ما جرى أمس في طرابلس من طرد المجلس الأعلى
للدولة (مجلس الدولة) من مقره في طرابلس نتيجة طبيعية لعجز المجلس الرئاسي لحكومة
الوفاق الوطني عن تقديم أي شيء في إدارة الدولة، وتم إستهداف مجلس الدولة لأنه
ربما لا وزن له، وربما كرسالة إنذار للمجلس الرئاسي، إن لم يتدارك الأمر. أي
حكومة، في أي بلد في العالم، يجب أن تفرض هيبتها من خلال أدائها لواجبها، ليس فقط
من خلال إمتلاكها وإحتكارها للقوة. فحتى في تحقق إمتلاك وإحتكار القوة لن تستطيع
أن تنال الإحترام والطاعة عندما تأمر ما لم تكن تؤدي واجباتها وتقدم الخدمات التي
ينتظرها منها المواطن.
ما الذي يقدمه المجلس الرئاسي؟ أو ما الجديد الذي
يقدمه/قدمه المجلس ولم يكن متوفرا قبل قدومه يوم 30 مارس الماضي إلى طرابلس؟
مراجعة حصاد ستة أشهر خلاصتها فشل ذريع وتفاقم المشاكل المعيشية للمواطن. وهو
نتيجية طبيعية لسياسة الإنتظار التي اتبعها المجلس مع مجلس النواب، إنتظار إعتماد
حكومة كان الأمر واضحا من أول يوم أن مجلس النواب لن يعتمدها، مجلس النواب أصر منذ
البداية أن تمكين حفتر من ليبيا هو الوظيفة رقم رقم واحد على سلم أولوياتهم.
يجب على المجلس الرئاسي أن يبحث عن حل آخر غير
سياسة الإنتظار، ومهما يقدم لحفتر من تنازلات فلن يرضى داعمي الأخير، أصحاب
القرار، بأقل من إقصاء الأطراف المرفوضة لديهم وتمكين عملائهم، حفتر أو غيره. هذا
إن كان المجلس راغب فعلا في حل الإنسداد السياسي القائم دون التفريط في سيادة
الوطن ووحدة ترابه. مجلس النواب لا يملك شرعية نازلة من السماء لا يمكن تغييرها أو
أبدية لا نهاية لها، لقد فقد مجلس النواب شرعيته يوم أن جعل نفسه رهينة لأجندة
مصر؛ وها هم اليوم يعلنونها صراحة على لسان بعض أعضائه وقيادات في الجيش الموالي
له ومسؤولي مؤسسات سيادية أن نفط ليبيا تحت تصرف مصر وبدون مقابل، أن جيش مصر
يتولى حماية الحدود الليبية والشواطيء البحرية، أن شركة الإستثمار الليبية تستثمر
أموال الصندوق السيادي الليبي في مصر، يقيمون في مصر وفي منتجعاتها أكثر من
إقامتهم في ليبيا.
كما يجب على من يقدمون الدعم للغويل ولبقايا
المؤتمر التوقف عن المراهنة على فاشل ثبت فشله ولن يستطيع أن يقدم شيء، فالمؤتمر
انتهى منذ أن فشلت رئاسته في قيادة المرحلة منذ تحرير طرابلس في 23 أغسطس 2014
واثبتت "إدارته" لمرحلة الحوار السياسي إفلاسه وعدم أهليته لقيادة
المرحلة، لقد أدى تخبط أداءه السياسي إلى إضعاف موقف المؤتمر وإنقسامه ومن تم
خروجه من المشهد خروج المنهزم في مارس الماضي.
القوى الوطنية، التي ساهمت وتساهم وحريصة على
إستمرار التغيير الذي أحدثته ثورة 17 فبراير، عليها أن توحد صفها وأن تجتمع تحت
قيادة موحدة قبل فوات الآوان، لا تتركوا ليبيا عرضة لفراغ سياسي. الثورة المضادة،
على إختلاف توجهاتها، وبعضها متناقض ومتضاد، تجاوزت إختلافاتها لتقف خلف مجرم حرب،
تجاوز السبعين خريفا. ثوار 17 فبراير، ليس فقط المقاتلين، بل كل من ساهم ومع
التغيير الذي بدأ في 17 فبراير 2011، هم الشباب أمل المستقبل، هم أولى بأن يوحدوا
صفهم ويكملوا المشوار، مشوار إعادة بناء دولة ليبيا، دولة مدنية حرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق