بيان حول الحملة القائمة ضد الأحزاب السياسية

تجمع ليبيا الديمقراطية  -  ت ل د

بيان حول الحملة القائمة ضد الأحزاب السياسية

انتشرت في الآونة الأخيرة دعوات لفتت إليها الأنظار بمضمونها وآلياتها ووسائلها، وكان أهم ما يجمع بينها أنها تقف موقفاً سلبياً حاداً من الأحزاب السياسية وممارسة السياسة من خلال العمل الحزبي المنظم. فقد تكررت مثل هذه الدعوات على ألسنة عدد من الخطباء في المساجد، ثم أخذنا نشاهدها في شكل ملصقات في مداخل المساجد والأماكن العامة، وفي شكل منشورات توزع على الناس، غفلاً من أي توقيع أو إشارة إلى من كتبها ومن يروجها على الجمهور.

وإننا في تجمع ليبيا الديمقراطية نجد أن هذه الدعوات تمثل تهديداً خطراً لكل الآمال التي يعلقها الليبيون على إمكانية تأسيس دولة ديمقراطية، تكفل فيها حرية الرأي والتعبير، وحرية العمل السياسي المنظم، في شكل منظمات مجتمع مدني وأحزاب سياسية، قد تختلف في بعض الآراء ووجهات النظر أو البرامج السياسية، ولكنها تتفق جميعها على مبدأ احترام آراء وتوجهات بعضها البعض، واحترام حق الجميع في التعبير عن تلك الآراء والتوجهات، طالما التزمت بآداب الحوار بالحكمة والرأي، وبمبدأ التعامل السلمي فيما بينها.

ونرى أن من أكبر الأخطار التي تهدد سلامة المسار الديمقراطي الذي نأمله لوطننا وبلادنا المتحررة من ربقة استبداد الرأي الواحد، وسيف الإرهاب الفكري والمادي، هذه الدعوات التي تزعم أنها تستند لما يسمى أدلة شرعية للادعاء بأن العمل السياسي المنظم في شكل أحزاب سياسية يمثل خطراً على المجتمع الليبي والدولة الليبية، لأنه يدعو إلى الفرقة، ويؤدي إلى الفتنة، ثم تتطرف بعض الدعوات للزعم بأن التعددية الحزبية، التي هي من أسس التعايش الديمقراطي بين الآراء والتوجهات، مخالفة للشريعة الإسلامية، وهي كفر وإلحاد وما إلى ذلك.

وإننا نرى أن مثل هذه الدعوات هي الخطر الحقيقي على المجتمع الليبي، وعلى الدولة الليبية الجديدة، التي نأمل أن تتأسس على توافق وطني شامل بين مختلف أطياف المجتمع الليبي وشرائحه الفكرية والمهنية حول مبادئ وآليات التعايش الديمقراطي، التي يأتي في مقدمتها وعلى رأسها مبدأ التعايش السلمي بين الآراء والتوجهات والبرامج، والاحتكام في النهاية إلى إرادة الشعب المعبر عنها من خلال الاقتراع السري الحر.