ابراهيم قرادة : حول تيار الإسلامي المدني

الغنوشي ينتقد بحرارة في البرلمان ومرسي يموت ببرودة في السجن

ضدهم سياسياً  ومعهم ديموقراطياً

سبب هذا الإدراج هو موقف تيار الإسلام المدني في الحرب على طرابلس ووقوفهم مع المقاومة الشعبية المدنية دفاعاً عن حصن الدولة المدنية في حين يقف أو يصمت صنف واسع من "التيار المدني" على الهجوم العسكري على المدنية (ليست المدينية) والمدنيين.

لا لاستبعاد التيار الإسلامي الوطني الديمقراطي، كما تريد وتفرض  مجموعات محلية واطراف خارجية مغرضة لحسابات خاصة بها، وبعضها أججت الفتنة بيننا وأغرقتنا بدمائنا.

دول إسلامية قليلة جداً، اقل من اليد الواحدة من 54 دولة مسلمة تحظر جماعة/ دعوة الإخوان المسلمين وتصنيفها إرهابية. وبعضها تريد فرض حظرها بالقوة على ليبيا، في حين أن نفس هذه الدول القليلة المتشددة لها علاقات قوية مع دول يتواجد فيها الإخوان المسلمين. فأي نوع من الهيمنة الاستعلائية، وأي دونية وطنية تقبل مسايرتهم ضد الواقع الوطني؟ وفي المقابل هناك دول إسلامية اكثر الإخوان المسلمين ونظائرهم في الحكومات والبرلمان من المغرب وتونس إلى تركيا واندونيسيا.

كل من ينادي ويعمل على استئصال الإخوان المسلمين والتيار الإسلامي المدني الديمقراطي إما أنه شمولي غير ديمقراطي، أو مندفع وغير وأعي بالتاريخ. ما يتهم به الإخوان المسلمين بأنهم سلطويين تتهم به اغلب التيارات الفكرية السياسية من قومية وبعثية ووطنية وشعبية ويسارية واشتراكيك والشبه الليبرالية وبالممارسة الموثقة كثيرا. كما مسار الغلطة على الإخوان المسلمين واسئتصالهم غير ممكن واقعياً فقد جرب القذافي بكل إمكانياته واضطر في الاخير لمصالحهتهم، ومثله صدام الأشد والدين الأدهى، وايضاً في مصر منذ فاروق وحتى السيسي مروراً بناصر والسادات ومبارك. من يصر الآن على مواصلة منهج فزاعة الإخوان المسلمين وشيطانتهم هم من طينة الديكتاتوريين الذين يختلقون عدو داخلي ليحكموا ويركبوا الناس بالباطل ومعهم جوقة المطبلين. يظل الدين عامل مؤثر  مهم لدى الناس مهما اختلف الأديان من الإنجيليين الامريكان والهندوس الناديين إلى المسيحيين الديمقراطيين، ويجب قبول ذلك واحترامه، الفرق الأساس والضروري هو الارتضاء بالديمقراطية وعدم إجبار الناس والتخلي عن احتكار الصوابية، وهي مرحلة وصلتها معظم تيارات الإسلام المدني ومنهم الإخوان ونظائرهم، أما الإسلام المتشدد المتطرف فلا جدال عن ضرره وخطره.

وهكذا وبعد، فالحرب الراهنة وتكلفتها الباهظة هي امتداد لازمة داخلية لها تقاطعات خارجية. والإسلام المدني الديمقراطي ومنهم الإخوان المسلمين عنصراً من عناصر الازمة كطرف منخرط ومسبب ومستهدف، وبالتالي يكونون جزء من الحل المستقر. 

هم كشريحة من الشعب وجزء من الوطن لهم الحق في الوجود الفكري والتواجد السياسي، مثلهم مثل غيرهم، شريطة القبول بالاشتراطات الديمقراطية، مثلهم مثل غيرهم. فهم وغيرهم هم اجزاء تشكل الكل الوطني المتكامل، لا الكل الوطني السياسي والاجتماعي والفكري.

أتمنى راجياً وأرجو متمنياً من جماعات الإسلام المدني الليبية وفي مقدمتهم الإخوان المسلمين ان يعلنوا ويلتزموا صراحة وبوضوح (معليش ولو مرة اخرى) تبينهم للدولة المدنية الديمقراطية القائمة على دستور مدني تعددي، لا يكفر ولا يضلل، ولا يضيق على الناس في اختياراتهم، بان لا يحتكر ويتجاوز التفسيرات الخاصة حول الإسلام، كما في تونس والجزائر والمغرب. 

وأيضاً تجاوز وإجلاء الغموض المتداول والمُستغل حول منهج الاممية العابرة للأوطان وأسلوب التمكين كما يتهمهم بعض خصومهم او هو مختلط لدى بعض اتباعهم ونافريهم. وايضاً، تطوير الاداء والمناورة السياسية لديهم لخشية البعض في الطبقة السياسية مما يصفونه بالمكيافيلية المفرطة والتقية المبالغة والتكتيك القصير النظر!

لان هناك البعض متخوف منهم ولان البعض يرعب الناس منهم في هذه المسائل.

ما سبق ليس مقصود ولا موجه لطيف إسلامي ضيق التفكير يتوسع ويعادي الديمقراطية ومتشدد ومتطرف وتابع سياسياً وإداريا منهجياً للخارج، ومخالف للمدرسة الإسلامية الليبية المغاربية العريقة. وكلما ضاقت المسلحة على تيار الإسلام المدني الديمقراطي تغول التطرف واشتدت الديكتاتورية.