الثلاثاء، 31 يناير، 2012

العاملون بالشركة الليبية لهندسة وصيانة الطائرات يهددون باعتصام في كل مطارات ليبيا حتى ينظر إلى مطالبهم



المنارة – خاص – طرابلس
طالب العاملون بالشركة الليبية لهندسة وصيانة الطائرات وزير المواصلات بالشفافية التي وصفوها"بالتامة"فيما قالوا إنه"توضيح موقفه بالفعل لا القول وتبيان الأسباب الحقيقية وراء تهميشه للشركة الليبية لهندسة وصيانة الطائرات والعاملين فيها وإصراره علي عزلها عن محيطها الطبيعي".
وشددوا على ضرورة رفع مرتباتهم أسوة بزملائهم العاملين بالشركات المشغلة للطائرات الليبية والشروع الفوري في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بإرجاع الشركة الليبية للهندسة والصيانة إلى مكانها الطبيعي مع الشركات المشغلة للطائرات.حسب قولهم.


جاء ذلك في مذكرة بعثوا نسخا منها إلى رئيس المجلس الوطني الانتقالي ورئيس الحكومة الانتقالية المؤقتة، ووزير المواصلات والنقل ووكيل وزارة المواصلات لشؤون الطيران قالوا فيها إنه يجب"دعم مجال صيانة الطائرات في ليبيا بما يضمن نقل المعرفة وتوفير فرص العمل".
وذكروا إنه ذلك سيتيح"استيعاب جزء من الثوار وقطع الطريق أمام من وصفوهم ب"الخونة وناهبي أموال الشعب الراغبين في الصيانة في الخارج"والإعلان عن خطط الوزارة لمستقبل صيانة الطائرات في ليبيا والوعاء الزمني المخطط لذلك".

ملفات فساد
ودعا موظفو الشركة الليبية لهندسة وصيانة الطائرات إلى"فتح ملفات الفساد"التي من أهمها بحسب قولهم"التحقيق في الدوافع وراء تفتيت شركة الخطوط الجوية العربية الليبية وإيقاف طائراتها من طراز بوينغ 727 والفوكر 27 و28 عن العمل في حين كانت الشركة في أمس الحاجة إليها".
وأشاروا إلى أن من ملفات الفساد في الشركة"عقود شراء وصيانة واستئجار الطائرات وقطع غيارها السابقة لوضع الآليات الكفيلة لعدم تكرار ذلك من قبل المفسدين أعداء الوطن".حسب وصفهم.
ودعوا في السياق نفسه إلى"إنهاء صلاحيات اللجنة التسييرية بالشركة وتكليف مدير تنفيذي لها،وصفوه في مذكرتهم بالكفوء".


تهديد بالاعتصام
وحذروا من أنه"في حالة استمرار هذا التهميش لمطالبنا الوطنية العادلة فإننا سوف نقوم باعتصام شامل لكل مطارات ليبيا الحرة لمدة 24 ساعة ابتداء من السادسة صباح يوم 02/02/2012".موضحين أنهم سيراعون"في ذلك قلة الرحلات الخارجية وخاصة إلى تونس ومصر والأردن حيث يذهب الجرحى،وسوف يستأنف الاعتصام المفتوح اعتبارا ًمن 21/02/2012 حتى تتحقق مطالبنا،ونحن على استعداد لتشكيل لجنة تمثلنا لمناقشة هذه المطالب".
وأرجع العاملون بالشركة الليبية لهندسة وصيانة الطائرات أسباب شكواهم إلى ما قالوا إنه"ما آلت إليه حالة الشركة في ظل الإقصاء والتهميش الممنهج الذي نهجته قوى الشر في العهد غير المأسوف عليه ومحاولتنا إصلاح ذلك منذ بزوغ فجر الحرية يوم 17 فبراير،والحال باق على ما هو عليه رغم الوعود والاتفاقات المتتالية".
وأضافوا"قامت شركة الخطوط الجوية العربية الليبية بتأهيل الكوادر الفنية والإدارية المتخصصة على أعلى المستويات للسمو بقطاع الطيران في ليبيا".موضحين أن سياسات النظام السابق جعلت الشركة بحسب قولهم"تعانى 10 سنوات من الحصار الخانق خرجت منها بطائرتي بوينغ 727 وطائرة فوكر 28 وطائرة فوكر 27".

أزلام النظام
وقالوا إن لمهندسي صيانة الطائرات وفنييها"الفضل الأكبر في بقاء هذه الطائرات قيد التشغيل".موضحين أنهم"تمكنوا من إجراء الفحوصات الدورية والثقيلة الضرورية لها رغم قلة الإمكانيات والنقص الشديد في قطع الغيار والتدريب".
وذكروا أن من وصفوهم ب"أزلام النظام"التفوا"على الشركة الرائدة وتم تفتيتها إلى شركات قزمية لا أمل لها في البقاء في عملية مجاراة عمياء لشركات عملاقة ، تقسمت لغرض التركيز على الأنشطة التخصصية،دون مراعاة لحالة الشركة بعد الحصار من حيث توفر الطائرات وورش وحظائر الصيانة ومعدات الخدمات الأرضية لدى الشركات التخصصية لآداء عملها بأحسن حال ويعطيها فرص للبقاء".
ووصفوا الطريقة التي فتتت بها الشركة بأنها كانت"سريعة وعشوائية ولم توضع لها السبل الكفيلة لنجاحها".بسبب ما قالوا إنها"الوساطة والمحسوبية والرعونة والمزاجية في توزيع العاملين والاختصاصات بين الشركات والتفريق في المرتبات والمزايا المادية والعينية وإيثار شركات على غيرها بالدعم المادي".
وكشفوا أن ذلك خلق نوعا من الفتنة كان أثره ملموسا وواضحا على تزايد تدهور خدمات الشركات القزمية المنشأة على أنقاض الخطوط الجوية العربية الليبية.حسب تعبيرهم.

إيقاف واستئجار
ووفق حديثهم قال العاملون بالشركة الليبية لهندسة وصيانة الطائرات إن مسؤولي قطاع الطيران في ليبيا قبل السابع عشر من فبراير دمروا البنى التحتية لقطاع الطيران"بإيقاف العمل بجميع طائرات الشركة واستئجار طائرات بديلة من شركات أجنبية وإعطاء فرص لشركات طيران أخرى للاستفادة من بعض الأسواق التي كانت تغطيها شركة الخطوط الجوية العربية الليبية".
وذكروا أن الشركة الليبية لهندسة وصيانة الطائرات كانت"إحدى الشركات التي تأسست بموجب القرار رقم 12 لسنة 2005 بتنسيب مهندسي وفنيي صيانة الطائرات إليها".وأن يؤول إليها"كل ما له علاقة بصيانة الطائرات وتكون الوحيدة المسؤولة على عملية صيانة طائرات الشركة القابضة".
واستدركوا أن"الواقع جاء عكس المفروض فقد قررت الشركات المشغلة للطائرات وغير المالكة حيث تم شراء الطائرات من الخزينة العامة وليس من رأسمال الشركة لتملكها،وهي شركات الخطوط الجوية الليبية والخطوط الإفريقية والمتحدة للطيران الخاص و الليبو للشحن الجوى.حسب قولهم.
ونوهوا إلى أن هذه الشركات قررت"تعيين مهندسين والتعاقد مع شركات أجنبية لإجراء الفحوصات لطائراتها متجاهلة عدم أحقيتها لذلك بموجب قرار تأسيسها الذي نص على إن تكون شركات مشغلة للطائرات فقط وان صيانة الطائرات من اختصاص شركة الصيانة والهندسة".




فرص للاستغلال
واعتبروا أن في ذلك حرمانا"لشركة الصيانة والهندسة من المورد المالي الوحيد لها باعتبارها شركة صيانة فقط،فقدان فرص استغلال نصوص التدريب ونقل المعرفة في عقود شراء الطائرات،إلى جانب عدم توفير فرص عمل للشباب الليبي،والتفريط في أموال الدولة الليبية لصالح شركات أجنبية وحجزهم للطائرات أو مستنداتها".
وفي سياق متصل قال العاملون بالشركة الليبية لهندسة وصيانة الطائرات إنهم في بدايات اندلاع الثورة قاموا"بإصلاح بعض الطائرات لاستخدامها للأغراض الإنسانية ومحاولة تشغيل طائرات CRJ900 ولكن عقد الصيانة الغريب العجيب المبرم مع شركة الخطوط الألمانية"لوفتهانزا"حال دون ذلك إلى يومنا هذا".
ونبهوا إلى أنه"تم الاتفاق مع مسؤول ملف المواصلات بالمكتب التنفيذي على بعض الإصلاحات التي من شأنها ترميم البنية التحتية لصيانة الطائرات وإعادة هيكلة الشركة القابضة بضم شركات الطيران وشركة الصيانة تحت مسمى واحد لضمان عدم التخبط والازدواجية في التخصصات والتنافس غير المنطقي ولقطع الطريق أمام المفسدين واللاهثين وراء العمولات والمهمات الخارجية".حسب وصفهم.
وأضافوا أن من ضمن هذه الأولويات"المحافظة علي مدخرات الدولة الليبية من العملة الصعبة،ونقل التكنولوجيا وتوفير فرص العمل الشريف للأجيال القادمة".

وزير ورئيس
وكشفوا النقاب عن أن وزير المواصلات الحالي في الحكومة الانتقالية المؤقتة قام" بتجميد كافة ما تم الاتفاق عليه بحجة أن عملية تقسيم الشركة الأم كان بناء علي دراسات وافية وانه يجب إثبات عكس ذلك قبل إعادة النظر فيه".
ويرى العاملون بالشركة الليبية لهندسة وصيانة الطائرات نسف"شهورا من الاجتماعات والاتفاقات،لنكتشف بأن الوزير كان رئيساً للجنة الإشراف علي عملية تدمير شركة الخطوط الجوية العربية الليبية وكوفئ بعضوية مجلس إدارة الشركة القابضة وشركة الخطوط الجوية الليبية الوليدة وشارك في إصدار العديد من القرارات".
وأضافوا"فوجئنا بعودة إرسال الطائرات للخارج لأغراض الصيانة دون أي محاولة لتوفير بعض المعدات اللازمة لإجراء الصيانة محلياً".

وذكروا أن وزير المواصلات وعد"بالتنفيذ الفوري لما تم الاتفاق عليه بين الشركات بنقل كافة مهندسي الصيانة في الشركات المشغلة إلى شركة الصيانة والهندسة كخطوة أولى، تتلوها الخطوات الكفيلة بالتطبيق الصحيح لعملية التقسيم وتفرد شركة الهندسة بأعمال الصيانة،وتلحقها عملية ضم الشركات المشغلة والصيانة لخلق شركة متكاملة".

وأوضحوا قائلين"تفاجأنا بشركة الخطوط الجوية الأفريقية تجري مقابلات شخصية لاستقطاب بعض مهندسي شركة الصيانة للعمل معها في بنغازي وبشركة الخطوط الجوية الليبية تقبل طلبات مجموعة من مهندسي الشركة الراغبين في الانتقال إليها لإنشاء خط صيانة طائرات خاص بها بالمخالفة لقرار إنشاءها".
وأضافوا"تمت زيادة مرتبات الزملاء العاملين في الخطوط الليبية بنسبة 100 % دون غيرهم ، وتجاهل شركة الصيانة في الدعوة إلى اجتماعات ولقاءات الوزير وآخرها لقاؤه مع الوفد الإماراتي مما يحرم الشركة من فرص الاستفادة من التعاون المحلي والدولي ويجعل لها المكانة المناسبة للمساهمة في بناء ليبيا الحديثة".
وختم العاملون بالشركة الليبية لهندسة وصيانة الطائرات حديثهم بالقول"كل هذه العوامل مجتمعة أو منفردة زادت من حدة الاحتقان والتذمر وعدم الرضا والخوف من المجهول".

هناك تعليقان (2):

  1. شكرا جزيلا لهذة المدونه الرائعة لنقل هذا الخبر ونحن نقول لليبيين :ايها الليبيون تضامنوا مع مهندسيكم مهندسي صيانة الطائرات لاسترجاع حقوقهم من وزارة المواصلات !!!!!

    ردحذف
  2. المهندس الليبي كفءوخبير بما يفعل فأتركوهم يعملوا يرحمكم الله

    ردحذف