مُقدمة:
ايماناً بأن القانون هو الطريق الوحيد للعدالة ، وبأنه الوحيد الذي يستهدف ضمان عملية الإنتقال الى الدولة الديمقراطية الحديثة وضمان تحقيق الاصلاح المنشود على كافة المستويات ، وإحلال السلام الدائم بربوع بلادنا ، ومنع تكرار إنتهاكات حقوق الإنسان مستقبلاً تحت أي ظرف من الظروف بالمجتمع الليبي ، فأن المرحلة القادمة التي باتت قريبة بعون الله ومشيئته ، تستلزم تجهيز لائحة تحوي جرائم القذافي العظمى في حق شعبنا وفي حق الإنسانية ، واعلم ان هناك جهودا مبذولة لتقصي الحقائق بخصوص المسؤولية الجنائية لنظام القذافي وكل من تبعه وشارك معه في إرتكاب كل الجرائم المشمولة باللائحة ، فأنني سعيت الى وضع لائحة لجرائم القذافي العُظمى مع التذكير بأن مسودة هذه
اللائحة تم إعدادها بناء على وقائع مثبتة ، جُمعت بدقة من خلال نشر الوقائع الدامغة التي لا يتطرق اليها اي شك ، وإستناداً الى وثائق سمعية ، وبصرية ، ومكتوبة ، وبناءاً على الشهادات الصادرة عن الشهود العيان ، ضحايا الجرائم ، وحيث يمكن لاي كان صغيراً او كبيراً الحصول على ادلة إدانة القذافي بالرجوع الى الشبكة العنكبوتية للحصول على الشرائط المصورة والإفادات المسجلة الخاصة بإنتهاكاته وإنتهاكات قواته المرتزقة ، وجرائمه ضد الإنسانية ، ولإرتكابه جرائم الإبادة وجرائم الحرب ، وهي ادلة لا يتطرق اليها شك ، والتي تدين قوات القذافي وتدينه شخصياً بإعتباره القائد الأعلى للقوات المُسلحة فأنني قد حاولت بذل قدر كبير من الإلتزام بالموضوعية في إعداد هذه اللائحة . وإنطلاقاً من مسؤولية ايماني بإحقاق الحقوق المدنية والسياسية والإجتماعية والإقتصادية للجميع ، فأن هذه اللائحة بما تضمنته إنما يدل على هول الجرائم المُرتكبة بحق ليبيا وشعبها ، وأتمنى ان تكون هذه المسودة رافداً لإعانة التحقيق في محاكمة القذافي ونظامه . ولا ننسى كليبيين أن هناك جرائم اخرى مهولة قد أرتكبها القذافي طيلة عقود اربعة من فترة حكمه الدموي ، ينبغي محاكمته عليها ومساءلته ، لإنزال القصاص العادل بحقه ولنسبتها اليه ، سواء كان حياً او ميتاً . نحن كشعب سنشعر بمدى فداحة الغُبن والظلم الذي سيقع علينا لو أقتصرت لائحة إتهام معمر القذافي الموجهة له على تُهم جرائم إنتفاضة 15 فبراير فقط لا غير . وإنطلاقاً من المسؤولية الجماعية في إحقاق الحق العام والخاص ، وضمان حق ليبيا كوطن وكشعب ارى انه ينبغي البدء في إعداد لائحة إتهام شاملة وافية تشمل جميع جرائم معمر القذافي والتي يستحق ان يطلق عليها لائحة جرائم معمر القذافي (العُظمى) لمسألته ومسألة كل من ورط نفسه بهذه الجرائم من جنود وضباط ولجان ثورية من ابناء شعبنا الليبي . ولا أرى غضاضة من تنقيح هذه اللائحة وإدراج الإضافات عليها وتصحيحها إذا لزم الأمر، لحاجتها لذلك ، عليه سيكون من دواعي شكري لو تفضل اصحاب المعرفة القانونية والمُلمين بشؤون القضاء والعدل والقانون البدء بإغناء لائحة الإتهام بحق هذا السفاح بالتهم حاضرها وماضيها ، فلنساعد بعضنا البعض كي يتم حصولنا على حقنا ممن سولت له نفسه الإساءة الى ليبيا والى شعبها وكي تأخذ العدالة مجراها ، وكي تكون محاكمته اقرب الى العدالة ومبنية على أسس الحق والقانون مباديء قامت من أجلها ثورة 15 فبراير المجيدة .وبإعتبار معمر القذافي وابنائه المسؤولون الرئيسيون عن الكتائب العسكرية التي ترتكب الجرائم والمجازر بحق ابناء الشعب الليبي وبإعتبارهم من يُسهم بتموينها وإمدادها بالسلاح وبالمال فأن التهم الموجهة اليهم يمكن حصرها بالجرائم التالية :
1 - جريمة الإبادة الجماعية :
أ - ويقصد بها وضع خطة مُنظمة تتألف من إجراءات عسكرية تهدف الى تدمير الأساسيات الضرورية لحياة أهلنا ، خصوصاً بالمناطق الغربية مثل الدواء والغذاء والامن ، بالإضافة الى جميع أعمال قوات القذافي من قتل وإبادة الاهالي انفسهم وإلحاق الاذي الشنيع بهم سواء الجسدي او النفسي الذي تمثل بترويع الأطفال والشيوخ والنساء ومن بين ذلك عمليات الإغتصاب ، التي تحصل على نطاق واسع ، والتي تعني ان هناك حقيقة واحدة بشأنها ، ولا يمكن ان تكون هناك ثلاث حقائق بشأن هذه الجريمة المروعة ، وجرائم العنف الجسدي الذي تم إثباته صوتاً وصورة والإجبار على تعاطي المخدرات بالإكراه ، ليثبت صحة إشاعته بان الشعب مهلوس .
ب - إلحاق الضرر بالاوضاع المعيشية بقصد التدمير الفعلي للسكان ، وذلك بتغيير ظروف الحياة للاسواء عمداً بقصد تدمير السكان بالمناطق المحررة ، حيث قام بحرمانهم من مواردهم الحياتية التي يحتاجونها للبقاء على قيد الحياة مثل قطع مصادر المياه والكهرباء والحرمان من الخدمات الطبية والحرمان من سبل العيش الكريم بمصادرته وصول الغذاء والمنتوجات الزراعية والحبس والحجز للرجال والشباب ، وتحويل الاطفال الذي تتراوح اعمارهم 16 و17 عاماً الى دروع بشرية لحماية قواته وللادعاء بوقوع اصابات نالت الاطفال ، وتدمير الموانيء والمطارات ، وجرائم التهجير الجماعية وتشريد السكان بالصحراء ، هذه الاعمال ليس بالضرورة هدفها قتل الجميع او ان تفضي الى موتهم بقدر ما كانت تهدف الى التسبب في إلحاق الأذى الجسيم البدني والنفسي والعقلي لتأديبهم كما يرى القذافي الامر ضد كل من خرج عن بيت طاعته ، سواء بالسابق ام بالحاضر ..
ج – تخطيط وتحريض وتواطوء القذافي وابنائه بجريمة الإبادة حتى قبل أن يشن هجومه المادي علينا ، حيث ظهر القذافي وابنه متوعدان ومهددان بأنهما لن يتهاونا مع المتمردين وانه سيتم القضاء عليهم بيت بيت ودار دار وانه سيتم تطهير ليبيا ، وانه سيزحف على الشعب فرد فرد لتطهير البلد من شعبها ، واننا كشعب علينا ان ننسى مصادر ثرواتنا الطبيعية من غاز ونفط ، وهذا نوع من التحريض على اعمال الإبادة والتي ارتبطت بهذه التصريحات حيث يمكن لاي كان إستنتاج ان أعمال الإبادة المنفذة ، وحرق ابار النفط والغاز ، إنما جاءت على نمطية ممنهجة ومنسقة لهذه التصريحات ....
د – توافر عنصر النية لدى القذافي وابنه ومن تبعهم بإرتكاب جرائم إبادة وذلك من خلال إرتكابهم وتحريضهم على ارتكاب اعمال يقصد من ورائها القضاء على إنتفاضة الثوار ويسهل إثباتها في حقهم من خلال بياناتهم المُسجلة واوامرهم العسكرية ومن خلال اعمال الإبادة التي تحققت على ارض الواقع وبشكل واسع .
جريمة الابادة التي تقوم بها قوات القذافي بناء على اوامره واوامر ابنائه لا يقصد بها وحدة التراب بل يقصد بها ابادة شعب بأكمله . وجريمة الإبادة الجماعية هي جريمة معاقب عليها طبقاً للقانون الجنائي الليبي ، وطبقاً للقوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية ، التي نصت عليها صراحة بنص المادة الاولى من اتفاقية منع الجريمة والإبادة الجماعية ، وبناء عليها فأن كل من ساهم او اشترك بها او حاول إرتكابها ، او حرض عليها سواء كان حاكماً او موظفاً او افراداً عاديون ، ستتم محاكمتهم ومحاسبتهم امام المحاكم الوطنية على أرضنا وسيتم جلب وإحضار والقبض على كل من هرب او فر خارج حدود ليبيا ، حيث سيتم تسليم هؤلاء وفقاً للقوانين والمعاهدات الدولية النافذة .
2- جرائم القذافي ضد الإنسانية :
أ - الجرائم ضد الإنسانية هي تلك الجرائم التي تستدعي إرتكاب افعال محظورة وهي المُحددة بقانون روما الاساسي ، متى اُرتكبت في إطار هجوم واسع النطاق ضد مجموعة أو مجموعات من السكان المدنيين وبحيث تتضمن القتل العمد ، وأعمال الإبادة والإغتصاب والإبعاد القسري للسكان، والتعذيب . علماً بأن جرائم الإغتصاب باتت تحدث على نطاق واسع وبأكثر من منطقة ، وجريمة الإبعاد القسري تشهد عليها الأعداد الغفيرة من سكان ليبيا الذين هربوا عبر منافذ السلوم وجربة وذهيبة ، وبقية المناطق الحدودية لمناطق الغرب . علماً بأن الجرائم التي توصف بضد الإنسانية لا يستلزم لها وجود حرب ، مثل الحرب التي شنها القذافي على سكان بعض المناطق بالسابق ( قبيلة ورفلة) ، حيث انه أرتكبها وقت السلم . فالنظام قد ارتكب مثل هذه الجرائم قبل قيام إنتفاضة 15 فبراير وعلى مدى العقود الاربعة الماضية . لا ننسى جرائم قتل المعارضين والسجناء السياسيين بعمليات التطهير والزحف ، والتصفيات التي عرفت بتصفيات السابع من ابريل ، وإغتيال المعارضين له بالخارج وملاحقتهم .
ب- هذه الجرائم تُرتكب بواسطة منفذين لها وجهت اليهم الاوامر والتعليمات من القائمين على مجرى السلطة في ليبيا ، وهو معمر القذافي وابنائه ، فهم المسيطرون على مجريات الامور ، الامر الذي يجعلهم جميعاً شركاء ، ومذنبون ، إبتداء من مصدري التعليمات والمحرضين والمنفذين ، وحتى الساكتين عنها ، عليه فالمسؤولية الجنائية تلحقهم جميعاً ..
ج – أهمية تحديد مفهوم الجرائم ضد الإنسانية التي يقترفها القائد الاعلى للقوات المسلحة الليبية تكمن في إمكانية مفاجأته بعيداً عن التذرع بالسيادة التي سمعناه في إحدى خطبه القصيرة يتذرع بها ، متسائلاً مرة تلو الأخرى بقوله ( لماذا يتدخلون بيننا ) ( ومن أعطاهم هذا الحق) وصحيح ان السيادة ركناً اساسياً في القانون الدولي ، غير أن الصحيح هو صعوبة إرتكاب جرائم دولية تحت ذريعة السيادة ، خصوصاً وأن الحكام قد يلجاؤن الى إبادة شعوبهم تحت ذريعة السيادة . فحق الحياة والكرامة والمحافظة على الجسد تمنع إرتكاب اي جرائم ضد الإنسانية ، وقواعد المُجتمع الدولي كانت قد أمرت القذافي بوقف إرتكاب جرائمه بحق الشعب حالاً وفوراً والإنصياع للنداءات الدولية ، الا انه رفض الإنصياع لها ..
د – عادة يسلم المتهمون بإرتكاب جرائم ضد الإنسانية الى المحكمة الدولية في لاهاي ، حيث تمكنها قدرتها على وضع الأمور في نصابها ، وعلى تصحيح الكثير من القراءات المبينة على الإتصاف السياسي او العرقي او المذهبي ..
3 - جرائم الحرب :
جرائم الحرب هي تلك الإنتهاكات الجسيمة لإتفاقية جنيف لعام 1949 ، او اي فعل من الأفعال التالية ضد الأشخاص والمُمتلكات الذين تحميهم إتفاقية جنيف :
جرائم القتل العمد ، والتعذيب ، والمعاملة غير الإنسانية التي رأينا قوات القذافي تقوم بها ضد الافراد المدنيين ، والقيام بإلحاق إصابات خطيرة بالجسم وبالصحة ، وإلحاق تدمير واسع للممتلكات العامة ، والإستيلاء على المباني والمصانع والمدارس والبيوت الخاصة ، دون أن تكون لها ضرورة عسكرية وبطريقة عابثة هدفها الخراب والدمار ، وإرغام الناس على الإنضمام لقوات القذافي ، وهو امر سهل إثباته حيث اعلن القذافي وابنه والناطق الرسمي بإسم النظام ، خالد كعيم ، انه تم توزيع مليون قطعة سلاح على المدنيين بغرض خلق نوع من الفوضى والتحريض على حرب اهلية بين ابناء الشعب الليبي ، وتعمد القبض وحجز المدنيين واخذهم رهائن وكدروع بشرية ، وإستهداف المساجد وتدميرها ، وإستخدام الاسلحة العنقودية والمحرمة دولياً ، والإعتداء على كرامة الناس والحط من قيمتهم سواء بالتعرض بالضرب والاهانة للرجال او إغتصاب النساء امام الرجال ، وإهانتهم على النحو الذي شاهدناه بإجبار المقيدين من المدنيين بالهتاف للقذافي ، وإغتصاب النساء وخطفهن وقتلهن ، وتجويع المدنيين وعرقلة إمدادات الإغاثة الطبية والإنسانية ، حيث قام القذافي بعزل مدينة مصراتة عن العالم الخارجي تماماً . وكما نرى فأن معظم جرائم الحرب المنصوص عليها بإتفاقية جنيف قد ارتكبها القذافي بل ارتكب ما هو أفظع منها .
4 – إنتهاكات حقوق الإنسان :
تعطيل النظام القضائي في ليبيا ، وإنشاء محاكم آمن ونيابة الثورة ، الإطار القانوني لإصدار اوامر الإعدامات بمحاكم صورية لا يكفل بها اي درجة من درجات التقاضي . وإصدارتشريعات جائرة خاصة بالاحوال المدنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية ، وقعها القذافي ، وصادق عليها شخصياً بخط يده . ايضا إجبار الناس على ضرورة إعتناق مباديء الكتاب الأخضر والإنضمام الى حزب حركة اللجان الثورية ، وممارسة المذهبية السياسية تبعاً لذلك ، بحصر الوظائف بيد أعضاء اللجان الثورية ، ومطالبة الطلبة المنبعثين للخارج بضرورة التوقيع على وثائق تنتهك كرامتهم وحقوقهم الإنسانية مثل ضرورة الإلتزام بعدم وجود قريب لهم ممن ينتمون الى حركات سياسية اخرى والولاء للثورة ولقائدها فقط . والزج بابناء ليبيا بحرب تشاد وأوغندا وإعلان الحرب على الدول العربية الشقيقة المجاورة ..
5- جرائم اخرى للقذافي :
1-أجبرت كتائب القذافي التي تتلقى تعاليمها منه ومن ابنائه الالاف من الاسر الليبية بشكل جماعي الى خارج ليبيا سواء عبر منفذي رأس جدير أو السلوم ، وما أقترن بهذه الحالات من سوء معاملة ، وسوء أحوال معيشية بالعراء وبالبرد ، ووفيات وجريمة تفريق الاسرة الواحدة في ظل ظروف قاسية للغاية .
2- إعدام الكثير من الجنود والضباط الذين رفضوا الإنصياع لأوامر القذافي بقتل إخوانهم الليبيين ، حيث وجد الكثير منهم مكبلي الايدي ومقتولين بتوجيه رصاصة الى الرأس .
3- جريمة تدمير البيئة الطبيعية لليبيا ، حيث قام النظام بتدمير المزارع لقطع ارزاق الناس كما حدث بالمناطق الغربية ، تدمير البساتين والنخل ، وقطع المياه على ان تصل للناس كي يموتوا عطشاً ، ودمجها وتلويها بمياه المجاري والصرف الصحي ، وتدمير ابار النفط وحرقها الامر الذي نتج عنه تلوث للبيئة ولا ننسى تدمير الاثار والإساءة اليها ..
4- نهب وإهدار اموال الدولة ، حيث قام اعوان النظام بنهب الاموال من المصارف المركزية ، وإطلاق يد ابناء القذافي وقبيلته بالاستيلاء على مدخرات الدولة وتبذيرها بتأجير المرتزقة وإستقدام الخبراء العسكريين من الدول العربية والغربية لتوجيه سهام هؤلاء الى صدور ابناء الشعب الليبي ، وشراء السلاح والذخيرة من الدول التي لازالت تتعامل مع نظام القذافي رغم الحظر الدولي عليه ..
5 – نهب الممتلكات الخاصة للمواطنين ، حيث رافقت العلميات العسكرية عمليات نهب البيوت ، والمحال التجارية بالشكل الذي تم إثباته من خلال الاشرطة المرئية والمسجلة صوتاً وصورة ..
6 – إعتقال عشرات الالاف من المواطنين العزل ، وما صاحب الإعتقال الإجهاز على بعض الضحايا إما ساعة الإعتقال او اثناء الحبس ، ولا يزال الالاف في عداد المفقودين ..
7 – العنف المُفرط ضد الاطفال ، قتل الكثير من الأطفال ضمن المجازر التي ارتكبتها قوات القذافي ، حيث كان القتل يتم داخل بيوتهم ، او امامها ، او اثناء هروبهم مع اسرهم ، وقد لفظ بعض الاطفال انفاسهم برصاص القناصة وكان بعضهم لا يتجاوز بضعة شهور والبعض منهم توفي نتيجة الذعر والخوف نتيجة الإرهاب المفضي الى الموت خوفا من المجازر والفضائع التي ارتكبت امامهم ، ناهيك عن تأثر الكثير من الاطفال نفسياً نتيجة مشاهدة ما رأوه ..
8 – تجنيد القذافي للمرتزقة من الدول العربية والافريقية ، وهم الاشخاص الذين جرى تجنيدهم للقتال في النزاع المسلح ضد ابناء الشعب الليبي ، والذين شاركوا في أعمال عدوانية من قتل للمدنيين وإغتصاب النساء والاطفال ، تحقيقاً للنفع المادي الذي تجاوز بإفراط ما وُعِد به المجرمون السفاحون من ابناء الشعب الليبي من ذوي الرتب العسكرية . تعريف المرتزقة معروف بالمواثيق والقوانين الدولية وتجنيدهم محرم دوليا ً . يمكن الرجوع للبروتوكول الاول لعام 77 الملحق بإتفاقيات جنيف الاربع ،والاتفاقية الدولية ضد انتداب المرتزقة لعام 77.
هل يمكن إعتبار الإغتصاب ضرباً من ضروب الإبادة الجماعية ؟
في عام (1998) أصدرت محكمة إبتدائية في المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا حكماً في قضية من قضايا الإغتصاب ، حيث أعتبرت الإغتصاب المستخدم في حالات النزاع ، وسيلة تدمير جماعة من الجماعات من خلال التسبب في إلحاق أضرار خطيرة بدنية ونفسية ، وهو نوع من أنواع الإبادة الجماعية ......
من تطال لائحة الإتهام ؟
كل من يساعد شخصاً على إرتكاب جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ، ويشمل ذلك بعض إخواننا من الدول العربية ، ورؤساء دولهم وقادتهم ، والدول الافريقية التي تم إستجلاب المرتزقة منهم ، واخوتنا من الليبيين ، فكل هؤلاء يعدون مذنبون بإرتكاب جرائم الإبادة الجماعية ، وجرائم الحرب ، والجرائم ضد الإنسانية ، وعليه فإن صحيفة الإتهام الخاصة بهذا النوع من الجرائم يمكن أن تطال كلاً من سبق ذكرهم ، إذا تبين إرتكابهم هذه الجرائم ، ولا يشملهم حق اللجوء السياسي إذا تقدموا به لاي دولة من الدول ، حيث يتوجب على الدول الاخرى ضرورة تسليمهم لمواجهة محاكمتهم . وهنا يجب التنويه الى ان القواعد ستطبق على الجميع من أعلى قائد الى أصغر محارب ، ولا يحق لاي كان أن يحتج بأنه كان ينفذ أوامر عليا أجبر عليها . وعلى هذا الاساس فأن الخيارت المُمكنة والمتاحة امام ابناء القبائل الليبية والذين سلحوا لخلق حالة من الفوضى وإشعال نار الحرب الاهلية بين ابناء ليبيا ، ، ما عليهم سوى الانحياز الى ليبيا ارضا وشعبا ، وليس الى فرد واحد احرق الحرث والنسل ، الامر الذي يدفعنا لأن نستنهض ضمير ابناء قبائلنا من اجل تبني هدف تحرير ارضنا ومعاقبة المجرم القذافي وعائلته كي تنعم ليبيا بالسلام وبالامان وبخيراتها التي حرم منها ابناء ليبيا جميعاً .....
تبريرات النظام !!
لا يمكن قبول تبريرات النظام بدعوى ملاحقة بضعة مئات ممن يعتبرهم خارجين عن النظام والقانون حسب تصريحات القذافي ، وإبنه ، والناطقين بإسم نظامه ، ولا يمكن قبول تخريب المنشأت والمدارس والمصانع ، بذريعة حفظ الأمن . هذا الامر يدفعنا الى توجيه جملة من الاسئلة للقذافي لعل أهمها :
إذا كان المتمردون بضع مئات كما يصرح القذافي ، فلماذا تجاوز عدد القتلى الالاف ؟
اوليس هذا إنتهاكاً صارخاً لحق الحياة ؟
اوليس قرارته قرارات إرتكاب مذابح ومجازر بشرية جماعية بحق ابرياء عزل ؟
ولماذا هدمت اجهزة النظام العسكرية مدينة الزاوية ومصراتة والزنتان وخططت لتدمير مناطق الشرق ؟
ولماذا يُحمل الأطفال والنساء مسؤلية المئتين المنتفضين ضد النظام ؟
واي حكم هذا الذي يستعمل الراجمات والمدفعية والقنابل العنقودية المُحرمة دولياً ضد المستضعفين من الناس بهدم المنازل على رؤوسهم ؟
ولماذا خطف الجرحى من المستشفيات وتم القضاء عليهم وإخفاء جثثهم ؟
ولماذا شمل التدمير حتى الاموات بقبورهم ؟ ولماذا تم إستهداف حتى الاثار القديمة ؟
عدم تقادم الجرائم الموجهة في حق القذافي ومن يفر او يهرب من العقاب :
إن الجرائم المُرتكبة بحق ابناء الشعب الليبي سواء أرتكبت من قبل المحرضين عليها مثل القذافي وابنائه ، او المساهمين والمنفذين لها والساكتين عليها لا تتقادم في حقهم جرائمهم . وعليه ستتخذ جميع المعايير والتدابير الداخلية والتشريعية وغير التشريعية اللازمة كي يصبح بالإمكان مقاضاة وتسليم هؤلاء المجرمين . وإن كانت الامم المتحدة قد أتهمت معمر القذافي صراحة بإرتكابه لجرائئم ضد الإنسانية ، وفتح تحقيق دولي في عمليات القمع التي امر بها القذافي لمواجهة المتظاهرين سلمياً والمطالبين بإسقاطه ، كما دعت الى وقف فوري لإنتهاكات القذافي لحقوق الإنسان ، ونددت بإستخدام القوة المفرطة والاسلحة والقناصة والطائرات ونشر القذافي لإعلانات تم التأكد منها بدول افريقية مثل غينيا ونيجيريا طالباً مرتزقة مقابل مبالغ مالية تصل الى 2000 دولار يومياً ، كما أكد المدير التنفيذي للتحالف الدولي لملاحقة ومعاقبة القذافي وكل من ساعده ، وعلى هذا الاساس فأن كل من يساعد القذافي سيتعرض لنفس المصير وسيكون عرضة للمساءلة القانونية ...
والحقيقة تقال :
كاتبة هذا الموضوع ، لا تحمل ذرة شفقة ولا رحمة ولا تعاطفاً للقذافي ولا لمن سانده وساعده ، مهما حدث لهم من محن ، وسيثلج صدري ، ويكون من دواعي سروري ان تسجل سابقة قضائية ضد حاكم مُستبد غاصب للسلطة ، ليكون عبرة لمن يحاول ان يتشبه به بالعالم أجمع . أتمنى ان تتحرك محاكمة القذافي على القضبان نفسها التي سار عليها قطار محاكمة الرئيس الصربي ميلوسيفيتش ،والرئيس الليبيري تايلور لينال القذافي عقابه الذي يستحقه بالعدل . أريد ان ارى القذافي واقفاً بقفص الإتهام ، ليس لانه عادى الأمريكان والطليان ، ولكن بسبب ما ارتكبه من جرائم مروعة في حق أطفالنا ونسائنا وضد ابناء وطني الحبيب ليبيا ، وهذه قضيتي . أتمنى ان يتم القبض عليه قريباً ودون إبطاء ، كي تنعم الإنسانية بالسلام من شر امثاله . ولكن للاسف القذافي اصبح مجرماً بقيمة المليارات التي تُنهب من الخزائن التي اودع بها القذافي ودائعنا بالمليارت بالخارج ، وبعذر مساعدة الثوار، وبالتقسيط المريح الذي تسمح به هذه المليارات ، وهذه الوجهة الاولى من وجهات قلقي.....
الوجهة الثانية إن إستمرار ضرب وتدمير البُنى التحتية والتخريب المُتعمد إنما يقصود به إعادة أعمارها على يد الشركات الأجنبية التي ستتسابق لإعادة الاعمار من جديد ، وهذا ما يجعلني اشعر بأن طول مدة الحرب التي زادت عن حدها الطبيعي ، إنما هو امر مفتعل ليصب في ذلك الغرض، في حين تتعرض نسائنا واطفالنا ليس فقط الى القتل ولكن الى الإغتصاب وهو بالنسبة لي اشد من بشاعة من جريمة القتل .
الوجهة الثالثة، اتمنى أن لا تصبح محاكمة القذافي مسرحية هزيلة طويلة ، بطلها هذا المتهم السخيف والماكر، الذي سينجح بتحويل جلسات المحاكمة الى مسرح لتفاهاته ، وأمراضه النفسية ، ليتغاضى العالم حينها عن جرائمه التي تمثلت بترحيله القسري لابناء ليبيا من وطنهم ، وجرائم إستهدافه للمدنيين العزل بالراجمات وبمضادات الطائرات ، وجرائم مقابره الجماعية للجرحى وللمرضى الاحياء ، وجرائم إغتصاب النساء والاطفال ، لينصب إهتمام ا لعالم على التفرج والتسلي بحماقاته .
اخيراً ، القذافي الذي لم يصل في النهاية الى تخوم أحلامه بتكوين جماهيريته السعيدة الممتدة من الشرق للغرب ، ومن الشمال للجنوب للقارة السمراء ، بل وصل الى كابوس مخيف ومرعب اكثر حجماً وأكثر وزناً مما حلم به ، وهذه دائماً نهاية الطغاة . هاهو اليوم امام العالم أجمع يتزحلق من على قمة هرمه السياسي بدولة اصبحت ذات سيادة على يد شبابها ، وستكون نهايته حالة اخرى مشابهة لنهايات كل الطغاة الذين سبقوه الذين لم يستفد بأخذ العِبرة من تجاربهم . تساؤلات كثيرة قد تدور بخلد الكثيرين حول إختصاصات المحكمة الجنائية الدولية ، وجدوى قتل القذافي بدل القبض عليه ، ومن له الصلاحية في القضاء عليه بجانب الشعب الليبي ، ومن سيقوم بالقبض عليه والمحكمة ليس لها قوات خاصة تمكنها من الدخول لأخذه ، ام ان المحكمة ستستعين بقوات الامم المتحدة بوجود روسيا والصين المالكات لحق الفيتو وهن الدول صديقات القذافي؟ هذه التساؤلات لا اريد لها ان تقف عائقا وسدا محبطاً امامنا ، قضيتي هي العدالة فيما يخص جرائم القذافي امام انظار المجتمع الدولي الذي وجد نفسه ضليعاً بالحرب نتيجة جرائم القذافي التي استفزت الإنسانية بأكملها . القذافي وعائلته مجرمون ويجب محاسبتهم ، واتمنى ان نكون جاهزين قانونياً امام العالم اجمع ، للقصاص والثأر والإنتقام منه ومن عائلته ، تحقيقاً للعدالة التي تنشدها البشرية كافة ، علينا ان نتمسك بعزمنا على عدم السماح للعالم نسيان معاناتنا التي تكبدناها كشعب وكضحايا على يد نظام القذافي ، وهذا يحتاج الى شجاعة وقوة إرادة وتصميم في مواجهة من يتولى محاولة إنقاذ القذافي وعائلته المُجرمة وهذا ما ستكشف عنه الايام القادمة ........
فاطمة رجب الشافعي
5/10/2011
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق