا على ما قررته الجماعة في مؤتمرها سنة 2011 من فصل بين السياسي والدعوي في عملها، قائلا: "نؤمن بشمولية الدين ... ونؤمن أيضا بالتخصص، فلا تستطيع مؤسسة أن تقوم بكل الأدوار، لأن لكل دور أو تخصص طبيعته ورؤاه التي قد تتقاطع مع بعضها البعض. فعلى سبيل المثال، الأداء الدعوي مبني على التمسك بالمبادئ ما أمكن، لكن السياسي يحرص على تحقيق المصلحة ما أمكن في إطار تحقيق المبادئ عامة، ومن ثم سيكون خلط السياسي بالدعوي خطأ فادحا في حق العمل الدعوي سيؤول إلى انهياره حتما. وعلى هذا نعتقد أن الأصلح هو أن تتخصص الجماعة في عملها الدعوي ولأفرادها الخيار في الانتظام بالعمل السياسي، فهذا شأنهم كشأن غيرهم من الليبيين".
تغيرات كبيرة في الأفق.. تطور أم إنهيار؟
ليس من إفشاء السر في شيء القول إن جماعة الإخوان المسلمين الليبية تخوض نقاشات واسعة، ربما تنتج عنها تغييرات كبيرة وعميقة تتعلق الاسم والشعار، وستتجه إلى إعادة صياغة خطابها بما يبرز صيفتها حركة وطنية ليبية همها المواطن الليبي، والوطن الليبي أولا وأخيرا. إن هذا لا يعني بالضرورة عزل ليبيا عن محيطها الجغرافي، ولا عن العالم، فلا شك أن المشاكل والأحداث التي يشهدها العالم يمنع أي تقوقع على الذات، لكن يعني إعادة النظر في أسس علاقة المنظمات الشبيهة في المحيط الإقليمي والعالم. مع التركيز على الخصوصية الليبية، وتقديم المصالح العملية، وتبادل الخبرة على الانتماءات الفكرية، والإيديولوجية. ويتوقع على نطاق واسع أن تشمل التغييرات مفهوم الجماعة للعمل السياسي، من خلال الأحزاب القائمة، دون إلزام لمن أراد من أعضائها بحزب معين، بما يرسخ كونه عملا مدنيا، لا دخل للأيديولوجيا فيه، هذا إضافة إلى ربطه الصارم بمرجعية القوانين المحلية والدستور. إن هذه التغييرات ستتم عبر اللوائح والنظم المعمول بها في الجماعة الآن، والمسجلة لدى وزارة الثقافة والمجتمع المدني، لضمان سيرورتها القانونية، والمؤسسية. لا يتوقع أن تحظى هذه التغييرات بإجماع داخل الجماعة، وقد تنتج عنها ردات فعل، واهتزازات مختلفة، لكن الجماعة تعي أن شرعية القرار تنبع من الشورى المعمول بها، وقيم المؤسسية وليس من رغبات الأفراد مهما بلغ الحرض عليهم.
الجماعة تراجع وتتطور
ستكون جماعة الإخوان المسلمين بعد أن ترى التغييرات المتوقعة النور، قد قطعت شوطا جديدا في مسيرتها في البحث عما يخدم المواطن الليبي في نطاق تعاليم الإسلام الرحبة، وقيمه الخالدة، مستوعبة لمحيطها الإقليمي ومتفهمة للغة المصالح التي تربط الشعب الليبي وشعوب المنطقة والعالم، لكنها في ذات الوقت تتشبث بهوية الشعب الليبي، وتدينه الوسطي الرافض للغلو والشطط والميوعة والتكفير، وستكون محطة 2017 التي بدأ التحضير لها منذ منتصف 2013م، منارة جديدة تنضاف إلى منارات التصحيح والمراجعات في عام 1989م و1995م و1998م وفي عام 2003م و2011م.


عبدالرزاق العرادي

تعليقات

  1. أتنم مهتمون بمراجعات فكريه، وغيركم يخوض معارك الجهاد دفاعا عن الدين و الارض والعرض.
    تيار صوان والعرادي ، هم علي خطى جماعة الديلمي في العراق ، أقحموا أنفسهم في صفقات سياسه مع إيران وأمريكا بدون أي فائده ، و أضعفوا خط الجهاد السني ( ليس داعش ) ، و أدخلوا نفسهم في مبارزه خاسره أمام قمم علميه من أهل الفتوى وعلماء المسلمين

    ردحذف

إرسال تعليق