أوضح نائب وزير الاقتصاد
“محمد التويجري “، خلال تصريحات ببرنامج “الثامنة” ، أنه لو استمر سعر البترول عند
40 إلى 50 دولارًا للبرميل، ولم يتم اتخاذ إجراءات وقرارات اقتصادية وترشيديه، وفي
ظل الأوضاع الحالية محليًّا ودوليًّا، فإن إفلاس المملكة أمر حتمي خلال 3 إلى 4 سنوات.
وأضاف التويجري أن القدرة على التنمية الحقيقية والمشاريع التنموية
كانت في حدود 10% فقط من الإيرادات؛ حيث إن 90 % من الإيرادات تذهب للمصروفات (الروتينية)
كالرواتب والبدلات، مشيراً إلى إن جزءًا من الإعانات المتوقفة (والتي سيتم إلغاؤها)
سيتم إرجاعه لمستحقيه، عبر منظومة جديدة للدعم والإعانة، بحيث توجّه لمستحقيها بعدالة
أكثر.
وقال التويجري إنه لو
كانت لدينا استثمارات متنوعة لاعتمدنا عليها اليوم، بدلًا من إجراء تقشفي، مثل إلغاء
البدلات، ومن خلال الذي سمعناه اليوم، لدينا أرث يمكن في التحدي بالتقاعد وتنوع استثماراتنا،
وتحدٍّ في اعتمادنا على النفط، وفيه تعرض واضح لذبذبه أسعار النفط، وهناك تحديات داخلية
في البنى التحتية، والحل كان في الرؤية وتطبيق برامجها، وحقيقة هي قد درست بعمق، والتحدي
الكبير هو في التنفيذ، ولقد بدأنها بما فيها من ألم”.
وأضاف أن التصنيف الائتماني
للمملكة أفضل من الحدّ الأدنى للاستثمار والوكالات، ثبتت التصنيف بعد إعجابها بإجراءات
وقرارات المملكة وسياساتها .
المصدر : صحيفة أنحاء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق