الخميس، 3 فبراير، 2011

الرابطة الليبية لحقوق الإنسان تدين تخريب وتدمير مواقع اعلامية في المهجر




نظام العقيد القذافى يخرّب ويدمّر مواقع إعلامية ليبية فى المهجر


     .1تلقت الرابطة الليبية لحقوق الإنسان خلال الأيام القليلة الماضية عدة شكاوى من اصحاب مواقع وطنية اعلامية وثقافية ومن مستخدمى الأنترنت داخل وخارج ليبيا بشأن تعرض مواقعهم لأعمال تخريب ودمار قامت بها حكومة العقيد القذافى الإستبدادية ضد هذه المواقع بهدف حجبها ومنعها من نقل الرأي الآخر لليبيين بشأن سياسة الإستبداد التى تدير بها الحكومة الشأن العام فى ليبيا. ومن المعروف انه لا يُسمح داخل ليبيا بأي هامش، مهما كان ضيّقا، لحرية الرأي والتعبير بصفة عامة ولحرية الصحافة على وجه الخصوص وبأن جميع وسائل الإعلام هي مملوكة للدولة التى تحتكرها بالكامل وهي التى تقرر المواضيع التى تتناولها والكيفية التى تتناول بها تلك المواضيع المصممة على مقاس العقيد القذافى الذى يصوّره هذا الإعلام بكل الأوصاف الزائفة كوصفه بالحاكم المنقذ والأب المحرّر ومحقّق التنمية والرفاهية والمهدى المنتظر ... وهي نفس الأوصاف التى كان يرددها بالامس القريب الإعلام التونسى فى وصفه للطاغية بن على والذى لم يجد، بعد سقوطه وخلعه، إعلاميا واحدا من أولئك الذين تعوّدوا على تمجيده وتمجيد أفراد أسرته على  مدى 23 سنة  لكتابة عمود واحد للدفاع عنه أو عن حقبة حكمه الإستبدادى المنهار. كذلك لم يجد من مواليه السياسيين التونسيين من وزراء ونواب فى البرلمان وقيادات حزبه وأيضا أصدقائه الأجانب، إذا ما استثنينا العقيد القذافى الذى طالب بعودة الدكتاتور الهارب كرئيس مدى الحياة لتونس، ما يدافعون به عنه إلا تكبيله بجميع الجرائم والإنتهاكات، وما اكثرها، التى عرفتها تونس خلال حقبة حكمه الأسود  من فساد سياسى وإدارى ومالى واقتصادى

 2.       وقد أشارت الشكاوى التى وصلت الرابطة الى الأضرار البالغة التى يتعرض لها المواطنون نتيجة تخريب حكومة العقيد القذافى الإستبدادية للمواقع الليبية فى الخارج ( وهل يوجد استبداد اكبر من هذا التخريب!) والذى تسبّب فى حرمان جميع الليبيين من حقهم غير القابل للتصرف فى المعرفة وفى الحقيقة وحقهم "في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها" كما تنص على ذلك بكل وضوح  المادة 19 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي انضمت له الدولة الليبية منذ 15 مايو 1970.  وتجدر الإشارة ان هذه ليست المرة الاولى التى تلجا فيها حكومة العقيد القذافى الإستبدادية الى تخريب المواقع المستقلة لمنعها من إيصال الحقيقة او الراي الآخر الى الليبيين وهو مايدل فى المقام الأول بأن ليس لهذه الحكومة الإستبدادية ثقة فى إعلامها برغم الملايين التى تصرف من اموال الليبين على هذا الإعلام الغبي من جهة وبانها أي هذه الحكومة الإستبدادية على قناعته تامة بالمصداقية العالية التى تتمتع بها المواقع التى خربتها فى نقل الحقيقة وعدم امكانيتها (الحكومة) من مقارعة ماتنقله من اخبار ومعلومات بالطرق السلمية وبالحجة والمنطق من جهة ثانية. ولم تكتف حكومة العقيد القذافى الإستبدادية بتخريب المواقع الليبية فى المهجر فقط  بل عمدت أيضا الى  حجب عديد المواقع التى عرفت بنقلها للراي الآخر وإيصاله الى الليبيين مثل "اليوتوب" و"الفيس بوك" و"تويتر" التى  منعت على الليبيين  بسبب ما تعرضه هذه المواقع من أفلام فيديو ومواد إعلامية أخرى غير حكومية حول إدارة حكومة العقيد القذافى الإستبدادية المشين للشأن العام الليبى.

      .3لقد اصبحت الأنترنت من جراء نظام الإستبداد المجال الوحيد لممارسة الليبيين لهذا الحق غير القابل للتصرف فى حرية الرأي والتعبير بعد ان رفض نظام العقيد القذافى الإعتراف بشرعية هذا الحق وفرض قيودا غير مسبوقة تصل الى إعدام وقتل كل من يحاول، داخل ليبيا، ممارسته والتمتع به فى حرية. لقد ولج الليبيون الى الأنترنت للتعبير عن ما  يدور فى صدورهم من آراء فى حرية وللحصول على ما يريدون من معلومات فى مأمن من أجهزة الأمن القمعية والمخابرات العامة والخاصة وجيوش الظلام المتربصة بحرية المواطنين وبكل من يتجرأ على الوقوف سلميا، عن طريق الرأي والرأي الآخر، فى وجه الإستبداد والفساد الذى أصبح سمة أساسية من سمات النظام الإستبدادى الحاكم فى ليبيا.  لقد غيرت الانترنت حياة الكثيرين وللأبد. انظروا ما حدث فى تونس والدور الذى لعبته الأنترنت (مواقع التواصل الإجتماعى) فى إشعال ثورة شعبية حقيقية اطاحت بإحدى أعتى الدكتاتوريات وهروب الدكتاتور. لقد اصبحت الانترنت إحدى الأدوات المهمة، فهي لا تشكّل كنزا غزيرا بالمعلومات فحسب، بل هي أيضا أداة لنشر المعلومات والتعبئة لتعزيز قضية حقوق الإنسان وتقدمها ورفعتها فى ليبيا وفى كل مكان.

      ­.4تدين الرابطة الليبية لحقوق الإنسان أعمال التخريب التى تعرضت لها المواقع الليبية باعتبارها امتدادا لانتهاكات حقوق الإنسان فى داخل ليبيا بصفة عامة وانتهاكا للحق فى حرية الرأي والتعبير بصفة خاصة. وتنتهز هذه المناسبة لمطالبة حكومة العقيد القذافى الإستبدادية بالكف عن هكذا أعمال والتى لا يمكن ان تنجح فى إخفاء الإخفاقات والفشل فى المجالات كافة لهذا الحكومة الشاذة. وتهيب بالليبيين أينما وُجدوا الى إعمال المزيد من التضامن والتعاضد فيما بينهم من أجل بناء دولة القانون والديموقراطية واحترام حقوق الإنسان، والتى لا يمكن تحقيقها بدون الخروج من حالة الإحباط واللامبالاة القائمة الآن، والبدء فى بناء ارضية تمكّن من إرساء قواعد تضامن فعّال للحد من غطرسة النظام وإرغامه على احترام القانون والتقيّد به. ولابد ان نتذكر دائما بان الحقوق لا توهب ولاتعطى ولاتمنح ... الحقوق تنتزع ولن تكون كاملة او دائمة  وهي تحت رحمة المانح، أي مانح.

  فبراير 2011     

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعض المواقع التى استهدفتها اعمال التخريب هي:
ليبيا الجديدة، ليبيا جيل، ليبيا المستقبل، أخبار ليبيا، موقع المؤتمر الوطنى، موقع جبهة الإنقاذ، ليبيا المنارة ومواقع أخرى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق