الخميس، 31 مارس، 2011

سليم نصر الرقعي : نحو ليبيا ديموقراطية وطنية..لا علمانية ولا دينية!؟


نحو ليبيا ديموقراطية وطنية..لا علمانية ولا دينية!؟
- هذه رؤيتي وهذا رأيي -
شخصيا ً شعرت بإرتياح كبير نحو "الأسس العامة" التي تحدث عنها الأخوة في المجلس الوطني المؤقت في رؤيتهم السياسية لهذه الدولة الديموقراطية التي ننشدها [1] مع علمي أن هذه "الرؤية" كانت نتاج مناقشات ومشاورات عدة تمت مع العديد من الجهات وخصوصا ً الشخصيات الليبية الأكاديمية المتخصصة في القانون والفقه الدستوري والعلوم السياسية وهذا أمر جيد .. وقد يكون لبعضنا بعض التحفظات أو بعض الإضافات
التي يريد الإدلاء بها وهذا شئ طبيعي بل ومطلوب بل لعل هذا هو أحد الأهداف المرجوة من إطلاق هذه "الرؤية" لتكون بمثابة الإنطلاقة الأولى للحوار الوطني الليبي/الليبي الراقي والواعي المرتقب بين الليبيين فيما يتعلق بأسس ومعالم نظامهم السياسي والإداري الجديد الذي يريدون إحلاله محل نظام القذافي الديكتاتوري المباد .. فهذه (الورقة/الرؤية) بكل تأكيد ليست قرآنا ً منزلا ً  فهي مجرد خطوط عريضة وأسس عامة يمكن مناقشاتها فيما بعد بشكل نخبوي وشعبوي  في كل مناطق ليبيا وكل وسائل الإعلام .. فبكل تأكيد أن هناك عملية حوار وطني مفتوح وواسع النطاق ستنطلق فور القضاء على الطاغية القذافي وتخليص عاصمة دولتنا طرابلس من قبضة عصابته المجرمة .. ليدلي كل الليبيين من خلال هذا الحوار الوطني بأرائهم عن ماهية  المواد والحقوق والواجبات والثوابت العامة والغايات التي يريدون تثبيتها في دستور دولتهم وعقدهم الإجتماعي السياسي الجديد ثم تكون هناك لجنة وطنية تقوم ببلورة ما إتضح أنه من الثوابت الوطنية القطعية للمجتمع الليبي وما إتضح أيضا ً أنه من المتفق عليه بين جمهور الليبيين في مسودة دستور ثم يتم عرض هذا الدستور للإستفتاء الشعبي المباشر .. وما ذكروه هنا في هذه "الرؤية العامة" يبدو لي بالفعل أنه سينال إتفاق أغلب الليبيين مثل قولهم أن (الإسلام دين الدولة) وأن (العربية هي اللغة الرسمية)  فيها وأن (طرابلس عاصمتها) وأن هذه الدولة ستكون جمهورية أسمها (الجمهورية الليبية).
ليبرالية علمانية أم إسلامية دينية؟
أنا شخصيا أعتقد – والله أعلم!- أن غالبية الليبيين سيكون مع هذه الأسس والمقاصد العامة مع عدم إنكاري أن هناك بعض الليبيين سيعارضون هذه الثوابت الاجتماعية الوطنية المتفق عليها من قبل السواد الأعظم من "الأمة الليبية" وسيرفضون هذه المواد !!!.. فبعضهم سيقول لنا نحن نريد ليبيا دولة (علمانية ليبرالية) لا علاقة لها بالدين أي يريدونها "ليبرالية علمانية" بالطريقة المتواجدة في الغرب الليبرالي وربما بعضهم سيعارض بشكل صريح المادة التي تقول أن الاسلام دين الدولة!!.. وجوابنا سيكون : أليست السلطة والكلمة في النظم الديموقراطية لجمهور الأمة؟.. أليست الديموقراطية في أبسط معانيها تعني أن تعكس الدولة بقوانينها وسياساتها وقياداتها إرادة المجتمع الأهلي الوطني ومتطلبات الشعب؟؟ ..فهل تريدون أن تفرضوا رأيكم وإرادتكم على إرادة شعبكم و إرادة الأغلبية وجمهور الأمة الليبية وسوادها الأعظم؟؟. [2]
مملكة أم جمهورية !؟
وكذلك سنجد من يقول بأنه يريد ليبيا مملكة دستورية كما هو الحال في المملكة المتحدة في بريطانيا تحت قيادة العائلة السنوسية ولكن الكلمة ستكون لجمهور الشعب الليبي وكلمة الأغلبية هي النافذة وأنا شخصيا ً – ومن حيث المبدأ والقناعات السياسية - وكما ذكرت في مقالات عديدة - مع الخيار الجمهوري الشوروي الديموقراطي الدستوري المحكوم بثوابتنا الوطنية وعقيدتنا الدينية لأن النظام الجمهوري هو الأقرب لروح الخلافة الراشدة في الإسلام من جهة كما أنه من جهة أخرى هو الأقرب لروح الديموقراطية كمكسب إنساني وصيغة عملية واقعية عقلانية راشدة وعادلة تدرء عن المجتمعات البشرية شرور الحكم الفردي ومفاسد الديكتاتورية حتى في ظل المجتمعات المسلمة.. ولكن – وكما ذكرت في مقالاتي تلك – إذا ثبت لنا – بشكل عملي قاطع - أن الليبيين غير مهيئين حاليا ً لإقامة نظام جمهوري .. نظام جمهوري حقيقي وليس كالجمهوريات العربية الفاشلة الحالية.. إذا ثبت لنا عدم قدرتنا على إدارة نظام جمهوري خلال هذه المرحلة من عمرنا السياسي فلا بأس عندئذ –  وعندئذ فقط – من الأخذ بنظام ملكي دستوري لمرحلة مؤقتة كنظام المملكة المتحدة البريطانية حيث يكون الملك مجرد رمز للوحدة الوطنية للدولة فقط  بينما يكون الحكم السياسي لجمهور الأمة (الشعب) وعندما نقول نظام ملكي فذلك يعني بالضرورة إلى أن "العائلة السنوسية هي "المرشح الأول" لتصبح العائلة المالكة في هذا النظام .. وأقول "لبأس بذلك" من باب الضرورة السياسية فقط  لحفظ أمن وسلامة ووحدة البلاد وبشرط موافقة الأغلبية الشعبية من الأمة وبشرط وضع مادة في الدستور تسمح للشعب في أي وقت إلغاء الملكية وإقامة نظام جمهوري وإلا – أي إذا لم تتوفر هذه الشروط - فإن النظام الجمهوري الدستوري هو الخيار الأفضل والأعدل.[3]
عربية أم أمازيغية !؟
 البعض سيقول لنا أريد ليبيا عروبية خالصة 100% وقد يريد بعض القوميين العروبيين الليبيين عوربة إخواننا الأمازيغ وكذلك الحال بالنسبة لبعض القوميين الأمازيغيين فهم قد يريدون ليبيا أن تكون أمازيغية خالصة 100% بل وقد يريد أمزغة ليبيا والليبيين كلهم على أساس عرقي أو ثقافي!.. ولكننا سنقول لكل هؤلاء أن ليبيا ليست عربية خالصة ولا هي  بأمازيغية كما تزعمون فالمكون الأمازيغي الأصيل والمكون الزنجي الإفريقي (التباوي) والصحراوي (التارقي) هي مكونات أساسية في لحمة ونسيج الأمة الليبية .. مكونات يجب إعتبارها وإحترام خصوصياتها بلا من ولا أذى بحيث يكون الجميع أخوة شركاء في الوطن سواسية كأسنان المشط  لا فرق بين ليبي وليبي إلا بالتقوى والعمل الصالح والعطاء الوطني .. ومع إقراري أن الطابع الغالب في ليبيا اليوم هو الطابع العربي إنتماء ً ولسانا ً كما هو ظاهر من لهجتنا الليبية (العربية) وكما هو في شعورنا بهويتنا القومية إلا أن عروبتنا الليبية ليست كعروبة إخواننا في الجزيرة العربية الخالصة فليبيا ليست عربية 100% فهذه حقيقة لا بد من الإعتراف بها بكل شجاعة وموضوعية من باب العدالة والإنصاف.. ولكن تظل ليبيا وطننا جميعا والإسلام ديننا جميعا ً وأنا شخصيا ً كنت دائما ً أردد (أبي الإسلام وأمي ليبيا) كشعار للإتجاه الفكري والسياسي الذي أحمله أي (الإتجاه الليبي الوطني الإسلامي الديموقراطي) .
مركزية أم إتحادية !؟
كذلك ربما البعض الآخر قد يقول أريد العودة للنظام الإداري والسياسي الإتحادي القديم الذي تم إلغائه عام 1963 والذي كان يقسم ليبيا إلى ثلاث ولايات متحدة (طرابلس وبرقة وفزان)!.. وإلى هؤلاء نقول أن ذلك النظام أصبح جزءً من تاريخ ليبيا السياسي والإداري والعودة إليه اليوم سيعزز الروح الجهوية والقبلية التي نريد تجاوزها نحو شيوع الروح الوطنية والمدينية في ليبيا.. ومع إقراري أن ليبيا بسبب مساحتها الكبيرة مترامية الأطراف تحتاج بالفعل إلى نظام إداري إتحادي يستفيد من فاعلية إنظمة الحكم المحلي إلا إنني أقترح اليوم فكرة نظام إتحادي إداري وسياسي على أساس جديد .. وهو على أساس "المدن الليبية الحرة المتحدة" لا على أساس الولايات والأقاليم الجهوية المتحدة .. بحيث تتحول وفق هذا النظام الإتحادي الجديد كل مدينة إلى وحدة سياسية وإدارية وإقتصادية تدير نفسها بنفسها من خلال "مجلس مدينة" منتخب (برلمان محلي) تنبثق عنه "حكومة أو إدارة محلية" تحقق تطلعات شعب المدينة.. فهذا النظام الإتحادي كما مطبق في عدة دول غربية هو الأقرب لروح الديموقراطية وسيساهم في التنمية الجهوية وسيجعل المواطنين يشعرون أن حكوماتهم على مرمى حجر منهم وسيجنبنا أفات وتعقيدات النظام المركزي خصوصا ً في دولة كليبيا مترامية الأطراف!.. وهكذا وبفعل هذا النظام الإتحادي تكتسب المدن صلاحيات واسعة في إدارة ذاتها وتحقيق تطلعاتها في ظل وحدة الدولة الليبية الإتحادية الديموقراطية التي تقودها رئاسة أو حكومة وطنية إتحادية تنبثق عن "مجلس وجامع الأمة" (البرلمان الإتحادي) بحيث لا تملك هذه الرئاسة أو الإدارة أو الحكومة الإتحادية صلاحيات واسعة في شئون المدن الداخلية المحلية ويتركز بالتالي عملها على إدارة علاقات ليبيا الخارجية في المجتمع الدولي!.. فبعد هذه الثورة الشعبية التي قامت بها شعوب المدن المحررة يحق لكل شعب مدينة حرة أن يكون له برلمانه المحلي المنتخب الذي يدير شئون مدينته وفق الدستور الليبي الإتحادي.. فليست آفة ليبيا في الديكتاتورية وتركيز السلطة السياسية في يد شخص واحد فقط بل آفاتها أيضا ً في تركيز السلطة الإدارية في يد مدينة مركزية واحدة أيضا ً وهو ما يجب أن نتغلب عليه في نظامنا السياسي والإداري الوطني الجديد من خلال النظام الإتحادي على أساس المدن والإستفادة من تجارب الحكم المحلي!.
الخلاصة؟
 الخلاصة أن البعض قد يريد ليبيا ما بعد القذافي ليبرالية علمانية كما في الغرب بينما البعض الآخر يريدها خلافة وإمارة إسلامية دينية بطريقة طالبان أو إيران !!.. ووووو...إلخ ... ولكل هؤلاء نقول إنني – وأحسب أن جمعا ً غفيرا ً من الليبيين سيوافقونني فيما أقول – أدعوكم إلى ليبيا دولة وطنية مدنية ديموقراطية محكومة بثوابتنا الوطنية وعقيدتنا وشريعتنا الإسلامية – بفهم وسطي معتدل مستنير للإسلام - ولكنها قطعا ً ليست دولة دينية (ثيوقراطية) يقودها رجال الدين والملالي والفقهاء بل يقودها الساسة المنتخبون من قبل الأمة والمتخرجون من أحزاب سياسية هي بمثابة معاهد سياسية متخصصة تنتج للأمة رجال دولة متخصصين وقادة أمة مخضرمين .. نريدها دولة وطنية مدنية ديموقراطية تسع كل الليبيين بكل توجهاتهم وتعكس إرادة وشخصية المجتمع الوطني .. فلا دينية ولا علمانية في نفس الوقت!.. وقولنا (لا دينية) هنا ليس المقصود بأنها دولة بلا دين فليبيا دينها الإسلام ولكن المعنى المرفوض للدولة الدينية هو الدولة (الثيوقراطية) حيث حكم الملالي ورجال الدين والفقهاء بطريقة طالبان أو إيران حيث ولاية الفقيه العليا على الأمة!.. فهذا هو الحكم الديني المرفوض .. وقولنا أنها دولة (مدنية) فذلك يعني أولا ً أي أنها ليست عسكرية يحكمها العسكرتاريا (ضباط الجيش) وثانيا ً أنها ليست دينية بالطريقة "الثيوقراطية" المرفوضة التي ذكرناها .. ولكن من الطبيعي أنه عندما يكون الشعب مسلم كله أو غالبيته مسلمة فستتأثر الدولة الديموقراطية في سن قوانينها ورسم سياساتها بقرارات وثوابت ومقدسات هذا الشعب المسلم .. هذا أمر طبيعي ومتفق مع الديموقراطية كآلية لتحقيق إرادة وتوجهات المجتمع الوطني.
فالتحدي الحقيقي الكبير والخطير الذي سيواجه الليبيين ليس هو بالتخلص من الطاغية معمر القذافي وإسقاط نظامه الفاشي الفاشل فهذا أصبح منذ الآن مسألة وقت لا غير!.. بل إن التحدي الحقيقي والكبير والخطير الذي سيواجهنا هو إقامة البديل السياسي الراشد والناضج الذي يلبي إرادة الشعب ويحقق لليبيين تطلعاتهم في العدالة والحرية والأمن والإستقرار..إستقرار حقيقي وحضاري كريم قائم على العدالة والرضا والحرية لا على القوة والقمع والديكتاتورية !.
سليم نصر الرقعي
==========================

[1] إطلع هنا علي (رؤية أسس بناء الدولة الديمقراطية في ليبيا)

http://almanaramedia.blogspot.com/2011/03/blog-post_30.html


[2] إطلع هنا على مقالتي (العلمانية ستكون مرفوضة في ليبيا!؟)

[3] إطلع هنا على مقالتي ( ليبيا الغد ..جمهورية أم ملكية!؟)




هناك 11 تعليقًا:

  1. عندي ملاحظة واحدة وهي أنك فرقت بين الامازيغ والطوارق ولا تفريق فالطوارق ما هي إلا قبيلة من الأمازيغ ولغتهم واحدة، والله أعلم. وليس عندي ملعومة بالنسبة للتبو إن كانوا أمازيغ أم لا ؟

    ردحذف
  2. اريد ان اقول “شن تعجن او تخبز “ الكلام المنمق بالدباجة السياسية غير واضح. تطويل الخيط يريح اليبره. انا اعطيك من الاخر

    بالعربي لا نريد خطئ مثل ذلك الذي كلف ليبيا 42 سنة تخلف وجهل واسراف مليارات و تحطيم قدرات بشرية. يجب ان يكون عنوان كل عمل نقوم به بالعربي “عهدآ علينا ان لا تتكرر مأساتنا هذه”.
    “never again”

    - منع الانفراد بالسلطة: ضمان دلك بتكوين نظام حكم من قبل متخصصين وطنين وباشراف دولي.

    - ضمان حمية الحريات الاساسية – ودلك بدستور غير قابل للالغاء.

    -الثروات والامكانيات – اشتراكية(مش شيوعية) دستورية مثل الدول الديمقرطية التقدمة(الاسكندانفية, معضم دول اوروبا.

    يجب حماية ليبيا والليبيين وعدم الزج بنا في مشاكل تهدد امالنا و مطالبنا و تجهد هذه النهضة. ىعني يجب ان تكون هناك اولويات. لابد ان يكون هناك مراحل تطور من الان الى ان نصل الى اهذافنا. يجب ان نضع خطوط واضحة لا نجتازها.

    Outabox

    ردحذف
  3. أرجوا أن تكون ليبياالحرة دولة بحيث الحرية التي يدفع ثمنها الشباب أولا هي دولة حرة تماما. والحرية التامة تسود كل الفكر الأنساني بما يشمل الايمان الديني.
    الدين لله والوطن للجميع.
    من قوة المجتمعات الحرة عدم استعمال الدين كقوة باطلة كما أستعملها الفذافي والأخرين حين أعطا كتب القرأن الي الأنسات في اٍطاليا!

    ردحذف
  4. اعتقد ان كلمة الامة لا تجوز ان تطلق على ليبيا فهي دولة او شعب او مجتممع ليبي ,,,,فالامة هي العربية او الاسلامية وهي اعلى درجة من من الدولة وفي العادة تضم مجموعة دول يكون الرابط بينهم دين او لغة او ماالى ذلك ,,,,فمثلا نقول اجمع جمهور الامة ولانقول اجمع جمهور الامم ,,,,ولك الشكر على سعة صدرك

    ردحذف
  5. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون

    ردحذف
  6. بِسْمِ اْللَّهِ اْلرَّحْمنِ الرَّحِيم “وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الكِتبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْـهِ مِنَ الْكِتبِ وَمُهَيْمِناً عَــلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَــمَّا جَاءَكَ مِـــــنَ الْحَقِّ”
    ويقول "قُلْ أَنَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَنفَعُنَا وَلا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (71)"
    سليم نصر الرقعي هل كفرت بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ الم يقل الله تعالى بعد
    بِسْمِ اْللَّهِ اْلرَّحْمنِ الرَّحِيم "وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ (85)"

    بِسْمِ اْللَّهِ اْلرَّحْمنِ الرَّحِيم "فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً (65)"

    وكما قلت " أنا شخصيا أعتقد – والله أعلم!-" رايك اضرب به عرض الحائط ولسنا بحاجه له ونحن المسلمين في ليبيا نريد ان ننصاع الى الله ونطبق حكمه
    بِسْمِ اْللَّهِ اْلرَّحْمنِ الرَّحِيم "إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ (51) وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِيهِ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَائِزُونَ (52)" اتعجب من عملك هذا رضيت ان تكون مطيه يسوق بضاعة الغرب اتقى الله اتقى الله اتقى الله

    ردحذف
  7. شكل الحكم في الإسلام

    نظام الحكم في الإسلام نظام متميز عن جميع أنظمة الحكم في العالم ، سواء في الأساس الذي يقوم عليه ، أو بالأفكار والمفاهيم والمقاييس والأحكام التي ترعى بمقتضاها الشؤون ، أو بالدستور والقوانين التي يضعها موضع التطبيق والتنفيذ ، أو بالشكل الذي تتمثل به الدولة الإسلامية ، والذي تتميز به عن جميع أشكال الحكم في العالم أجمع .

    شكل الحكم في الإسلام ليس ملكياً
    نظام الحكم في الإسلام ليس نظاماً ملكياً ، ولا يُقرّ النـظام الملكي ، ولا يشبه النظام الملكي .
    فالنظام الملكي يكون الحكم فيه وراثياً ، يرثه الأبناء عن الآباء ، كما يرثون تركتهم . بينما نظام الحكم في الإسلام لا وراثة فيه ، بل يتولاه من تبايعه الأمة بالرضى والاختيار .
    والنظام الملكي يخصّ الملك بامتيازات وحقوق خاصة ، لا تكون لأحد سواه من أفراد الرعية ، ويجعله فوق القانون ، ويمنع ذاته من أن تُمسّ ، ويجعله رمزاً للأمة يملك ولا يحكم ، كملوك أوروبا ، أو يملك ويحكم ، بل يكون مصدر الحكم ، يتصرف بالبلاد والعباد كما يريد ويهوى ، كملوك السعودية ، والمغرب والأردن .
    بينما نظام الإسلام لا يخصّ الخليفة أو الإمام بأية امتيازات أو حقوق خاصة ، فليس له إلا ما لأي فرد من أفراد الأمة . وهو ليس رمزاً للأمة يملك ولا يحكم ، ولا رمزاً لها يملك ويحكم ويتصرف بالبلاد والعباد كما يريد ويهوى ، بل هو نائب عن الأمة في الحكم والسلطان ، اختارته وبايعته بالرضى ليطبق عليها شرع الله ، وهو مُقيَّد في جميع تصرفاته وأحكامه ورعايته لشؤون الأمة ومصالحها بالأحكام الشرعية .
    هذا فضلاً عن انعدام ولاية العهد في نظام الحكم الإسلامي ، بل هو يستنكر ولاية العهد ، ويستنكر أن يؤخـذ الحكم عن طريق الوراثة ، ويحصر طريقة أخذه بالبيعة من الأمة للخليفة أو الإمام بالرضى والاختيار .

    ردحذف
  8. من عبد الله الساحلي
    يبدو ان السيد سليم الرقعي قد قرأ بيانا آخر للمجلس غير الذي قرأناه صبيحة 30 مارس 2011 و الذي كان اعلنه المجلس من لندن اليوم الذي سبق . لا ندري في اي فقرة قرأ الكاتب ان المجلس يؤكد ان " الاسلام هو الدين الرسمي للدولة" و لا اين وجد في ذاك البيان ان " اللغة العربية هي اللغة الرسمية" و لا من اين اتت فقرة ان " طرابلس هي عاصمة ليبيا"؟؟؟!!!!!!
    لا احد يتعارض مع كل هذا لكن البيان لم يكن يناقش هذه الامور يا سيد سليم الرقعي..كان فقط يضع تصوراً فضفاضاً و باهتاً لما يمكن ان يكون عليه شكل الدولة الليبية. و ان لم تكن قرأت الاعلان فإنني ادعوك ان تعيد قراءته على الرابط التالي http://almanaramedia.blogspot.com/2011/03/blog-post_30.html
    و لعلك تقرأ في الفقرة الرابعة انهم لم يشيروا الى الاسلام كما تتوهم بل اشاروا الى احترام العقائد الدينية و كأننا في الهند و لسنا في ليبيا التى يدين اهلها بالاسلام و اكدوا على المواطنة و حقوق الانسان و كأن ليبيا خليط من التجمعات الاثنية و العرقية و الدينية . اللهم الا اذا كانوا يعدون العدة لعودة اليهود الليبيين و انا شخصياً لا اعارض ذلك متى اثبتوا انتمائهم لليبيا وحدها و الواضح ان البيان تم اعداده في لندن ليقرأه الغرب و ليس الليبيون. و لكن الا نخشى من وجود فقرة كهذه ان يعطى الهندوس او البوذيين الحرية بالاحتفال بعقائدهم متى ما كانوا مقيمين على ارض ليبيا للعمل مثلاً؟؟؟!!!!! ان مثل ذلك اثار حفيظة الطليان الكاثوليكيين في ايطاليا الغربية العلمانية على الطريقة الغربية فكيف سيكون الموقف في ليبيا لو تركت هذه الجمل الفضفاضة تشكل دستورنا؟؟!!!! اظنك يجب ان تعيد قراءة هذه الفقرة:
    4. إن الدولة التي نسعى إليها هي الدولة المدنية التي تحترم العقائد الدينية والمبادئ السامية لها ، بعيدة عن التعصب والتطرف والعنف والتزوير الذي تقحمه المصالح السياسية والاجتماعية والاقتصادية أحيانا. إن الدولة التي نرغبها تنبذ العنف و الإرهاب و التعصب والانغلاق الثقافي .فهي دولة تحترم حقوق الإنسان ومبادئ وقواعد المواطنة وحقوق الأقليات والفئات المستضعفة . فالإنسان في ظل دولة المؤسسات والقانون ، مخلوق حر طليق يتمتع بكل ميزات المواطنة بغض النظر عن اللون أو الجنس أو اللغة أو الاعتقاد أو العرق أو الوضع الاجتماعي.
    يتبع

    ردحذف
  9. من عبد الله الساحلي...يتبع
    من جهةٍ اخرى، اعتقد ان السيد سليم الرقعي لم يخرج بعد من " صفحة غنيوة" التى اعتبرها انا شخصياً " خيمة عرس" تلم كل مهرطق و كل من ليس له شغل الا ايقاظ القبلية و الجهوية و النزعات الاثنية التى هي في واقع الامر بعيدة كل البعد عن واقع الليبيين البسطاء الذين تجمعهم الجيرة و الاخوة و المودة.
    انك يا سيد سليم تناقش النظام السياسي الليبي المتوقع بسطحية حين تجعل صورة ليبيا اما عربية او امازيغية او امارة اسلامية او حين تدعو و تنظّر لملكية آل السنوسي. انك فقط تنقل لنا ما يدور في اذهان الواهمين على صفحة " غنيوة الخرفة" . افق يا هذا و ليفق من ما زال يتخبط في تلك الاوهام. ليبيا الآن هي ليبيا الحديثة بالشباب الذي يعرف التعامل مع الانترنت و العلوم التقنية الحديثة و الاكاديميين و دارسي العلوم السياسية العالمية الحديثة. ليبيا التي تختلط دماء قبائلها بالنسب و تتواصل اواصرهم بالصداقة و الجيرة و مصالح العمل و الاختلاط فى المعاهد و الجامعات و الشركات و القوات المسلحة. ليبيا لم تعد تلك الرقعة من الارض الجرداء التى يتقاتل اهلها على بئرٍ او ابلٍ او زرع. لا أحد سيسمع لهذا الحديث عن العلمانية و الامازيغية و الامارة الاسلامية و سخافات الملكية الدستورية و ما عفا عنه الزمن و تجاوزه الليبيون.
    ان ما تحاول ان تقدمه يدل على احد امرين: اما ان تكون جاهلا بالشأن السياسي و السياسة العامة و الدولية و ذلك سيئهُ يعود على المتلقي اذ انك تنشر الجهل على القراء و تلك مصيبة، و اما انك تقوم بذلك عن علمٍ و عن درايةٍ لتزرع الفتنة بين الناس و عندها فالمصيبة أعظم.
    ليس لك تفويضاً بان تنشر أفكاراً لا وجود لها الا في رؤوس كتاب " صفحة غنيوة " البائسة الذين هم " كلٌ يغني على ليلاه" . هذه ليبيا الحرة الجديدة البعيدة عما عشش في افكاراولئك المستهلكين من خرافات تجاوزها الزمن. الليبي مسلم معتدل بدون ان تخبره انت كيف يكون مسلماً و هو عربي و امازيغي و تارقي و لكنه لن يعود للملكية و لن يسلم نفسه للدكتاتورية مهما كان شكلها و لا احد يدعو الى ما تحاول ان تخرجه للسطح فليبيا موحدة بأسمها و اهلها و تجاور و تلاحم قبائلها و لا نحتاج لملكٍ يرعانا كالاغنام. فالسنوسية تخلت عن ليبيا حين غادرت و تركت الليبيين نهباً للعسكر و لدكتاتوريتهم و لم تدافع عن ليبيا و لن نرجعها على رؤءسنا مرةً أخرى. لقد اخذت فرصتها في قيادة ليبيا لكنها لم تحافظ على تلك القيادة و لا حق لتلك العائلة في ليبيا الا كمواطنين و لن يسرق احد تضحيات الشهداء في بنغازي و الزاوية و مصراتة و اجدابيا و الجبل الغربي و الجبل الاخضر.. ليست السنوسية و لا غيرها من يدفع ثمن الحرية و لكنه فقط الشعب الليبي و ليس غيره.
    ارجو ممن يريد ان يكتب للمواطن ان لا يستخف بعقله و ان يتذكر ان للقارئ ذاكرة لا تنسى و ان لا ينسى الكاتب ما كتبه سابقاً و ان يدرس الموضوع قبل الخوض فيه لمجرد اثبات " اننا هنا".
    اخيرا ارجو ان تقرأ هذا المقال
    http://www.aljazeera.net/NR/exeres/88935244-D585-4D02-8927-D44893F4E373.htm?GoogleStatID=9
    و للكاتب كل التقدير
    عبد الله الساحلي

    ردحذف
  10. شكل الحكم في الإسلام ليس ( إمبراطوريا )
    وهو أيضاً ليس ( إمبراطورياً ) ، بل النظام ( الإمبراطوري ) بعيد عن الإسلام كل البعد ، فالأقاليم التي يحكمهـا الإسلام ـ وإن كانت مختلفـة الأجناس ، وترجـع إلـى مركز واحد ـ فانـه لا يحكمها بالنظام ( الإمبراطوري ) ، بل بما يناقض النظام (الإمبراطوري) ، لأن النظام ( الإمبراطوري ) لا يساوي بين الأجناس في أقاليم ( الإمبراطورية ) بالحكم ، بل يجعـل ميزة لمركز ( لإمبراطورية ) في الحكم والمال والاقتصاد .
    وطريقة الإسلام في الحكم هي أنه يسوي بين المحكومين في جميع أجزاء الدولة ، وينكر العصبيات الجنسية ، ويعطي لغير المسلمين الذين يحملون التابعية حقوق الرعية وواجباتها ، فلهم ما للمسلمين من الإنصاف ، وعليهم ما على المسلمين من الانتصاف ، بل هو أكثر من ذلك يجعل لأي فرد من أفراد الرعية ـ أياً كـان مذهبــه ـ من الحقوق ما ليس لغيره ولو كان مسلماً ، فهو بهذه المساواة يختلف عن ( الإمبراطورية ) ، وهو بهذا النظام لا يجعل الأقاليم مستعمرات ، ولا مواضع استغلال ، ولا منابع تصب في المركز العام لفائدته وحده ، بل يجعل الأقاليم كلها وحدة واحدة مهما تباعدت المسافات بينها ، وتعددت أجناس أهلها ، ويعتبر كل إقليم جزءاً من جسم الدولة ، ولأهله سائر الحقوق التي لأهـل المركز ، أو لأي إقليم آخر ، ويجعل سلطة الحكم ونظامه وتشريعه كلها واحدة في كافة الأقاليم .

    شكل الحكم في الإسلام ليس اتحادياً
    وليس نظام الحكم في الإسلام نظاماً اتحادياً ، تنفصل أقاليمه بالاستقلال الذاتي ، وتتحد في الحكم العام ، بل هو نظام وحدة تعتبر فيه مراكش في المغرب وخراسان في المشرق ، كما تعتبر مديرية الفيوم إذا كانت العاصمة الإسلامية هي القاهرة ، وتعتبر مالية الأقاليم كلها مالية واحدة ، وميزانية واحدة تنفق على مصالح الرعية كلها ، بغض النظر عن الولايات . فلو أن ولاية جمعت من الضرائب ضعف حاجاتها فإنه ينفق عليها بقدر حاجاتها لا بقدر جبايتها . ولو أن ولاية لم تسدد جبايتُها حاجاتها فإنه لا ينظر إلى ذلك ، بل ينفق عليها من الميزانية العامة بقدر حاجتها ، سواء وفَّت ضرائبها بحاجاتها أم لم تفِ .
    فنظام الحكم وحدة تامة وليس اتحاداً . ولهذا كان نظام الحكم في الإسلام نظاماً إسلامياً متميزاً عن غيره من النظم المعروفة الآن في أصوله وأسسه ، وإن تشابهت بعض مظاهره مع بعض مظاهرها . وهو فوق كل ما تقدم مركزي في الحكم ، يحصر السلطة العليا في المركز العام ، ويجعل له الهيمنة والسلطة على كل جزء من أجزاء الدولة صغر أو كبر ، ولا يسمح بالاستقلال لأي جزء منه ، حتى لا تتفكك أجزاء الدولة . وهو الذي يعين القواد والولاة والحكام والمسؤولين عن المالية والاقتصاد ، وهو الذي يولي القضاة في كل إقليم من أقاليمه ، وهو الذي يعين كل مَن عمله يكون حكماً ، وهو المباشر لكل شيء من الحكم في جميع البلاد .
    والحاصـل أن نظام الحكم في الإسلام نظام خلافة . وقد انعقد الإجماع على وحدة الخلافة ، ووحدة الدولة ، وعدم جواز البيعة إلا لخليفة واحد . وقد اتفق على ذلك الأئمة والمجتهدون وسائـر الفقهاء . وإذا بويع لخليفة آخر مع وجود خليفة ، أو وجود بيعة لخليفة قوتل الثاني ، حتى يبايع للأول أو يقتل ، لأن البيعة إنما ثبتت شرعاً لمن بُويع أولاً بيعة صحيحة

    ردحذف
  11. مع احترامى وتقديرى لجهاد الملك ادريس المرحوم باذن الله كما جاهد غيره من ابناء ليبيا الا اننى ارى ان الملك ادريس كان معزولا فى قصره ولم يخطب الا مرات معدودة فى حياته وهى صفة مهمة فى الزعامة كما انه الغى الاحزاب التى كانت قائمة والتى كان لها... دورها فى الجهاد وانفرد بالحكم مما خلف فراغ سياسى استغله القذافى وعصابته احسن استغلال كماانه لم يكن على علم حقيقى بمايدور داخل جيشه مع العلم ان اجهزته كانت على علم بحركة معمر ولم تستطيع تقدير خطورة الموقف بل تركت الحابل على الغارب مما احدث محنة ليبيا طوال 42 سنة كما انه عند حدوث الانقلاب لم يكن هناك احد من انصار الملك مستعد للموت فى سبيله فحدتث الكارثة دون اراقة دم واحدة كما ان هناك من عائلة السنوسى من يدعى زورا وبهتانا انه امير وولى عهد الرجل الطيب الحسن الرضا الذى لم يكن يملك مواصفات القيادة بل كان عبارة عن قنطرة لعبور الحكم لاولاد الشلحى وهذا الذى يدعى الامارة وولاية العهد قد قام يتزوير وصية عن والده كما كشف اخيه على صفحات الحياة كما ان الملك ادريس السنوسى لم يكن مقتنع بالملكية وكان ينوى فى اخر ايامه تغيير النظام الى جمهورى كما اكد مصطفى بن حليم فى مذكراته وكذلك بشير السنى المنتصر وذكروا ان الملك قام باجراءات فى هذا الخصوص ولم يمهله القذافى ليرى مشروعه النور نريد ان نكرر اخطاء الماضى وكيف ندعو لعودة نظام لم يكن موسسه مقتنع بهSee more

    ردحذف