الأحد، 24 يوليو، 2011

ناصر الجهاني : لماذا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية (أوكامبو) لم يتهم القذافي بارتكاب جريمة إبادة جماعية ؟


بسم الله الرحمن الرحيم

قد يسأل البعض لماذا أُتُهم الرئيس السوداني البشير بجريمة الابادة الجماعية بسبب ما أرتكبه في أقليم دارفور الواقع في غرب السودان من مذابح ولم يُتهم القذافي بتلك الجريمة  بسبب ما أرتكبه  ولا زال يرتكبه من قتل جماعي للشعب الليبي.  في الحقيقة، السبب لا يكمن في عدد الضحايا ، بمعنى أن البشير قد قتل ما يقارب 300,000 الف من أهالي دارفور، بينما الأحصائيات المبدئية تقول ان القذافي قد قتل حتى الان 15000 الف من افراد شعبه فقط !! فالمسألة ليست كذلك تماما. الإبادة الجماعية كمفهوم قانوني يمكن ان توجد حتى ولو كان عدد الضحايا قليل جدا .
السبب وراء عدم إتهام القذافي بهذه الجريمة هو ان إتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقية عليها( المتبناة عام 1949) قد نصت في مادتها الثانية على  أن ضحايا جريمة الابادة الجماعية يجب ان يكونو إما طائفة ذات جنسية معينة ،إثنية ،عنصرية او دينية . ضحايا البشير يندرجون ضمن  الطائفة  العنصرية ، حيث ضحايا دارفور في السودان يتبعون قبائل معينة (قبائل الفور والزغاوة) التي أراد البشير التخلص منها . بينما ضحايا القذافي يندرجون تحت طائفة غير مدرجة ضمن المادة الثانية من الاتفاقية ، وهي الطائفة السياسية التي يجمعها رأي سياسي واحد وهو ضرورة إسقاط نظام القذافي . فالقتل الجماعي كالذي ارُتكب بمدينة بنغازي ، إلحاق الاذى الجسدي (أو النفسي) مثل ما حدث مع أهالي الزاوية  او إخضاع الجماعة لظروف معينة لغرض التدمير المادي الكلي او الجزئي مثل حصار أهل مصراتة وقطع المؤون عنها ,وكلها التصرفات او الصور التي نصت عليها المادة الثانية من الاتفاقية والتي تمثل جريمة الابادة الجماعية، لم تُرتكب في الحقيقة ضد قبيلة او طائفة دينية معينة في ليبيا بل أن تلك التصرفات ارتًكبت ضد مجموعة من الناس تجمعهم عقيدة سياسية معينة ، التي فحواها إزالة نظام متعفن داوم على مدى 41 عام على نهب وسرقة أموال الشعب الليبي.  الجدير بالذكر ان استبعاد الطائفة السياسية من نص المادة الثانية قد تعرض لنقد شديد من قبل مدافعي حقوق الانسان وفقهاء القانون الدولي ، وقد طالب هولاء بإدخال تعديل على الاتفاقية  لتضمين الطائفة السياسية ضمن نص المادة الثانية ، ولاسيما أن هذه الطائفة الغير محمية من قبل القانون الدولي سوف تكون هدف لعدد من القادة الدكتاتوريين في المستقبل مثل القذافي وبشار الاسد.  ما هو مهم  ان جرائم ضد الانسانية المتًهم بها حاليا معمر القذافي قد تكون كافية لإلحاق عقوبة الاعدام بهذا الطاغية ، شريطة ان تتم محاكمته داخل ليبيا التي يسمح نظامها بتطبيق عقوبة الاعدام ، على عكس المحكمة الجنائية الدولية التي لا ينص نظامها على عقوبة الاعدام ، وانما ينص على عقوبة السجن مدى الحياة . أنني على يقين تام أن معاقبة القذافي بالسجن مدى الحياة من قبل المحكمة الجنائية الدولية لن يشفي غليل الأمهات  الثكالى ،الزوجات الارامل والابناء اليتم لشهداء ليبيا . لذلك  محاكمة القذافي داخل الاراضي الليبية هو أمر لاغنى عنه بعدما يتم القبض عليه من قبل الجيش الوطني الليبي وإجراء الكشف الصحي على عقله وليس أسنانه مثل ما فُعل مع صدام حسين على شاشات التلفاز .

ناصر الجهاني ...باحث في القانون الدولي الجنائي    

   

هناك تعليق واحد:

  1. مساء الخير
    فعلا اخى العزيز فكل امهاتنا واخواننا اليتامة يحترقون شوقا لرؤية هذا المخلوق على حبل المشنقه فانت قد لمست بكلامك ما كنت اريد الحديث عنه بشان ان اغلب المبادرات التى رايناها تنص عن رحيل القذافى او ابعاده سياسيا وتنحيه او ايجاد ملجا له فانا لا اؤيد هذه الاراء فانا اخشى ان يوافق القذافى على الرحيل فى حين وصول الثوار الى طرابلس والسيطره عليها رغم انه احتمال بعيد لكنه يعتبر خيارا ومااخشاه موافقة المجلس على هذا القرار التى قد يحرق قلب الكثير من امهاتنا واخوتنا ولا تنسو ان القذافى حتى اذا ما اصبح خارج البلاد فانه لن يتوقف عن ايذاء الليبيين وانه سيحاول تحويل حياة الليبيين الى جحيم بقدر استطاعته واتمنى ان يتذكر الليبيون هذا الامر فالقذافى لابد ان تنتهى حياته حتى يهنىء الليبيون من هذا المخلوق الذى لا اصفه بالانسان فالانسانية بعيدة عنه كل البعد واسال الله العظيم ان يبارك لنا ثورتنا وان يوفقنا فيما فيه خير لنا يارب العالمين

    ردحذف