خاص – المنارة – عائئشة الكوافي
قال الناشط السياسي المحامي محمد المغيربي في تصريح خاص للمنارة بأن المكتب التنفيذي قد انتهت صلاحيته ومهامه من تاريخ أعلان تحرير ليبيا وأنتقل الى مكتب تصريف الأعمال لحين يتم
تكليف رئيس وزراء للحكومة الانتقالية بعد يومين من تاريخ 28/10/2011م وذلك بأجتماع
موسع من أعضاء المجلس الوطني الانتقالي .
واشار المغيربي
بأنه ستم في هذا الاجتماع تكليف أحد المرشحين وذلك بمعاييره الاجتماعية بحيث تحظى هذا الشخصية باتفاق من كافة الاطياف تكون كافة
والتي ستقوم بتسيير الدولة الليبية خلال 7أشهر و25 يوم القادمة.
واضاف المغريبي
بأنه سيتم خلال هذه المدة خلال المدة تشكيل الحقائب الوزارية بحسب الإمكانيات التي
يراها مناسبة لكل شخص في كل وزارة بمؤهلاته العلمية والقدرة وعدم موالاته للعهد السابق وأكد المغيربي بأن ليبيا غنية بكفاءاتها
الفعلية والمهنية وليس لدىهم أي غضاضة لأختيار الأشخاص المناسبين.
من جهته قال المحامي
مصطفى المانع (أمين سر المجلس الوطني الانتقالي ) في تصريح خاص للمنارة أن المجلس الوطني الانتقالي وفق الاعلان الدستوري
الذي صدر منه سيقوم في الفترة القريبة القادمة بالتزامه من خلال هذا الاعلان بتحديد
المادة 30 هو أن يكون بعد 30 يوم من أعلان التحرير بتشكيل حكومة انتقالية ,والآن مر
قرابة الأسبوع .
وأكد المانع بأنهم
ملزمون بأعلان عن الحكومة الانتقالية أم عن أسماء الشخصيات الحكومة الانتقالية لم يصدر
عن المجلس الوطني الانتقالي أي تصريح بذكر أسم معين ليتولى أي حقيبة من حقائب الحكومة
القادمة سوء المتعلق برئاسة الحكومة او بالمسؤولين عن الوزارات الأخرى .
واضاف المانع بأن
المجلس الوطني الانتقالي منكب خلال الفترة الماضية بوضع رؤية وتصور لشكل الحكومة القادمة
بعدد وزاراتها بمعنى هل المالية تكون وزارة نفسها هل الأعلام يكون مؤسسة أعلامية أو
عبر وزارة و.......الخ .
وقال المانع بأن
تعيين هذه الحكومة وفق معايير وضعها المجلس الوطني الانتقالي فيمن يتولى قيادة المناصب
القيادية في الوطن من كفأة وقدرة ووطنية مشيرأ بأن الأسلوب المتبع لاختيار الحكومة
هو الأسلوب المتبع في العالم يكون رئيس الحكومة المرشح هو المسؤول عن أختيار أسماء
وزراء حكومته ثم يقدم الأسماء للمجلس الوطني الانتقالي للاعتماد .
وردا على سؤال
للمنارة عن حادثة الفساد المالي التي اشار اليها رئيس المجلس الانتقالي المستشار
مصطفى عبدالجليل في الفترة الماضية قال مصطفى المانع بأن هناك مؤسستين انشئت منذ فترة
وهي مؤسسة ديوان المحاسبة ووالاخرى الهيئة الليبية للشفافية وهي مؤسستين شرعيتين يعمل فيها كوادر متخصصة سواء
من أهل القضاء أو متخصصين في مجال المحاسبة وهذه المؤسستين هي الموكلة بأظهار تقارير
بهذه الخصوص ويمكن الجواء اليها للاستفسار عن اي فساد مالي ))
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق