ما بعد ثورتي تونس ومصر، توقعات وأسباب

إن أكبر عدو لأي من الأنظمة العربية هو الفساد واستغلال النفعيين والمتسلقين للأسرة الحاكمة لتحقيق مآربهم ومنافعهم الشخصية، وبالنظر إلى النموذج المصري نجد أن مبارك استلم السلطة في مصر التي كانت كسفينة تحترق،
واستطاع أن يعيد إليها توازنها خلال عشر سنوات، إلا أن الذي حدث بعد ذلك أن (العيال كبرت) بلهجة المصريين، وتحول الهدف بدل كونه العمل لاستقرار البلاد وازدهارها اقتصاديًّا ليصبح في نطاقه الرخيص الضيق السعي لاستقرار العائلة الحاكمة وتشكيل تكتل حولها، وذات الحال ينطبق على تونس، فالزين كما يحب أن يناديه البعض وفي بداية حكمه كان قد نقل تونس نقلة نوعية بحيث أصبحت أفضل دول شمال إفريقيا من الناحية الاقتصادية برغم قلة الإمكانيات، إلا أن الذي حدث بعد ذلك من انتشار للفساد وتدخلات لحاشية الرئيس وزوجة الرئيس والأقارب وأقارب الأقارب كان له أثر المباشر في انتشار المظالم والوساطة وشعور المواطن يومًا عن يوم بما يتعرض له اضطهاد، وفي اليمن الذي طالما كان سعيدًا بحكم التاريخ نجد نفس المشاكل وهي نسخة مطابقة لما يحدث في مصر وفي تونس.

ومن ناحية أخرى نجد دولاً تقدم خدمة الاتصالات والإنترنت بأسعار متدنيًّة نسبيًّا كالمغرب وتونس ومصر والأردن واليمن هي الأقل استقرارًا والأكثر جاهزية لقيام الثورة، ليس الإنترنت هو السبب الرئيس في هذا لكنه يأتي على رأس القائمة في نشر الحقائق وكشف الأسرار، ومن ناحية أخرى نجد أن المجتمع العربي الآن معظم سكانه من فئة الشباب وهي الفئة الأكثر تأثرًا ومواكبة لما يحدث من ثورة في عالم الاتصالات، وفي المقابل نجد أن الحكومات التي حدث فيها التغيير أو هو على وشك الحدوث هي في الواقع حكومات وصلت إلى مرحلة الشيخوخة وأهملت دعم صفوفها بدماء شابة جديدة لتكون حلقة وصل بينها وبين فئة الشباب وبالتالي تجنب السقوط.

ومن هنا يمكن تصنيف الدول التي يمكن أن يحدث فيها التغير كما يلي:

1.    عمر الرئيس فوق 60 سنة.

2.    شيخوخة الحكومة وانتشار الفساد في الأسرة الحاكمة ومشاركتها في الحكم والمنافع.

3.    ارتفاع نسبة البطالة من بين الشباب الذين هم في أمس الحاجة لفرصة العمل.

4.    نوع الحكم في هذه الدول يكون في العادة جمهوري مشوه، (رئيس مدى الحياة).

وبالتالي تكون الدول الأكثر احتمالاً لحدوث التغير ونشاهد بوادره جلية كل يوم هي دول مثل السودان بسبب كونها جمهورية تعاني من ذات المشاكل، وكذلك لارتباطها القوي بمصر ثقافيًّا وتارخيًّا، وهي النموذج الأمثل لنظرية الديمينو، وتأتي اليمن تاليًا لعدة أسباب منها المشاكل التي تعانيها وأقصد بذلك تحديد المشاكل الاقتصادية، وانتشار الفساد، وكونها جمهورية، إلا أن نتيجة الثورة في اليمن ستكون لها أثرها السلبي مع إمكانية انقسامها إلى دولتين شمال وجنوب، وسوف يستغرق ذلك الكثير من الزمن لعودة الاستقرار.

وتأتي الجزائر أيضًا ضمن هذه الدول وهي نظام جمهوري غير حقيقي ترتفع فيها البطالة برغم أنها بلد ينتج البترول، وهذا دليل واضح على تفشي الفساد، كذلك تقدم الرئيس الجزائري في السن وإهماله لفئة الشباب، إلا أن الثورة في الجزائر ستكون أكثر دموية؛ بسبب حكم المؤسسة العسكرية وسيطرتها المطلقة على مجريات الأمور، وأيضًا لما له من تجارب قمعية سابقة سيكون على كامل الاستعداد للوقوف مع الحاكم ضد الثورة.

المغرب برغم سوء الظروف الاقتصادية، وبرغم أنها لا تملك أصلاً ما تقدمه لمواطنيها، لأنها دولة بلا موارد، إلا أن الرئيس أو الحاكم بغض النظر عن التسمية، كونه ينتمي إلى فئة الشباب سوف تكون نسبة الحراك أقل بـ 50%، والأمر ذاته ينطبق على الأردن، وفي سوريا ترتفع النسبة قليلاً، برغم صغر سن الرئيس وبعض النشاط الاقتصادي مع قلة الموارد.

أما في موريتانيا فهي بلد الانقلابات ولكي تحدث ثورة في موريتانيا هي ليست بحاجة لأن تسبقها ثورة في أي مكان فالموريتانيون تعودوا على تقديم ثورة كل بضعة سنوات، ولتعدد تكرار الثورة في موريتانيا صارت لا تلقى الاهتمام الإعلامي الكبير، وفي دول الخليج النفطية نجد أن نسبة قيام الثورة لا تتجاوز 10%، وذلك بسبب الازدهار الاقتصادي الذي تنعم به دول مثل قطر والإمارات والبحرين والكويت ومسقط والسعودية على التوالي مع بعض الاختلافات، بحيث أن مستوى معيشة المواطن في قطر تعد من أعلى المستويات في العالم في حين تدنيها قليلا في دولة مثل السعودية، لكن أنظمة الحكم في هذه الدول، ومنحها بعض من الحقوق لمواطنيها تحد من عملية قيام الثورة بها.

وفي دولة مثل ليبيا نجد أنها تنطبق عليها كل الشروط لقيام الثورة، وذلك من عدم وضوح لنظام الحكم، إلى شيخوخة الحكومة المتمثلة،إلى ارتفاع نسبة الشباب والبطالة، إلى تفشي الفساد، إلا أن التباعد السكاني وضعف الجيش أمام قوة الكتائب الأمنية، وخبرة وحنكة نظام الحكم تجد نسبة قيام الثورة تصل إلى 50% في العام 2011، بينما سترتفع لتصل إلى 80% في السنة التي تليها، وستستمر النسبة في الارتفاع إن لم تأتي إصلاحات حقيقية، وأقصد بذلك إصلاح لغرض الإصلاح تكون أول خطواته القضاء على الفساد واجتثاثه من أصوله، وأن لا يكون الإصلاح مجرد ضخ لأموال النفط لغرض البقاء طويلاً، وقد يشجع الليبيين في قيام الثورة مشاهدتهم لما يحدث من حولهم في دول الجوار، واستمرار أحجار الديمنو في السقوط واحدة تلو الأخرى، وهنا يكون انتقال الحكم بطريقة سلسة إلى الجيل الثاني وتبني أجندة سياسية تتصف بالصدق ووضوح المعالم هو الحل الأكثر حكمة، سيما وأننا بلد طالما أنجبت الحكماء.

نحن نقول ونتوقع والحقيقة أن أمر الحكم بيد الله وحده .

محلل سياسي ليبي