الحقوق للجميع و التضامن لحقوق الإنسان تدعونا الي تجميد حسابات القذافي و متنفذين في النظام

المنارة- القدس برس- وكالات

طالبتا جمعياتنا حقوقيتان  السلطات السويسرية بالعمل على تجميد أموال عدد من رؤساء الدول، التي وصفتهم بـ "المستبدين"، حتى قبل أن تقوم الشعوب بإسقاطهم كما حصل مع الرئيسين التونسي زين العابدين بن علي والمصري حسني مبارك.

ودعت جمعيتا "الحقوق للجميع" و"التضامن لحقوق الإنسان"، السويسريتان، السلطات في بيرن بضرورة تفعيل قانون "ليكس دوفاليي"، المتعلق بإعادة أموال المستبدّين إلى بلادهم، "لتعزيز ثقة العالم بشفافية النظام المصرفي السويسري وتعزيز صورته".

وقال أنور الغربي، رئيس جمعية "الحقوق للجميع" في تصريح لوكالة "قدس برس": "على الحكومة الفيدرالية السويسرية أن تسارع بتوجيه المصارف بضرورة الافصاح عن الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يمتلكها بعض الزعماء المستبدين، وفي مقدمتهم الرئيس الليبي معمّر القذافي"، مشدداً على أنه سيتم العمل على أن توضع تلك المطالب موضع التنفيذ في القريب العاجل.

وكانت وزارة الخارجية السويسرية قد أفادت بأن قانون "ليكس دوفاليي"، الذي أُعلن عن البدء في تطبيقه مطلع شهر شباط (فبراير) الجاري، "يضيف حزمة واسعة من التدابير ويؤكـد الدور الريادي لسويسرا بشأن إعادة الأموال المُـكتسبة بطرق غير مشروعة"، لا سيما الأرصدة المودعة لدى المصارف السويسرية "من قـبل رموز الاستبداد، ممَّـن لا يزالون في السلطة أو ممن غادروها".

من جانبه؛ أكد المحلل المالي رامي عبده في تصريح لـ "قدس برس" إن حزمة القوانين المنظمة لعمل القطاع المصرفي في سويسرا، تُعد من أكثر القوانين كفاءة وفعالية لتنظيم عمل المؤسسات المالية المصرفية"، مشيراً إلى أن "المعضلة تكمن في عدم رغبة الحكومة السويسرية في الصدام مع الحكومات المستبده، وهو الأمر الذي يفسر عمليات التجميد لحسابات الرئيسين التونسي ابن علي والمصري مبارك بعد سقوطهما".

وأضاف عبده أن "من المهم أن تبادر المصارف إلى الالتزام بلوائح "سلطة الإشراف على الأسواق المالية السويسرية "فينما"، والتي تتعلق بضرورة التحقق من طبيعة العمليات المصرفية للشخصيات السياسية، والتي تتولى مناصب رسمية في دول العالم"، مؤكداً على أن "السلطات السويسرية يمكنها رفع الحرج أمام شعبها وشعوب الدول الواقعة تحت الاستبداد في حال التزمت بالافصاح عن موجودات تلك الشخصيات"، كما قال.

يشار بهذا الصدد إلى أن جمعية "الحقوق للجميع" السويسرية كانت قد رفعت دعاوى أمام القاضي الاتحادي السويسري لتجميد الأصول المنقولة للرئيسين المخلوعين التونسي والمصري وعائلتهما وشخصيات مقربة

منهما، وهو ما استجابت له السلطات السويسرية، بعد تنحيهما عن السلطة.

وقد عقب خالد صالح سكرتير عام التضامن أن هذه الخطوة الاستباقية تأتي ضمن الجهود لاسترداد بعض الثروات التي يجري نهبها و تهريبها من قبل المسئولين و المتنفذين في دولة تقع فوق بحيرة من النفط بينما يعيش قرابة 30 % من أهلها تحت خط الفقر و تحتل مرتبة متأخرة جدا في مؤشر مكافحة الفساد