الثلاثاء، 12 يوليو، 2011

كلمة المحرر لصحيفة المنارة الورقية : جدلية المادتين 17 و18 من الميثاق التأسيسي‎ ‎للمجلس الوطني ‏الإنتقالي المؤقت




قدم المجلس الوطني الانتقالي رؤيته الكاملة لمرحلة ما بعد التحرير تحت مسمى (الميثاق التأسيسي ‏للمرحلة الانتقالية) ، وأعلن الميثاق  في ندوة استضافت نائب رئيس المجلس شرح فيها أسباب وظروف ‏رسم هذه الرؤية حيث أنها تبنى على أساس إلغاء فكرة انتخاب الشعب لمؤتمر وطني عام يحدد بدوره شكل ‏الدولة ونظام حكمها
.
وتلخصت الأسباب من وجهة نظر أعضاء من المجلس في صعوبة إقامة المؤتمر نظرا للإشكالات ‏اللوجستية والفنية التي تمنع عقد مؤتمر وطني يحل مكان المجلس الوطني الانتقالي و هذا المسار من ‏وجهة نظر أعضاء من المجلس قد يشكل حالة فراغ أو صراع تؤدي لانحراف المسار السياسي العام مما ‏يؤدي إلى نتائج سلبية
.
‎ ‎واحتوى الميثاق على 38 مادة المواد الأولى تتعلق بالأحكام العامة والحقوق والحريات وجاءت مواد نظام ‏الحكم خلال المرحلة الانتقالية من المادة  17 إلى المادة 31 وتضمنت صلاحيات المجلس لوضع ‏السياسات العامة للدولة وتعيين أعضاء المجلس بطريقة الاختيار واختصت المادة 24 بالحكومة المؤقتة ‏ومسؤوليتها بتنفيذ السياسات العامة للدولة ولها حق تقديم مشاريع قوانين تعرض على المجلس الوطني ‏الإنتقالي للنظر فيها ، وهذا الميثاق بحسب ما جاء في الندوة معروض على الشعب للحوار والنقاش .
وخلال الجلسة تباينت وجهات النظر من الجمهور المشارك في الندوة وتلخصت الردود حول المادتين 17 ‏و18 من الميثاق 
:
1-  ‎حق الشعب بعد التحرير في اختيار ممثلين له بحسب توزيع السكان (الديموغرافيا)  يقومون بإنشاء ‏مؤتمر وطني عام هو من يحدد شكل الدولة والسياسات العامة لها وهو من يختار الحكومة الانتقالية‎. 
2- الصلاحيات الواردة في المادة 17 تمنح فئة معينة من المجتمع حق تقرير شكل الدولة وسياساتها ‏العامة في المستقبل ، ومهما وصفت عناصر المجلس المؤقت  بالوطنية إلا أنها تعتبر صلاحية مطلقة ‏لفئة غير منتخبة ، فالمجلس تم تعيين أفراده بالاختيار والتزكية لقيادة مرحلة التحرير وتم التوافق على ذلك ‏، لكن المرحلة الانتقالية هي مرحلة تقرير وصياغة تقوم بها كافة فئات المجتمع عبر حوار وطني من ‏خلال مؤتمر تنبثق عنه هيئة دستورية وحكومة انتقالية
.
3- إن جزء كبير من الشعب الليبي تحت الحصار وهم يشكلون أكثر من نصف التعداد السكاني لابد أن ‏تكون لهم كلمة في شكل الدولة ونظام حكمها‎.
‎ ‎كما شهدنا في هذه الفترة تقديم مقترحات مشاريع دستور مثل الدستور المقدم من الدكتور علي بوسدره ‏ودستور آخر مقترح من المستشار عبدالوهاب الفقيه ومقترحات أخرى تم تقديمها للمجلس للحوار والنقاش ‏مما يعني تطلع فئات متخصصة من المجتمع للمشاركة في عملية البناء الدستوري والقانوني كذلك يتطلع ‏الثوار للمشاركة في العملية السياسية لبناء دولة القانون والمؤسسات ، إضافة لذلك لابد من طرح سؤال مهم ‏هل نحن الليبيون بين خيارين لا ثالث لهما بين أن نقبل بما يطرحه المجلس الوطني المؤقت من تفرد ‏ببناء النظام وشكل الدولة وسياستها العامة وبين انفلات الأمور نتيجة لعملية نقل السلطة للمؤتمر الوطني ‏العام ؟؟؟
.
‎ ‎إن توجيه التفكير لخيارات محدودة يمنع الإبداع من إيجاد طريقة وآلية مناسبة تجمع وتضمن الأمن ‏والاستقرار ومشاركة الشعب في بناء دولته ، فالخيارات ليست إما أو ، بمعنى إما الأمن والاستقرار أو ‏المؤتمر الوطني العام فبين (إما – أو) خيارات كثيرة تأتي من خلال الحوار والتفاعل مع جميع المبادرات .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق