الأربعاء، 30 مارس، 2011

ملاحظات حول " رؤية أسس بناء الدولة الديمقراطية في ليبيا".


السلام عليكم و رحمة الله.
أشكر المنارة  للاعلام التى اضطلعت بدورها في توفير المناخ لأعلامٍ حر يخرج المواطن من سياسة تكميم الافواه  وجعل المشاركة بالرأى مهما اختلفت الآراء سبيلاً لخدمة ليبيا العزيزة.في هذه الكلمة اود ان أعلق على ما جاء في بيان المجلس الوطنى الموقر على صفحتم بتاريخ 30 مارس 2011  و الذي جاء تحت عنوان "  رؤية أسس بناء الدولة الديمقراطية في ليبيا".   و أرجو نشر رأيى و تحليلي  هذا كما هو خدمةً و ايضاحاً  للشعب الليبي. و انا اراهن على حياديتكم و مهنيتكم. و مع ذلك فإن رأيتم اي خلافٍ للمهنية او ما تعتقدون انه قد ينافي قواعد النشر لديكم، ارجو ان تردوا علي من خلال الايميل و سأقبل اي تعليقٍ من طرفكم. هدفنا هو ايصال و توضيح الحقيقة كما هي.  و لكم جزيل الشكر.
باحث ليبي  فى الدراسات الاستراتيجية و العلاقات الدولية


ملاحظات هامة:
 في الفقرة الاولى يقول البيان "صياغة وتبني دستور رسمي مكتوب للدولة ، يحدد طبيعتها وجوهرها ودورها ويرسم معالمها وشكلها وتركيب مؤسساتها القانونية والسياسية والمدنية التشريعية والتنفيذية والقضائية ".  هذا جيد و جميل . اي بمعني ان الدستور هو الذي سيحدد " طبيعة الدولة و جوهرها و يرسم معالمها و شكلها و تركيب مؤسساتها. حسناً، في البداية لا بد ان نعرف من هم اعضاء هذه اللجنة التى ستصوغ لنا الدستور؟ و من يختارها او يعينها؟ ان كانت هي من المجلس فلا نرى الا ان المجلس يصادر حق الليبيين في المشاركة في وضع دستورهم الذي سيحتكمون اليه مستقبلا في تحديد الشكل السياسي لدولتهم. و اذا كانت هذه اللجنة هي من الذين يروجون لانفسهم عبر الفضائيات على انهم " الخبراء القانونيون " في القانون الدستوري كما يدعي         " العلاقي" الذي لا يعرف حتى كيف يحاور مذيعي الجزيرة بأدب و لا يستحي ان يخرج على مشاهديها في حالة " سكر" و هو يحاول ان " يلتقط لعابه" بطرف كمّ قميصه بشكل مقزز و مخجل ، فهذا لا يرتضيه الليبيون المثقفون و حتى اشباه المثقفين ان يدعي بانه يعد دستوراً نيابةً عم الليبيين و لن نسمح لمن يقفز من السفينة الغارقة ان يمسك دفة سفينة بلادنا الحرة الحديثة يوجهها حسب اهواءه و ما يختزنه من ثقافة عهد الدكتاتورية و تقييد الحريات و تفصيل الادوار حسب الرغبات و المصالح.
ثانياً: في الفقرة الثانية يعود الاعلان ليقول : " تبني مبدأ الاختيار الحر والمباشر لكل مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية ، أي تجسيد حق الانتخاب الحر والترشيح لرئاسة الجمهورية ومجالسها النيابية. كيف سمح المجلس لنفسه بان يعلن بان الدستور هو الذي يحدد طبيعة الدولة و مؤسساتها ثم يعود ليؤكد حق الانتخاب و الترشح لرئاسة الجمهورية؟
من قال ان الليبيين سيختارون النظام الرئاسي ليكون شكل دولتهم  الحرة الحديثة ؟ لماذا يقرر المجلس منذ الآن نيابةً عن الليبيين ان الدولة ستتبنى نظاماً رئاسياً؟ لماذا على المجتمعات العربية و خاصة الشعب الليبي ان يتبنى هذا النظام الذي فيه من الميوعة و اختلاط السلطات اكثر من غيره؟ لماذا لم يوضح المجلس طبيعة هذه الانظمة و كيفية عملها و يترك لليبيين ان يقرروا في استفتاء اولي عن شكل نظام الحكم قبل اي استفتاء على الدستور الذي يرسم معالم ذلك النظام  ؟؟؟
ان الليبيين يجب ان يشاركوا بكافة اطيافهم في تحديد معالم النظام السياسي قبل  وضع اي دستور و قبل ان تنفرد اي جهة بوضع و تفصيل هذا الدستور اذا اردنا فعلاً ان لا تسرق الثورة منا و ان لا يفصل دستور الدولة الليبية على مقاس اي جهةٍ او جماعةٍ او تنظيم.
ان هذا الاعلان لا يوضح و لا يبين إلا وجهة نظر المجلس و هو لا يختلف كثيراً عن الإعلان الذي استعمر به القذافي الشعب الليبي لما يقرب عن نصف قرن. الليبيون يرفضون ان يلتف احدٌ على ثورتهم. و ليحذر المجلس في تصريحاته و بياناته فالشعب هو الذي قام بثورته و هو الذي يدفع الدماء كل يوم لاجل حريته و لا يحق للمجلس باي حال و تحت اي ظرف ان يصادر حرية الشعب الليبي او يجيّر الثورة لصالحه.
في الفقرة الثالثة يقول البيان " ممارسة واحترام وضمان وكفالة حرية الرأي والتعبير والنشر، واستقلال الصحافة ووسائل الإعلام والاتصال فى ظل ما يمليه الدستور والقواعد القانونية المنبثقة عنه .  هذه الفقرة لا معنى لها اذا كان الدستور اصلاً لم تناقشه وسائل الاعلام و توضح بنوده و القوانين التى من الممكن ان تنبثق عنه قبل صدوره. فلا حرية للاعلام ان لم تأخذ هذه الحرية حيّزها قبل و اثناء و بعد صياغة هذا الدستور.
ان المثقفين و الكتاب و الصحفيين و الاكاديميين يجب ان يناقشوا و يوضحوا الانظمة السياسية التى من الممكن للشعب ان يختار بينها و ان تأخذ فترة الاستفتاء على شكل النظام السياسي فترة نضج بين ابناء شعبنا الذي غاب عن الساحة السياسية لما يقرب من نصف قرن.
هناك اكثر من نظام سياسي يمكن ان يكون عليه نظام الحكم في ليبيا المستقلة الحديثة و لعل اقلها النظام الرئاسي القترح من المجلس ضمناً و كأنه الخيار الوحيد . و هنا نعرضها باختصار:
1.     النظام الرئاسي: وفيه تكون الانتخابات لمنصب رئيس الدولة منفصلة عن الانتخابات للمجالس التشريعية او البرلمانية. في هذا النظام الرئيس صلاحياته تحدد في الامور التنفيذية و بعد اتنتخابه  يشكل الرئيس الحكومة من حزبه و من الاحزاب الاخري و يسمح له باختيار وزراء حتى من المعارضة و لا يستطيع الرئيس التدخل في صلاحيات السلطة التشريعية او القضائية. هذا النظام هو المطبق في الولايات المتحدة و يشبهه في فرنسا و هو يحتاج الى مؤسسات حزبية قوية وواعية و لم ينجح في سوى هاتين الدولتين الا ما ندر . و لا نوصي به لأننا في بداية الطريق للديمقراطية و سينتج عنه تسلط الرئيس و تركز السلطات في يده.

2.     النظام البرلماني: و هو النظام المطبق في بريطانيا و تركيا و الهند و اسبانيا و ألمانيا و بلجيكا غيرها. هذا النظام يقوم على الانتخابات البرلمانية و الحزب او ائتلاف الاحزاب التى تحظى باكثر من 50% من كراسي البرلمان يحق لها تشكيل الحكومة.في النظام البرلمانى من يترشح كعضو برلمان لا يمكن اختياره  للحكومة كوزير. كذلك يمكن تشكيل ائتلاف من الاحزاب الصغيرة او الاقل تمثيلاً  لتتشارك في الحكومة . يعين الحزب الفائز مرشحه لرئاسة الحكومة او ما يسمى " رئاسة الوزراء" و يقوم رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة من حزبه او مجموعة الاحزاب المتحالفة سياسيا. يبقى ان البرلمان عادة تكون فيه معارضة قوية  و هي بذلك تبقى الحكومة تحت الانظار و المحاسبة في اي وقت من اعضاء المعارضة في البرلمان. اذا ما كانت هناك انتخابات برلمانية ادت الى ان المعارضة تسيطر على ثلثي البرلمان فان ذلك يعني ان الحكومة لا تمثل الشعب و تسقط و تشكل حكومة  جديدة حتى قبل موعد الانتخابات. هذا النظام هو الاكثر تنظيماً من ناحية الفصل بين السلطات و المؤسسات و هو الاقوي و الاوضح و الاقرب لتمثيل كافة اطياف الشعب. و هو اقرب الي ما جاء في دستور 1952 للدولة الليبية . ان اي ديمقراطية وليدة تحتاج الى نظام مؤسساتي دقيق ليحدد المهام و لا يترك ثغرات يقفز منها تجار السلطة لينقضوا على احلام الشعب.

مثل هذا النظام لا يمنع ان تكون الدولة " جمهورية" مثلما هو الحال في تركيا و المانيا  الهند و ان يكون لها رئيس لكن الرئيس له صلاحيات شرفية فقط وفي العادة يكون شخصية عامة و ليس له صلاحيات تنفيذية وهذا نراه في تركيا و المانيا و الهند.

3. النظام البرلماسي: هذه البدعة ابتدعتها دكتاتوريات العالم الثالث مثل مصر و اندونيسيا والباكستان و يوغسلافيا السابقة و كل الجمهوريات العربية المتخلفة التى هي ليست الا دكتاتوريات مقنعة.في هذا النظام الرئيس يحق له حل البرلمان متى رأى ذلك و البرلمان ينتخب بعيدا عن الانتخابات الرئاسية . يحاول المنظرون له ان يقنعونا بانه خليط من النظامين البرلماني و الرئاسي. في واقع الامر هو هجين مشوه منهما و هو يركز السلطات في يدي رئيس الدولة و يحد من فاعلية البرلمان بل و يحجّم و يقزم حرية السلطة القضائية بان يجعلها تحت وصاية وزارة العدل او وزارة الداخلية. هذا ما لا نريد ان نراه في دولة ليبيا الديمقراطية الحديثة. لا نريد ان نصادق على دستورٍ يحتوى قوانيناً و تشريعاتٍ ترسخ لاي نوع من الدكتاتورية.



اخيراً اعتقد ان من صاغ هذا البيان من رجالات المجلس، و مع كل الاحترام و التقدير لمجهوداتهم، اعتقد بانهم من ذوي الخلفية القانونية حسب ما يظهر من صياغة المواد و ترتيبها لكنهم تنقصهم الدراية بالتنظيمات السياسية و النظريات و التطبيقات للانظمة السياسية التي اختارتها الشعوب المستقرة سياسيا لتكوّن مرجعيةً للديمقراطية الحقة و الاستقرار السياسي. ان الاستعانة بالخبرات المحلية و العالمية و مراجعة ادارات و مكاتب  الامم المتحدة او الاتحاد الاوروبي المعنية بالتحول للديمقراطية قد يكون مفيداً جداً و قد يجنبنا ذلك الكثير من الجدل و الاختلاف السياسي حول شكل المرحلة المقبلة. و مع ذلك فاننا نحذر من مغبة القيام باي عمل دون الرجوع للشعب الليبي الذي تسيل دماءه من اجل الحرية و استعادة سيادته على ارضه و تقرير مصيره دون نيابة او وصاية من احد.
اعتذر عن ذكر اسمي لاسباب قد تعلمونها
باحث ليبي  فى الدراسات الاستراتيجية و العلاقات الدولية

هناك 10 تعليقات:

  1. بداية كان من الأفضل لأخينا العزيز الباحث أن يعلن عن إسمه فالمقام والأحوال تغيرت ولم يعد إخفاء الكاتب لأسمه أمرا ً مقبولا ًبعد كل هذه الثورة الشعبية إلا ربما من لايزال يعيش تحت سلطان القذافي فذلك شئ آخر وهو معذور!.. هذا أولا ً أما ثانيا ً فلا أعتقد أن "رؤية الأسس العامة" التي تحدث عنها بيان المجلس هي قرآن منزل فهي مجرد خطوط عريضة يمكن مناقشاتها فبكل تأكيد أن هناك عملية حوار وطني واسع النطاق ستنطلق فور القضاء على القذافي ليدلي كل الليبيين بأرائهم في ماهي المواد والحقوق والواجبات والثوابت العامة التي يريدون تثبيتها في الدستور ثم تكون هناك لجنة تقوم ببلورة ما إتضح أنه متفق عليه بين جمهور الليبيين في مسودة دستور ثم يتم عرض هذا الدستور للإستفتاء .. وما ذكروه هنا يبدو بالفعل أنه سينال إتفاق أغلب الليبين مثل قولهم أن الإسلام دين الدولة وأن العربية هي اللغة الرسمية فيها وأن طرابلس عاصمتها وأن هذه الدولة ستكون جمهورية أسمها الجمهورية الليبية .. أنا شخصيا أعتقد أن غالبية الليبيين سيكون مع هذه الأسس مع عدم إنكاري أن هناك البعض من سيرفضون هذه المواد فبضهم سيقولون نريده دستور علماني لا ذكر فيه للمادة التي تقول أن الاسلام دين الدولة ولكن ولأن السلطة والكلمة لجمهور الشعب فهل سيتحدون إرادة الأغلبية؟؟ وكذلك سنجد من يقول بأنه يريد ليبيا مملكة دستورية تحت قيادة العائلة السنوسية ولكن الكلمة ستكون لجمهور الشعب الليبي وكلمة الأغلبية هي النافذة .. البعض سيقول أريد ليبيا أمامزيغية البعض يقول أريد العودة لتقسيم ليبيا لثلاث ولايات البعض يريد ليبيا ليبرالية علمانية كما في الغرب البعض الآخر يريدها خلافة وإمارة إسلامية بطريقة طالبان أو إيران !!.. ووووو...إلخ ... كل هذا سيتضح بعد إنطلاق عملية الحوار الوطني الواسع والمفتوح التي ستسبق عملية صياغة الدستور والإستفتاء عليه!.. وكلمة أخيرة بخصوص النظام البرلماني (سواء أكان بإطار ملكي أو جمهوري) شخصيا ً أراه جيدا ً ويجنبنا من أفات الحكم الرئاسي ولكن في المقابل للنظام البرلماني آفات والليبيون اليوم قد لا يكونوا مهيئين لهكذا نظام إلا ظهر حزب لها أغلبية كبيرة حتى نتجنب الحكومات البرلمانية الإئتلافية التي تصاب بالشلل بين الشركاء المتشاكسين!.. أو يظهر حزبان كبيران يكون أحدهما في السلطة والآخر في المعارضة!.. عموما كل هذا سيكون موضع فحص وتمحيص ومناقشة في نقاشنا الوطني المرتقب مع تحياتي للأخ الكاتب العزيز

    ردحذف
  2. جزاك الله عنا كل خير
    نرجوا من المجلس اخد الملاحظات بعين الاعتبار

    ردحذف
  3. طيب النظام الثناي ممتاز كما هو مطبق في بريطانيا وتركيا وغيرها بس اسم جمهورية هذا ما ينفع هنا !!!

    ردحذف
  4. والله ماوقته الجدال .. ومادام تفكيكم هكي والله ماتمشي معاكم لا ديمقراطية ولا شئ... سبحان الله قاعدين في أوروبا وبعد الناس ثارت على الطلم جايين تستعرضو في فلاحتكم... والله الليبيين ماهم مخليين أشكال زيكم يمسكو دفة الحكم في البلد..ز طلعتو فالحين وتفهمو في الدستور... القذافي طلع من ليبيا ..أبنائه وين الناس في مصراتة والزنتان شنو حالهم هذا اللي يهمنا حالياً وبعدين إن شاء الله يجي الشيطان يحكمنا .. الاهم حالياً تنظيف البلاد من القذافي.. تتكلمو على اساس في موضع قوة ومحررين البلاد..خخخخخخخ

    ردحذف
  5. الى السيد سليم الرقعي.. لقد قرأت البيان ولم ار فيه اي اشارة الى ان الاسلام هو الدين الرسمي للدولة كما انه لم تذكر اي اشارة الى اي حوار وطني واسع كما تقول و لا اي اشارة الى من سيقرر هذه اللجنة التي ستصوغ الدستور. يبدو ان السيد سليم لم يقرأ ما جاء في البيان موضوع النقاش جيداً. كما ان كاتب التحليل لم يدخل الى تفصيل اي شكل من اشكال النظام الذي يراه بل هو يناقش روح الديمقراطية بشكل علمي صرف. لا شأن للكاتب ان قرر الليبيون ان يرجعوا للملكية او يجعلوها دولة قاراقوش لكن المهم ان تخرج جميع الاختيارات من الشعب و بدون وصاية من احد و لو انه من احفاد شهداء بدر. فأهل شهداء بنغازي و مصراتة و تاجوراء و اجدابيا و شحات و الزنتان و شارع الجمهورية و كل ارض ليبيا هم من يقررون كيف سيكون نظام الحكم في بلادهم و يجب الا يتركوا لايٍّ كان ان يفكر نيابة عنهم. الكاتب اراد التنبيه ان هذه " الاسس العامة" التي تحدث عنها البيان قد تجاوزت الاسس العامة و دخلت في تفصيلات غير مرتبة و كان يجب الاشارة اليها. ان الكاتب إذ ينبه الى مثل هذه الامور انما يمارس حقه الطبيعي و المشروع لمناقشة أهم الشؤون التى تهمه كمواطن و يرى انه قد يفيد من خلال رأيه في توضيح ما أشكل من نقاط في هذا البيان. أخيرا قد يكون في قول الكاتب " لأسباب قد تعلمونها" كفايةً للسيد سليم عن سؤالٍ اجابته مفهومة. و للسيد سليم كل الود

    ردحذف
  6. جزاك الله خير. إنه من الأهمية بمكان أن يكون الشعب الليبي على علم بما يجري حوله ، ونحن لا نشك في مصداقية السيد عبد الجليل و إنه من غير المعقول أن نتوقع منه و- في هذه الضروف أن يحمل اعباء انجاح الثوره والحرب وفي ذات الوقت يكون دستور إلى ليبيا الحرة . هذه المهمة الجليلة يجب ألا تناص إلى شخص .
    أرجو أن تكون هناك تاكيدات على اشراك كافة أطياف الشعب اليبي من مثقفين و خبراء ليبين، ولا يمكن أن نرضى بشخص واحد مثل العلاقي أن يكون مكلف بمهمة جليلة ككتابة دستور لدولة ليبيا .
    إننا نوكد أن هذا ليس نزاع ولكن إثراء واحتواء إلى أراء كل المواطنين الليبيين ، وإنه يدعم ويساعد المجلس الوطني لاتخاد قرارات تشمل وتستوعب طموحات الشعب. هناء عوض

    ردحذف
  7. نحن نقاتل من اجل اﻷسلام. لاغير. حكومة إسلامية

    ردحذف
  8. والله كلكم مساكين مافيش فرق بينكم اوبين الجايين في العراق من المعارضه لانهم ركبوا الموجه الغربيه والي يركبها اضيع فيها ويضيع وطنا سامحوني عالكلمتيين تورتكم انسرقت بعد تدخل امريكا والحلفاء تو مافيش توره في عماله مع الغرب بدون لاتعرفو شن معنا العماله ماشفتوش لخلفية ليبيا الاساسيه ولا لاصل الغرب وامريكا اوزدتو من الطينا بله وقلتو امريكي والغرب ادافعو عن المدنيين وانسيتو شن صار في العراق وافغانستان والصومال

    ردحذف
  9. السيد المحترم "غير معرف" صاحب التعليق الذي وجه لي الكلام قائلا ً : (لقد قرأت البيان ولم ار فيه اي اشارة الى ان الاسلام هو الدين الرسمي للدولة).. لقد وجهت نظري لأمر خطير من حيث لا تقصد .. فالنسخة الأولى للرؤية كان يوجد بها ما ذكرت في تعليقي بأن الإسلام دين الدولة وهي النسخة التي تم نشرها عند ليبيا وطننا إذهب إليها في الصفحة المخصصة لأحداث فبراير وستجدها وستجد فيها أن النقطة رقم واحد كما يلي : ( 1. ليبيا دولة ديمقراطية، السيادة فيها للشعب الليبي، دينها الإسلام، ولغتها الرسمية العربية، وعاصمتها طرابلس.)!..كما ستجدها على الرابط التالي :
    http://www.libya-watanona.com/letters/v2011a/v31jan11z.htm
    ولأن السيد إبراهيم غنيوة يرفض إجراء أي تعديل على ما يرسل إليه بعد النشر فقد بقت هذه النقطة على حالها كما ستلاحظ بينما تم إلغائها في المواقع الأخرى كالمنارة وموقع المجلس الوطني المؤقت وحلت النقطة الثانية محل النقطة الأولى(!!!!؟؟؟؟) كما ستلاحظ هنا على الرابط التالي : http://ntclibya.org/arabic/vision-of-libya/
    ربما هذا حدث بطلب من المجلس الوطني نفسه أو أحد أطرافه أقدم على ذلك دون موافقة الكل!!!؟؟.. لا أدلاري ولا أدري ما هو السبب في هذا !!؟؟ هل هي التناقضات المتواجدة في تشكيلة المجلس الوطني الموقر بين علمانيين وآخرين إسلاميين؟ أم أن السبب هو التخبط والإرتباك أم أن السبب هو العلمانيون اليساريون الليبيراليون المتواجدون ضمن تشكيلة المجلس ونحن نعرفهم !!؟.. أم أن السبب هو رغبة المجلس في عدم إثارة الشبهات أمام الغرب لأن القول بأن الإسلام هو دين الدولة قد يزعج السادة في الغرب ويؤكد على الثوار والمجلس شبهة القاعدة!!!؟.. وهل هذه حجة مقبولة بالله عليكم!!؟ أم أن المجلس الوطني مثلا ً وصلته إحتجاجات من العلمانيين على الفقرة التي تقول أن "الإسلام دين الدولة" (!!!) وإحتجاجات من بعض الأمازيغيين المتشددين على كون اللغة العربية لغة الدولة (!!!) وإحتجاجات من جهويين على كون طرابلس عاصمة ليبيا (!!!) فقرروا حذف هذه الفقرة الأولى التي كانت في النسخة الأولى التي نشروها في البداية من باب عدم إثارة الخلافات في هذا الوقت الحساس؟ .. أرجو أن يكون هذا هو السبب أي من باب الحكمة وتأجيل الجدال والنزاع حول هذه النقاط المختلف عليها إلى وقت آخر فهذه قد تكون حجة نقبلها على مضض وليس بدافع إسترضاء السادة الغربيين أو العلمانيين أو الأمازيغيين أو الجهويين!.. ولكن بلا شك أن إزالة عبارة (الإسلام دين الدولة) أمر أحزنني جدا ً فهذا من ثوابت الدستور الذي نريده لبلادنا ليبيا المسلمة ولكن عزائي أن هذه الرؤية ليست ملزمة لنا وهي مجرد رأي المجلس الوطني المؤقت لا غير .. وحين يحين الحين لصياغة الدستور فلكل حادث حديث فالإسلام واللغة العربية والديموقرطية كلها كوحدتنا الوطنية أمور لا تفريط فيها ومن يخالفنا في هذه المطالب الثوابت فبيننا وبينه "أصوات الناخبين" فضلا ً عن الجدال الفكري الحضاري المبين الذي يسبق أي إستفتاء شعبي وأما إذا أرادت أية جهة لا تمثل أغلبية الشعب أن تفرض رؤيتها "الغريبة" على المجتمع الليبي المسلم فإننا قد عرفنا الطريق إلى ثورة الشارع الليبي وعرفنا كلمة سر فتح بابها في وجه الإستبداد والوصاية على الأمة سواء أكانت وصاية علمانية أو وصاية دينية!.. فلن نسمح بالتلاعب بثوابتنا الدينية والوطنية أبدا ً فهي خط أحمر دونه الموت !.

    ردحذف
  10. الي السيد سليم الرقعي... يبدو ان اللبس قد زال الآن بعد توضيح ان النسخة التى ترجع انت اليها من البيان ليست هي نفس النسخة التى على هذا الموقع. وهذا قد يؤكد وجهة نظر كاتب هذا المقال بانه لا وصاية لاحد على الشعب الليبي و انه من المهم بمكان مناقشة بنود الدستور و شكل هرمية الدولة من كل المفكرين و الاكاديميين و الصحفيين و ليس فقط الاستفتاء على ما هو جاهز و مفصل من قبل اي جهة... ان لكل ذي فكرٍ ان يدلي بدلوه و يوضح بحسب قدرته ما استطاع.. و الاختلاف لا يفسد للود قضية..و لك جزيل الشكر

    ردحذف