ليبيا : أدوار للمصريين وأخرى للفرنسيين ؟

 

أشار الكاتب الليبي هشام الشلوي في تقرير نشر اليوم الجمعة 03 أبريل 2015 على موقع "عربي 21" إلى أن الهجوم المتبادل بين رئيس حكومة الأزمة التابعة لمجلس النواب عبد الله الثني، ونائب رئيس حزب "تحالف القوى الوطنية" ورجل الأعمال عبد المجيد مليقطة، كشف عن أدوار خفية للمصريين، وأخرى علنية للفرنسيين في القضية الليبية.وأوضح أن تلك الأدوار التي لعبتها مصر وفرنسا جاءت مخالفة لقرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة تلك المتعلقة بحظر تزويد طرفي الصراع الدائر بالسلاح، كان آخرها في جلسة المجلس يوم الجمعة 27 مارس الماضي، التي أبقى فيهما حظر تزويد ليبيا بالأسلحة، ومدد عمل بعثة الأمم المتحدة هناك حتى سبتمبر المقبل، ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار.

دور فرنسي

وأوضح أن الدور الفرنسي في تزويد حكومة مجلس النواب المنحل الخاضعة لسيطرة قائد الجيش التابع للبرلمان المنحل في طبرق اللواء المتقاعد خليفة حفتر، كشف عنه نائب رئيس حزب "تحالف القوى الوطنية"، الذي يتزعمه ويديره من دولة الإمارات العربية المتحدة محمود جبريل، حيث قال مليقطة إن عرضاً فرنسياً قُدم أثناء اجتماع أكتوبر الماضي بالقاهرة مع الناظوري والسفير الفرنسي لدى ليبيا، يقضي بمد حكومة طبرق بعدد 12 طائرة عمودية مع 2500 صاروخ موجه لكل طائرة.وشرح مليقطة أنه وبالرغم من تحجج الثني بعدم امتلاكه المال الكافي لشراء الطائرات والأسلحة، إلا أن الوفد الفرنسي أكد أنه لا يريد ثمن الدعم العسكري في الوقت الحالي، كما تعهدوا بإيصال الطائرات عبر البحر إلى المواقع التي تحددها الحكومة ورئاسة أركان النواب خلال 72 ساعة من تاريخ التوقيع على الاتفاق.واكتفى الثني في الاجتماع بطلب عدد أربع طائرات مع 2500 صاروخ موجه لكل طائرة، قبل أن يرتفع سقف المطالبة إلى عدد 5000 رشاش وغيرها من الذخائر حسب تصريح المليقطة الإعلامي ، الذي جاء رداً على تصريحات سابقة للثني قال فيها: "أبناء مليقطة " يرون في أنفسهم أكبر من مؤسسات الدّولة، وأنّ ليبيا مختزلة في أشخاصهم، وأنّ كلمتهم مسموعة ومطاعة، وأنّهم عمالقة أمام باقي البشر، وأنه (أي الثني) رفض توقيع عقد مع الفرنسيين، اعتبره الثني مشبوهاً، خاص بتوريد أسلحة لليبيا.وتابع المليقطة أن فرنسا أعربت عن استعدادها أيضاً لتقديم دعم إعلامي يتم خلاله التسويق لمجلس النواب المنحل، وحكومته وقواته المسلحة للرأي العام الأوروبي ولدوائر صنع القرار في أوروبا، إلا أن ردود الثني المبهمة وعدم مبالاته، كانت سبباً في استياء الناظوري والسفير الفرنسي الذي كان مستشاراً لساركوزي إبان الثورة.وقال مليقطة إن الثني قد أخبره -بعد مغادرة الناظوري-بأنه لن يمضي في أية موضوع تسليح، يُمكّن اللواء المتقاعد خليفة حفتر والناظوري من السيطرة على الجيش، وأنه سيتركهما في مستنقع بنغازي الذي أشعلا نيرانه.ونوَه نائب رئيس "تحالف القوى الوطنية" إلى أن حديثاً جمع الناظوري ورئيس مجلس النواب المنحل عقيلة صالح، طلب فيه الأخير من الناظوري جلب العرض الفرنسي لاعتماده، بصرف النظر عن توقيع الثني عليه من عدمه، نافياً علمه بأية تفاصيل بعد هذه المحادثة.فسادوأشار الكاتب إلى أن رد نائب رئيس حزب "تحالف القوى الوطنية" كشف حجم استشراء الفساد داخل مؤسسات الدولة، والدوائر المقربة منها، فمن ذلك ما صرح به مليقطة عن دور سفير ليبيا في دولة الإمارات العربية المتحدة عارف علي النايض من دور محوري في محاولة الاستحواذ على مؤسسة الاستثمارات الليبية، التي ظلت أصولها الداخلية والخارجية، وما تملكه من أسهم وسندات لدى الغير محل غموض، وهي أيضاً المؤسسة التي ترأسها في فترة ما بعد ثورة فبراير رفيق النايض سفير ليبيا بالإمارات.

دور مصري إماراتي

وأكد أنه في تحليل مهم لهذا التراشق بين رئيس حكومة الأزمة عبد الله الثني ونائب رئيس حزب "تحالف القوى الوطنية" عبد المجيد مليقطة، يتبين الدور الخفي للمخابرات المصرية في إدارة الملف الليبي، وفق تقديره.وقال إن في الوقت الذي تسعى فيه دولة الإمارات إلى تصدير محمود جبريل كوجه سياسي تتوقع أو تعمل جاهدة لأن يكون له دور محوري في مستقبل ليبيا السياسي والاقتصادي، يعمل فيه نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على دعم حفتر، باعتبار الخلفية العسكرية للرجلين (السيسي وحفتر) واتفاقهما على عسكرة السياسة.

ففي حديث رئيس وزراء حكومة الأزمة الثني تعرض بالنقد واتهام عديد الأطراف المحيطة برئيس حزب "تحالف القوى الوطنية" محمود جبريل (مليقطة، جمعة الأسطى وعارف النايض) وكل المقربين من دوائر دولة الإمارات، بينما استثنى حفتر من دوائر النقد والاتهام والهجوم، وهو ما يشير بزاوية ما إلى تضاد المشروعين الإماراتي والمصري في ليبيا، واختلافهما حول الشخصيات المدعومة، رغم اتفاقهما على الانقلاب على مخرجات ثورة فبراير الديمقراطية، أو السماح للعملية السياسية بأن تتفاعل في ليبيا.كما أن هذا الهجوم المتبادل بين رفقاء وشركاء الأمس "الثني، وجبريل" جاء في الوقت الذي بدأ الحوار الليبي برعاية الأمم المتحدة يحرز تقدماً، وإن كان طفيفاً في اتجاه الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية، والترتيبات الأمنية التالية لها، وحث هيئة الستين لكتابة مشروع الدستور على تصحيح وضعها الحالي.

وقال إن تلك الخلافات جاءت في وقت يشعر فيه رئيس الوزراء عبد الله الثني بقرب انتهاء دوره، خاصة وأن حزب جبريل الذي دعم استمرار الثني في الحكومة داخل البرلمان المنحل، بدا أنه في طريقه للاستغناء عن ورقة الثني بشكل نهائي لا رجعة فيه.وخلص الشلوي إلى القول إن "التدخل الفرنسي السافر مخالف لإرادة المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي في عدم تسليح أية طرف من أطراف الصراع الجاري، بينما هناك صراع مصري إمارتي على تصدير حفتر أو جبريل، وهو ما صرح به كل من الثني ومليقطة."

الكاتب: هشام الشلوي

عربي 21