المستشار سليمان زوبي يستعيد حريته بعد 25 شهرا من الإخفاء القسري

منظمة التضامن لحقوق الإنسان تعرب عن إرتياحها لإنتهاء معاناة المستشار سليمان عوض زوبي وأسرته بعد أكثر من خمسة وعشرين شهرا في الإختفاء القسري، فقد عاد مساء اليوم الأحد، الموافق 4 سبتمبر 2016 إلى مدينة مصراتة. المستشار سليمان اختفى يوم 20 يوليو 2016 في غرب طرابلس عندما اختطفته مليشيا مسلحة تدعى "سرية برق النصر" تابعة للمجلس العسكري لبلدة الزنتان، حيث يعتقد أن المستشار سليمان كان معتقلا فيها.

التضامن بهذه المناسبة تكرر دعوتها لجميع الأطراف المتنازعة بعدم استخدام الاختفاء القسري كأداة من أدوات الحرب، وتطالبها بالإفراج الفوري عن المختطفين لديها دون شرط أو قيد وتذكرها بأن الإختفاء القسري يعد جريمة ضد الإنسانية[1]، حيث نص نظام روما الأساسي في مادته السابعة الفقرة (1/ط) الاختفاء القسري جريمة من الجرائم ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم[2].

كما تطالب جميع التشكيلات المسلحة التي أعلنت تبعيتها للحكومة المعترف بها دوليا، حكومة الوفاق الوطني، بضرورة الإلتزام بالإجراءات القانونية وضمان حقوق المواطنين والتوقف عن أعمال الإعتقال التعسفي والإعتقال في معزل عن العالم، بتمكين المعتقلين لديها بالإتصال الفوري بذويهم وتمكينهم من زيارتهم وإحالة كل من لديها من معتقلين إلى النيابة العامة للبث في قضاياهم. إن ما تقوم به بعض التشكيلات المسلحة من إنتهاكات لحقوق الإنسان لا يمكن تبريره على الإطلاق، وإعتقال الأشخاص وإخفائهم وعزلهم عن العالم خارج المعتقلات يعتبر جريمة إخفاء قسري.

وتُذَّكِرْ التضامن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أنه يتحمل المسؤولية القانونية عن ممارسات هذه التشكيلات المسلحة، وأي أجهزة أمنية وعسكرية تتبعها، فالمادة السادسة (الفقرة 1/أ) من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري[3] تنص على تجريم "كل من يرتكب جريمة الاختفاء القسري، أو يأمر أو يوصي بارتكابها أو يحاول ارتكابها، أو يكون متواطئا أو يشترك في ارتكابها"، كما نصت الفقرة الثانية من نفس المادة أنه "لا يجوز التذرع بأي أمر أو تعليمات صادرة من سلطة عامة أو مدنية أو عسكرية أو غيرها لتبرير جريمة الاختفاء القسري".

أي أجهزة أمنية أو عسكرية تتبع حكومة الوفاق الوطني، إما تلتزم بالقانون وتخضع لأوامر الحكومة وإما يرفع عنها الغطاء السياسي وتصبح مصنفة كمليشيا خارجة عن القانون وتتحمل بالتالي كل المسؤولية القانونية والمادية وحدها.

وتدعوا التضامن إلى فتح تحقيق في ظروف خطف وإعتقال المستشار سليمان زوبي وملاحقة من يثبت تورطه في الجريمة وكل من عرقل المساعي والجهود التي بذلت من أجل إنهاء حالة إختطافه على مدى العامين الماضيين.

التضامن لحقوق الإنسان

طرابلس – ليبيا

خلفية:

المستشار سليمان زوبي، مستشار سابق في محكمة إستئناف بنغازي، وعضو المؤتمر الوطني العام عن مدينة بنغازي.أختطف المستشار زوبي في مدينة طرابلس عندما اعترضت سيارات بها مجموعة مسلحة، تتبع «سرية برق النصر» من المجموعات المسلحة التي تتبع «المجلس العسكري» لبلدة الزنتان، طريقه وقامت لاحقا بنشر صور لحظة اعتقاله قسرياً، والتي أعتبرها مراقبون صور مهينة، ثم انقطعت أخباره فيما أكدت مصادر من داخل الزنتان عن وجوده في مقر إحدى المجموعات المسلحة في الزنتان. ، وأعلن ابنه زكريا عن طلب خاطفيه لفدية بقيمة 10 مليون دينار ليبي نظير إخلاء سبيله. جدير بالذكر أن نجل المستشار زوبي، يوسف، تعرض للاختطاف في بنغازي ثم وجدت جثته، يوم 5 أغسطس 2014، بعد أحد عشر يوما من إختفاء وعليها أثار تعذيب.

HUMAN RIGHTS SOLIDARITY

c/o Maison des Associations, 15, rue des savoises

1205 Geneva, Switzerland
T: +41 22 550 8123 | Fax: +41 22 594 8884www.hrsly.org / info@hrsly.org

التضامن لحقوق الإنسان

ص.ب: 3139 ، البريد العام ، ميدان الجزائر

طرابلس ، ليبيا

P please consider the environment - do you really need to print this email?

[1] ديباجة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (133/47): "وإذ ترى [الجمعية العامة] أن الإختفاء القسري يُقوض أعمق القيم رسوخاً في أي مجتمع ملتزم باحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأن ممارسة هذه الأفعال على نحو منتظم يعتبر بمثابة جريمة ضد الإنسانية".

[2] نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما في 17تموز/ يوليه 1998.

[3] الأمم المتحدة، مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان: "الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري"، 20 ديسمبر 2006.