قدم المجلس الوطني الانتقالي رؤيته الكاملة لمرحلة ما بعد التحرير تحت مسمى (الميثاق التأسيسي للمرحلة الانتقالية) ، وأعلن الميثاق في ندوة استضافت نائب رئيس المجلس شرح فيها أسباب وظروف رسم هذه الرؤية حيث أنها تبنى على أساس إلغاء فكرة انتخاب الشعب لمؤتمر وطني عام يحدد بدوره شكل الدولة ونظام حكمها
.
وتلخصت الأسباب من وجهة نظر أعضاء من المجلس في صعوبة إقامة المؤتمر نظرا للإشكالات اللوجستية والفنية التي تمنع عقد مؤتمر وطني يحل مكان المجلس الوطني الانتقالي و هذا المسار من وجهة نظر أعضاء من المجلس قد يشكل حالة فراغ أو صراع تؤدي لانحراف المسار السياسي العام مما يؤدي إلى نتائج سلبية
واحتوى الميثاق على 38 مادة المواد الأولى تتعلق بالأحكام العامة والحقوق والحريات وجاءت مواد نظام الحكم خلال المرحلة الانتقالية من المادة 17 إلى المادة 31 وتضمنت صلاحيات المجلس لوضع السياسات العامة للدولة وتعيين أعضاء المجلس بطريقة الاختيار واختصت المادة 24 بالحكومة المؤقتة ومسؤوليتها بتنفيذ السياسات العامة للدولة ولها حق تقديم مشاريع قوانين تعرض على المجلس الوطني الإنتقالي للنظر فيها ، وهذا الميثاق بحسب ما جاء في الندوة معروض على الشعب للحوار والنقاش .
وخلال الجلسة تباينت وجهات النظر من الجمهور المشارك في الندوة وتلخصت الردود حول المادتين 17 و18 من الميثاق
:
1- حق الشعب بعد التحرير في اختيار ممثلين له بحسب توزيع السكان (الديموغرافيا) يقومون بإنشاء مؤتمر وطني عام هو من يحدد شكل الدولة والسياسات العامة لها وهو من يختار الحكومة الانتقالية.
2- الصلاحيات الواردة في المادة 17 تمنح فئة معينة من المجتمع حق تقرير شكل الدولة وسياساتها العامة في المستقبل ، ومهما وصفت عناصر المجلس المؤقت بالوطنية إلا أنها تعتبر صلاحية مطلقة لفئة غير منتخبة ، فالمجلس تم تعيين أفراده بالاختيار والتزكية لقيادة مرحلة التحرير وتم التوافق على ذلك ، لكن المرحلة الانتقالية هي مرحلة تقرير وصياغة تقوم بها كافة فئات المجتمع عبر حوار وطني من خلال مؤتمر تنبثق عنه هيئة دستورية وحكومة انتقالية
.
3- إن جزء كبير من الشعب الليبي تحت الحصار وهم يشكلون أكثر من نصف التعداد السكاني لابد أن تكون لهم كلمة في شكل الدولة ونظام حكمها.
كما شهدنا في هذه الفترة تقديم مقترحات مشاريع دستور مثل الدستور المقدم من الدكتور علي بوسدره ودستور آخر مقترح من المستشار عبدالوهاب الفقيه ومقترحات أخرى تم تقديمها للمجلس للحوار والنقاش مما يعني تطلع فئات متخصصة من المجتمع للمشاركة في عملية البناء الدستوري والقانوني كذلك يتطلع الثوار للمشاركة في العملية السياسية لبناء دولة القانون والمؤسسات ، إضافة لذلك لابد من طرح سؤال مهم هل نحن الليبيون بين خيارين لا ثالث لهما بين أن نقبل بما يطرحه المجلس الوطني المؤقت من تفرد ببناء النظام وشكل الدولة وسياستها العامة وبين انفلات الأمور نتيجة لعملية نقل السلطة للمؤتمر الوطني العام ؟؟؟
.
إن توجيه التفكير لخيارات محدودة يمنع الإبداع من إيجاد طريقة وآلية مناسبة تجمع وتضمن الأمن والاستقرار ومشاركة الشعب في بناء دولته ، فالخيارات ليست إما أو ، بمعنى إما الأمن والاستقرار أو المؤتمر الوطني العام فبين (إما – أو) خيارات كثيرة تأتي من خلال الحوار والتفاعل مع جميع المبادرات .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق