السبت، 19 سبتمبر، 2015

صوان: التوصل لاتفاق نهائي لحل الأزمة الليبية خلال ساعات

وأقر صوان بوجود بعض العثرات والخلافات بين أطراف الصراع



قال رئيس حزب العدالة والبناء الليبي محمد صوان، "إن الحوار بين الأطراف الليبية وصل لمرحلته الأخيرة، وأنهم قطعوا شوطا كبيرا جدا يتجاوز نسبة 90% من رحلة الاتفاق، خاصة أن الاختلافات تم حلها والتوافق بشأنها".

وأكد صوان في تصريحات خاصة لـ"عربي 21"، "أن الأجواء إلى الآن إيجابية وتدعو للتفاؤل، وأنهم يترقبون الوصول لاتفاق نهائي خلال الساعات القادمة.


وأضاف المتحدث أن "التعديلات التي طالبت بها الأطراف المشاركة في الحوار، وعلى رأسها المؤتمر الوطني العام تم إدماجها ومعالجتها من خلال الملاحق وبعضها القليل من خلال المسودة الأصلية للاتفاق، مشدّدا على أنه لا يمكن التراجع عن الحوار أو العودة للخلف بأي شكل من الأشكال".

وأقرّ صوان بوجود بعض العثرات والخلافات، إلا أنه قال: "من المعروف أن الميل الأخير في أي مشوار هو الأصعب، ولاشك أننا بصدد حوار يهدف لحل أزمة سياسية عاصفة، وهناك أطراف متعددة ومختلفة تشارك به، وهناك وجهات نظر متباينة لكل هذه الأطراف، وهذا أمر طبيعي، وبالتالي فالاتفاق أمر صعب وعسير".

ووقعت أطراف ليبية، من بينها مجلس النواب، وعمداء مجالس بلدية، أبرزهم المجلس البلدي في مصراتة، بالأحرف الأولى، وثيقة الاتفاق السياسي بالصخيرات المغربية، في تموز/ يوليو الماضي، غير أن المؤتمر الوطني العام في طرابلس، اعترض على مضمونها، وطالب بتعديلات على نصها.

وذكر المسؤول الليبي أن برلمان طبرق وبعض المستقلين يرون أن إدخال أي تعديلات على المسودة الرسمية، التي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى، أمر غير مقبول ويعترضون على ذلك بشدّة، وأعلنوا قبلوهم بالتعديلات على الملاحق، مضيفا: أن "هناك بعض الملاحظات تستدعي فتح المسودة، وهي في الحقيقة مجرد تعديلات بسيطة، ولا تتعلق بصلاحيات جهة معينة".

وأردف صوان: "نحن قلنا للجميع أن هذه المسودة ليست نصا مقدسا، وإذا ما كان هدفنا هو إنها الانقسام والأزمة السياسية والاقتصادية ونجاح الحوار، يجب ألا تقف المسودة حجر عثرة أمامنا، ويمكن فتحها مرة أخرى للوصول للتوافق المنشود، وقلت للمعترضين يجب أن نضع أمامنا مصلحة الوطن لانجاز الاتفاق النهائي".

وأكد رئيس حزب العدالة والبناء الليبي، أن هناك تفهما وتقبلا لوجهة نظره، وأن البعثة الأممية ذاتها أعلنت قبولها بما طرحه، واضطرت لفتح المسودة، لافتا إلى أن هذه الإشكالية سيسهل تمريرها والتغلب عليها قريبا جدا.

وأضاف المتحدث: "نحن الآن بالمغرب في انتظار عودة الفريقين من طبرق وطرابلس، غدا الجمعة، لأنهما رجعا للتشاور، لبحث ما إذا كانت لديهما بعض الملاحظات الأخيرة، وسوف يأتيا مصحوبين بالأسماء المراد ترشيحها للحكومة، وقد نصل لاتفاق نهائي خلال يومين أو ثلاثة أيام".

وقال: "كثير من الأصوات الليبية حتى المتشدّدة رأت بعد التعديلات الأخيرة أن هناك جدية ورغبة حقيقة في إنجاح الحوار، وانضمت للطرف المؤيد للحوار المنادي بإنهاء الأزمة، وأن الجميع أقتنع بأنه لا حل إلا بالحوار والقبول بالطرف الآخر".

وأوضح أن الإعلان عن الاتفاق النهائي سيكون مصحوبا بأسماء رئيس الحكومة ونائبين له ووزرين على الأقل، وأن رئيس الوزراء الجديد سيبدأ في اختيار الفريق الحكومي، كما سيتم البدء فورا في الإعداد للترتيبات الأمنية من خلال تحديد رئيس للجنة أمنية تبدأ الإعداد والتخطيط لاستلام الحكومة لمهامها.

وبسؤاله عن النقاط التي لم يتم التوافق بشأنها حتى الآن، كشف صوان أنه "حدث توافق على كل النقاط، ولم تبقى نقاط تذكر عالقة، غير أن بعض الأطراف تريد إدخال هذه النقاط بالكامل ضمن المسودة في حين يريد آخرون الإبقاء على بعضها في ورقة منفصلة عن المسودة، وبالتالي فالأعتراض هو على مجرد أمور إجرائية فقط وليست جوهرية، وهذه النقاط بحاجة لمصادقة من البرلمان والمؤتمر".

وحول موقف "العدالة والبناء" من المشاركة في الحكومة القادمة، قال: "لسنا حريصين على المشاركة فيها، لأننا نريد حكومة وحدة وطنية تجمع كل الأطراف ويتفق عليها الشعب الليبي، لكننا لسنا حريصين على الدفع بأسماء معينة، أما أعضائنا فهم مثل باقي أبناء الشعب، من حقهم قبول أي تكليف بأي مهام لهم، إلا أن هذا الأمر ليس من أولويات الحزب".

وعبّر عن أمله في الإعلان عن حكومة الوحدة والاتفاق النهائي في أقرب وقت ممكن، رغم كل الصعوبات والتحديات، لافتا إلى أن هذا الأمر يتوقف على مواقف الأطراف وما سيقرروه بشكل نهائي.

وذكر أن "العدالة والبناء" كان له دور فاعل في الحوار، من خلال أعضائه بالمؤتمر الوطني، وهم يمثلون أكبر كتلة برلمانية، وأنهم دفعوا باتجاه المشاركة في الحوار وعدم الغياب، مضيفا بأنهم حققوا نجاحا كبيرا بالتعاون مع باقي الأعضاء في التصدي ومنع الأصوات التي كانت تريد إفشال الحوار.


وأختتم بقوله: "الحمد لله تبيّن أن ما ذهبنا إليه هو الصحيح -رغم معارضة كثيرين لنا- فقد وقعّنا بالأحرف الأولى لدفع الحوار خطوة إلى الأمام ولقطع الطريق على من ينادون بتسليح "حفتر"، ولإبداء حسن النوايا والجدية من طرفنا، ولكسب دعم المجتمع الدولي، وقلنا إن التوقيع بالأحرف الأولى ليس نهائي ولا يعني القبول بالمسودة كما هي، وهو ما قد كان".


عربي 21

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق