محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار : بيان صحفى

بيان صحفى

الخميس 22 ديسمبر 2016

تناقلت بعض وسائل الاعلام خبر إيقاف اللجنة التسييرية لمحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار عن العمل وإحالة رئيسها (عبد الرحمن عياد عمار ) على التحقيق فيما نسب اليه من تجاوزات بحسب ما ورد فى دباجة القرار.

بهذا نوضح لمؤسسات الدولة ذات العلاقة و للرآى العام حقيقة و دوافع ماقامت به اللجنة التسييرية المؤقتة للموسسة الليبية للاستثمار :-

1- بحسب القرار كان الايقاف و الاحالة على التحقيق بناءاً على مراسله واردة من السجل التجارى طرابلس رداً على مراسلتنا اليهم فى وقت سابق بشأن التسجيل و طلب سجل تجارى حديث للمحفظة، و الرسالة واضحة بحد ذاتها و لا يوجد اى اشارة لوجود تجاوز من اللجنة التسييرية للمحفظة او رئيسها  هذا فضلاً على ان السجل التجارى ليس جهة اختصاص لتناول موضوع وجود تجاوزات من عدمه حيث هناك اجهزة مختصة تعمل فى هذا المجال .

2-  قرار الايقاف و الاحالة على التحقيق كان دون بيان او توضيح للمخالفات الادارية و لم يستند على اجراءات تحرى و تحقيق و تحديد وجود تجاوز من عدمه.

3- اذاكان هناك تجاوزات من اللجنة التسييرية للمحفظة او رئيسها لماذا لم يتم احالة الموضوع على جهات الاختصاص مثل مكتب النائب العام او هيئة الرقابة الادارية او ديوان المحاسبة.

4- ان هذه العشوائية و التخبط فى اصدار قرارات دون مراعاة القوانيين و النظم و اللوائح التى تنظم سير العمل و دون مراعاة تحقيق المصلحة العامة و ضمان استمرار  العمل بشكل منضبط و حفظاً على حقوق و مصالح المحفظة ، لا يخرج عن كونه اصرار على خلط الاوراق و ارباك للمشهد فى قطاع الاستثمار  لتحقيق مصلحة لفئة بعينها موجودة خارج البلاد تسعى للهيمنة على المحفظة  و استثماراتها فى الداخل و الخارج ، كما نشير الى انه قد سبق مخاطبة رئيس اللجنة التسييرية المؤقتة للمؤسسة من قبل هيئة الرقابة الادارية و حذرته من الاستمرار فى تجاهل القوانيين و النظم و اللوائح التى يجب عليه الاستناد اليها فى قراراته.

5- وجهنا خطاب الى رئيس اللجنة اللجنة التسييرية المؤقتة للمؤسسة طلبنا فيه توضيح مفصل للمخالفات الإدارية  المنسوبه الى رئيس اللجنة التسييرية للمحفظة و لم يتم الرد .

6- أن القيام بإيقاف اللجنة التسييرية للمحفظة عن عملها في الأشراف علي أعمال المحفظة بالتزامن مع انتهاء عقد مدير عام المحفظة هناك هدف حقيقي ودوافع من وراءه ، وهو ترك المحفظة دون لجنة تسييرية و خلق حالة فراغ ادارى اشرافى و دون الاهتمام لما قد يترتب عن ذلك من اضرار قد تلحق بإستثمارات و اموال و قضايا المحفظة فى الداخل و الخارج ، ليكون الاجراء اللاحق هو تمكين مجموعة موجودة خارج البلاد من السيطرة على المحفظة و استثماراتها حتى تكون بمثابة أمر واقع ، و هناك اشارات و شواهد واضحة تؤكد هذه الدوافع بدايةً من اجتماع تونس و انتهاءً بمخاطبة المصرف و السجل التجارى بقرار الايقاف ).

8- اخيراً ان اجراءات اللجنة التسييرية المؤقتة بالمؤسسة بإيقاف  اللجنة التسييرية للمحفظة عن ممارسة مهامها

يأتى تأكيداً لما اشار اليه السيد/ عمر محمد الاسود عضو المجلس الرئاسي فى خطابه المفتوح الموجه للجهات الخارجية و الداخلية المؤرخ فى 18/12/2016 .

بهذا نحمل المسؤولية التامة لوسائل الاعلام التى تتعامل مع الخبر بدون موضوعية و دقة و تحرى للمعلومات التى تنشرها و تسعى لتضليل الرآى العام عبر اخفاء عناصر مهمة للخبر.

                                                                              

محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار