عبدالرزاق العرادي : طريق منح (الثقة/لا ثقة) إلى حكومة الوحدة الوطنية ؟

بعيدا عن تقرير لجنة الخبراء ومزاعم الرشى ..سبعة أسئلة تحدد مستقبل #حكومة_الوحدة_الوطنية:

س1: هل سيعقد مجلس النواب جلسته؟

#عقيلة_صالح حدد الزمان والمكان؛ الزمان هو يوم الاثنين 8 مارس والمكان مدينة #سرت أو #طبرق. لجنة 5+5 بينوا أنهم على استعداد لتأمين الجلسة في مدينة سرت. إذا سبل انعقاد الجلسة في الغالب قد تيسرت.

س2: هل سيتحقق النصاب القانوني لانعقاد الجلسة؟

طبقا للنظام الداخلي؛ فإن المادة (7) تنص على أنه لا يكون انعقاد #مجلس_النواب صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء لحظة بدء الجلسة. عدد أعضاء مجلس النواب غير معروف تحديدا، ولكن طبقا لما جاء على لسان بعضهم، فإن العدد بلغ 170 عضوا وبذلك يكون النصاب اللازم (50%+1) هو 86 عضوا. فإذا حضر الجلسة هذا العدد، فإنها تعد جلسة بنصاب قانوني.

س3: هل ستمنح الحكومة الثقة في جلسة 8 مارس؟

إذا عقدت الجلسة وبنصاب قانوني، فإنه طبقا لنفس المادة (7)، بإمكان الأعضاء إتخاذ أي قرار بأغلبية أصوات الحاضرين، إلا في الحالات التي يشترط فيها أغلبية موصوفة. ونظرا لأن منح الثقة يتطلب نسبة موصوفة، طبقا للمادة (179) من النظام الداخلي لمجلس النواب، فإنها تتطلب الأغلبية المطلقة لأعضائه الذين أدوا اليمين الدستورية (يعني أن الذين أدوا اليمين الدستورية في #طرابلس من المقاطعين غير مشمولين). أي أنه يتطلب حضور 86 عضوا على الأقل ليتحقق نصاب انعقاد الجلسة، وكذلك تصويت 86 عضوا بالموافقة على منح الثقة للحكومة ككل. طبعاً يمكن لـ 40 نائبا أن يتحفظوا على وزير أو أكثر.

س4: في حال عدم منح الثقة للحكومة في جلسة 8 مارس، ما الذي سيحصل؟

طبقا للمادة 180 من النظام الداخلي فإنه في حال عدم حصول الحكومة على ثقة المجلس، يعطى رئيس الوزراء المكلف مهلة عشرة أيام إضافية لتقديم تشكيلة جديدة، أي أنه يفترض أن تعقد جلسة أخرى مع حلول يوم 18 مارس.

س5: في حالة عدم منح الثقة في الجلسة الثانية، ما الذي سيحصل؟

تنص المادة (180) من النظام الداخلي على أنه في حالة عدم تمكن رئيس الحكومة من حصوله على الثقة، يكلف آخر بتشكيل الحكومة. أما #خارطة_الطريق فإنها تنص على أنه إذا تعذر منح مجلس النواب الثقة للحكومة بعد 21 من استلامه تشكيلة الحكومة وبرنامجها ومخرجات #ملتقى_الحوار_السياسي_الليبي، أي بعد مرور 42 يوما من انتخابها، يؤول البت في الموضوع إلى الملتقى.

طبعاً اعتماد مخرجات الملتقى تعتبر تعديلا دستوريا، وهذا يتطلب أغلبية موصوفة، 120 عضوا، وهي تختلف عن الأغلبية الموصوفة المتعلقة بمنح الثقة.

س6: أي أن الملتقى هو من سيمنح الثقة؟!

لا ... ملتقى الحوار السياسي الليبي يستمد شرعيته محليا بطريقتين؛ إما عبر اعتماد مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي من قبل مجلس النواب كحزمة واحدة مع منح الثقة، أو من خلال صدور قرار من مجلس الأمن بإعتماد المخرجات. الأخير بعيد المنال، خاصة بعد مزاعم الرشى، والأول سيتقرر في 18 مارس. فإن لم تمنح الحكومة الثقة، وتبعا لذلك لم تعتمد المخرجات، ولم يصدر قرار من مجلس الأمن؛ فإن الملتقى لا وجود له محليا إلا كنشاط من أنشطة #البعثة_الأممية.

س7: إذا ما الذي حققه الملتقى إذا؟

الملتقى، رغم التشويه الذي لحقه من مزاعم الرشى، فإنه أرسى دعائم وحدة البلاد من جديد من خلال إحياء الأمل في إنهاء الانقسام. الآن حان الدور على المؤسسات التي ساهمت في هذا الانقسام أن تعيد كتابة التاريخ والمساهمة في توحيد البلاد والمؤسسات، وتحمل مسؤولتهم التاريخية في إنهاء حالة الحرب، وتحقيق مصالحة وطنية حقيقية، وعدالة انتقالية ناجعة، ومنح الثقة لحكومة قادرة على تقديم الخدمات العاجلة للمواطن.

حفظ الله ليبيا

#عبدالرزاق_العرادي