لأجل فاعلية أكبر
افتتاحية العدد الرابع من المنارة الورقية
15-7-2011
نجاح الثورة الليبية مرهون بعاملين أساسيين هما؛ أداء المجلس كونه الممثل الوحيد للثوار، والثاني التفاف الشعب وتضامنه مع الثورة. من هنا كانت المظاهرة المليونية مهمة، فهي إشارة واضحة لتأييد الشعب لثورة 17 فبراير وتأكيده على استمرارها. لكن هذا لا يكفي فالشارع في المدن المحررة قل تفاعله مع الثورة واكتفى بالمتابعة الإعلامية، واستمرت حالة تفويض الشارع للمجلس لإنهاء الأزمة والوصول لمرحلة ما بعد القذافي، إلا من بعض نشاطات وتكوينات حديثة للمجتمع المدني تحاول أن تحدث توازن، لكن هذه التجمعات لم تستطع الاتصال حتى الآن بالقاعدة الشعبية وإدخالها في معادلات التدافع.
لكن الملاحظ أننا نمر بحالة اختناق في مسار الثورة الليبية، وهذه الحالة لو استمرت ستؤثر على الشارع في الداخل كما أنها تفرض على دول الحلف التفكير في حلول للخروج من الأزمة، وهذه الحلول قد تثير الجدل وعدم الاتفاق بالنظر للإرباك السياسي في أداء المجلس وعدم قدرته على رسم خارطة طريق قادرة على إقناع مختلف الأطراف، أو أن المبادرات الخارجية قد تفرض فرضا لعدم وجود بديل أو لاعتبارات أخرى يكون موقف المجلس التفاوضي فيها ضعيفا.
ولدفع المسار وحلحلة الأزمة فإننا نرى بضرورة التأكيد على دور الشارع وتفعيله، وذلك من خلال تنظيم وقفات احتجاجية أمام المكاتب والممثليات الدولية التي تم فتحها حديثا للإفراج عن الأموال المجمدة وإطلاق سراح الأسرى والكشف عن مصير المفقودين، بالإضافة إلى أن المجلس مطالب بتحسين أداءه، خاصة فيما يتعلق بأسلوب العمل؛ فالملاحظ النمط الفردي في تناول القضايا الكبرى وهذا ما يفسر تضارب التصريحات الصادرة عن بعض أعضاء المجلس والمكتب التنفيذي.
لإصلاح هذا الأمر لابد من تفعيل الدور المؤسسي القائم على توضيح الصلاحيات والمسؤوليات، ووضوح دور المراقبة وتحسين الأداء. وفي سبيل تحقيق ذلك فنحن في حاجة لمؤشر يضمن تفعيل آليات العمل المؤسسي، والذي نراه متمثلا في ضرورة وجود خطاب أسبوعي يصدر عن المجلس، سواء من رئيسه أو نائبه يتضمن رسائل محددة للشارع تتناول مشاكله، وللثوار على الجبهات لتوثيق العلاقة معهم وتوفير الإمداد لهم، وكذلك للرأي العام الدولي ودول الجوار. هذا الخطاب سيكون مؤثرا إذا ما كان معدا بعد محصلة تشاور وتنسيق داخل المجلس ومكتبه التنفيذي، ويكلف بتحريره أعضاء من المجلس بمساعدة مستشارين خارجيين ممن يثق بهم المجلس ما يضمن مشاركة النخبة والمثقفين في القرار السياسي .
المخرجات التي تنتج من الأداء السياسي العام للمجلس حتى اللحظة تعول على الحلف في إنهاء الأزمة مما يضعف من أداء المجلس وقدرته على رسم رؤية للخروج منها، ومع مرور الوقت تفقد الثقة وتحدث هوة بين المجلس والثوار. والآن وبعد مرور فترة من الزمن فقد أتاحت الفرصة التعرف على أعضاء المجلس من ناحية الأداء، ولاشك أيضا أن هناك شخصيات سياسية وطنية من خارج المجلس تستطيع لعب دور، ما يتطلب بضرورة فتح حوارات حول إضافة عناصر أو استبدال أخرى للوصول لرؤية وخارطة طريق تقنع الثوار والمجتمع. كما أن هذا التجديد يساهم في زيادة القدرة التنظيمية للمجلس كي يعمل كمؤسسة سيادية عليا ومكتبه التنفيذي كحكومة فاعلة، مع مشاركة المجتمع والثوار في القرار السياسي الذي يساهم في صياغة الحاضر وبناء المستقبل .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق