أعلن مسؤول جماعة الإخوان المسلمين الليبية
"أحمد السوقي" أمس السبت، رفضهم لتصريحات رئيس وزراء حكومة الإنقاذ
"خليفة الغويل"، معتبراً أن هذه التصريحات مغرضة الهدف الوصول لمواقع بالدولة
ونيل مكاسب سياسية.
وقال "السوقي" في تصريح خاص
- لوكالة أنباء التضامن - إن "الغويل" أخطأ في توقيت نشره هذه التصريحات،
حيث كان في إمكانه ربما في فترة ماضية اتخاذه اتهام الجماعة سلّم مناسب للوصول إلى
مواقع بالدولة ،ناصحاً إياه بالبحث عن وسيلةِ أخرى للوصول إلى مبتغاه.
وقال إن "الغويل" يصر من خلال
تصريحاته واتهامه الجماعة أكثر من مرة، على خلط الأوراق بعدم الفصل بين الجماعة وحزب
العدالة والبناء، مؤكداً على أن الجماعة لها آراؤها الخاصة المنفصلة عن الحزب.
وفق قوله وأكد "السوقي" أن الجماعة
تنطلق من مبدأ الحلال والحرام، وليس بمنطق الحلال ما حل بيدك، والحرام ما حرمت منه،
مطالبا "الغويل" بإعطاء دليل يثبت تورط الجماعة بأي سرقة للمال العام. على
حد تعبيره .
وطالب مسؤول الجماعة "الغويل"
، إذا كان حريصاً على أموال ليبيا فعليه تقديم الدليل على ادعاءاته للقضاء الليبي ليكون
الفيصل في هذه القضية، بدل التصريح لوسائل الإعلام دون تقديم أي حجة أو برهان .
كما أعرب "السوقي" عن استغرابه
من ظهور "الغويل" في أحد القنوات المناوئة لثورة 17 من فبراير للتصريح بمثل
هذه التصريحات، معتبراً كلامه إنشائياً يفتقر للدليل، ومن الخطأ أن يصدر عن شخص كان
على رأس الدولة .
وحذر مسؤول جماعة الإخوان "الغويل"
بأنهم يحتفظون بحقهم القانوني ضد هذه الاتهامات، لافتاً أنهم سيقومون بإلحاق هذا التصريح
بادعاءات سابقة مشابهة كجزء من ملف لتقديمه إلى القضاء الليبي .
وكالة أنباء التضامن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق