رسالة .محمد أمعزب عضو لجنة الحوار الي لجنة الحوار السياسي الليبي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

الذين يقولون بان مجلس الدولة قد خرق الاتفاق السياسي اين هم مما يجري على ارض الواقع من تاجيج ودق طبول الحرب بتكليف حكام عسكريون وازاحة عمداء بلديات منتخبون تحت شرعية مجلس النواب اين هم من الاعلان عن العمل لتحرير العاصمة وكانها محتلة وتعيين حاكم عسكري لها تحت شرعية مجلس النواب اين هم مما حدث في الهلال النفطي من الهجوم على حرس المنشاءت النفطية الخاضع لحكومة الوفاق الوطني وضرب منتسبيه بطائرات اجنبية ادت الى قتل وحرق العديد منهم تحت شرعية مجلس النواب اين هم من قتل العائلات البريئة في الجفرة بهجوم غاشم بطائرة حربية تحت شرعية مجلس النواب الذي الزمه الاتفاق السياسي بوقف اطلاق النار حال توقيعه. الا يعد كل ذلك انتهاكا وخرقا للاتفاق السياسي اين هم من المماحاكات والتلكؤ في الدفع لسير عجلة تنفيذ الاتفاق السياسي بتطبيق الموا د 16و17و18من الاتفاق التي تلزم مجلس النواب الحالي المنتهية شرعيته في اكتوبر2015 حسب ورقة فبراير التي أقرت بتعديل دستوري والتي الزمت مجلس النواب بعدم التمديد الا باستفتاء شعبي والاتفاق يلزم مجلس النواب بتطبيق هذه المواد حتى يصبح جسما شرعيا منبثقا من الاتفاق .اين هم من تطبيق المادة 3من الاتفاق التي تلزم مجلس النواب بمنح الثقة للحكومة خلال عشرة ايام من تقديمها للمجلس والان مضت اكثر من ثمانية اشهر على ذلك .ثم ما أصدره مجلس الدولة من بيان دعي فيه الاعضاء المؤيدين للاتفاق السياسي ان يأخذو بالمبادرة وعلى راسهم اشعيب الذي كان يقودهم ثم تخلى عنهم بحجة الحفاظ على وحدة مجلس النواب كما ورد في الفقرة 2من البيان واما ماذكر من سلب اختصاصات وتغول فان الفقرة 1تحدثت عن ان اامجلس الاعلي للدولة يجد نفسه مضطرا لممارسة كافة (الصلاحيات)المنصوص عليها في الاتفاق السياسي الى حين انعقاد مجلس النواب وفقا للمواد 16و17و18من الاتفاق صحيح ان المادة 12قالت يتولي السلطة التشريعية للدولة خلال المرحلة الانتقالية مجلس النواب ولكن المادة 19فقرة2 ذكرت انه يتولى مجلس الدولة بالاغلبية التي يقرها نظامه الداخلي خلال فترة اقصاها واحد وعشرين يوما من تاريخ عرض مشاريع القانون عليه -ابداء الرائ الملزم-لحكومة الوفاق الوطني في تلك المشاريع قبل احالتها لمجلس النواب وللمجلس اى النواب حق قبول او رفض تلك المشروعات اليس هذا مشاركة في السلطات التشريعية وكيف يتاتي تطبيقه في ظل تلكؤ مجلس النواب الحالي . ثم ان مشكلة ليبيا ياسادة ياكرام ليست تشريعية ونكثر العويل والنواح عليها بل ان المؤتمر الوطني اسهب في اصدار القوانين والتشريعات بحيث لم يترك شاردة او واردة الا وتناولها. مشكلة ليبيا في عدم وجود حكومة قوية تضبط الاوضاع السائبة والتي ادت الى ازهاق الارواح وانتهاك الحرمات وسلب الممتلكات واشاعة الفوضى والفساد فى البلاد ومن هو مسؤؤل عن ذلك هم القلة المتحكمة من رئس واعضاء مجلس النواب الذي تستميتون في الدفاع عنه والذي سيرفض اعتماد اي حكومة تقدمونها لانه يدعم مشروع انقلابي يقوده حفتر للسيطرة على البلاد وهذا ياسادة ياكرام هو الانقلاب على الشرعية الدستورية الذي نخشى وقوعه بين عشية وضحاها تحت شرعية مجلس النواب المزعوم وبمباركة من دول عربية واجنبية وليس عبارة وردت في بيان فهمت على انه انقلاب على الشرعية -اعدلوا هو اقرب للتقوى-جمعتكم مباركة.

تحياتي محمد امعزب .طرابلس في 23سبتمبر2016س