وزير الخارجية الليبي : الحل في ليبيا مرهون بالتزام القيادة العسكرية بالقرار السياسي

محمد طاهر سيالة اتهم دولاً غربية وإقليمية بإعلان تأييد «الصخيرات» وتشجيع القوى المعرقلة لتنفيذه  

 الشرق الاوسط - مالابو: سوسن أبو حسين

قال وزير الخارجية الليبي محمد طاهر سيالة في حوار مع «الشرق الأوسط» إن مفتاح حل الأزمة السياسية في ليبيا يكمن في أمرين، الأول إنهاء حالة الانقسام والانفصال بين القيادة السياسية والعسكرية، والأمر الثاني هو أن يتفرغ مجلس النواب ورئيسه للجانب التشريعي ومراقبة أعمال الحكومة دون التطلع لممارسة أي عمل سيادي آخر.

 وأضاف وزير الخارجية الليبي أن المطلوب في المرحلة الراهنة تغيير موقف القائد العام للقوات المسلحة الليبية خليفة حفتر، الذي تم تعيينه من قبل مجلس النواب المنتخب، إذ إنه لا يوجد في أي مكان قيادة عسكرية تعمل بعيدا عن القيادة السياسية أو منفصلة عنها، وأعني أن تعمل وتلتزم القيادة العسكرية بتعليمات القيادة السياسية.

واستبعد سيالة إمكانية إشراك أطراف جديدة لم تحضر اتفاق الصخيرات في تونس، قائلا إنه باب إذا ما تم فتحه سوف يستغرق عامين حتى يتفق عليه الجميع.

واتهم أطرافا دولية وإقليمية بدعم قوى سياسية تعمل على عرقلة التوصل لحل سياسي، لافتا إلى أن المطالب الليبية تتمثل في أن تلتزم بعض الدول بمواقفها المعلنة، وتكف عن تشجع الأطراف الليبية المعرقلة للاتفاق السياسي.

* هل بدأ المبعوث العربي للجامعة صلاح الدين الجمالي اتصالاته بالقوى السياسية في ليبيا لإحراز التقدم المطلوب ولإيجاد التوافق حول الحل السياسي؟

- جرت مشاورات واتصالات للقبول بالمبعوث العربي والموافقة على هذا الاختيار، وقد وافقت كل الأطراف عليه، وأرى أن البداية الصحيحة لعمله يجب أن تكون بالاتصال بالأطراف المعرقلة لتنفيذ الاتفاق السياسي في محاولة لتحسين موقفها.

* هل الوضع السياسي الراهن يسمح بانفراجة في المواقف المختلفة بين الفرقاء الليبيين؟

- توجد مساع كثيرة لأطراف دولية، لكن لا يبدو في الأفق نتائج واضحة.

* وماذا عن دور دول الجوار.. هل من تقدم ملموس في مساعيها؟

- دول الجوار تبذل كل جهودها وهي تحاول منذ بداية الأزمة التوصل للحلول. وعقدت اجتماعات عدة كان آخرها في النيجر، ولكن الضغط المطلوب يحتاج لكل الجهود العربية والدولية، ولهذا اتفق على ضم جهود دول الجوار إلى اللجنة الخماسية خلال الاجتماع الرفيع المستوى الذي انعقد في أديس أبابا مؤخرا.

* هل ترى أن الترويكا العربية الأفريقية الأممية التي انعقدت في الجامعة العربية مؤخرا يمكن أن تصل بالحالة الليبية إلى أفق جديد؟

- المطلوب في المرحلة الحالية تغيير موقف القائد العام للقوات المسلحة الذي تم تعيينه من مجلس النواب المنتخب، وهذا أمر لا غبار عليه ونحترمه، ولكن لا يوجد في أي مكان قيادة عسكرية تعمل بعيدا عن القيادة السياسية أو منفصلة عنها، وأعني أن تعمل وتلتزم القيادة العسكرية بتعليمات القيادة السياسية، والأكثر من ذلك أن القيادة العسكرية ترفض الاعتراف بالاتفاق السياسي.

* كان من المفترض أن يقوم رئيس المجلس الرئاسي بتشكيل الحكومة.. متى يحدث ذلك؟

- رئيس المجلس الرئاسي أرجأ تشكيل الحكومة إلى أن يتم تعديل الإعلان الدستوري ثم الاتفاق السياسي عليه حتى يحصل على القوة المطلوبة، وعندما تعقد جلسة لمجلس النواب بأغلبية صحيحة سوف ننتقل إلى خطوات أكثر إيجابية.

* هل ترى بوادر لقرب انعقاد مجلس النواب؟

- نتمنى ذلك وكلنا تفاؤل بالمستقبل.

* ماذا عن وضع الحكومات الموازية في طرابلس والبيضا.. هل تؤثر على طبيعة عمل حكومة فايز السراج المعترف بها دوليا؟

- بالتأكيد هناك مشاكل وصعوبات بسبب وجود حكومتين موازيتين في البيضا وطرابلس، ومعروف أن قرارات الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والتعاون الإسلامي كلها ترفض هذا وتستنكر الحكومات الموازية، وتؤكد على دعم حكومة السراج التي تعاني من إشكالية خاصة بالوزراء الموجودين في الشرق، لأنهم لم يباشروا عملهم بعد، وهي وزارات مهمة مثل المالية والاقتصاد والعدل، ومؤخرا قام رئيس المجلس الرئاسي بتعيين وزير مالية جديد من الشرق حتى يكون التوازن مكفولا بين المناطق الليبية.

* في تقديرك هل اتفاق الصخيرات يحتاج إلى تعديل حتى يتم إشراك قوى سياسية تم تجاهلها في السابق؟

- لست مع التعديل، لأنه باب إذا ما تم فتحه سوف يستغرق عامين حتى يتفق عليه الجميع، وهي نفس المدة التي استغرقها اتفاق الصخيرات من قبل. والوضع لم يعد يتحمل تأجيل التنفيذ ومباشرة حوار من جديد.

* ما نوعية الدعم الذي تحتاجه ليبيا في المرحلة الراهنة لتجاوز أزمتها؟

- المطلوب هو انسجام المواقف المعلنة من الدول مع مواقفها وممارستها على الأرض على المستويين الدولي والعربي، والجميع يعلن دعم الاتفاق السياسي وعلى الأرض هناك من يشجع الأطراف الليبية المعرقلة ويدعمها لتظل على موقفها المعطل وبل ويمدها بالسلاح.

* تقصد أن هناك أطرافا أو دولا أجنبية تدعم عمل الميليشيات المسلحة؟

- لو ترك الخارج الليبيين لتمكنوا من حل كل مشاكلهم، لأن التدخل الخارجي هو الذي يعرقل مسيرة الحل السياسي ويطيل من أمد الأزمة.

* هل الحل في ليبيا ينتظر الإدارة الأميركية الجديدة في عهد دونالد ترامب؟

- هل هناك أحد يعرف ماذا تريد واشنطن أو حتى ملامح سياستها في الفترة المقبلة، ويكفي أن أشير إلى تصريحات الرئيس الأميركي المنتخب التي قال فيها إنه يريد نصف النفط الليبي وأموال الدول العربية. كلها تصريحات غير مفهومة.

* ما نتائج العمليات العسكرية في الحرب على «داعش»؟

- الحرب على «داعش» جاءت بنتائج جيدة واليوم نرى المجموعات الإرهابية تنحسر في مجموعة مبان محددة، وهذا لا يعني أن خطر «داعش» قد انتهى، وإنما يبقى وجود عناصر اتجهت نحو الجنوب، مع العلم أن الضربات العسكرية الأميركية محددة أيضا في مواقع قاموا برصدها حتى تتمكن القوات الليبية على الأرض من التقدم والسيطرة.

* ما المطالب الليبية في القمة العربية الأفريقية؟

- الدعم الوارد في القرارات غير كاف، ونحتاج إلى عمل حقيقي على الأرض من كل الأطراف العربية والأفريقية لإقناع المجموعات الليبية المعطلة للحل السياسي باعتباره مرحلة انتقالية مهمتها إنهاء حالة الفوضى واستعادة عمل مؤسسات الدولة.

* هل حقق المبعوث الأممي مارتن كوبلر أي اختراق لحل مسألة تعطيل الحل السياسي؟

- كوبلر يسعى ويحاول لكنه لن يصل لشيء. الأمر يتطلب جهدا دوليا شاملا ومكثفا إضافة للجهود التي سيبذلها مبعوث الجامعة العربية والأفريقي واللجنة الخماسية ودول الجوار، وأن تصب كل الجهود في أمرين؛ إنهاء حالة الانقسام والانفصال بين القيادة السياسية والعسكرية، والأمر الثاني هو أن يتفرغ مجلس النواب للجانب التشريعي ومراقبة أعمال الحكومة دون النظر لأي عمل سيادي آخر، وهذا ما يعنيه مبدأ الفصل بين السلطات.

* ماذا يريد رئيس البرلمان حاليا؟

- عقيلة صالح يطلب جزءا من الاختصاص التنفيذي السياسي الذي كان يمارسه قبل الاتفاق السياسي في الصخيرات، وهذا أمر خطير ويعطل الحل السياسي.

* هل ترى أن الفصل بين السلطات وإقناع المعطلين للحل يؤدي إلى بوادر الحل السياسي في ليبيا؟

- بالتأكيد هذه العقبة تعطل كل المساعي والجهود العربية والأفريقية والأممية الراهنة، وإذا تم التوافق سوف يؤدي إلى نتائج أكثر إيجابية وبسرعة.

* ماذا عن الأوضاع المالية في ليبيا؟

- لا توجد حتى اليوم ميزانية للدولة، لأن البرلمان لم يقرها ويعطل كل الأدوات التي تتطلبها الدولة، ومؤخرا اتفق في اجتماعي لندن وروما على أن المجلس الرئاسي يعتمد ميزانية طوارئ، لأن سلطة الاعتماد هي للسلطة التشريعية، وهذا منصوص عليه في اتفاق الصخيرات، وهو في حال عجزنا عن اعتماد الميزانية في البرلمان يقوم المجلس الرئاسي بوضع ميزانية طوارئ بموافقة البنك الدولي لدفع الرواتب للموظفين وتسيير أحوال الدولة.

* لمن تذهب عائدات النفط؟

- تذهب للمؤسسة في حسابات المصرف المركزي وتنفق على كل الشعب الليبي.