الاثنين، 11 يوليو، 2016

مصادر لـ"لإمارات71" تتهم أبوظبي بالسعي للسيطرة على الاقتصاد الليبي




كشفت مصادر ليبية خاصة لـ"الإمارات71" أن أبوظبي تسعى للسيطرة والاستحواذ الاقتصاد الليبي وذلك في إجراء لاحق لسيطرتها السابقة على الإعلام الليبي والذي تدير وتمتلك بموجبه نحو 70% من الإعلام الليبي بحسب دراسة ليبية.


واتهمت المصادر، شخصيات أمنية وتنفيذية كبيرة في أبوظبي أنها تسعى من خلال من وصفته بـ" رجل محمد بن زايد في ليبيا"، على حد تعبيرها،  العارف النايض  سفير طرابلس في الإمارات الشروع في  تأسيس  بنك تجاري   يكون مقره الرئيسي العاصمة الليبية طرابلس ويكون له فروع بعدد من المدن الليبية برأس مال معلن يقدر بحوالي 264 مليون دولار أمريكي. والهدف من هذه الخطوة، بحسب المصادر الليبية، هي "السيطرة جزئيا على الاقتصاد الليبي كمرحلة أولى  ليكون رهينة أبوظبي" على حد قولها.

و سيتم عن طريق هذا البنك الاستثمار في العملات الأجنبية والتركيز على الدينار التونسي و الدولار الامريكي واليورو و الجنيه الاسترليني و تكوين شبكة مالية معقدة.

وقالت المصادر، إن "الجزء الأكبر سيكون عبر مجموعة من تجار العملات الاجنبية بالسوق السوداء"، مفسرة ذلك،  "عن طريقها يستطيع العارف النايض  التحكم في سعر الدينار الليبي كمرحلة أولى .

أما المرحلة الثانية، فهي المساهمة في  إنشاء شركة متخصصة في إدارة الموانئ الليبية تكون  جزءا من  شركة موانئ دبي العالمية DP Worlds بشكل غير معلن. ورأت المصادر أن  الهدف هو  السيطرة على حركة الاستيراد والتصدير،  ما يعني التحكم في التجارة بليبيا بصورة كاملة. و الموانئ المستهدفة  السيطرة عليها: (زواره - طبرق – بنغازي – سرت – الخمس – ميناء مصراتة – طرابلس – درنه)، وفق تأكيدات المصادر الليبية.

وفي المرحلة الثالثة، سيقوم البنك بالاستثمار في شراء أكبر قدر ممكن من العقارات و الأراضي التي تقع بمشاريع المناطق الحرة في ليبيا وهي: مشروع  المنطقة الحرة المريسة ببنغازي، و المنطقة الحرة  " زواره – رأس أجدير"، و المنطقة الحرة "مصراتة "، ثم وقف استكمال المشروعات في هذه المناطق بحسب رغبة الملاك الجدد.

 بالإضافةإلى، العقارات والأراضي إذ ستؤول ملكية الأراضي و العقارات لشركات متعددة الجنسية ترجع بملكيتها بالأساس لدولة الامارات. وفي حال نزعت الدولة الليبية هذه الأراضي للمنفعة العامة -لاستكمال المشروعات في المناطق الحرة) سوف يتم رفع قضايا بالمحاكم بدولة تمتلك ليبيا في استثمارات أو أرصدة   ليتم الحكم بتعويضات قد تصل إلى 1000% من قيمة الأراضي الحقيقة.

والهدف من هذا الإجراء، بحسب المصادر، هو الإجهاض على مشاريع المناطق سالفة الذكر.

وبحسب خبراء بالاقتصاد، فإن استكمال مشاريع  المناطق الحرة في ليبيا سوف يساهم بشكل كبيرة في نهضة تجارية وصناعية كبيرة في هذا البلد خصوصا المكان الجغرافي المميز الذي تحظى به و المناخ المعتدل و الساحل و الطاقة النفطية والغاز الطبيعي.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان على انشاء البنك بشكل رسمي قبل نهاية  سنة 2016 وبداية العمل مارس 2017 وبإدارة العارف النايض.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق