أبو الحارث سهيل الصادق الغرياني : تقرير عما لاحظته بخصوص أوضاع إخواننا اللاجئين في تونس

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته


- قابلت بعض الشباب الذين جرحوا في الجبهة ممن أصيبوا في منطقة الرومية قرب القلعة ويفرن واضطروا إلى المشي على أقدامهم عبر الوديان والصخور المتعرجة والحادة مسافة ليلة حتى وصلوا إلى بر الأمان ووجدوا من يعينهم من أهل المناطق المجاورة ليسعفهم ويتجه بهم نحو بوابة وازن ذهيبة بتونس.


- الحاجة في تونس تكمن في وجود السيولة المالية لشراء البنزين للجبهة ودفع إيجارات البيوت التي يقطنها اللاجئون ممن لا يسكن في المخيمات وبحاجة إلى مساعدة مالية إضافة إلى التموين الغذائي للاجئين المقيمين في البيوت الخاصة سواء منها المكرية بمقابل أو التي أعطيت مجانا من قبل إخواننا في تونس.



- توجد إشكالية تحدث بين الفينة والأخرى مما لا مفر منها وهي أنه قد تم التعرف على عمليات نصب من قبل بعض اللاجئين الليبيين للأسف وذلك ببيع بعض المعونات التي تعطى لهم كحفاظات الأطفال وحليب الأطفال مقابل حصولهم على السيولة النقدية، وحسب تحليلي يحدث هذا عند من يدخن ولا يجد ما يشتري به دخانه، أو قد تكتشف حالة ممن لا يخاف الله ويشتري الخمر بهذا المال، لكن كما أشرت هذه حالات قليلة جدا وتعد على الأصابع وليست مما يمنع الناس من التبرع والتصدق على إخوانهم المحتاجين، حسب تحليلي. لهذا فأنا شخصيا أحرض كل من قابلت من الإخوان الذين يقومون على الإعانة هنا في تونس على ألا يعطوا السيولة في أيدي اللاجئين وإنما يقومون نيابة عنهم بشراء لوازمهم والذهاب معهم إلى محطات البنزين ومواد الجملة حتى يتم تقليص الفاقد من السرقة ما أمكن.


- جرى حديث بين الشباب الذين يقومون على برنامج الإعانة هنا في تونس والجميع لديهم رغبة لتوحيد الجهود التنسيقية فقط، بحيث يتم عمل بطاقات موحدة لكل اللاجئين حتى لا تحدث ازدواجية تؤدي إلى اختلاس المال والمؤن من قبل بعض اللاجئين الذين لا يخافون الله، إذ قد يأخذ أحد اللاجئين بضاعته التموينية من مجموعة ما، ثم يتوجه لأخذ حصة أخرى من طائفة أخرى من الشباب الذين يشتغلون أيضا في مجال الإغاثة. وقد كنت قد أرسلت برسالة مسبقا للمجلس الوطني الموقر أن يتولى هو إدارة هذه المسألة ويحاول إنشاء مكتب تنسيقي يكون مستقرا وموجودا قرب المناطق المنكوبة هنا في تونس حتى يحصل ضبط المسائل السابقة وتقليص المفقود والضائع من الأموال المتبرع بها، إضافة إلى توجيه مجموعات الشباب التي تشتغل في مجال الإغاثة إلى ما هو محتاج إليه بالفعل ومعرفة أوجه النقص وكيفية تلافيها. مع تقييد عدد اللاجئين وعمل إحصاءات دقيقة تفيد لاحقا في ضبط تدفق الأموال والاحتياجات.


- بخصوص مخيم رمادة، تم تقريبا تغيير 70 بالمائة من الخيم البلاستيكية إلى خيم قماشية لكنها ليست ذا جودة عالية، فالحرارة داخل الخيمة لا تزال عالية، وقد قست درجة الحرارة بنفسي عند منتصف النهار فوجدتها 44 درجة مئوية. هذا بالإضافة إلى الوضع المزري جدا جدا للحمامات والروائح الكريهة التي لم أستطع أن أقف بجانبها لحظة فضلا عن أن تقضي فيها وقتا لقضاء الحاجة، فالله المستعان. الإشكالية في مخيم رمادة أن أهلنا هناك لا يرغبون في الخروج منه، إما تعذرا بأنهم يرغبون في البقاء قريبا من الحدود لرؤية بنيهم في حال دخلوا إلى الأراضي التونسية للتزود بالوقود والمؤن، وهذا السبب هو ما يفصحون عنه ويعلنونه، وإما خوفا مما يسمى بالطابور الخامس من أعوان اللانظام، وهذا السبب مما يخفونه، وهو من تحليلات الشباب الموجودين هنا القائمين على إغاثتهم. وقد حاول الإخوان هنا في رمادة ورافقتهم بنفسي على إقناع كبار السن على الخروج من مخيم رمادة والاتجاه إلى تطاوين وهي تبعد فقط قرابة 70 كيلومتر حيث يوجد بها الآن مخيم قطري يتميز بجودة الخدمات وطيب المقام، لكن لم نستطع أن نقنعهم. آخر المطاف أخبرونا أنهم سمعوا أن المخيم القطري يعطي لكل عائلتين خيمة، وهذا مما دفعهم إلى عدم الذهاب إليه حسب قولهم، لكن حسب مكالمة شخصية لي مع بعض الأطباء الليبين القائمين على المخيم القطري أبلغني الطبيب بعد الرجوع إلى إدارة المخيم أن هذا غير صحيح، وأنه تمنح خيمة لكل عائلة. حسب تحليلي الشخصي وتحليل بعض الشباب هنا أن الظاهر والله أعلم أنه تصدر إشاعات بين الفينة والأخرى لأهلنا اللاجئين في مخيم رمادة غرضها عدم حثهم على الخروج منه، لأغراض قد تكون تفيد أطرافا أخرى ممن ليس في مصلحته إقفال المخيم. في ظني أن أفضل طريقة لحل وضع مخيم رمادة - إن كانت ممكنة - أن يكون هناك تدخل سياسي من قبل المجلس الوطني لدى الحكومة التونسية إما بقفل المخيم وتوجيه ساكنيه إلى المخيم القطري بتطاوين، حيث أبلغنا أحد المشرفين عليه أن بإمكان المخيم استيعاب أعداد كبيرة من اللاجئين، أو نقل مخيم رمادة نفسه من رمادة المحروقة بشمس الصحراء إلى مشارف تطاوين عله يقلل من محنتهم.


- مما يؤكد ضرورة وجود مكتب تنسيقي لشؤون اللاجئين هنا في تونس وتفعيله بحيث يكون له دور فعال في عمليات التنسيق وليس فقط مجرد وجود صوري، وضرورة أن يختار فيه أهل الفضل وذووا الخبرة في التعامل مع أصناف الناس وطبائعهم حتى لا يحدث نفور بين هذا المكتب وبقية المجموعات الشبابية التي جاءت لأعمال الإغاثة، أو اللاجئين أنفسهم، أنه قد يوجد أحيانا تضارب في الطلبات الواردة من قبل ثوار الجبهة في جبل نفوسة، فأحيانا يأتينا اتصال أن منطقة معينة بحاجة إلى وقود مثلا أو غيره من المؤن، في حين أنه قد تم الإرسال إليهم قبل أيام مثلا كمية تكفيهم لمدة، وهنا تكمن الحاجة إلى مخاطبة المجلس المحلي القائم على تلك المدينة لمعرفة أين ذهبت المؤن التي تم إرسالها حتى تضبط الأمور بصورة أفضل خوفا من وجود مستغلين يشتغلون لصالح أغراضهم الشخصية.


هذا ما بدا لي الآن وأردت التنبيه عليه للنفع والنصح، والله من وراء القصد.


أبو الحارث سهيل الصادق الغرياني