من يسوقون لتغيير الحكومة جاءوا بذرائع متعددة، أبرزها الفساد، وهو حق أريد به باطل. حكومة الدبيبة فيها فساد، وهذا كان متوقعاً ونتيجة طبيعية لفساد الآلية التي تم بها اختيار رئيسها الدبيبة، قصة الرشاوي في منتدى الحوار السياسي الليبي في جنيف، ونتيجة طبيعية لآلية اختيار أعضائها (الوزراء)، آلية المحاصصة الجهوية والسياسية. المسؤول الأول عن هذا الفساد هو من قام باختيار/فرض الوزراء ولا يعفي ذلك الدبيبة من مسؤوليته عن الفساد في الحكومة، فهو رئيسها.
من يتحججون بفساد الحكومة لتغييرها، لم نر منهم أي موقف حيال الفساد، في الحكومات السابقة والحالية، الذي كشفت عنه تقارير ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية طوال السنوات الماضية. لم نر منهم موقف في نفقات حكومة الثني، التي كانت تتبع مجلس عقيلة صالح، أكثر من 60 مليار دينار قام بتمويلها علي الحبري من خلال قروض وسندات حكومية، أصبحت الآن دين على الدولة الليبية. أكثر من 60 مليار دولار تم هدرها بدون أي رقابة أو محاسبة. راجعوا تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2020، صفحة 32.
قضيتهم ليست في فساد الحكومة التي اختاروها هم، ولكن قضيتهم في موضوع منصب وزير الدفاع وميزانية مليشيات حفتر، حفتر يريد ميزانية بدون تفاصيل ولا مراقبة ولا محاسبة. موافقة حفتر وعقيلة صالح على رئاسة باشاغا لحكومة جديدة مدتها 14 شهر، يعني شيء واحد أن باشاغا وعدهم بتحقيق ما رفضه الدبيبة.
إذا تم تمرير هذا التغيير الحكومي والتعديل الدستوري، فلن يتوقفوا عند هذا الحد، بل سيفرضو هيمنتهم على شؤون البلاد. يجب رفض التغيير الحكومي والتعديل الدستوري جملة وتفصيلا، ويجب على من يطمحون ويعملون لقيام دولة مدنية في ليبيا أن يباشروا بتوحيد الصف قبل فوات الأوان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق