رسالة إلى لجنة الدول المتابعة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن الأزمة الإنسانية في ليبيا

بسم الله الرحمن الرحيم 

رسالة إلى لجنة الدول المتابعة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن الأزمة الإنسانية في ليبيا ، المجتمعة في الدوحة بتاريخ 13 أبريل 2011م: 

نحن أبناء الجالية الليبية المقيمة بماليزيا إذ نعلن وقوفنا مع شعبنا الليبي الحر على أرضه ودعمنا غير المحدود لتصديه لجرائم الإبادة المنظمة من قبل نظام القذافي، وإذ نعلن مساندتنا لمدننا الصامدة في وجه الآلة الحربية ،التي تنكل برجال و نساء و أطفال و شيوخ شعبنا في مصراتة، والزاوية، وزوارة ،والجبل الغربي ، وإذ نستنكر ما وصلت إليه الحالة الإنسانية لشعبنا الأعزل - إلا من إيمانه بالله و بحريته - فإننا نؤيد كل الجهود الدولية الدبلوماسية والسياسية و العسكرية لحماية المدنيين في مدننا وقرانا الليبية . 

وفي الوقت نفسه نتقدم إلى مجموعة الاتصال الدولية المنعقدة في الدوحة بدولة قطر بوافر الشكر لدعمها الجهود المبذولة لحماية الليبيين، ونرفع إليكم باسم الجالية الليبية المقيمة في ماليزيا المطالب الآتية : 

1. التأكيد على وحدة التراب الليبي ،وحرية ليبيا وعاصمتها الأبدية بإذن الله طرابلس. 

2. عدم التنازل عن حقوق الليبيين في الحرية والديمقراطية والعزة،والتحرر من ممارسات نظام القذافي الدكتاتورية بكل صورها. 

3. رفضنا المطلق لأي حل أو تسوية لا يكون أساسها الأول رحيل القذافي وعائلته وأعوانه، ولا نقبل بأي رمز من رموز دكتاتوريته أن يكون له دور في أي تسوية سياسية. 

4. نطالب الدول المجتمعة والمنبثقة عن اجتماع لندن التي تمثل الأداة التنفيذية لقرار مجلس الأمن رقم 1973 بعدم التراخي أوالتواني عن تنفيذ بنود القرار وحماية المدنيين ولا سيّما أن عدد الضحايا من المدنيين قد بلغ أكثر من 10 آلاف مدني أعزل 

5. . نطالب الدول المجتمعة اليوم في الدوحة بأن تسارع إلى فتح قنوات للإغاثة الإنسانية عن طريق موانئ مصراتة ،والزاوية ،وزوارة، وعن طريق مدخل " ذهيبة " على الحدود التونسية ،وأن تعجل بإغاثة العائلات النازحة إلى الجنوب التونسي. 

6. في الوقت الذي نؤكد فيه أن ثورتنا سلمية وشعبية وليست حركةً مسلحة ،ننبّه إلى أن إجرام قوات القذافي ونظامه وإصراره على إبادة شعبنا ،كما حدث في المناطق المحررة ،وكما يحدث في الزاوية ،ومصراتة ،والجبل الغربي ؛ كل ذلك دعا المدنيين إلى الدفاع عن أنفسهم وعن عائلاتهم. لذا فإننا نؤكد أن تسليح الثوار تحت قرار مجلس الأمن 1973 لا يتعارض مع مبدأ حماية المدنيين واتخاذ كافة التدابير لذلك ،وفقا لما جاء في القرار. 

7. نعلن للدول المجتمعة في الدوحة أن ليبيا الديمقراطية هي التي ستحفظ المصالح المشتركة مع العالم الحر ،وتدعم السلم والأمن العالمي،وأن في ليبيا من السياسيين و الأكاديميين والمثقفين والاقتصاديين الوطنيين من يستطيعون وضع ليبيا الحرة في مكانتها بين الدول الديمقراطية التي تحترم القوانين والأعراف والمواثيق الدولية . 

8. كما نعلن أن ليبيا الحرة الديمقراطية تريد أن تغير نظرة العالم لها منذ أكثر من أربعين سنة اتسمت بالتضليل والإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان خلال فترة حكم القذافي الدكتاتوري . 

9. نؤكد على أن النظام الديمقراطي هو طريقنا الوحيد لتمثيل الليبيين وتكوين حكومة ديمقراطية في ليبيا تحت مظلة تشمل كافة شرائح الشعب الليبي بعد سقوط نظام القذافي الدكتاتوري. بحيث يكون المجلس الانتقالي خطوةً أساسية ونواةً تلتف حولها كل أطياف المجتمع المدني في ليبيا. 

10 - نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته كاملة في تحقيق إرادة الشعب الليبي في التحرر من نظام القذافي وكل رموز حكمه البغيض ،ونؤكد بأنه فقد شرعيته بكل المقاييس. 

الجالية الليبية المقيمة في ماليزيا 

الأربعاء في 13 أبريل 2011م.