الثلاثاء، 31 يناير، 2012

مشددا على الاختيار الصحيح لكفاءات المؤتمر الوطني القادم .. د.الصلابي : القبائل الليبية ستنحاز إلى الوطن وستدفع أبناءها من أصحاب الكفاءات الوطنية.


المنارة – خاص - بنغازي
قال عضو مجلس أمناء الاتحاد لعلماء المسلمين الدكتور الشيخ"علي الصلابي"إن الاختيار الصحيح لكفاءات المؤتمر الوطني القادم مسؤولية كل ليبي وليبية،وأن اختيار هذه العناصر مسؤولية دينية ووطنية وهي شهادة"ومن يكتمها فإنه آثم قلبه". 
وأكد في تصريحات خاصة للمنارة على ما وصفه"ضرورة تضافر جهود جميع الليبيين لدفع الروح الشبابية لقيادة المرحلة القادمة،فطبيعة هذه الثورة سوف تتغلب على كافة العوائق السلبية في الطريق".
واعتبر أن إعطاء الصوت لمن لا يستحقه خيانة واستخدام الرشاوى لكسب أصوات الناخبين إثم عظيم وخيانة كبرى للوطن.مشددا على فتح المجال أمام الشباب المتعلم من أصحاب الكفاءات الوطنية الذين قادوا هذه الثورة المباركة.


ويرى الصلابي أن الرئيس القادم لليبيا لابد أن يكون شابا من سن الأربعينات ممن تعلم في الجامعات العالمية الكبرى وعاش في ليبيا وتشّرب ثقافة الشعب الليبي وأعرافه وتقاليده ودينه وأن يكون ممن جرت مبادئ هذه الثورة في دمائه وعروقه،ومشهودا له بالوطنية حتى يكون قادرا على قيادة ليبيا في المستقبل ولديه حيوية ونشاط ليعكس ذلك على شعبه ودولته.
وقال"أما من تقدمت بهم السن فيستفاد من خبراتهم كمستشارين ولابد من فتح الأبواب للشباب لقيادة مؤسسات الدولة كاملة في هذه المرحلة التاريخية الجديدة التي تمر بها المنطقة كلها وتحتاج لرؤى وأفكار وروح جديدة،أما أفكار السبعينات والثمانيات فلا تصلح لقيادة المرحلة القادمة".
وطالب الصلابي في تصريحاته الشباب أن  يكونوا على يقظة وحذر وفي مستوى المسؤولية حتى لا تتقاذف الأمواج بلادهم،وليعلموا بأن  المرحلة القادمة لا تقل أهمية عن مرحلة النضال والكفاح والجهاد التي وفقهم الله تعالى فيها لإزالة النظام الاستبدادي السابق.
ونبه إلى أن هناك مخاطر داخلية وخارجية محيطة بالبلاد الآن تستدعي ضرورة وأهمية وجود المشروع الوطني الليبي الذي ينقذ ليبيا ويخرجه من هذا النفق.موضحا أن هذا المشروع يمكن أن تنضوي  تحته مجموعة من الأحزاب والقوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني للتنسيق بينها لصالح البلاد ومرضاة رب العباد.
وأعرب عن ثقته في أن القبائل الليبية ستنحاز إلى الوطن وستدفع أبناءها من أصحاب الكفاءات الوطنية.مختتما حديثه بالآية الكريمة (ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا).
يشار إلى أن الدكتور علي الصلابي كان قد وصف في وقت سابق مسودة قانون الانتخابات التي أصدرها المجلس الوطني الانتقالي في أول إعلان له بأنه"قانون إقصائي ولا يستوعب المواطنين في الدولة الجديدة التي تعطي حق المواطنة لكافة المواطنين".

هناك تعليق واحد:

  1. انتم مخطئون جميعا فى منح الشعب الليبى حقه فى الحياة الكريمه والعادلة بتشكيل هذه الاحزاب. ليبيا يسكنها 1.000.000 مواطن من قبيلة العبيدات, و 1.000.000 مواطن من قبيلة الورفلى , وميئاة الالاف الاخرى من قبائل مختلفه, متى اصبح الاسلاميين او العلمانيين او الليبراليون هم سكان ليبيا. هولاء جميعهم احزاب متسلقه وتخدم فقط اعضائها وتوجهاتهم. اصحاب الحق الحقيقيون فى ليبيا هم قبائلها, وهم من يقرر مصير بلدهم. حتى هذه اللحظة لم تقرر القبائل الليبية اى نظام سيكون فى ليبيا, اذا لم يقبل النظام الفردى فى البلاد باغلبية تمنع الاحزاب من السيطره على البرلمان, فليس امام القبائل الا النظام الفيدرالى.

    نحن قبائل الشرق والجنوب لن نقبل بعد 17-02-2011 ان يحكمنا الا من اخترناه من مدننا, فلا علمانيون ولا ليبراليون ولا اسلاميين, احزابنا هى العبيدات والبراعصه والدرسه والعواقير والمغاربه والورفلى والامازيغ والزنتان والطوارق والتبو وكل قبيلة فى ليبيا هى حزب ومن حقها الحصول على حقوقها الشرعيه دون تدخل مظاهر خارجية مثل الاحزاب المختلفة كما هى تسمى نفسها.

    هل من العداله والشرعيه ان يحكم حزب يتكون اعضائه من 100.000 مواطن, يحكم قبيلة مثل قبيلة الورفلى او العبيدات او غيرها الذين يزيد عددهم عن نصف سكان ليبيا, انتم تحلمون اذا حكم حزب اسلامى او غيره هذه القبائل, لانها بكل بساطه هى صاحبة الحق فى ليبيا وفى ثرواتها وسياساتها. على الشعب الليبى عدم التخلى عن قبيلته والمطالبه بالنظام الفيدرالى الذى سوف يحقق العدالة الاجتماعية لكل مواطن وكل قبيلة صغيرة كانت او كبيره. اذا استمرت ليبيا فى نظام الاحزاب وحصلت الاحزاب على الاغلبية فى البرلمان, فسوف ندخل فى حروب اهلية كبيرة, وسوف يكون الظلم اكثر من نظام المقبور, نحن مجتمع قبلى ودائما كنا نعطف على بعضنا البعض دون وجود احزاب وتكتلات واكبر دليل على ذلك حربنا ضد ايطاليا, وحربنا ضد القذافى. يجب ان نضع دستورا جيدا يحمى ويحقق طموح كل مواطن, وهذا الدستور لن يتم بعداله الا بعد ان نبداء من القاعده وهى انتخابات مجالس محلية ومن ثم ترشيح اعضاء الموتمر الوطنى من هذه المجالس المحلية. هذه هى الديمقراطية الحقيقية , وضع مبادى الدستور هى اهم من الحرب ضد القذافى وعلينا الصراع عليه حتى نضع بنوده بعداله وعدم اقصاء اى مواطن يعيش فى ليبيا. نظام الاحزاب سوف لن يحقق العدالة الاجتماعية, بل سوف يتجه فقط الى تحقيق طموحات الحزب, وعليه سوف يبداء فى اصدار القوانين المجحفه التى تكون فى اكثر الاوقات تهدف الى مصالح الحزب, المسلمون سوف يسعون الى تشريعات قد تكون ضاره لمصالح الاقتصاد والدوله والعلاقات الخارجية, وايضا قد تصل الى ادخالنا فى حروب ذات طابع دينى, ايضا لا محالة من اقصاء حقوق المراءة فى الحزب الاسلامى, ولا محالة من منع البنوك من اكتساب الفوائد على الاموال ما سوف يحطم السياسة الاقتصادية فى البلاد, ويدعم انتشار البطالة والفقر. اما الاحزاب العلمانية فهى سوف تصدر قوانين قد تضر بمبادى المجتمع وتقاليده, ايضا سوف تكون دائما هذه الاحزاب فى اتجاه غربى, اما الليبراليون فهم يسعون فقط لجلب المال وسوف يكون الانسان المواطن ما هو الا رقم الى لا قيمة له كانسان, ويعتبره الليبراليون رقما احصائيا يعادل بقيمة الاموال التى سوف يجلبها للبلاد او للموسسة التى يعمل بها, صحيح الليبرالية سوف تزدهر البلاد فى نظامها, الا ان مخلفات هذا النظام سوف تكون خفية وغير ظاهرة للعالم.

    الاحزاب جميعها الوان لا قيمة لها فى بناء الانسان الطبيعى لان الله خلقنا من ذكر وانثى ثم جعلنا شعوبا وقبائل لنتعارفوا, وهذا هو اساس الانسان الذى يجب ان نسعى اليه, الاسرة ثم القبيلة ثم الوطن, لا يستطيع احدا بناء وطننا دون ان تكون هناك اسرة , والاسرة هى اساس المجتمع حتى وان اصبحت الاسرة قبيلة.

    ردحذف