بسم
الله الرحمن الرحيم
والصلاة
والسلام علي أشرف الأنبياء والمسلمين
من
الثــورة إلي الدولــــة/ رؤية عملية للمرحلة الإنتقالية
يمثل هذا المقترح منارة لهداية سفينة
ثورة السابع عشر من فبراير المجيدة إلي بر الأمان والإستقرار، التي بدات سلمية
ولكن النظام قابلها بالعنف والقتل، فأجبر الثوارعلي حمل السلاح للدفاع عن أنفسهم
ومواصلة طريق التحرير، هذه الثورة التي خاضها وسيواصل خوض معاركها ثوار وأبطال
ليبيا الأشاوس، وكل من انظم إليها حاملا رايتها وسلاحها مهما كان نوع ذلك السلاح،
بما فيه الكلمة التي تخرج من الأفواه او تسطرها الأقلام، من المخلصين الصادقيين
الأوفياء لليبيا، أصحاب المبادئ والقيم
العالية، وليس ممن يركبون الأمواج، أو يضعون مبادئهم وأخلاقهم في كفة، ومصالحهم
الشخصية في كفة أخري، تتأرجح هنا وهناك، تباع في عهد، ويتنازل عنها صاحبها لأصحاب
ذلك العهد، بأنفس رخيصة، فإن أصاب ذلك العهد خللا أو بانت بوادر سقوطه وانهياره،
التفت بالوجه الآخر إلي العهد الجديد....
تمهيــد
تحتل ليبيا موقعا جغرافيا مميزا وهاما
للدول الافريقية ودول البحر المتوسط، وللعالم أجمع، كما أنها تتميز بثروة نفطية
هائلة، لذا خلق هذان الأمران لليبيا مكانة استراتيجية عظيمة، إقليمية ودولية. ورغم
هذه المنحة الإلهية، تشوهت صورة ليبيا أمام العالم خلال الأربعين سنة الماضية،
ووصل الأمر أن وضعتها الجماعة الدولية ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب لسنوات
طويلة، هذا الموقف يملي علي الهيئة السياسية الليبية المؤقتة المبادرة بتصحيح وجه ليبيا
من جديد لتقديمه للعالم في أفضل صورة، والمحافظة عليه من الإنزلاق نحو الفوضي
والتمزق او الإنفصال،إذا، فلا بد من العمل بكل جد واجتهاد علي تحقيق وحدة التراب
الليبي ووحدة الشعب، وإرساء الحكم الديموقراطي، وحقوق الإنسان والعدالة والمساواة.
إعتبارات عملية وهــامة:
فيما يلي عرضا لبعض النقاط التي ينبغي أخذها
بعين الإعتبار والتقدير والحذر الشديد في هذه المرحلة الحاسمة:
1- إن
الحريات والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان مطلب شرعي حرمت منه ليبيا طوال الأربعة
عقود الماضية في ظل نظام معمر القذافي، فساد سياسي وإداري، استبداد وقمع للحريات
الأساسية جميعها، جحود ومنع للتعددية السياسية، والحركات النقابية، سوي تلك التي ينظمها
ويشرف عليها نظام الحكم، وهو الذي يختار أعضاءها بطريق غير مباشرمن بين العناصر
الموالية له، عهد غابت فيه أيضا مؤسسات المجتمع المدني، إجهاض كامل للديموقراطية
وتدمير للمؤسسات المالية والإداريــة وكافة مقدرات الشعب.
2-
والسؤال الأول الذي يطرح نفسه هنا، ما السبيل إذا لخلق وبناء مجتمع مدنـــي متحضر
يواكب المجتمعات المدنية التقدمية في العالم، وبتعبير أدق وضع المنهج التشريعي
الصحيح الذي يتلاءم ويتمشي مع المعطيات التي تسود المجتمع الليبي فيما بعد الثورة،
حيث سيبدأ الشعب حياة جديدة بمعناها المطلق، فهو يتوق دون أدني شك في التطلع لأخذ
مكانته بين المجتمعات المتحضرة، من أجل كشف وإبراز الوجه الحقيقي للإنسان الليبي،
والمجتمع علي حد سواء، وليبرهن عن جدارته وقدراته التي حرم منها لعدة عقود، في
الإنضمام من جديد إلي المجتمع الدولي والتوافق معه، وأخذ المكانة الصحيحة واللائقة
التي كانت مشوهة، طوال حقبة نظام معمر
القذافي الكئيبة.
3- أما
السؤال الثاني الذي يطرح نفسه، هو كيفية رسم وبناء، ثم هيكلة الإطار السياسي الذي
سينظم مسار الحياة السياسية للدولة بكافة جوانبها، بعد التحقق من السقوط الكامل لأركان
النظام الإستبدادي ،إلي أن يتم إرساء أو بناء المؤسسات الدستورية بشكل دائم ، والتي
ستتضمن، علي سبيل المثال لا الحصر،وضع ميثاق وطني إنتقالي، وتأسيس المؤتمرالوطني
والحكومة الإنتقالية، ثم مشروع دستور ينال
رضا وموافقة الشعب، تليه القوانين الأخري التي تشكل مسار الدولة وبخاصة قانون
الإنتخابات والقوانين المتعلقة بالشئون الاقتصادية والإدارية والأمن الوطني،
والعلاقات الخارجية للدولة الليبية الحديثة، أو كما يطلق عليها البعض في هذه
الأيام اصطلاح "خارطة الطريق"، هذه الأطر وغيرها كانت هي الدافع الأساسي
لثورة السابع عشر من فبراير، التي قدمت التضحيات الثمينة بالمال والروح والدم، لرد
كرامة الشعب الليبي، واسترداد حرياته، وشاركت فيها جميع فئات الشعب وأطيافه،
لمحاربة ظلم وطغيان معمر القذافي، واستبداده وجوره وقهره للبلاد والعباد.
4-إن مفجري ثورة السابع عشر من
فبراير،،،،
هم من حمل
السلاح بعد إيقاد شرارتها الأولي وحاربوا في العراء، في الثغور والوديان وفي الجبال
بشجاعة منقطعة النظير، وألحقوابالقوات الغاشمة لكتائب القذافي الأمنية ومرتزقته هزائم
نكراء، علي الرغم من أنها مدججة بأحدث الأسلحة الفتاكة، فلم تكن حرب القذافي وقتل
شعبه حرب آلات وتجهيزات ضخمة فحسب، ولكنها شملت أدوات أخري فعالة، ألا وهي الحرب
النفسية، من أعمال عنف ضد المواطنين، وتدمير أموالهم وممتلكاتهم، والمساس بأعراضهم
وفرض الحصار العسكري والإنساني والإعلامي علي المدن والقري ، وما تشنه أيضا أجهزته
الإعلامية الكاذبة والمظللة من عدوان قذر، كذب وافتراء وفتن، ليس داخل ليبيا فقط
بل خارجها، نالت الليبين داخل ليبيا وخارجها، ودولا شقيقة وأخري صديقة، وكثير من شخصياتها
السياسية، فلم ينجو من تطاولها أحد.
5-
إذا لا بد، بل ومن الضروري أن تظهر الكيانات الشبابية الواعية بمن فيهم مفجري ثورة
السابع عشر من فبراير، الذين وقفوا في كافة الميادين مساندين هذه الثورة المباركة بكل ما
يملكون من قدرات ودفع عجلتها بكل قوة إلي الأمام، والحفاظ علي وجودها وإثبات
كيانها، والمتمثل في اتحاد ثوارها والإتحادات الأخري، كما أنه من الضروري أيضا أن
يفسح المجال لأبطالنا الثوار المغاوير الذين حملوا الراية والسلاح في جميع بقاع
ليبيا للدفاع عن مدنهم وقراهم وديارهم ضد فلول القذافي وأذاقتهم مرارة الهزيمة،
يجب التأكد مرة أخري أن تتولي هاتين الفئتين أو الكيانين الصدارة في الفترة
الإنتقالية وما بعدها، قيادة الدولة الليبية الحديثة وحماية هذه الثورة العظيمة
مستقبلا، مخافة أن تسرق أو أن تنحرف عن مسارها الصحيح، أو أن تحيط بها وتلتف حولها
وتتغلغل فيها عناصر لها انتماءات قبلية او جهوية أو من لها سابقة انخراط قوي في
النظام الزائف لمعمر القذافي فتجهض هذه الثورة
وتنحرف بها تلك الفئات الدخيلة عن مسارها الحقيقى والطبيعى لثورات الشعوب.
6- إن الهيئات السياسة
والمدنية المؤقتة، أو التي سيتم تشكيلها فيما بعد، سوف لن تجد قواعــــد
أو قاعدة إدارية منظمة، أو مؤسسات
بكافة أنواعها لتبث فيها الحياة من جديد، وتقوم بتفعيلها تحت شعارات الهيئة
السياسية والمدنية الجديدة لتتابع مسيرتها في بناء الدولة الحديثة، ولكنها ستبدأ مــــع
الأسف، في خلق تلك المؤسسات وإنشائهاعلي أسس حضارية حديثة، ثم تدريبها وإعدادها
للعمل علي أرض الواقع.
7- وهنا يجب ألا
ننسى - علي عكس ما يري البعض أو يقول- أن هناك كفاءات وخبرات عالية داخل ليبيا،
لكنها حرمت من العطاء والمشاركة إما لنزاهتها وعدم انسياقها في تيار النظام
المنحرف، او لأنه قام بتهميشها ومحاربتها، هذه الكوادر لا بد من توظيفها بعد
التحقق مرة ثانية من عدم وجود أي غبار عليها، ولذا فإننا نجد أن الثورة الليبية،
بعد تحقيق نصرها الشامل بإذن الله، تختلف عن الثورة التونسية والمصرية حيث أن
المؤسسات ظلت موجودة وفعالة، وتسعي القوي الثورية في كلا البلدين بذل الجهد لتصفية
العناصرالفاسدة من الحكم السابق التي كانت تسيطرعلي تلك المؤسسات، ومحاسبتها،
واستبدالها بعناصر نزيهة تتوافق مع الطرح
الثوري الجديد.
8- إن التفكير
والتخطيط لإنشاء وخلق وجود وكيان سياسي للدولة الليبية الحديثة يوجب ملأ الفراغ
السياسي، وهذه نقطة هامة يجب التيقظ وأخذ كامل الحذر واليقظة في التعامل معها ألا
وهي الإسراع والدقة في المراحل التالية لسقوط نظام القذافي وهدم أركانه، بعدم ترك
فراغ سياسي لأمد طويل، لما له من آثار سلبية سنوردها فيما بعد.
9- القيام بوضع خطة عاجلة للعمل علي ترحيل جميع العناصر المقيمة في ليبيا
إقامة غير قانونيـــة، أو غير المرغوب فيها، علي أن يتم ذلك بشكل نهائي وفق إجراءات إنسانية، والتأكد من
منحهم كافة حقوقهم المالية، وهذا أمر في غاية الأهميـــة لما له من دور في تثبيت
الأمن والاستقرار ومراعاة لقوانين الإقامة الخاصة بالرعايا الأجانب.
10- وعلي
العموم، يجب أن تشمل جميع المسارات خلال المرحلة الإنتقالية جميع القوي السياسية
إلي أن يكتمل بناء اسس الدولة الحديثة، وأن يتم تفاعلها والحوار مع بعضها
البعض بشكل حضاري بعيد عن العنف والتوتر.
11-
من الأفضل أن تتم جميع مراحل الفترة
الإنتقالية بما فيها وضع الدستور وتشكيل الحكومة الدائمة في أقصر وقت ممكن،بحيث لا
تتجاوز اثني عشر شهرا، مراعاة لاستقرار الأوضاع
في الدولة الجديدة.
دور المجلس الانتقالي في المرحلة
الراهنة:
1- دور المجلس
الإنتقالي ومهامه كما جاء في بيان تأسيسه هو الإدارة المؤقتة للبلاد خلال هذه الأزمة،
وليس من مهام المجلس أو الحكومة المؤقته التخطيط أو وضع الخطط لشئون البلاد، فهي مرحلة
تسيير فقط.
4- لا يحق
للمجلس أو لأحد من أعضائه طرح أي رؤيا سياسية للمرحلة الحالية، ولكنه يستطيع أن
يناقش ما قد يعرض عليه من مقترحات لإبداء الرأي، إذ أن دوره وفقا للبند السابع هو
تسيير وتوجيه السياسة الخارجية وتنظيم العلاقات مع الدول والمنظمات في الفترة الإنتقالية إلي أن
يندمج المجلس في المؤتمر الوطني.
مرحلة الإعلان عن تكامل المجلس الوطني
الإنتقالي وخلق هيكلته بالكامل
ونعني بذلك أشخاصه والمناطق التي يمثلونها حتي يكتسب المجلس
المصداقية وينال الثقة الكاملة، ومن أجل أن يكتسب المجلس وينال الثقة الكاملة من
الشعب الليبي بأكمله عليه أن يعلن وقبل كل شئ عن كامل هيكلته،بعد أن يتم تحرير
كافة الأراضي الليبية، بحيث تتحقق مشاركة جميع المجالس المحلية للمدن الليبية
وقراها في شرق البلاد وغربها، بجميع فئاته وأطيافه،
أولا: يجب أن يتم هذا الإعلان بل يجب
الإسراع في هذا الإجراء فور سقوط النظام، وسبب ذلك أن هذا التباطؤ في الإجراء وعدم
بدء العمل فيه في مدة وجيزة، قد يخلق فراغا زمنيا، يكون عرضة لاستغلال أعداء
الثورة للتخطيط ضدها، والتآمرعلي إجهاضها، ومن ثم فإن الإسراع يؤكد حتما بل يبرهن علي نوايا المجلس
الإنتقالي الصادقة بأنه لا يريد إطالة أمد الإحتفاظ بهذا الوضع، وأنه حريص علي
تحقيق الشرعية السياسية، ألا وهي عودة السلطة للشعب، وهو اليوم صاحبها، فهو صاحب
القرار الأول والأخير، ولا يحق لأحد أو أي جهة الإنفراد بتلك السلطة، أو التدخل في
أمر تحقيقها.
ثانيا: لقد فشلت سلطة
انقلاب الأول من سبتمبر في السير بالوطن نحو الإتجاه الديموقراطي والإجتماعي
والإقتصادي الصحيح، وإقرار الحريات الأساسية للشعب، أخفقت في تحقيق أي تقدم ، ،طوال
الأربعين سنة الماضية، والآن، آن الأوان لبدء المسيرة الثورية والسير إلي الأمام
ودفع عجلة التقدم.
ثالثا: استكمالا
لمسيرة ثورة السابع عشر من فبراير ، وتعزيزا لها، يستوجب تشكيل لجنة من الخبراء
لإعداد صياغة الميثاق الوطني، وتضم الطوائف المتخصصة في جميع مواضيع الميثاق،
وتعتبر تلك اللجنة نفسها في الوقت الراهن مؤسسة تشريعية تشارك فيها بعض القوي
السياسية.
رابعا: يعتبر الميثاق
الوطني الإنتقالي منهجا سياسيا مؤقتا ينتهي بانتهاء طرح الدستور الدائم للدولة
للإستفتاءالشعبي عليه وتشكيل الحكومة الدائمة بعد إجراء الإنتخابات.
خامسا: يجب تضييق مدة
سريان الميثاق الوطني كلما أمكن ذلك، فإطالة مدة حياة الميثاق قد تتمخض عنها نتائج
عكسية، لأن الإستقرار النهائي والتام للأوضاع السياسية والإدارية والإقتصادية
وغيرها أمر ضروري لعودة الحياة الطبيعية
للمجتمع المدني الديموقراطي، واستمرار تلك الحياة دون معوقات،
سادسا: إن الميثاق
الوطني الإنتقالي سيضع اللبنة الأولي والعتبة الأولي للدستور المرتقب والدائم،
ويجب أن يتميز هذا الميثاق بالإيجاز، لأنه خطوة مرحلية ومجرد خطوة أولي إنتقالية،
وسوف يتضمن مبادئ أساسية بديهية ومتعارف عليها، منها اسم الدولة ونظامها السياسي،
وسمو القانون والتعددية وضمان الحريات الأساسية للأفراد التي تنص عليها أغلب
الدساتير، والمساواة أمام القانون، وعدم
المساس بشخص الرعايا الليبين أو الإعتداء عليهم، وضمان حق الدفاع، وحرية التنقل،
كما يجب أن يتضمن الميثاق مبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات، كل هذه الأسس
سيتناولها الدستور الدائم فيما بعد بشكل مفصل.
سابعا: يجب أن يتضمن
الميثاق المؤقت أيضا، او أن ينص علي وضع أسس مالية تتعلق بتصريف الأمور المالية
للدولة ومؤسساتها لتسيير الأمور مؤقتا من حيث الإيرادات والمصروفات العامة، وكيفية
التصرف في الثروة النفطية.
ثامنا: أن يحدد
الميثاق مآل المجلس الوطنى الإنتقالي بشكل واضح وصريح.
تاسعا: حيث أن
البيان الصادر بتأسيس المجلس الوطنى الإنتقالي قد نص علي سبع مهام يضطلع بها في الفترة الإنتقالية المؤقتة ، فإن
مهامه تنتهي بذوبانه في المؤتمر الوطني.
عاشرا: وفقا للأسس
التى تضمنها الإعلان عن هذا المجلس، فإنه لا يمثل سلطة تشريعية، وليس له حق التدخل
في أسس البناء في المرحلة التالية لتحرير ليبيا بالكامل، فطبيعته الأساسية هو
بمثابة هيئة مؤقتة تدير الأمور لحين تشكيل المؤتمر الوطني العام، أي أن دوره قاصرا
علي إدارة الأزمة ، فصاحب القرار بعد الدعوة للمؤتمر الوطنى العام هو الشعب، هو
صاحب القرار الأول والأخير
حادي عشر: - العمل في
المرحلة الإنتقالية علي عزل عناصر القذافي السياسية والأمنية والعسكرية عن المرحلة
الحالية، حتي لا تعبث تلك العناصر بمستقبل ليبيا وشعبها، ويمكن تفعيلهم بعد أن
تستقر الأوضاع، وبعد التحقق الكامل من ماضيهم السياسي والإداري والأخلاقي، ويشمل
ذلك أيضا الذمة المالية لهم.
مرحلة الدستور المؤقت أو ما يمكن
تسميته بالميثاق الوطنــي
1- من مهام المجلس الوطني الإنتقالي عندما تأسس هو إدارة
الأمورالمؤقته أثناء فترة محاولة إسقاط النظام، أي بمثابة مجلس لإدارة الأزمة
أثناء مراحل التحرير.
2- يجب علي
المجلس الوطني الإنتقالي الدعوة إلي عقد مؤتمر وطني خلال مدة لا تتجاوز خمسة
عشريوما من إسقاط النظام، علي أن يتألف من ممثلين عن جميع المدن الليبية وفقا لعدد
سكان تلك المدن، ويتم الإتفاق علي عدد الأعضاء مسبقا، أي يعلن عنها قبل انعقاد
المؤتمر، علي أن يصدر بيانا يوضح كيفية اختيار الأعضاء وصفاتهم، وأن يكون الإختيار
حرا، علي أساس الكفاءة والسمعة الطيبة، وليس علي أساس المعارف والعلاقات الشخصية.
4- بعد أن يتم
تشكيل المؤتمر الوطني، يصبح المجلس الوطني الإنتقالي جزء من المؤتمر الوطني
5- من أجل
تحقيق الأمن العام والإستقرار بالمجتمع
الليبي بعد تحرير الوطن بالكامل، وبعد أن يكتمل تكوين المؤتمر الوطنئ الإنتقالي
الممثل لكافة المدن الليبية أن يسارع في إعداد ميثاق وطني مؤقت أو انتقالي، يحدد
لسريانه مدة زمنية يفضل أن تكون جامدة.
6- يعتبر الميثاق الوطني أو الوثيقة
الدستورية المؤقتة، امتدادا لصلاحيات المجلس، هدفه الحفاظ علي الأمن والإستقرار
ووحدة البلاد، ويكفل تسيير الأمور السياسية والإدارية والإجتماعية والإقتصادية، لفترة مؤقتة حتي يتم
التشكيل النهائي لأجهزة وإدارات الحكومة الجديدة، بعد إقرار الدستورالدائم، وتشكيل
الوزارات التي سوف تكتسب الشخصية الإعتبارية.
7- أن ينص
الميثاق علي صفة المجلس الوطني الإنتقالي وصلاحياته خلال الفترة الإنتقالية، حيث
سيتولي المجلس خلالها إدارة شئون الدولة إلي أن يتم انتخاب أعضاء المؤتمر الوطني
العام، ويتمتع المجلس أو يكون له خلال هذه المرحلة سلطة مؤقتة أو انتقالية.
8- يجب أن
يتضمن الميثاق الوطني نصا يقضي بانتهائه مباشرة بعد إقرار الدستور، كما يقضي أيضا
بحل المجلس الإنتقالي وانتهاء صلاحياته.
9- أن يتضمن
الميثاق أيضا نصوصا تقضي بأن يقوم المجلس باحترام إرادة الشعب، وعدم عرقلة المسيرة
الدستورية، والإصلاح السياسي.
10- ليس من
اختصاص المجلس الوطني تعيين وزراء أو سفراء أو التدخل في هذا الأمر، ويكون تعيينهم
في الفترة الإنتقالية بمثابة تكليف مؤقت، مع بيان وضعهم اللاحق، وحقوقهم في تولي
المناصب العامة،
11- أن يتضمن
الميثاق نصوصا موجزة عن ضمان الحريات العامة.
12- أن يتضمن
الميثاق نصا يقضي باستئناف السلطات القضائية مهامها فيما يعرض عليها من قضايا
وخصومات، وعلي الأخص القضايا الجنائية، وأيضا تكثيف أو مضاعفة أعمال جهاز النيابة
العامة والتحقيق الجنائي.
13- أن يتضمن
الميثاق نصا يوجب علي المجلس توجيه أو إعلان دعوة إلي انتخاب جمعية تأسيسية وطنية.
14- استكمالا
لمسيرة ثورة السابع عشر من فبراير وتعزيزا لها، يستوجب تشكيل لجنة من الخبراء
لإعداد وصياغة هذا الميثاق الوطني، تضم الطوائف المتخصصة في مواضيع الميثاق،
وتعتبر هذه اللجنة نفسها في الوقت الراهن مؤسسة تشريعية مؤقتة لهذا الغرض فقط، وتشارك
بها بعض القوي السياسية، ومن مهام المجلس الإنتقالي كسلطة مؤقتة، ضمان وإرساء أسس
وقواعد المشروعية الدستورية والقانونية، ويتجلي ذلك في الإسراع في الإجراءات
الكفيلة بانتخاب جمعية وطنية تأسيسة، يوكل إليها أمر وضع مسودة أو مشروع دستور
وعرضه علي الشعب للإستفتاء عليه.
15- من أحد
أهداف الثورة السامية إقامة الأسس الشرعية في ليبيا بعد أن تنهار جميع أعمدة نظام
القذافي، ومن الطبيعي أن تكون أولي أدوات تحقيق هذه المشروعية، إعداد وثيقة
دستورية ستمثل بالطبع الأعمدة الرئيسية التي سيشيد عليها بناء الدولة بأكملها،
ويمكن إخراج هذه الوثيقة إلي حيز الوجود عبر الوسائل والإجراءات التالية التي
سيبدأ في مباشرتها الشعب الليبي، لأنه اصبح بعدها هو صاحب الكلمة،،،،ويمثل الشعب
خلال هذه المرحلة الجمعية الوطنية التأسيسية التي يتم انتخاب أعضاؤها.
16- إن خارطة
الطريق التي أعلن عنها المجلس الإنتقالي التي تقضي بالإستعانة ببعض عناصر النظام
السابق في المجالين العسكري والأمني، قد تتولد عنه آثار سلبية تضر بالمسيرة الثورية،
فقد يحدث أن تتغلغل العناصر المستعان بها، وتحاول قلب الأمور وإحكام قبضتها شيئا
فشيئا في مجال اختصاصها، وقد تستعين بشكل غير ظاهر بعناصر النظام التي كانت مرتبطة
بها في السابق أو معارفهم أو اصدقائهم، وقد يقع هؤلاء رهينة للوعود والإغراءات
المالية، وهذا أمر في غاية الخطورة، لذا يكون لزاما التحلي باليقظة والحذر الشديد
من الطوائف التي قد يستعان بها، والأفضل أن يطرح هذا الأمر جانبا، وأن يتم التحفظ
عليه الآن
ثالثا: مرحلة مشروع الدستور والاستفتاء
عليه:
1- استنادا
علي نصوص الميثاق الوطني المؤقت التي تلزم
المجلس الوطني الإنتقالي بالدعوة إلي عقد مؤتمر وطني، ينبغي أن يحدد الميثاق
المؤقت كيفية وشروط اختيار أعضاء هذا المؤتمر.
2- يقوم
المؤتمرالوطني بالتنسيق مع المجلس الوطني الانتقالي بانتخاب جمعية وطنية تأسيسية
تكون مهمتها وضع وإعداد مسودة دستورأو مشروع دستورجديد للبلاد، وقد يوكل إليها
إعداد قوانين أخري مثل قانون الإنتخابات، أو اية قوانين أخري تتطلبها هذه المرحلة
الإنتقالية الهامة.
3-
يجب الإسراع في تشكيل الجمعية الوطنية التاسيسة خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوما.
4-
يفضل أن يكون من بين أعضاء الجمعية الوطنية متخصصين في القانون بشكل عام، وفي
القانون الدستوري بشكل خاص، كما يضم نخبة من ذوي الخبرة العلمية في الشئون
السياسية، ونظم الحكم، وأن يتمتعوا بالكفاءة العالية والسمعة الطيبة.
5-
من بين مسئوليات الجمعية الـتأسيسية وضع مشروع قانون لتنظيم الأنتخابات الخاصة
برئاسة
الدولة.
6-
يفضل أن تتم جميع الإجراءات المتعلقة بانتخاب الجمعية الوطنية التأسيسية وأية
أنتخابات أخري تتعلق بالرئاسة، أو كلما اقتضي الأمر ذلك، أن تحضي بمراقبة دولية ،
او أية هيئات أو منظمات دولية ، ضمانا للحياد والنزاهة.
7-
يجب أت يحظي مشروع الدستور المعد علي قبول ورضا الشعب فهو وحده صاحب الإرادة
والمصلحة، لأنه متي أقره الشعب أصبح نافذا.
8-
يعرض مشروع الدستور علي الشعب للإستفتاء عليه، علي أن يسبق ذلك إصدار قانون أو
قرار ينظم عملية الإستفتاء.
مرحلــة الوفاق والتلاحم الوطنــي:
1- هناك مرحلة
هامة جدا بعد إسقاط النظام وأجهزته، هي مرحلة الوفاق والإلتئام بين طوائف المجتمع
أو ما تسمي بمرحلة وضع أسس السلام والإخاء بين أفراد المجتمع، وإطفاء نيران الفتنة
بينهم أو بما يعرف بالمصالحة الوطنية، ويجوز إخراج بعض العناصر من دائرة هذه
المصالحة، لأسباب يعلن عنها في حينها ولا يجوز الإعتراض عليها.
2- ويتم ذلك، أو
يمكن تحقيقه، أولا من خلال التوعية الإجتماعية، ويتولي القيام بها وقيادتها أشخاص
متخصصون في هذه المجالات، ولا مانع من الإستعانة بخبراء ومتخصصين من الليبيين من
خارج ليبيا، ومن أجل تعزيز الوفاق الوطني يجب العمل علي نزع السلاح وحصره في يد
الأجهزة التابعة للدولة.
3- يجب أن تتكاتف
جهود الجميع في هذه المرحلة الإنتقالية الحاسمة علي بذل كل الجهود للمحافظة علي
أمن المجتمع واستقراره.
العلاقات
الدولية والسياسة الخارجيــة:
يجب أن تبني
العلاقات اليبية عقب القضاء الكامل علي نظام حكم القذافي علي مبادئ الإحترام
المتبادل والمعاملة بالمثل والنوايا الحسنة، "سياسة الند للند"،
1- تهتم
العلاقات الدولية بمعالجة كافة الظواهر التي تتجاوز حدود الدولة، وتشمل جميع
الأبعاد السياسية والإقتصادية والثقافية والإجتماعية.
2-
نظلرا لما تمثله العلاقات الدبلوماسية من مكانة متميزة في العلاقات الدولية
المعاصرة، فمن خلالها يتم إقامة الروابط بين الدول ثم العمل علي تنميتها وتطويرها،
وعن طريق تلك العلاقات يتم أيضا حل المسائل ذات الطبيعة الدولية، والتوفيق
والمصالحة بين الدول، ونشر جو من العلاقات الودية بين دول العال، خاصة بعد تقدم
وسائل المواصلات والإتصالات.
3- من أهم أسس العلاقات الدولية
الدورالذي تلعبه البعثات الدبلوماسية في دعم وتعزيز مبادئ المساواة وحفظ السلم
وحماية حقوق الدولة ورعاياها خارج أراضيها،
4-
هدف التمثيل الدبلوماسي هو أيجاد أفضل التسهيلات للمعاملات وتقارب الآراء وزيادة
التفاهم والمودة بين الشعوب والدول،
5-
حقيقة هامة ينبغي إدراكها هو أن العلاقات السياسية الخارجية للدول هي من صنع أفراد
وجماعات يمثلون الدولة.
6- يجب
أن تتميز العلاقات الدولية لليبيا الحديثة بالثبات والإلتزام بالمواقف والمبادئ
التي ترسمها الدولة لنفسها، والتي تخدم مصالحها الوطنية العليا، مع الإلتزام
والإهتمام بتطوير العلاقات الإنسانية مع دول العالم التي تدخل في تمثيل دبلوماسي
معها، وألا يشوبها التقلب والتخبط، كما ساد علاقات ليبيا خلال العهد المخجل لنظام
القذافي.
7-
يعتبر أعضاء السلك البلوماسي مرآة ليبيا الحديثة وشعبها في الخارج، فتصرفاتهم وسلوكهم
ومواقفهم تنعكس حتما علي الدولة التي يمثلونها،
8-
إن مسألة تواصل الدولة الليبية في مراحلها القادمة مع بقية دول العالم، أي سياستها
الخارجية ،تحددها مجموعة من الأهداف منها اتخاذ مكانها الصحيح واللائق في الجماعة
الدولية، وحماية مصالحها الوطنية وأمنها الداخلي، كما تشمل طرحها الفكري
والأيديولوجي، وإظهارالتعاون السلمي واحترام سيادة دول العالم.
9-
من أجل تحقيق تقدم السياسة الخارجية لهذه الدولة الناشئة، ومن أجل تحقيق أهداف
ومكاسب ثورة السابع عشر من فبراير الخالدة، نوصي بالنظرواعتبار واتباع التوازن بين
الأسس المثالية في علاقاتها الخارجية مع دول العالم، باتباع أهداف مثالية واسعة
النطاق من شأنها أن تنفع أكبر عدد من الشعوب والدول، خاصة العربية والإسلامية، أي
اتباع الأسلوب الليبرالي وفقا للنظام العالمي الجديد، علي أساس تحقيق الربح
للجميع، خاصة في المجالات الإقتصادية، وبين أن تتبع الدولة الليبية الحديثة أسلوب
الواقعية، وذلك بتبني مواقف تعتني وتهتم أو ترتكز بالدرجة الأولي علي المصالح
الخاصة لليبيا، وإعطاء اهتمام أقل لمصالح الدول الأخري إذا لزم الأمر،
10- إن مشاركة دولة الثورة في صياغة السياسة الخارجية
بشكل فعال تتطلب إحداث تطوير وزيادة الفهم للعوامل والقضايا التي تشكل العلاقات
الدولية في هذا العالم المتغير، من هذه العوامل فهم أسس الدبلوماسية والقانون
الدولي، والتحالفات الدولية، وفهم ردود الفعل علي الأزمات الدولية،
11-
التوصية بتشكيل لجنة محايدة من الخبراء من
أجل القيام بدراسة وتقييم شامل لكافة العناصر التي كانت تشكل السلك الدبلوماسي
الليبي في زمن القذافي واختيار الأصلح منهم، وإبعاد العناصر التي كانت موالية ومناصرة
لذلك النظام.
12-
يتم بعد ذلك إعادة هيكلة السلك الدبلوماسي واختيار أفضل العناصر القادرة علي تمثيل
ليبيا علي النحو اللائق بمكانتها بين دول العالم.
13-
إقامة دورات تدريبية داخل وخارج ليبيا لمدة ثلاثة أشهرعلي الأقل أو إنشاء معهد
دبلوماسي، أو تطويره إن كان موجودا، وتوظيف محاضرين من ذوي الكفاءات العالية
والخبرة
في العلوم السياسية
والدبلوماسية.
14-
هناك أمر في غاية الأهمية، هو الإستعانة بالعناصر الشابة المقيمة في الخارج في
كافة دول العالم ممن ليس لهم انتماء أو ارتباط بالنظام، خاصة المولودين منهم خارج
ليبيا، نظرا لما يتمتعون به من قدرات لغوية ومعرفة بثقافات تلك الدول التي ستمكنهم
من التواصل ومخاطبة إدارات وشعوب الحكومات التي يقيمون بها، هؤلاء الشباب سيكونون
بحق نواة عظيمة في السلك الدبلوماسي الليبي.
مسألة إعادة
الإعمار:
نظرا لما قام
به نظام القذافي المستبد من تدمير للبنية التحتية والخراب والدمار لكافة المؤسسات
الخاصة بالخدمات العامة وغيرها، وما سببته كتائب القذافي الأمنية من دمار في حربها
التي خاضتها ضد الثوار من أضرار ودمار، فلم تترك شيئا إلا ودمرته حتي طالت أماكن
العبادة، ولهذه الأسباب ستواجه السلطة التي تتولي حكم البلاد مهام شاقة وطويلة
لإعادة إعمار البلاد.
وبهذا الصدد
هناك حقائق يجب أن تعيها وتدرك أهميتها جميع السلطات والهيئات التي يناط بها حكم
البلاد وتسيير عجلتها، ومن أهمها علي سبيل المثال:
1-
أولا وقبل كل شئ، لقد استعجل المجلس الوطني الإنتقالي في خلق ما يسمي بملف الإعمار
وتكليف شخص،أو أشخاص، بتولي مسئولية هذا الملف، ورغم عدم معرفة الدوافع لهذا
التكليف، فإن الحقيقة والواقع العملي والمنطقي، أن هذا القرارجاء سابقا لأوانه،
فالدولة لم تكتمل مقوماتها بعد، من جهة، وأن هذا الأمر لا يقع ضمن اختصاصات المجلس
الإنتقالي من جهة ثانية فهو أداة مؤقتة لحين أجتياز الأزمة الحالية، ومن جهة
ثالثة، فإن إعادة الإعمار تتطلب دراسة مكثفة وطويلة تنتهي بوضع خطة لها، ثم نقلها
لمرحلة التنفيذ، كما أن توقيع اية عقود
بشأن الإعمار يجب تدرس أبعادها القانونية وأسسها بشكل علمي وقانوني، ويستثني من
ذلك الأمور المستعجلة كقطاع الكهرباء والصحة والمياه .
2-
يجب ألا يوكل هذا الأمر لشخص واحد، بل يجب تشكيل لجنة أو مجلس استشاري من الليبيين
المتخصصين في كل ما يتعلق بشئون الإعمار، وتضم ممثليين عن المدن الليبية، (
المحافظات مثلا)، ويخضع أعضاء هذه اللجنة قبل تلكيفهم لبحث دقيق عن ماضيهم السياسي
والمالي، والتحقق من صحة تخصصاتهم.
3- قد
يستدعي الأمر، نظرا لضخامته ولحجم الدمار، إلي خلق وزارة خاصة أو إدارة موسعة داخل
وزارة الإسكان او التخطيط والتنمية، أو تركها لكل وزارة علي حدة، نظرا لطول أمد
إعادة الإعمار وإنشاء البنية التحتية التي قد تأخذ سنين طويلة، مع الأخذ في الإعتبار
استمراية ودوام مسألة الإعمار والبناء.
4-
لا غبار ولا مأخذ علي الإستعانة بالشركات الأجنبية المتخصصة في هذا المضمار، بل هو
أمر يوصي به بشدة، وأن تكون المفاوضات والتعاقد مع لجنة حكومية متخصصة للحد من
الوساطة والتلاعب والسمسرة والعمولات، ويمكن تلافي ذلك بالإعلان العام عن دعوة تلك
الشركات.
5-
الحرص الشديد علي عدم تورط الدولة الليبية الحديثة في مهدها في قروض مصرفية مهما
كانت تلك المصارف، ومهما كانت الحوافز والإغراءات التي تعرضها تلك المصارف، فليبيا
والحمد لله ليست في حاجة إلي قروض أو استثمارات أجنبية.
6-
إذا دعت الحاجة إلي الإستثمارات الأجنبية، فالأفضل التضييق في هذه الإستثمارات،
حتي لا تتم السيطرة علي الإقتصاد الليبي ووضعه في يد شركات أجنبية.
مسار
المحاسبة:
1- لقد أجرم
الكثيرون في حق الشعب الليبي طوال العقود الأربعة الماضية، ولا نخص بالذكر هنا
جرائم أو جريمة معينة،
2- ويتم تقرير محاسبة كا من ارتكب جرما أو مخالفة
في حق الشعب الليبي أو المساس والتلاعب بالمال العام بعد اكتمال بناءمؤسسات الدولة
الحديثة،
3- يتم طرح
مشروع المحاسبة وفتح ملفات الفساد، وفتح باب التظلم للمتضررين من النظام، ضد كل من
تسبب في دمار الوطن وإلحاق الضرر بالمواطنين،
4- يمكن للحكومة
الجديدة رصد أموال خاصة بتعويض المتضررين، ماليا وجسديا،
5- أما من
ارتكب جرائم قتل أو اعتداء مهما كان نوعها،
فيجب أن يواجه العقاب المناسب عن أفعاله
وفقا للمبادئ والمثل العليا التي تمليها
قواعد العدل والإنصاف والمساواة بين مواطني الدولة.
==========
من إعداد / د.
فتح الله عمران المسوري
رئيس المكتب
السياسي والقانوني لاتحاد ثوار ليبيا
بالولايات
المتحدة الأمركية
وأستاذ
القانون بجامعة جورج واشنطن/
واشنطن دي سي
/ العاصمة الأمريكية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق