مواطن ليبي ومواطنة ليبية من العائلات الفقيرة التي بالكاد تدبر قوت يومها وغدها ..أبتليا ببعض المشاكل الصحية الطفيفة والتي حرمتهما من الانجاب دون الحاجة الى التدخل الجراحي المتيسر في المراكز الصحية بالبلاد ، فالزوجة تعاني من انسداد قنوات فالوب ، وقد تم تشخيص حالتها بالمركز الوطني لتشخيص وعلاج العقم بطرابلس وأقر الاطباء المحليون ضرورة الاسراع بالتدخل الجراحي الذي سيمكنها من الانجاب وتحقيق حلمها وحلم زوجها وحلم كل دابة تمشي على الارض او تطير بجناحين او تزحف على بطن ، وقبل ان يباشر المركز المشار اليه في العلاج طالبهما بسداد قيمة العلاج في مؤسسة علاجية عامة كان يفترض بها أن تخضع للقانون الصحي رقم (106) والذي يتضمن حق المواطن الليبي في الرعاية الصحية والطبية
في المؤسسات الصحية العامة بدون مقابل وقانون الضمان الاجتماعي رقم (13) ولائحة الاشتراك والتفتيش تنفيذاً للقانون المتضمن لاستقطاع ما نسبته 2.5% من مرتبات المواطنين كاشتراك ضماني صحي لحساب امانة اللجنة الشعبية العامة للصحة حيث ان الزوج من موظفي الدولة الليبية وهو بالتالي مشترك مضمون كما الزوجة .. الا ان اللجنة الشعبية العامة قد خالفت القوانين التي اصدرها مؤتمر الشعب العام والتي تتمتع بسريان التنفيذ والمتعلقة بمجانية الخدمات الطبية في كل المؤسسات الصحية العامة وأجازت لاسباب لا يعلمها الا الله تعالى والراسخون في دهاليز اللجنة الشعبية العامة واللجنة الشعبية العامة للصحة أجازت للمركز الوطني لتشخيص وعلاج العقم بطرابلس فرض مبالغ مالية كبيرة نظير الخدمات الصحية والعلاجية والجراحية التي كان يقدمها ويجريها للمواطنين ما أدى الى اعاقة علاج المجني عليهما سنين عددا، بسبب عجزهما عن تدبير المبلغ المالي حتى اقفل المركز العلاجي ودخلت الزوجة المسكينة عقب ذلك الى مرحلة سن الياس لتحرم الى الابد من حق الامومة بعد ان حرمتها اللجنة الشعبية العامة من ابسط حقوق المواطنة والمتمثلة في العلاج المجاني في المستشفيات العامة .. مثلما حرمتها اللوائح الادارية من حق التبني بسبب اشتراط اقامة الراغب في التبني في بيت سكن يملكه ملكيةً خاصةً ، بينما تعيش الزوجة المكلومة وزوجها في بيت مؤجر .. وهكذا حرم الزوج وحرمت الزوجة من حق الابوة والامومة ومن حق التبني وتفرغا معاً لتربية القطط في فناء بيتهما المتواضع الصاخب بمواء تلك القطط والذي لا يغني بحال من الاحوال عن موسيقى ضحكات الاطفال ومشاغباتهم .. وجاءني الزوج المسكين ودموع الالم تسبقه متابطاً ملفاً يتضمن تشخيص المركز الوطني لعلاج العقم بطرابلس وتأكيد الاطباء على امكانية حمل زوجته وفاتورة المركز الوطني لعلاج العقم التي اشترطت سداد المبلغ المالي المقرر قبل اجراء العملية وصور ضوئية لكل قرارات وقوانين الرعاية الصحية والطبية والضمانية في ليبيا .. التي لم تشفع لهما فحرمت زوجته من التمتع بحق الامومة الى الابد .. وقال بان هذا المصاب أدى الى انقطاع نسله باعتباره الابن الوحيد لعائلته وقد توفت أمه قهراً وحزناً وكمداً على وحيدها الابتر، ودون أن تكتحل عيناها بحفيد لولدها الوحيد ، وأضاف بأن غدد دموع زوجته قد جفت بعد ان استنزفتها الاحزان وهى ترى الاطفال يغدون ويروحون الى المدارس ويرقصون ويغنون في العيد ويلبسون كل لبس جديد ، بينما ادمنت هي النحيب على النهاية المأسوية لقصتها الاليمة ، واكد الزوج المكلوم والذي ترك رقم هاتفه في الموقع بان كرامته لا تسمح له بقبول الاحسان والتبرعات مهما كانت قيمتها شاكراً كل من يتعاطف معه بالكلمة الطيبة الصادقة ، وداعياً اللجنة الشعبية العامة الى تعويضه وتعويض زوجته تعويضاً عادلاً عما لحق بهما من معاناة وحرمان بسبب قراراتها الجائرة ، وتأمين محل سكنى يخصهما حتى يتمكنا من استيفاء شروط تبني الاطفال وفقاً للوائح المعمول بها في البلاد .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق