الاثنين، 17 أكتوبر، 2016

انتشار مكثف لوحدات أمنية تابعة لحكومة الوفاق بطربلس





شهدت العاصمة الليبية طرابلس، لليوم الثاني على التوالي، انتشارا أمنيا مكثفا لوحدات تابعة لوزارة الداخلية لحكومة الوفاق، في ظل استقرار نسبي للأوضاع في المدينة، بحسب مصدر أمني.

وقال مصدر أمني تابع لوزارة الداخلية لحكومة الوفاق مفضلا عدم ذكر اسمه للأناضول، لأنه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، إن الوحدات الأمنية المنتشرة بالعاصمة تابعة لحكومة الوفاق باستثناء بعض القوات التابعة لحكومة الإنقاذ (المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام) المسيطرة على فندق "ريكسوس" مقر المجلس الأعلى للدولة.

وأضاف المصدر أن "الأوضاع الأمنية بطرابلس مستقرة اليوم الاثنين، وتشهد تحسنا على مستوى حركة السيارات، وأن أصوات الرصاص التي تسمع في أنحاء متفرقة من العاصمة ليست اشتباكات وإنما بعض المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون والتي تسعى لإثارة البلبلة بالعاصمة".

وأعلن خليفة الغويل، رئيس حكومة الإنقاذ، الجمعة، عودة حكومته لمباشرة أعمالها من العاصمة طرابلس، بعد غيابها عن المشهد السياسي في البلاد، منذ آذار/ مارس الماضي.

وعلى إثر ذلك، شهدت العاصمة خلال اليومين الماضيين تحركات للمجموعات المسلحة المسيطرة عليها والموالية لحكومة الوفاق.

وفي السياق ذاته، قال نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية عبد السلام كجمان إن "هناك بعض الأطراف تسعى في بث الشقاق والعمل على الفرقة وإدخال المشهد السياسي في دوامة أخرى"، في إشارة إلى إعلان حكومة الإنقاذ استئناف عملها.

واعتبر كجمان في تصريحاته للأناضول إعلان الغويل عودة حكومته بـ"العبث السياسي وإعادة الانقسام السياسي للمربع الأول في ظل وجود اتفاق أجمعت عليه الأطراف في ليبيا بوجود المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في طرابلس".

وأضاف أن المجلس الرئاسي أعطى تعليماته لوزارة الداخلية لحكومة الوفاق لكي تتخذ كل التدابير والإجراءات اللازمة والعمل على إعادة الترتيبات الأمنية بالعاصمة لحفظ الأمن والاستقرار.

وفي سياق آخر، أصدر رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام، الصديق الصور، في ساعة متأخرة أمس الأحد أوامره بالقبض على رئيس "حكومة الإنقاذ" خليفة الغويل، ونائب رئيس "المؤتمر الوطني العام"، سليمان عبد الصادق، وأفراد من الأمن الرئاسي (المكلف بتأمين القصور الرئاسية) وذلك بتهمة اقتحام قصور الضيافة والاعتداء على مقر مجلس الدولة كما طالب جهاز البحث الجنائي بإخلاء مقر مجلس الدولة من مقتحميه.

ورغم إصدار مكتب النائب العام أوامرها لجهاز البحث الجنائي التابع لوزارة الداخلية لحكومة الوفاق بالقبض على من خطط ونفذ حادثة اقتحام مقر مجلس الدولة من السياسيين، إلا أن حكومة الإنقاذ لا تزال داخل مقرها بقصور الضيافة.

واختفت حكومة "الغويل" عن المشهد في ليبيا منذ أن تمكن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني من الوصول إلى قاعدة "بوستة" البحرية بطرابلس نهاية آذار/ مارس الماضي. غير أنه بررت عودتها مرة أخرى بـ"فشل المجلس الرئاسي في تقديم حكومة وحدة وطنية رغم أنه أعطي الفرصة تلو الأخرى"، واتهمته بأنه "يمارس السلطات التنفيذية بشكل غير شرعي واغتصب الوزارات والميزانيات وأصبح يحركها من خارج الوطن"، على حد ما جاء في بيان صادر عنها الجمعة.

وفي شباط/ فبراير الماضي، تشكل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وفق الاتفاق السياسي بين أطراف الصراع في البلاد الموقع في مدينة الصخيرات المغربية في كانون الأول/ ديسمبر 2015، بموجب خطة تدعمها الأمم المتحدة لإنهاء حالة الفوضى والصراع التي تعاني منها ليبيا منذ ثورة 2011.

إلا أن أكثر من حكومة قدمها المجلس لمجلس النواب في طبرق لم تتمكن من الحصول على ثقة المجلس؛ حيث يتبنى قطاع من النواب موقفا رافضا لاتفاق الصخيرات.
عربي21

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق