بيان بشان احداث مدينة البيضاء واستخدام الامن الليبي الرصاص الحي ضد المتظاهرين

علمت مؤسسة الرقيب من مصادر موثوقة بأن قوات الامن الداخلي وميلشيات اللجان الثورية التابعة للنظام قد فرقت بالرصاص الحي تظاهرة سليمة قام بها شباب مدينة البيضاء الواقعة شرق ليبيا، وتقيد الانباء الواردة إلينا سقوط اربعة قتلى على الاقل وجراح العديد من المتظاهرين المطالبين بالحريات العامة إسقاط النظام.

وتترحم مؤسسة الرقيب على أرواح المواطنين الذين قتلوا غدراً  وتتأسف عن الجرحى الذين سقطوا وتطالب وبشكل فوري السلطات الليبية بمنع الاجهزة الامنية وميلشيات اللجان الثورية من التصدي للمتظاهرين والكف عن الاعتقال والقمع ضد المتظاهرين وعموم الناشطين والمواطنين والسماح لهم بالتظاهر السلمي والتعبير عن حرية الرأي المكفولين بكافة المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان والموقعة عليها الدولة الليبية.

كما تطالب الرقيب كافة المؤسسات والمنظمات الحقوقية الدولية والاقليمية والعربية للتدخل لدى السلطات الليبية لتوقيف الاجهزة الامنية ومليشيات اللجان الثورية من التصدي للمتظاهرين والنشطاء وكافة الموطنين.

اللجنة التنفيذية لمؤسسة الرقيب لحقوق الإنسان

صدر في 13 ربيع الاول 1432 هجرية الموافق 16 فبراير 2011

*****

اعتقالات تعسفية بحق نشطاء ومدونين بالمدن الليبية

تتابع مؤسسة الرقيب لحقوق الإنسان بقلق بالغ الاعتقالات التعسفية التي تقوم بها الاجهزة الامنية في المدن الليبية، حيث قامت اجهزة الامن الداخلي بمدينة الزاوية غرب العاصمة الليبية طرابلس بمداهمة منزل  الناشط الالكتروني عماد المشاط  وقامت باقتحام بيته  واقتيد إلى ماكن مجهول ولم بعرف مكانه حتى صياغة هذا البيان. وفي نفس السياق قامت الاجهزة الامنية  بمدينة درنة شرق ليبيا باستداعاء مدير موقع إيراسا تقي الدين الشلوي واستدعت ايضا رئيس تحرير الموقع ذاته المواطن عبد الفتاح بورواق ولايزال التحفظ عليهم حتى صياغة هذا البيان.

إن مؤسسة الرقيب لحقوق الإنسان إذ تذكر السلطات الليبية بالمادة 19 الفقر رقم 1 من المادة 20 من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان والموقعة عليه الدولة الليبية والتي تنص على :

المادة 19
لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.
المادة 20
1. لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية .

فإننا نطالب السلطات الليبية وبشكل فوري الافراج عن المعتقلين والسماح لهم بحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي والمطالبة بالحقوق دون اعتراض لهم من قبل قوات الامن. وتطالب كافة المؤسسات والمنظمات الحقوقية الدولية والاقليمية للتدخل لدى السلطات الليبية بغطلاق سراح المعتقلين والسماح لهم بحرية الراي والتعبير .

اللجنة التنفيذية لمؤسسة الرقيب لحقوق افنسان

صدر في 13 ربيع الاول 1432 هجرية الموافق 16 فبراير 2011