خاص - خدمة المرصد الليبي للاعلام
ذي غارديان
ذكرت صحيفة " ذي
غارديان" البريطانية إن بعثة تجارية بريطانية
برئاسة وزير التجارة والاستثمار البريطاني لورد غرين توجهت إلى ليبيا، وضمت ممثلين
عن شركة النفط البريطانية وشركة "شال" وذلك لإجراء محادثات في طرابلس مع
ممثلي المجلس الوطني الانتقالي في الاقتصاد والنقل والتعليم والاتصالات.
ونقلت الصحيفة عن غرين قوله إن الهدف ليس توقيع العقود، ولكن لإجراء حوار
نحتاج إليه لفهم الأولويات الليبية في التنمية الاقتصادية والبناء.
وكان المجلس الوطني قد سبق
وأن أشار إلى أن العقود الطويلة الأمد يجب أن تنتظر التحرير الكامل للبلاد وتكوين حكومة
جديدة.
وتقول "ذي غارديان" أن رئيس الوزراء
البريطاني دايفيد كامرون قد استقبل استقبالا حارا عند زيارته لطرابلس رفقة الرئيس الفرنسي
نيكولا ساركوزي قبل عشرة أيام، مشيرة إلى أن المسؤولين البريطانيين يشعرون بالتوتر
حول دعم الحكومة البريطانية لمهمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) المستمرة – الهادفة رسميا
لحماية المدنيين- على الرغم من كونها تدعم
الهجوم النهائي للثوار ضد الموالين للقذافي في سرت.
وقد ذكر رئيس المجلس الوطني
مصطفى عبد الجليل سابقا أن الحلفاء سيلقون
معاملة خاصة على عكس المعارضين لتدخل (الناتو) مثل روسيا والصين وألمانيا أو أولئك
الذين تأخروا في إدانة القذافي مثل إيطاليا.
قضية المقرحي
وقل غرين إن "الليبيين
يقدّرون جيدا الدور الذي لعبته بريطانيا. ولكن هل هذا يعطيها مزايا؟ سيتم إمضاء العقود
على أساس الشفافية والانفتاح. يجب أن نكون قادرين على المنافسة وان نقدم قيمة مضافة
وأن نلتزم بعلاقة طويلة الأمد".
وتقدر قيمة الاستثمارات
البريطانية في ليبيا حوالي 1,5 مليار جنيه إسترليني قبل انتفاضة 17 فبراير ومعظمها
في مجال الصناعة النفطية.
وفي سنة 2009، علقت العلاقات
التجارية مع ليبيا بسبب الخلاف حول الإفراج
عن المسؤول عن تفجير لوكربي عبد الباسط المقرحي والادعاءات التي ربطت هذه القضية بالحصول
على عقود لشركة "بريتيش بتروليوم". وقد أعادت وثائق عثر عليها من قبل الثوار
إثارة هذا الجدل خصوصا حول الدور الذي اضطلع به رئيس الوزراء
البريطاني السابق توني بلير.
من جهته قال السفير البريطاني
لدى المجلس الوطني جون جنكينس، إن بريطانيا لها علاقات معقدة مع ليبيا : "لقد
قال الليبيون إنهم سيقومون بمحاسبة كل شخص حول ما حصل سابقا، إنهم يريدون القطع مع
الماضي، ولكن هناك رؤية براغماتية حول كيفية بناء ليبيا لنفسها".
منافسة
وأشارت الصحيفة إلى أن الشركات
البريطانية ليست الوحيدة التي تسعى إلى ربح الأموال في ليبيا ما بعد القذافي والتي
تحتاج إلى استثمارات في كل المجالات من المدارس إلى الخدمات. وتقدر هذه الاستثمارات
بـ200 مليار دولار خلال العقد القادم.
وتشهد الفنادق في بنغازي وطرابلس
حركية غير عادية من طرف رجال الأعمال والمستشارين الأمنيين والدبلوماسيين والصحفيين.
يذكر أن رئيس مجلس الأعمال الليبي
البريطاني لورد تريفغارن، قد زار العاصمة الليبية الأسبوع الماضي بعد الكشف عن معلومات
تقول بأنه طلب دفع ما يقارب مليون جنيه إسترليني مقابل خدمات قدمها لنظام القذافي حول
قضية المقرحي. ولكنه قال إن الأموال التي تلقاها غطت النفقات بالكاد.
المحرر: ايان بلاك من طرابلس
الرابط : http://www.guardian.co.uk/politics/2011/sep/26/british-trade-mission-libya
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق