ذكر الكاتبان جاين برادلاي وريتشارد هولمز، في الجزء الثاني من
مقال نشر بتاريخ 26 يوليو 2016 على موقع «بوزفيد» -موقع إعلامي أمريكي أن في ظل الركود الاقتصادي الذي تعيشه ليبيا، تسعى السلطات المالية في
البلاد إلى تتبع مليارات الدولارات من الأصول المالية، يعتقد أن كبار المسؤولين
السابقين في نظام معمر القذفي خبأوها في جميع أنحاء العالم.
وقال المحقق الذي عينته الحكومة الليبية الانتقالية السابقة لتتبع
الأصول المالية، عبد الحميد الجادي، إنه تم العثور على 30 مليار دولار في حسابات
البنوك السويسرية و50 مليار دولار في الإمارات العربية المتحدة، لكن السلطات
البريطانية لم تساعد على استعادة جزء كبير من الأصول المفقودة يعتقد أنها مخبأة في
المملكة المتحدة وتقدر بـ10 مليار دولار.
تملص
وبين المحامي الذي يمثل الحكومة الليبية في لندن، محمد شعبان، إنه
تمكن من استعادة منزل بقيمة 10 ملايين جنيه استرليني في لندن يملكه سيف الإسلام
القذافي عبر المحاكم المدنية سنة 2012، لكنه يقول إن الحكومة البريطانية ليست
مهتمة بمساعدة الدول العربية على استعادة أصولها المالية وإيقاف غسيل الأموال،
وأبرز شعبان أن ليبيا تسعى جاهدة لتقديم الوثائق التي طلبتها بريطانيا من أجل
توفير «المساعدة القانونية المتبادلة» للبلدان الأخرى في قضايا تجميد الأصول،
معتبرا أن العملية طويلة جدا بالنسبة لدولة غارقة في الحرب الأهلية وأنهم يتعاملون
مع ليبيا كما لو كانت الولايات المتحدة أو فرنسا التي لها أنظمة لحفظ السجلات في
حين أنها بلد أطاح بنظام يحاول الوقوف على قدميه.
وقد دعا البعض السلطات البريطانية إلى مساعدة المحققين الليبيين في
العثور على الأرصدة المفقدوة في البلاد وقال المدير التنفيذي لحملة منظمة الشفافية
الدولية، روبرت بارينغتون، إن على الحكومة أن تحقق على نحو استباقي بشأن أي مسؤول
سابق من نظام القذافي يعيش في بريطانيا حول الأموال المختلسة.
دور
وذكر الكاتب أنه لم يبق مع القذافي، سنة 2011، سوى قادته الأكثر
ولاء، حيث أن قادة الجيش والوزراء تخلوا عنه مع تقدم قوات الثوار وتصاعد الضربات
الجوية لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ولكن الجنرال السابق أحمد الزوي بقي وفيا، وهو
الذي ساعد القذافي في انقلاب عام 1969.
وذكرت مصادر مستقلة أنه قاد القوات الموالية للنظام لمحاربة الثوار
في غرب ليبيا وتمثل الدور الأبرز للزوي، حسب المحققين الليبيين، في ترأسه للمنظمة
المركزية للبحوث الإلكترونية، المسؤولة عن مخزون الصورايخ بعيدة المدى. وكان
القذافي قد تعهد بالتخلص من ترسانته من أسلحة الدمار الشامل في ديسمبر 2003، لكن
برقية ديبلوماسية كشفت عن رفض الزوي تسليم صواريخ سكود من الحقبة السوفياتية إلا
بعد تقديم بدائل مرضية.
وسنة 2011، مع هروب قوات النظام، بدأ القذافي إطلاق صواريخ سكود
بطريقة عشوائية في المدن التي يسيطر عليها الثوار. وعلى الرغم من أنه يعتقد أن
الصواريخ وقعت على الساحل دون وقوع إصابات، أدان حلف "الناتو" الاستخدام
غير المسؤول للصواريخ ضد المدنيين، وتم قصف المنظمة المركزية للبحوث الإلكترونية
من قبل الطائرات البريطانية في يوليو 2011.
الكاتبان : جاين برادلاي وريتشارد هولمز
المرصد الليبي للاعلام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق