أول من إستخدم مصطلح الدولة الرخوة هو الإقتصادي السويدي( جونار ميردال ) الحاصل على جائزة نوبل في الإقتصاد لعام 1974، في كتابه "الدراما الآسيوية- بحث في فقر الأمم" والذي نشر عام 1968.
ويقصد ميردال بالدولة الرخوة " الدولة التي تضع القوانين ولا تطبقها، ليس فقط لما فيها من ثغرات، ولكن لإن لا أحد يحترم القانون، الكبار لا يبالون به، لإن لديهم من المال والسلطة مايكفي ليحميهم منه، والصغار يتلقون الرشاوي لغض البصر عنه، ورخاوة الدولة تشجع على الفساد، وإنتشار الفساد يزيدها رخاوة، والفساد ينتشر في السلطتين التنفيذية والتشريعية، حتى يصل الى القضاء والجامعات، ويصبح الفساد في ظل الدولة الرخوة "إسلوب حياة"أهم سمات_الدولة_الرخوة:-تراجع مكانة وهيبة الدولة داخليا وخارجيا.- عدم إحترام القانون، وضعف ثقة المواطنين بالقوانين، فمع وجود منظومة قانونية متقدمة إلا أنها تبقى من دون تطبيق، إلا في حالات محددة، حيث يمكن إستخدامها لمعاقبة مناهضي الفساد، أو المطالبين بحقوقهم، أو المجرمين و اللصوص من الطبقات المسحوقة.- وجود مؤسسات حكومية أكثر من اللازم وبدون دور واضح الى درجة تتداخل وتتشابه معها صلاحيات المؤسسات وهدفها خلق مناصب المحسوبين.- وجود نخبة فاسدة تسعى لتحقيق مصالحها الشخصية أولا.- تفشي الفقر والتخلف لغياب العدالة الاجتماعية، وضعف التنمية أو غيابها.- نسيج إجتماعي منقسم.- إستشراء الفساد بكافة أشكاله، ونهب المال العام، والتهرب الضريبي الجمركي.- التبعية للخارج وفقدان الدولة سيطرتها على جزء كبير من قرارها الداخلي (دولة تعيش عالة على الخارج).-إرتباط مصالح النخب السياسية بالمؤسسات الدولية.-إنهيار البنية التعليمية المدرسية والجامعية.-الاستبداد السياسي.- الإعتماد على الخارج وعدم الاعتماد على القدرات الذاتية.- الانحياز إلى الأغنياء وإفقار الفقراء وتحميلهم فواتير الفساد والقرارات الخاطئة.- عدم إحترام حقوق الإنسان وكرامات الناس.- غياب الشفافية، وعدم الفصل بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، وخاصة بين المال العام والمال الخاص.
منقول
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق