الأربعاء، 30 مارس، 2011

رؤية أسس بناء الدولة الديمقراطية في ليبيا


رؤية أسس بناء الدولة الديمقراطية في ليبيا



 يطرح المجلس الوطني الانتقالي المؤقت رؤيته العامة لإعادة بناء الدولة الليبية الوطنية الديمقراطية ، بشكل يواكب ما تقتضيه حاجات وآمال وطموحات شعبنا المناضل من جهة ، وما تتطلبه هذه المرحلة التاريخية الهامة التي تمر بها ثورة 17 فبراير المجيدة من مهام من جهة أخرى.  فبعد أن أزلنا أجواء الخوف والقهر والاستبداد وهزمنا جرائم التسلط والامتهان التي مارستها كتائب وعصابات نظام ألقذافي البغيـض علـى امتـداد عقـود قاسـية عجاف ، فإن الوقت قد حان لأن نرسم الخطوط العريضة لملامح دولتنا الحديثة الحرة الموحدة.

إن التجربة التاريخية القاسية التي مر بها شعبنا ، قد علمتنا دروسا سياسيـة كثـيرة وان ظـلام الديكتاتوريـة الدامـس ، وكبـت الاستبـداد، وسياط التسلط ، قد أكدت لنا دون شك أنه لا بديل عن قيـام مجتـمع التحـرر والديمقراطيـة وسيـادة مبـادئ حقـوق  الإنسان ، وأن كل هذا لا يتحقق إلا بلغة الحوار والتراضي، وشيوع قيم التسامح والتعاون والوئام الوطني ، والعمل الايجابي المشترك بين سائر المواطنين ، بعيدا عن الترهيب والتعصب والقمع و التطويع وخرق قواعد المواطنة وانتهاك حقوق الناس وامتهان كرامتهم.
لقد علمتنا تلك التجربة التاريخية ضرورة احترام المصالح الاجتماعية المختلفة لمجموع فئات وشرائح وطبقات بنائنا الاجتماعي الوطني، فالحفاظ على وحدة وتماسك النسيج الوطني تتطلب أولا عدم التضحية بمصالح وآمال وطموحات فئات ما على حساب مصالح فئات أخرى مهما كانت المبررات والحجج . كمــا                                        
علمتنا تلك التجربة  إن تلك السلطة السياسية ينبغي أن تكون نتاج اختيار حر من الجميع دون إقصاء لأحد ودون مصادرة لصوت .

                                                                                  
فالتجربة أوضحت لنا ماذا يعنى تسلط الفرد الواحد والحزب الواحد والرأي الواحد واللون الواحد . والتجربة أوضحت لنا كذلك ، معاني وممارسات النظم الشمولية ، ونظم الفوضى والخراب والفساد ، وماذا تعني أطروحات ”الحل النهائي "
إن السلطة لابد وأن تخضع لقواعد العقد الاجتماعي – السياسي الذي ينقلنا إلى المجتمع المدني، المتحضر الذي يعترف بالتعددية الفكرية والسياسية، ويعترف بانتقال السلطة بالتداول السلمي والمؤسساتي القانوني ، وعبر صناديق الاقتراع ، ووفقا لما تقرره مواد الدستور الوطني الذي تفرضه شرعية الاستفتاء والقبول والرضى العام من الشعب الذي لا صوت يعلو صوته.
إن المجلس الوطني الانتقالي المؤقت يضع جملة هذه المبادئ الديمقراطية كأساس لإعادة بناء الجمهورية الليبية الحرة الموحدة وكمرشد نهتدي به في مسار تحررنا الطويل:

·      الأخذ بمبادئ الديمقراطية السياسة الكاملة أي الاعتراف دون تحفظ بالحقوق الآتية:

1.   صياغة وتبني دستور رسمي مكتوب للدولة ، يحدد طبيعتها وجوهرها ودورها ويرسم معالمها وشكلها وتركيب مؤسساتها القانونية والسياسية والمدنية التشريعية والتنفيذية والقضائية. دستور يحدد واجبات وحقوق المواطنين بشكل واضح وصريح ، ويستند على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاثة (التشريعية والتنفيذية والقضائية) ويحدد العلاقة بينها بشكل مرن ومتوازن ، وعلى مبدأ استقلالية القضاء وسموه ،فلا صوت يعلو صوت القانون ،ولا سلطان على القضاء.

2.   تبني مبدأ الاختيار الحر والمباشر لكل مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية ، أي تجسيد حق الانتخاب الحر والترشيح لرئاسة الجمهورية ومجالسها النيابية.
3.   ممارسة واحترام وضمان وكفالة حرية الرأي والتعبير والنشر، واستقلال الصحافة ووسائل الأعلام والاتصال فى ظل ما يمليه الدستور والقواعد القانونية المنبثقة عنه .

4.   ضمان وكفالة حق الاحتجاج السلمي من تجمع وتظاهر واعتصام، فى ظل ما يمليه الدستور والقواعد القانونية المنبثقة عنه ،وفى ظل حفظ الأمن والنظام والسلم الاجتماعي.

5.   ضمان وكفالة حق تكوين التنظيمات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني ، بشكل طوعي ومستقل، بما في ذلك تكوين الأحزاب السياسية والمنظمات الشعبية والنقابات والجمعيات والاتحادات والروابط السلمية والمدنية الحرة.

6.   إن هذه الدولة المدنية الحرة دولة المؤسسات والحريات والقانون، تتمسك بقاعدة التعددية الفكرية والسياسية ومبدأ تداول السلطة فهي دولة تفتح مجال المشاركة السياسية الحقيقية على أكمل وجه مشاركة كل ألوان الطيف الوطني . فئويا وسياسيا وجهويا وجنسيا واثنيا في صناعة القرار السياسي وتنفيذه ومراقبته والاستفادة من ثماره ونواتجه.

·      الربط بين الديمقراطية السياسية وقيم العدالة الاجتماعية:

1.   النهوض بالاقتصاد الوطني والاستناد على المعرفة والبرمجة والتخطيط لانتفاع الشعب بفوائد ومخرجات الثروة الوطنية، وخلق وتقويم المؤسسات الاقتصادية الفاعلة لوضع حد للفقر والحاجة والعوز والفاقة والبطالة والتضخيم ، والانتقال لمجتمع العافية والصحة والبيئة النظيفة والوفرة والرخاء.

2.   بناء دولة الشراكة الاقتصادية الحقيقية ، بين قطاع عام قوي  و منتج  وقطاع خاص حر ومبادر، ومجتمع مدني داعم وفاعل يقف في وجه الفساد واستنزاف الثروات.

3.   بناء دولة تعيد النظر بشكل علمي وبأسس مواكبة تطور العصر وتقدم التكنولوجيا والاستخدام الواسع للمعارف والعلوم في تنظيم الحياة الاجتماعية للحفاظ على القيم السامية للعائلة ، وتصحيح العلاقة بين الجنسين ، وإعادة النظر في مضمون التعليم والثقافة والإعلام بما يقتضيه تطوير وتقدم المجتمع وازدهار روح الإبداع ،وتأكيد قوانين عادلة للأحوال الشخصية تكفل حقوقا اجتماعية كثيرة افتقدناها إبان فترة ظلام الدكتاتورية والاستبداد ، وخلق مؤسسات وصناديق عامة وخاصة للرعاية الاجتماعية والتكامل والتضامن الاجتماعي ، وضمان وكفالة حرية وحقوق المرأة بالقانون والدستور والمساواة في الفرص في كل المجالات القانونية والسياسية والاقتصادية والثقافية.

4.   إن الدولة التي نسعى إليها هي الدولة المدنية التي تحترم العقائد الدينية والمبادئ السامية لها ، بعيدة عن التعصب والتطرف والعنف والتزوير الذي تقحمه المصالح السياسية والاجتماعية والاقتصادية أحيانا. إن الدولة التي نرغبها تنبذ العنف و الإرهاب و التعصب والانغلاق الثقافي .فهي دولة تحترم حقوق الإنسان ومبادئ وقواعد المواطنة وحقوق الأقليات والفئات المستضعفة . فالإنسان في ظل دولة المؤسسات والقانون ، مخلوق حر طليق يتمتع بكل ميزات المواطنة بغض النظر عن اللون أو الجنس أو اللغة أو الاعتقاد أو العرق أو الوضع الاجتماعي.





·      الدولة الديمقراطية في علاقتها مع العالم:

1.   إن دولتنا القادمة نسيج إطارها الديمقراطي بعلاقات إقليمية دولية متوازنة ورشيدة، تحترم الجوار وتشيد أواصر الصداقة واحترام استقلال وسيادة الدول وتسعى لتحقيق التكامل الإقليمي والتعاون الدولي وتساهم مع باقي المنظومة الدولية في تحقيق السلم والأمن الدوليين.

2.   أن هذه الدولة المنشودة تتمسك بقيم العدالة الدولية والمواطنة واحترام حقوق الإنسان ،ولذا فهي تنبذ النظم الفاشية والدكتاتورية ،وتشارك المنظومة الدولية في معاداة النزعات العنصرية بأنواعها والتمييزية العرقية ، والإرهاب الدولي، وفي المقابل ،تناصر قضايا السلم والديمقراطية والتحرر من كافة أنواع التسلط والاستبداد.
إن هذه الدولة الديمقراطية ، تحترم كل المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تبرمها مع الشعوب والدول لغرض السلم والأمن الدوليين وتحقيق التعاون والتعايش السلمي بين الشعوب والأمم. أنها ترعى بنزاهة وصدق مصالح وحقوق الرعايا والشركات الأجنبية المقيمـة فـى إقليمـها.وباعتبارها دولــة المؤسسـات والحريات والقانون ، فهي تمتلك قوانين تنظيم الهجرة الشرعية والإقامة والجنسية ، وتحترم مبادئ وحقوق اللجوء الإنساني عموما ، كما ترفض فى الوقت  ذاته التدخل فى شؤون الدول والشعوب احتراما لسيادتها واعترافا بحرية اختياراتها.





                    المجلس الوطني الانتقالي المؤقت – ليبيا
                   لجنة الشؤون السياسية والعلاقات الدولية

هناك 15 تعليقًا:

  1. مازااااااااااااال بدري وكلو ربكم نين يموت والا يهج وبعدهااااااااا في خبر اخره

    ردحذف
  2. اهم نفطة فى الدستور يجب ان تركز على مدة رئيس الدولة وتحديد صلاحيته حتى لا يلعب فى البلاد بكراع جحش كما يفعل الروئسا فى الانظمة الشمولية. وايضا ابعاد العسكر على السلطة وتقتصر مهمة الجيش على حماية البلاد والدفاع عنها. وانى اقترح مدة الرئيس لا تزيد عن ثلاث سنوات ولا يجدد له ولو كان افضل شخص فى البلاد على ان يستمر العمل بهذا لمدة عقد او عقدين من الزمن حتى يتعود الشعب ويكون التغير اوتماتيكيا وبعدها لو رأينا ان مدة الرئسا يجب ان تزيد الى اربع او خمس سنوات نستطيع عندها ان نزيد مدة الرئيس. ولكن لما عانيناه خلال الاربعون عام يجب ان نعتبر اى شخص هو معمر القذافى حتى يثبت العكس.

    ردحذف
  3. أين الدين من هذه الرؤية ... أقصد تطبيق حدود الله فيمن قتل أو يقتل أو سيقتل فيما بعد علي سبيل المثال ... ليس محاسبة نظام معمر القذافي فقط ويتوقف هذا المشروع .... ونبدو في خرافة 42 سنة أخرى .... وأختم قول بالتوفيق لمن أراد الخير لليبيا أن تكون في ميزان حسناته ... و من أراد بهذا الوطن شراً أن يجعل كيده في نحره ....

    ردحذف
  4. حسب المعروف ان المجلس الانتقالى يقول انه يرد مصلحة كل الليبين ولكن مايقوم به المجلس هو اتباث سلطته على الليبين المفروط ان القوانيين التى يضعه المجلس تكونت من اراء كل الليبين وليس اراء اعضاء المجلس واضف واقول الواجب على المجلس تحرير ليبيا كما يقول وليس وضع القوانين وحده وباقى المناطق ليست محررا لكى تشارك بارائها فى الدولى التى تريدها وانشالله لايكون المجلس الانتقالى مثل سابقه ويكون تفكيرى خطاء

    ردحذف
  5. 1--كلمات لم اجدها في هذه الرؤية"" الله ,الاسلام ,الرسول , القران , الامة"" هلا افتحتم ببسم الله على الاقل ,,هذه رؤيا بصير (العرب تطلق على الاعمى بصير)
    ***************************************************
    2--رؤيا متناقضة,,مثال ذلك ,,ورد في النقطة الاولى""صياغة وتبني دستور رسمي مكتوب للدولة ، يحدد طبيعتها وجوهرها ودورها ويرسم معالمها وشكلها وتركيب مؤسساتها القانونية والسياسية والمدنية التشريعية والتنفيذية والقضائية."" وورد في النقطة "" تبني مبد...أ الاختيار الحر والمباشر لكل مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية ، أي تجسيد حق الانتخاب الحر والترشيح لرئاسة الجمهورية ومجالسها النيابية."" والســــــــؤال من قال لكم ان الشعب سيختار ان تكون ليبيا جمـــــهورية ,,يعني قررتم منذ الان انها جمهورية ,,,مجلس وطني متلخبط حتى في بياناته ,,,
    ***************************************
    3-تناقض اخر :: قلتم يا مجلسهم الوطني::"ضمان وكفالة حق تكوين التنظيمات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني ، بشكل طوعي ومستقل، بما في ذلك تكوين الأحزاب السياسية والمنظمات الشعبية والنقابات والجمعيات والاتحادات والروابط السلمية والمدنية الحرة."" من قال ان الدستور الذي يريده الليبيون سيضمن ذلك ,,او ان مؤسسات المجتمع المدني ستكون بشكل طوعــــــي ومستقل ,,وهذا تناقض مع الفقرة الاولى ؟؟؟
    *********************************************
    4-ايضا ::جاءت العبارة التالية:::وتأكيد قوانين عادلة للأحوال الشخصية تكفل حقوقا اجتماعية كثيرة افتقدناها إبان فترة ظلام الدكتاتورية والاستبداد ، ""كيف قوانين عادلة للاحوال الشخصية ,,يعني للذكر مثل حظ الانثى ولا كيف ,,الاحوال الشخصية مستمده من الشريعة في ليبيا كان ما تعرفوش,,واظنكم تعرفون ذلك
    **********************************************
    5-ايضـــــــــــــا::قالوا في مايسمى رؤياهم""إن الدولة التي نسعى إليها هي الدولة المدنية التي تحترم العقائد الدينية والمبادئ السامية لها ، بعيدة عن التعصب والتطرف والعنف والتزوير الذي تقحمه المصالح السياسية والاجتماعية والاقتصادية أحيانا.""العقائد الدينية .. كم عندنا عقيدة دينية في ليبيا ياترى ,,انا لا احترم عقيدة النصارى واليهود والبوذيين والهندوس ,,لا اسبهم ولا اشتمهم لكنني لا احترم عقائدهم ولا يوجد مسلم يفعل ذلك الا ان يكون به شئ,,كيف نحترم عقيدتهم وهم يكذبون نبينا وبعضهم يعبد صنم او 100 الاه؟؟؟؟؟
    ********************************
    6-ايــــضا:::قولهم ""ن الدولة التي نرغبها تنبذ العنف و الإرهاب و التعصب والانغلاق الثقافي .فهي دولة تحترم حقوق الإنسان ومبادئ وقواعد المواطنة وحقوق الأقليات والفئات المستضعفة"".. طبعا الارهاب يقصدوا جماعتنا ,,بس من الاقليات والفئات المستضعفه ..هل كاتب هذه الفقرة لبناني ام عراقي ,,الاصل اننا كلنا مسلمون والمسلمون متساوون في كل شئ فاين الاقليات نبي نفهم
    ******************************
    7--"""واحترام استقلال وسيادة الدول "" هذه عام قصد به خاص ام عام بحاجة لتخصيص على قولة الفقهاء
    ***************************
    8--:::قالوا """أنها ترعى بنزاهة وصدق مصالح وحقوق الرعايا والشركات الأجنبية المقيمـة فـى إقليمـها.وباعتبارها دولــة المؤسسـات والحريات والقانون ، فهي تمتلك قوانين تنظيم الهجرة الشرعية والإقامة والجنسية ، وتحترم مبادئ وحقوق اللجوء الإنساني عموما ، كما ترفض فى الوقت ذاته التدخل فى شؤون الدول والشعوب احتراما لسيادتها واعترافا بحرية اختياراتها.""طبعا هذه موجهه للشركات الاجنبية و لي اوربا ان عقودكم مع القذافي مستمرة واننا سنظل الشرطي الامين على حدود اوربا
    *****************
    اخيرا::::اكاد احلف بالله ان من كتب هذه المسودة هم من مزدوجي الجنسية ,,فهم يخاطبون غيرنا ويتحدثون بغير السنتنا ,, اريد ان اسأل هل من شروط الترشح ان يكون المرشح حاملا لجنسية واحده فقط هي الليبية ,,ام مزدوجي الجنسية لا بأس بتوليهم المناصب المختلفة في الدولة ؟؟؟

    ردحذف
  6. كلام جميل جدا,اعتقد من وجهة نظري يجب ان نركز على قانون تنظيم وعمل الاحزاب,لان اكبر عمليات الفساد في النظم الدكتاتورية تحصل في الاحزاب,وايضا عدم انشاء اي حزب يعمل باسم الدين,كلنا مسلمين والحمد لله ,لانريد احزاب تحكم باسم الدين,وايضافترة حكم رئيس الجمهورية يجب ان تكون فترتين لانه لو فترة واحدة كل واحد يمسك الحكم يبدا همه الوحيد تأمين وضعه المالي لفترة مابعد الحكمو والله الموفق.

    ردحذف
  7. السلام عليكم
    طبعا انشالله الاستقلال تم والمدمر القذافي راحل راحل
    من وجهة نظري يجب وضع دستور تسييري لمدة 6 شهور على ان يجتهد رجال القانون والقضاء(النزهاء فقط)في وضع دستور على ان تكون فيه فقرة لتحديد مدة الرئاسه لاتزيد عن اربع سنوات ويحق له دورة اخرى لمدة سنتين
    كما تكون هناك فقرة في الدستور تمنع تغيير الفقرة السابقة
    وهناك فقرة اخرى تنص على امكانية تدخل مجلس الشورى او رجال القضاء في انها مدة الرئاسة اذا احسوا بانه لا يصلح للرئاسة
    وهذي وجهة نظري الخاصة

    ردحذف
  8. الم يكتفي المسلمين من اتباع الغرب على حساب الدين

    ردحذف
  9. من وضع هذا النص علماني درجة أولى ولا يحب الإسلام ولا الهوية العربية، وواضح أنه أبعد الدين الإسلامي والهوية العربية للشعب الليبي، لن نرضى هذا أبدا هذه دكتاتورية جديدة، هل يصح لهذا الدكتاتور الجديد ان يحدد الإيطار العام للشعب الليبي بكلام إنشائي مبني على إبعاد الدين الإسلامي والهوية العربية في قولهم (الجمهورية الليبية)، الأمازيغ لا يتجاوزتن 5% من السكان، هل يصح أن ترفع هوية 95% لأجل 5%، على الأقل دستور سيف تضمن أن الدين الإسلامي هو دين الدولة الإسم الرسمي للدولة يحمل الهوية العربية أما علمانيو المجلس الإنتقالي حاربوا بوضوح الدين الإسلامي والهوية العربية، لا لن نرضى بهذا ولن نسمح بإملاءات العلمانيين على الشعب الليبي

    ردحذف
  10. لما عانيناه خلال الاربعون عام يجب ان نعتبر اى شخص هو معمر القذافى حتى يثبت العكس.

    ردحذف
  11. نؤيد هذا البيان بكل ماجاء فيه

    ردحذف
  12. اهم نفطة فى الدستور يجب ان تركز على أن الرئيس المنتخب يكون من أصل أبوين و جدين لبيين

    ردحذف
  13. ما فيش أي إشارة لأن الاسلام هو مصدر التشريع الأول

    يا خوفي أن يتم طرد القذافي فنبلتي بمن هو شر منه ..

    اعتزوا بدينكم يا شيوخ المجلس الوطني ومافيش داعي للهث وراء ارضاء امريكا بهالشكل

    ردحذف
  14. ملاحظات هامة: في الفقرة الاولى يقول البيان "صياغة وتبني دستور رسمي مكتوب للدولة ، يحدد طبيعتها وجوهرها ودورها ويرسم معالمها وشكلها وتركيب مؤسساتها القانونية والسياسية والمدنية التشريعية والتنفيذية والقضائية ". هذا جيد و جميل . اي بمعني ان الدستور هو الذي سيحدد " طبيعة الدولة و جوهرها و يرسم معالمها و شكلها و تركيب مؤسساتها. حسناً، في البداية لا بد ان نعرف من هم اعضاء هذه اللجنة التى ستصوغ لنا الدستور؟ و من يختارها او يعينها؟ ان كانت هي من المجلس فلا نرى الا ان المجلس يصادر حق الليبيين في المشاركة في وضع دستورهم الذي سيحتكمون اليه مستقبلا في تحديد الشكل السياسي لدولتهم. و اذا كانت هذه اللجنة هي من الذين يروجون لانفسهم عبر الفضائيات على انهم " الخبراء القانونيون " في القانون الدستوري كما يدعي " العلاقي" الذي لا يعرف حتى كيف يحاور مذيعي الجزيرة بأدب و لا يستحي ان يخرج على مشاهديها في حالة " سكر" و هو يحاول ان " يلتقط لعابه" بطرف كمّ قميصه بشكل مقزز و مخجل ، فهذا لا يرتضيه الليبيون المثقفون و حتى اشباه المثقفين ان يدعي بانه يعد دستوراً نيابةً عم الليبيين و لن نسمح لمن يقفز من السفينة الغارقة ان يمسك دفة سفينة بلادنا الحرة الحديثة يوجهها حسب اهواءه و ما يختزنه من ثقافة عهد الدكتاتورية و تقييد الحريات و تفصيل الادوار حسب الرغبات و المصالح.
    ثانياً: في الفقرة الثانية يعود الاعلان ليقول : " تبني مبدأ الاختيار الحر والمباشر لكل مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية ، أي تجسيد حق الانتخاب الحر والترشيح لرئاسة الجمهورية ومجالسها النيابية. كيف سمح المجلس لنفسه بان يعلن بان الدستور هو الذي يحدد طبيعة الدولة و مؤسساتها ثم يعود ليؤكد حق الانتخاب و الترشح لرئاسة الجمهورية؟
    من قال ان الليبيين سيختارون النظام الرئاسي ليكون شكل دولتهم الحرة الحديثة ؟ لماذا يقرر المجلس منذ الآن نيابةً عن الليبيين ان الدولة ستتبنى نظاماً رئاسياً؟ لماذا على المجتمعات العربية و خاصة الشعب الليبي ان يتبنى هذا النظام الذي فيه من الميوعة و اختلاط السلطات اكثر من غيره؟ لماذا لم يوضح المجلس طبيعة هذه الانظمة و كيفية عملها و يترك لليبيين ان يقرروا في استفتاء اولي عن شكل نظام الحكم قبل اي استفتاء على الدستور الذي يرسم معالم ذلك النظام ؟؟؟
    ان الليبيين يجب ان يشاركوا بكافة اطيافهم في تحديد معالم النظام السياسي قبل وضع اي دستور و قبل ان تنفرد اي جهة بوضع و تفصيل هذا الدستور اذا اردنا فعلاً ان لا تسرق الثورة منا و ان لا يفصل دستور الدولة الليبية على مقاس اي جهةٍ او جماعةٍ او تنظيم.
    ان هذا الاعلان لا يوضح و لا يبين إلا وجهة نظر المجلس و هو لا يختلف كثيراً عن الإعلان الذي استعمر به القذافي الشعب الليبي لما يقرب عن نصف قرن. الليبيون يرفضون ان يلتف احدٌ على ثورتهم. و ليحذر المجلس في تصريحاته و بياناته فالشعب هو الذي قام بثورته و هو الذي يدفع الدماء كل يوم لاجل حريته و لا يحق للمجلس باي حال و تحت اي ظرف ان يصادر حرية الشعب الليبي او يجيّر الثورة لصالحه.
    في الفقرة الثالثة يقول البيان " ممارسة واحترام وضمان وكفالة حرية الرأي والتعبير والنشر، واستقلال الصحافة ووسائل الإعلام والاتصال فى ظل ما يمليه الدستور والقواعد القانونية المنبثقة عنه . هذه الفقرة لا معنى لها اذا كان الدستور اصلاً لم تناقشه وسائل الاعلام و توضح بنوده و القوانين التى من الممكن ان تنبثق عنه قبل صدوره. فلا حرية للاعلام ان لم تأخذ هذه الحرية حيّزها قبل و اثناء و بعد صياغة هذا الدستور.
    ان المثقفين و الكتاب و الصحفيين و الاكاديميين يجب ان يناقشوا و يوضحوا الانظمة السياسية التى من الممكن للشعب ان يختار بينها و ان تأخذ فترة الاستفتاء على شكل النظام السياسي فترة نضج بين ابناء شعبنا الذي غاب عن الساحة السياسية لما يقرب من نصف قرن.

    ردحذف
  15. هناك اكثر من نظام سياسي يمكن ان يكون عليه نظام الحكم في ليبيا المستقلة الحديثة و لعل اقلها النظام الرئاسي القترح من المجلس ضمناً و كأنه الخيار الوحيد . و هنا نعرضها باختصار:
    1. النظام الرئاسي: وفيه تكون الانتخابات لمنصب رئيس الدولة منفصلة عن الانتخابات للمجالس التشريعية او البرلمانية. في هذا النظام الرئيس صلاحياته تحدد في الامور التنفيذية و بعد اتنتخابه يشكل الرئيس الحكومة من حزبه و من الاحزاب الاخري و يسمح له باختيار وزراء حتى من المعارضة و لا يستطيع الرئيس التدخل في صلاحيات السلطة التشريعية او القضائية. هذا النظام هو المطبق في الولايات المتحدة و يشبهه في فرنسا و هو يحتاج الى مؤسسات حزبية قوية وواعية و لم ينجح في سوى هاتين الدولتين الا ما ندر . و لا نوصي به لأننا في بداية الطريق للديمقراطية و سينتج عنه تسلط الرئيس و تركز السلطات في يده.
    2. النظام البرلماني: و هو النظام المطبق في بريطانيا و تركيا و الهند و اسبانيا و ألمانيا و بلجيكا غيرها. هذا النظام يقوم على الانتخابات البرلمانية و الحزب او ائتلاف الاحزاب التى تحظى باكثر من 50% من كراسي البرلمان يحق لها تشكيل الحكومة.في النظام البرلمانى من يترشح كعضو برلمان لا يمكن اختياره للحكومة كوزير. كذلك يمكن تشكيل ائتلاف من الاحزاب الصغيرة او الاقل تمثيلاً لتتشارك في الحكومة . يعين الحزب الفائز مرشحه لرئاسة الحكومة او ما يسمى " رئاسة الوزراء" و يقوم رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة من حزبه او مجموعة الاحزاب المتحالفة سياسيا. يبقى ان البرلمان عادة تكون فيه معارضة قوية و هي بذلك تبقى الحكومة تحت الانظار و المحاسبة في اي وقت من اعضاء المعارضة في البرلمان. اذا ما كانت هناك انتخابات برلمانية ادت الى ان المعارضة تسيطر على ثلثي البرلمان فان ذلك يعني ان الحكومة لا تمثل الشعب و تسقط و تشكل حكومة جديدة حتى قبل موعد الانتخابات. هذا النظام هو الاكثر تنظيماً من ناحية الفصل بين السلطات و المؤسسات و هو الاقوي و الاوضح و الاقرب لتمثيل كافة اطياف الشعب. و هو اقرب الي ما جاء في دستور 1952 للدولة الليبية . ان اي ديمقراطية وليدة تحتاج الى نظام مؤسساتي دقيق ليحدد المهام و لا يترك ثغرات يقفز منها تجار السلطة لينقضوا على احلام الشعب.
    مثل هذا النظام لا يمنع ان تكون الدولة " جمهورية" مثلما هو الحال في تركيا و المانيا الهند و ان يكون لها رئيس لكن الرئيس له صلاحيات شرفية فقط وفي العادة يكون شخصية عامة و ليس له صلاحيات تنفيذية وهذا نراه في تركيا و المانيا و الهند.
    3. النظام البرلماسي: هذه البدعة ابتدعتها دكتاتوريات العالم الثالث مثل مصر و اندونيسيا والباكستان و يوغسلافيا السابقة و كل الجمهوريات العربية المتخلفة التى هي ليست الا دكتاتوريات مقنعة.في هذا النظام الرئيس يحق له حل البرلمان متى رأى ذلك و البرلمان ينتخب بعيدا عن الانتخابات الرئاسية . يحاول المنظرون له ان يقنعونا بانه خليط من النظامين البرلماني و الرئاسي. في واقع الامر هو هجين مشوه منهما و هو يركز السلطات في يدي رئيس الدولة و يحد من فاعلية البرلمان بل و يحجّم و يقزم حرية السلطة القضائية بان يجعلها تحت وصاية وزارة العدل او وزارة الداخلية. هذا ما لا نريد ان نراه في دولة ليبيا الديمقراطية الحديثة. لا نريد ان نصادق على دستورٍ يحتوى قوانيناً و تشريعاتٍ ترسخ لاي نوع من الدكتاتورية.

    اخيراً اعتقد ان من صاغ هذا البيان من رجالات المجلس، و مع كل الاحترام و التقدير لمجهوداتهم، اعتقد بانهم من ذوي الخلفية القانونية حسب ما يظهر من صياغة المواد و ترتيبها لكنهم تنقصهم الدراية بالتنظيمات السياسية و النظريات و التطبيقات للانظمة السياسية التي اختارتها الشعوب المستقرة سياسيا لتكوّن مرجعيةً للديمقراطية الحقة و الاستقرار السياسي. ان الاستعانة بالخبرات المحلية و العالمية و مراجعة ادارات و مكاتب الامم المتحدة او الاتحاد الاوروبي المعنية بالتحول للديمقراطية قد يكون مفيداً جداً و قد يجنبنا ذلك الكثير من الجدل و الاختلاف السياسي حول شكل المرحلة المقبلة. و مع ذلك فاننا نحذر من مغبة القيام باي عمل دون الرجوع للشعب الليبي الذي تسيل دماءه من اجل الحرية و استعادة سيادته على ارضه و تقرير مصيره دون نيابة او وصاية من احد.
    اعتذر عن ذكر اسمي لاسباب قد تعلمونها
    باحث ليبي فى الدراسات الاستراتيجية و العلاقات الدولية

    ردحذف