ثنائية الإخوان والجيش في مصر

 علي عبدالعال

بات الجيش المصري الآن الحاكم وحده في البلاد التي تعد حركة الإخوان المسلمين أكبر القوى السياسية المنظمة فيها.

ومنذ إعلان اللواء عمر سليمان، أن الأمور بعد تنحي مبارك آلت إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة حرصت الجماعة على إيجاد حالة من الدفيء تغلف العلاقة بينها وبين هذا الحاكم الجديد وربما تأكيدها بناء على رسائل الترحيب والإشادة التي أخرجتها منذ عملية الانتشار العسكري التي بدأتها القوات المسلحة ليل الجمعة 28 يناير.

وفي صبيحة أول يوم شهد المصريون شمسه بدون مبارك (السبت 12/2/2011) قال الإخوان المسلمون في بيان رسمي "أنهم حريصون على الجيش المصري البطل ودعمه وتقويته وسلامته من أي مغامرات غير محسوبة؛ حتى يظل درع الأمة وحصنها الحصين ضد أي عدوان خارجي".

لم يتلق الإخوان ردًا للتحية من قبل الجيش، الذي يفرض عليه وضعه الرسمي أن يقف بعيدا عن مسارات الحياة السياسية وقواها المدنية. وفي ظل مخاوف الخارج وبعض قوى الداخل التي لم يتأكد بعد إن كان الجيش من بينها حرص الإخوان في بيانهم التأكيد على أنهم حريصون على الأمن القومي، والوحدة الوطنية في البلاد، وأنهم ليسوا طلاب سلطة، ولذلك فهم "لن يرشحوا أحدًا منهم لمنصب الرئاسة، ولن يسعوا إلى الحصول على أغلبية في البرلمان".

أعادت هذه الأجواء تلك التي كانت شبيهة لها في أعقاب حركة الجيش يوم 23 يوليو 1952 التي أنهت الحكم الملكي وسادتها أجواء من الود بين تنظيم الضباط الأحرار وجماعة الإخوان المسلمين، الهيئة المدنية الوحيدة التي كانت تعلم بموعد قيام الثورة، والقوة الشعبية التي كان يعتمد عليها ضباط الجيش في تأمين الدولة ومواجهة الإنجليز، حتى أعلن هؤلاء الضباط في (17/1/1953) حل كل الأحزاب السياسية باستثناء حركة الإخوان المسلمين.

إلا أن هذه العلاقة لم تدم طويلا بعدما رأى مجلس قيادة الثورة في الإخوان خطرا على سلطاته وتوجهاته فانقلب الود إلى أحكام من السجن والإعدام بحق قادة الجماعة.

وبعد انقضاء ما يقارب الستة عقود ها هو الجيش يعود ليسيطر على السلطة في مصر، ويتدبر وحده تسيير أمور الدولة للمرة الثانية. لكن اختلفت الأوضاع كثيرا بين ثورة الجيش 1952 وثورة الشعب عام 2011 من حيث الجو العام المهيمن على كلا الحدثين، فالأولى قامت لإنهاء الحكم الملكي الذي ضعف ولم يكن بحجم التحديات بالرغم من الجو الديمقراطي في هذه الفترة، والثانية قامت بالأساس لإنهاء حالة احتكار السلطة وما صاحبها من فساد واستبداد.  

جماعة "الإخوان المسلمين" التي لا يعرف بعد إن كانت ستظل محظورة في مصر أم ستتحول إلى القانونية عما قريب تتطلع إلى أن يقوم الجيش بدور الحارس الأمين على تلك الثورة التي شاركوا فيها، وأيضا على مكتسباتها، وهو ما عبر عنه عدد من قادة الحركة منهم د.عصام العريان الذي تمنى ضمن تصريحات له أن يوفى الجيش بعهده ويستمر في تفاعله وتعامله مع الثورة كما بدأ. مطالبا القوات المسلحة بأن يكونوا على أعلى درجة من المسئولية في الانتقال السلمي للسلطة في أسرع وقت.

لكن من جهته، لم يحدد المجلس الأعلى للقوات المسلحة جدولا زمنيا لانتقال السلطة إلى قوى المجتمع المدنية إلا أنه أعلن تطلعه إلى هذا الانتقال السلمي "الذي يسمح بتولي سلطة مدنية منتخبة لبناء الدولة الديمقراطية الحديثة".

وفي إطار المخاوف والمخاوف المتبادلة، هدد بعض قادة الاحتجاجات بعودة الانتفاضة بشكل أكبر مما كانت عليه إذا لم يحقق الجيش مطالب الثورة، وهي هواجس شملت كافة القوى التي شاركت في التظاهرات ومن بينها جماعة الإخوان المسلمين.

ففي أعقاب حديث بعض المسؤولين السابقين عن إمكانية انقلاب الجيش على الأوضاع، قبل ساعات من رحيل مبارك، عبر د.عصام العريان عن مخاوفه من تحول موقف الجيش، قائلا "يبدو كأنه انقلاب عسكري... اشعر بالقلق". لكنه أستدرك فيما بعد بالقول إن أي تعليق رسمي من الجماعة سيعتمد على النتيجة النهائية.