الاثنين، 19 سبتمبر، 2011

مصطفى الرعيض : ليبيا بين جناحين

خلط في المفاهيم أدى إلى سرعة الانفعال، وإثارة الرأي العام هذا ما حدث في ردة فعل بعض المواطنين حيال تصريحات الدكتور علي الصلابي وانتقادته لاعضاء المكتب التنفيذي حيث اعتبره البعض خروجاً عن الاجماع الوطني.

بصرف النظر عن الاتهامات التي وجهت للمكتب التنفيذي فانها لا تصل لزعزعة الاستقرار أو تكون ضد مصلحة الدولة.

ذلك أن الحكومات في الدول الديمقراطية تتعرض لاكثر من هذه الانتقادات، وتسقط حكومات، وتأتي أخرى ويعتبر ذلك دليل صحة لا شغب، ووعي لا غفلة.

ودليل على تحقيق الشفافية، ووجود المحاسبة.

الأبعد من هذا تعرض حياة رؤوساء الحكومات الخاصة تحت مجهر الصحافة، فلا تكاد تفلت حادثة صغيرة أو كبيرة إلا احصتها الصحافة وتناولتها ايدي المتطفلين فيكون ذلك مدعاة لنجاح الوزير او سقوطه.

لقد نادت المعارضة في السابق، والحقوقيون بمبدأ فصل السلطات الثلاث، واعتبرته شرطاً وعلامة على الدولة المدنية فما بال بعض الناس إذا انتقدت الحكومة أي المكتب التنفيذي اعتبره نقداُ للمجلس الانتقالي أي المجلس التشريعي، ولم بفصل بين الأثنين! ولم يدرك الفرق أليس هذا من مخلفات العهد الأستبدادي لم ينمح بعد من عقولنا بعد؟

لاهمية هذا الموضوع فأني أعيد صياغته بانه من ينادي باقالة الحكومة مؤقتة كانت أو منتخبة لا يعني أنه ضد السلطة التشريعية أو ما أختاره الشعب الليبي أي المجلس الانتقالي فعلينا أن ندرك الفرق، ونقف جميعا ضد من يحاول ازاحة المجلس الانتقالي الان.

لا ينبغي أن تعالج قضايانا وخلافتنا خارج حدود الوطن، أو نعيد ترديد الاسطوانة المشروخة بالتخويف من الاسلاميين فقد وعى الغرب هذا الدرس وأصبح يرى الحقيقة بعيونهم لا بعيون المستبدين.

الاشكالية في تطرف بعض العلمانيين واستيلائهم للمقاعد الأمامية، وتشويه الثوار على أساس أن بعضاً منهم خطر مستقبلي محتمل بهذا لابد من اقصائهم أو تحجميهم بوسائل غير ديمقراطية أو متحضرة.

كل هذه الأسباب لا تبيح تعطيل العملية الديمقراطية، ولا تبيح اعادة ترميم رموز النظام السابق الذين تلطخت ايديهم بالدماء، وتلوثت بنهب أموال الدولة وتبذيرها.

كما أن العلاج ليس في نفى وجود تطرف اسلامي أو تطرف علماني ولكن العلاج في ضبطهما والزامهما بعدم الخروج عن الدولة والاجماع الوطني.

فبناء دولة ليبيا الحديثة يتطلب مشاركة الجميع على اختلاف مشاربهم وانتمائتهم، وذلك وفق دستور ينظم العلاقات، وتفعيل لمبدأ الشفافية، مع حرية للاعلام والصحافة، ولعدم الاقصاء أو التهميش وفق مصالح أو تخوفات.

هذا أو عودة الاستبداد في ثوب جديد.




مصطفى الرعيض

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق